البيتكوين يتراجع قليلًا وسط حذر وول ستريت.. هل تجرؤ البنوك الكبرى على دخول عالم الكريبتو؟

شهدت أسواق العملات الرقمية أداءً متفاوتًا يوم الخميس 29 مايو/ أيار 2025، حيث تراجعت عملة البيتكوين بشكل طفيف، وسط تذبذب الأداء في سوق الكريبتو.
وتشهد البنوك الأمريكية الكبرى نقاشات داخلية حول توسيع نشاطها في قطاع العملات المشفّرة، في ظل تنامي الدعم التنظيمي لهذا المجال.
غير أن أربعة مسؤولين مصرفيين أفادوا بأن هذه التحركات ستظل في بدايتها محدودة النطاق، وستقتصر على برامج تجريبية وشراكات وصفقات مقيدة.
ورغم أن مؤسسات «وول ستريت» الكبرى كانت محظورة إلى حد كبير من دخول هذا القطاع بفعل القيود التنظيمية الصارمة، إلا أنها اليوم تقف على أعتاب مرحلة توسع محتملة، ستُنفّذ بحذر.
وأوضح المصرفيون، الذين تحدّثوا إلى وكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن المصارف الكبرى لا تزال مترددة في أن تكون السبّاقة إلى دخول هذا المجال، خشية التعثّر في بيئة تنظيمية لم تستقر بعد.
وأشاروا إلى أن أي تجربة ناجحة من قِبل أحد البنوك الكبرى قد تدفع البقية إلى اتباع المسار ذاته، عبر إطلاق مشاريع تجريبية واستكشاف فرص استثمارية محتملة.
وفي المقابل، جدّد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، موقفه الرافض للتوسع في العملات المشفّرة، مؤكداً أنه لا يرى مستقبلاً في أنشطة مثل الحفظ أو التجارة الرقمية.
وقال: «عندما أنظر إلى عالم البيتكوين، أرى إفراطاً في الرافعة المالية، وانتهاكات متكررة، إلى جانب قضايا غسل أموال واتجار غير مشروع، لذلك لا أؤيد هذه التكنولوجيا».
ومع ذلك، أقرّ ديمون بحق الأفراد في اقتناء البيتكوين، مضيفاً: «لن نوفرها لكم، لكن يمكنكم شراؤها بأنفسكم. تماماً كما لا أؤيد التدخين، لكنني أؤمن بحق الأفراد في التدخين».
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 29 مايو/ أيار 2025 هبوطا بنسبة 0.83% مع وصولها لسعر 107.972 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.15 تريليون دولار
وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 49.45 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 1.86% من قيمتها.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 4.05% اليوم إلى 2.753 دولار.
وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.28% عند 686 دولارا.
وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.45% ليبلغ 0.7581 دولار.
بينما هبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.90% ليسجل 2.2919 دولار.
وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.51% ليصل إلى 0.225968 دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 38 دقائق

• لبنان اليوم

العملة تطفو فوق المشهد… ماذا يجري في عمق السوق النقدي اللبناني؟

أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول خارج المصرف المركزي بلغ نحو 77.8 تريليون ليرة لبنانية في منتصف مايو/أيار 2025، مقارنة بـ 65.5 تريليون ليرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يمثل زيادة كبيرة تُقدّر بـ 12.2 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 136.5 مليون دولار أمريكي. لكن ما الذي يقف فعليًا خلف هذا الارتفاع؟ تحليل اقتصادي عميق يكشف المستور الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري أوضح في تصريح لوسائل إعلام محلية أن 'قراءة هذه الأرقام لا يجب أن تتم بمعزل عن السياق العام'، محذرًا من الوقوع في فخ التبسيط الذي يربط ارتفاع النقد المتداول مباشرة بـ'طباعة الأموال'. وأشار الخوري إلى أن مصرف لبنان لم يعد يمول الحكومة بالطريقة السابقة، بل إن الدولة اليوم تصرف من حساباتها بالليرة داخل مصرف لبنان، وهي حسابات متراكمة من تحصيلات سابقة تراجعت بفعل الأزمات الاقتصادية والأمنية. وقال إن هذا السحب من حسابات الدولة يؤدي إلى ضخ ليرات راكدة في السوق، لكنها ليست 'أموالاً جديدة' بل أموال أعيد تحريكها، ما يرفع الكتلة النقدية المتداولة فعليًا. حركة مزدوجة في السوق وأضاف الخوري أن مصرف لبنان فعّل برامج جديدة تتيح للمودعين سحب جزء من ودائعهم بالدولار الطازج، ما يدفع بالكثيرين إلى بيع هذه الدولارات مقابل الليرة اللبنانية لتغطية نفقاتهم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الليرة. في المقابل، يتدخل المركزي لإعادة شراء الدولارات وضخ الليرات، في محاولة لإدارة التوازن المالي، ما يخلق تدفقًا نقديًا مزدوجًا: من جهة الحكومة التي تنفق بالليرة. ومن جهة المودعين الذين يبيعون دولاراتهم. هذا المشهد المعقّد يفسّر جزءًا كبيرًا من الزيادة الواضحة في حجم النقد المتداول، والذي لم ينتج عن طباعة نقود جديدة فقط، بل عن إعادة تدوير الأموال السائلة ضمن النظام المالي اللبناني.

ليبانون ديبايت

منذ 41 دقائق

• ليبانون ديبايت

الاتحاد العمالي: رواتب مجمّدة منذ 2019... والحل بالتعديل الشامل

طالب الاتحاد العمالي العام الحكومة بوقفة وطنية مسؤولة لإجراء تعديل منطقي للحد الأدنى للأجور، داعياً إلى حوار جاد يضمن العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص. وجاء في بيان أصدره الاتحاد: "سكن المواطن وإيجاره على دولار السوق، سلّته الغذائية على دولار السوق، كذلك الضرائب والخدمات، والمدارس مع زياداتها السنوية، والاستشفاء أو فروق تغطيته، والنقل وصيانة السيارة مع المحروقات ووقود التدفئة، كلّها تُحتسب على دولار السوق. لكنّ الرواتب، سواء في القطاع العام أو الخاص، ما زالت على أساس ما قبل 2019، فيما تُصادر مدّخرات المواطنين في المصارف ويُمنح الناس الفتات، وسط قرارات من مسؤولين يعمدون إلى التفرقة، فيعطون من يشاؤون ويحرمون من يشاؤون، ويزيدون المحروقات على الجميع لتغطية بعض الحقوق". وأضاف البيان: "المطلوب اليوم وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة، وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام، لتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإقرار زيادات غلاء المعيشة على شطور الرواتب. كما ينبغي دمج ما يُعرف بالمساعدات في صلب الرواتب في القطاع العام، من الإدارات الرسمية إلى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغيرهم". وحذّر الاتحاد من أنّ "البلاد تتّجه نحو خلل اجتماعي كبير من شأنه أن يولّد موجة من الإضرابات والاعتصامات والتحركات الشعبية في الشارع".

ليبانون 24

منذ 41 دقائق

• ليبانون 24

بين خطاب الإصلاح والواقع… الحكومة تضغط على الانتاج!

فيما تواصل الحكومة اللبنانية طرح حزمة من الإجراءات تحت عنوان الإصلاحات الضرورية لعبور الأزمة الاقتصادية، تزداد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى اتّساق هذه السياسات مع الحاجات الفعلية للسوق اللبناني، خصوصاً في ما يتصل بحماية القطاعات الإنتاجية وتأمين فرص العمل. مصادر مطّلعة على أجواء المداولات الاقتصادية في بيروت تلفت إلى أن سياسة الحكومة حتى الآن تُوصف بالنخبوية، إذ لم تتضمن حتى اللحظة أي خطوات فعلية لمساندة الفئات الأضعف في المجتمع، أو لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة أو تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة. وفي هذا السياق، برز مؤخراً قرار رفع الرسوم على مادة المازوت بنحو 100 دولار لكل ألف ليتر، تحت عنوان تعزيز إيرادات الدولة وضبط المالية العامة. غير أن هذا القرار، وفق خبراء اقتصاديين، يرتّب انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدّمها القطاع الصناعي، الذي يعتمد أساساً على مصادر الطاقة البديلة بسبب العجز المزمن في تأمين الكهرباء من الشبكة الرسمية. وتشير تقديرات متقاطعة إلى أن كلفة إنتاج الكيلوواط سترتفع بنحو 15% نتيجة هذا الإجراء، ما يرفع تلقائياً الأسعار النهائية للسلع المصنّعة محلياً، ويضعف قدرة الصناعيين اللبنانيين على منافسة المنتجات المستوردة في السّوقَين المحلي والخارجي. وتوضح المصادر أن خطورة هذا الإجراء تتضاعف في ظل التزامات لبنان باتفاقيات التجارة الحرة العربية، التي تتيح دخول السلع من عدة دول عربية إلى السوق اللبناني من دون رسوم جمركية، بينما يواجه المنتج اللبناني كلفة طاقة تفوق أضعاف الكلفة في دول مثل الخليج ومصر، حيث لا تتجاوز كلفة الكهرباء ربع ما يدفعه الصناعي في لبنان حالياً. وفي وقت تؤكد رئاسة الحكومة أن هذه الإصلاحات جزء من معالجة الاختلالات المالية وإعادة التوازن إلى المالية العامة، ترى الأوساط الاقتصادية أن الإجراءات المتبعة حتى الآن تفتقر إلى رؤية متكاملة توازن بين تصحيح المالية العامة من جهة، وضمان بقاء القطاعات الإنتاجية على قيد الحياة من جهة أخرى. وتضيف المصادر أن الاعتماد على اجراءات ضريبية سريعة كهذه يشكل مخاطرة على المدى المتوسط، إذ يؤدي عملياً إلى ضرب الإنتاج المحلي وتعزيز منطق الاقتصاد الاستهلاكي الريعي، بما يفاقم العجز التجاري ويرفع معدلات البطالة، في الوقت الذي يفترض أن تشكّل القطاعات المنتجة ركيزة أساسية في أي خطة نهوض حقيقية. وبينما تسير الحكومة في مقاربة مالية تركّز على زيادة الرسوم والضرائب، يبقى التحدي الأعمق في كيفية صياغة سياسات متوازنة تضع معالجة العجز المالي في كفة، وحماية ما تبقّى من الاقتصاد المنتج في كفة موازية، تجنّباً لانزلاق البلاد إلى دورة انكماش اقتصادي يصعب وقف تداعياتها لاحقاً.