العملة تطفو فوق المشهد… ماذا يجري في عمق السوق النقدي اللبناني؟
أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول خارج المصرف المركزي بلغ نحو 77.8 تريليون ليرة لبنانية في منتصف مايو/أيار 2025، مقارنة بـ 65.5 تريليون ليرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يمثل زيادة كبيرة تُقدّر بـ 12.2 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 136.5 مليون دولار أمريكي.
لكن ما الذي يقف فعليًا خلف هذا الارتفاع؟
تحليل اقتصادي عميق يكشف المستور
الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري أوضح في تصريح لوسائل إعلام محلية أن 'قراءة هذه الأرقام لا يجب أن تتم بمعزل عن السياق العام'، محذرًا من الوقوع في فخ التبسيط الذي يربط ارتفاع النقد المتداول مباشرة بـ'طباعة الأموال'.
وأشار الخوري إلى أن مصرف لبنان لم يعد يمول الحكومة بالطريقة السابقة، بل إن الدولة اليوم تصرف من حساباتها بالليرة داخل مصرف لبنان، وهي حسابات متراكمة من تحصيلات سابقة تراجعت بفعل الأزمات الاقتصادية والأمنية.
وقال إن هذا السحب من حسابات الدولة يؤدي إلى ضخ ليرات راكدة في السوق، لكنها ليست 'أموالاً جديدة' بل أموال أعيد تحريكها، ما يرفع الكتلة النقدية المتداولة فعليًا.
حركة مزدوجة في السوق
وأضاف الخوري أن مصرف لبنان فعّل برامج جديدة تتيح للمودعين سحب جزء من ودائعهم بالدولار الطازج، ما يدفع بالكثيرين إلى بيع هذه الدولارات مقابل الليرة اللبنانية لتغطية نفقاتهم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الليرة.
في المقابل، يتدخل المركزي لإعادة شراء الدولارات وضخ الليرات، في محاولة لإدارة التوازن المالي، ما يخلق تدفقًا نقديًا مزدوجًا:
من جهة الحكومة التي تنفق بالليرة.
ومن جهة المودعين الذين يبيعون دولاراتهم.
هذا المشهد المعقّد يفسّر جزءًا كبيرًا من الزيادة الواضحة في حجم النقد المتداول، والذي لم ينتج عن طباعة نقود جديدة فقط، بل عن إعادة تدوير الأموال السائلة ضمن النظام المالي اللبناني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 23 دقائق
- الشرق الجزائرية
ترشيشي يلوّح بالإضراب الشامل: ضريبة المازوت صاعقة على رأس المزارع اللبناني
رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، 'الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري'. وقال في بيان: 'إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية'. وأضاف: 'فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟'. وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة 'التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به'. وطالب بـ'عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية'. وختم ترشيشي: 'من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت'.
IM Lebanon
منذ 31 دقائق
- IM Lebanon
جابر: 'رايحين عالتبريد' مع رئيس الحكومة
اعتبر وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ'الجديد'، أن 'العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية و(رايحين عالتبريد مع رئيس الحكومة)'. وتابع، ' السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة ومواقف وزير الخارجية لم تتبناها الحكومة في اي جلسة وهذه مواقف شخصية للوزير يوسف رجي'. أضاف جابر، ' ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالإصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار'.
الديار
منذ 41 دقائق
- الديار
حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية سعيد على مسافة واحدة من الجميع لا اصدقاء له مع المصارف ولا عدو لها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف وممثلي القطاع المصرفي ككل كان الجو العام إيجابيا جدا إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن. احد المصادر المصرفية المطلعة والتي حضرت الإجتماع أشارت إلى موقف الحاكم من المصارف حيث قالت انه على مسافة واحدة من الجميع إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه،وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد لا أن يكون لديه علاقات خاصة وصداقات فرديه في القطاع . أما بخصوص السرية المصرفية فتقول هذه المصادر أن اقرارها كان أمرا جيدا لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة ،كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص . لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه . تقول المصادر المصرفية هنا أن الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا هي ملاحظات منطقية فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. أن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها على الا تتأخر في ذلك. يبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفجوة المالية وكيف ستتم معالجته . لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها وقد قال بأنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة على أن ترد الودائع تحت الـ ١٠٠٠٠٠دولار بشكل سريع وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك . لقد صرح الحاكم أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة ولديه دين على الدولة بمقدار ١٦مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة . لقد كان تصميم الحاكم أثناء الإجتماع واضحا على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت . لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة إذ سيخفف من الفوائد العالية وسيكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي.لقد عبرت هذه المصادر بعد سماعها كلام الحاكم عن ارتياحها الكبير رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل . لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف . في الخلاصة متى ستبدأ المصارف برد الودائع؟. تقول هذه المصادر المصرفية أن المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم ١٥٨ و١٦١ وسواهما وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع . حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل . لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura. أما صندوق النقد الدولي فهو لم يجتمع حتى الآن مع جمعية المصارف وكل اجتماعاته كانت مع الهيئات الاقتصاديه ورجال اقتصاد ومصرفيين ويبرر ذلك بأنه يأتي إلى لبنان لجمع معلومات اقتصادية واتفاقه سيكون مع الجهات الرسمية لا مع القطاع الخاص اي مع وزارة المالية او المصرف المركزي. تكرر الجهات المصرفية هذه أن شركة Ancura ستمثل جمعية المصارف والمصارف في المناقشات حول معالجة الفجوة المالية واليوروبوندز. في انتظار الخطة النهائية يبقى القطاع المصرفي بالانتظار بينما عامل الوقت ليس لصالحه إذ أنه يعاني بشدة والعديد من المصارف تضطر لاقفال فروعها وبيع بعض عقاراتها وتقليل مصاريفها والاستغناء عن بعض الموظفين لكي تستطيع تلبية المطالب المحدودة للتعاميم المختلفة ولكي تغطي كلفتها التشغيلية . إذن الوضع صعب لا سيما أن بعض المصارف لا تستطيع اليوم تغطية الكلفة التشغيلية وهذه المصارف ستضطر للاندماج او التصفية عند وضع الحل النهائي. لقد تقلص حجم الإقتصاد ولهذا من الصعوبة ان يبقى العدد الكبير للمصارف كما هو وهذا الامر سيتضح عند وضع الخطة النهائية ويتم معرفة وضع كل مصرف على حدة ومقدار التزاماته. لقد قال الحاكم أثناء اجتماعه مع جمعية المصارف بأنه يريد الحفاظ على المصارف ومن لديه القدرة على الإستمرار سيبقى في السوق ،اما الدمج وغيره من أمور فهذا يعود لوضع كل مصرف على حدة . أن كل هذه الأمور ستتبلور عند وضع الخطة ومعرفة وضع كل مصرف على حدة. المهم بشكل عام أن النية للإصلاح موجودة لدى الحكومة وهي تسير بالقوانين الإصلاحية تباعا لكن على المجلس النيابي أن يسهل المهمة وان يواكب المسيرة بقوانين جيدة على أن يبقى الأساس في الموضوع هو في إدارة مؤسسات الدولة التي ينتظر الجميع في لبنان أن يرى فيها تحسنا تدريجيا بعد الانتهاء من ورشة التعيينات في مختلف المراكز الرسمية لكن الأهم انه يوجد اليوم رغبة جدية نحو التغيير والإصلاح فعساه خيرا.
