
وجـــــــــــدة: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 236 مشروعاً تنموياً
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة أنجاد، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعها الثاني خلال السنة الجارية بمقر ولاية جهة الشرق، تحت رئاسة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وبحضور أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، إلى جانب شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قطاعات عمومية ومكونات المجتمع المدني.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الوالي أن الإدارة الترابية بعمالة وجدة أنجاد، بجميع مكوناتها، ما فتئت تكرّس فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم صون كرامة المواطن، وتعزيز المقاربة التشاركية، واللامركزية في اتخاذ القرار، من خلال إشراك الساكنة المحلية في تحديد حاجياتها وانتقاء المشاريع التي تستجيب لها، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين من سلطات وهيئات منتخبة ومجتمع مدني ومصالح خارجية، في إطار تنسيق متكامل.
من جهته، قدّم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضاً شاملاً حول حصيلة تقدم المشاريع قيد الإنجاز، إلى جانب مقترحات جديدة في إطار البرامج الأربعة للمبادرة، خاصة تلك المتعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وقد خُصص الجزء الثاني من الاجتماع للمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع التنموية، حيث تم عرض ومناقشة 236 مشروعًا تمت الموافقة عليها بكلفة إجمالية بلغت 23.2 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 16.1 مليون درهم. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم انتقاء 225 مشروعًا من أصل 557 مشروعًا تقدم بها شباب حاملون لأفكار ومبادرات، وذلك بغلاف مالي تجاوز 16.8 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بما يقارب 15.1 مليون درهم. ويعكس هذا المعطى الإقبال المتزايد من طرف الشباب على منصة المبادرة وثقتهم في آليات الدعم والمواكبة. أما بخصوص 332 مشروعًا غير منتقى، فسيتم منحها فرصة جديدة من خلال عرضها على اللجان المختصة قصد إعادة تقييمها ومواكبة أصحابها، مع تقديم الدعم التقني والتمويلي اللازم، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ودمجها في النسيج الاقتصادي المحلي.
كما عرف الاجتماع تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المنجزة بشراكة مع شركة العمران، حيث استعرض المدير الإقليمي للشركة مستجدات أشغال بناء المركب الرياضي بالزرارقة، مشيرًا إلى مراحل التنفيذ والجدول الزمني المتوقع لاستكمال المشروع. وتم كذلك تقديم تقرير حول أشغال الهدم وإعادة بناء سوق العونية، الذي يضم 200 وحدة تجارية.
وفي الشق المتعلق بالقطاع التعليمي، قدم المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضًا حول وضعية النقل المدرسي على مستوى عمالة وجدة أنجاد، تناول من خلاله المؤشرات المتعلقة بتوسيع وتطوير هذه الخدمة الحيوية. وأبرز العرض الإجراءات المعتمدة لتحسين جودة النقل وضمان استمراريته، حيث ارتفع عدد الحافلات إلى 73 حافلة، بزيادة 10 حافلات إضافية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وسيتم تدبير هذا المرفق من طرف 'شركة وجدة للتنشيط والتنمية'، في خطوة تروم تعزيز أداء الجماعات الترابية وتثمين الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
ويُجسّد هذا الاجتماع حرص مختلف الفاعلين المحليين على إنجاح الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي بات يشكّل رافعة أساسية لتعزيز التنمية المجالية المستدامة، والنهوض بأوضاع الفئات الهشة وفئة الشباب، في أفق بناء مجتمع متضامن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 11 ساعات
- بلادي
' البيجيدي ' يعلن فشل أغلبية مجلس جهة الشرق في تنفيذ برنامج التنمية
' البيجيدي ' يعلن فشل أغلبية مجلس جهة الشرق في تنفيذ برنامج التنمية عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لبهة الشرق، عن قلقها من النهج الذي يعتمده مجلس الجهة في علاقته بالجماعات الترابية، والذي يطغى عليه غياب مقاربة تشاركية واستمرار فرض شروط مجحفة لا تراعي الخصوصيات المحلية. واكدت الكتابة الجهوية لمصباح الشرق في بلاغ صادر عن لقائها يوم الخميس 31 يوليوز، فشل الأغلبية المسيرة للمجلس في تنفيذ برنامج لتنمية للجهة رغم مرور نصف الولاية، وعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة. ونبهت في البلاغ ذاته، إلى الضعف الشديد في تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع، إذ سجلت بخصوص تقرير السنوي لنصف الولاية، أرقاماً صادمة تعكس ضعفاً كبيراً في تعبئة الموارد وتنفيذ البرنامج الجهوي، إذ لم يتم تعبئة سوى 2.8 مليار درهم من أصل 12.3 مليار، أي بنسبة 22.76% فقط. وسجلت أيضاً ضعفاً في تنفيذ ميزانية التجهيز خلال السنوات الثلاث الأولى (2022-2024)، حيث تراوحت النسب بين 24% و43%، مع اعتماد مفرط على الفوائض القديمة، وغياب سياسة واضحة لتنمية الموارد الذاتية. من جانب آخر سجلت الكتابة الجهوية، استمرار ارتفاع نسبة البطالة (25% في الجهة مقابل 13.3% وطنياً)، وغياب مشاريع مهيكلة قادرة على خلق فرص الشغل الحقيقية، وتدبير كارثي لملف الماء وغياب رؤية شمولية، وغياب الالتقائية بين برامج الجهة وبرامج الجماعات والدولة. وطالبت الكتابة الجهوية بتقديم تقرير تفصيلي وشفاف حول مآل برنامج التجهيز.، ومراجعة استراتيجية التمويل، والتركيز على تنمية الموارد الذاتية، وفتح نقاش حول أولويات المشاريع وملاءمتها للإمكانيات الحقيقية، وإطلاق مبادرات لتعبئة موارد إضافية من الشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية، وإجراء تقييم تصحيحي فوري لتدارك النقص المسجل في منتصف الولاية.


العرائش أنفو
منذ 14 ساعات
- العرائش أنفو
صيف 2025: تراجع في وتيرة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض التحويلات المالية يثيران القلق
صيف 2025: تراجع في وتيرة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض التحويلات المالية يثيران القلق العرائش أنفو بوحوت الزوبير تشير المعطيات الأخيرة المتعلقة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال موسم صيف 2025 إلى واقع مزدوج: من جهة، استمرار نسق الارتفاع في عدد الوافدين، ومن جهة أخرى، تباطؤ واضح في وتيرة هذا النمو مقارنة بالسنوات السابقة. فقد استقبل المغرب ما بين 10 يونيو و4 غشت ما مجموعه 2.789.197 وافداً من أفراد الجالية، بزيادة نسبتها 10,37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، إلا أن هذا التطور يخفي خلفه مؤشرات تدعو للانتباه. في مستهل الموسم، وتحديداً ما بين 10 يونيو و10 يوليوز، بدا أن عودة أفراد الجالية ستسجل رقماً قياسياً، حيث بلغ عدد الوافدين 1.520.951، أي بزيادة معتبرة بلغت 13,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الإقبال المكثف في الأسابيع الأولى عكس توقاً كبيراً لدى أفراد الجالية للارتباط بوطنهم الأم بمجرد انطلاق موسم العطلة الصيفية. غير أن هذه الدينامية لم تدم طويلاً، إذ شهدت الفترة اللاحقة الممتدة من 11 يوليوز إلى 4 غشت تباطؤاً ملحوظاً، حيث لم يتجاوز عدد العائدين 1.268.246، أي بزيادة لا تتعدى 7,05% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. هذا التراجع في معدل النمو يثير تساؤلات حول جودة الاستقبال، وكفاءة البنيات التحتية والخدمات المقدمة خلال فترة الذروة السياحية. وإذا ما استمرت هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة، الممتدة إلى غاية 10 شتنبر، والتي تشكل عادة ذروة العودة، فإن الحصيلة النهائية لموسم 2025 قد لا ترقى إلى التطلعات. وهو ما يدعو السلطات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ تدابير استباقية لتدارك الوضع وضمان استقبال في مستوى انتظارات أفراد الجالية. عوامل عدة قد تكون وراء هذا التراجع النسبي، من بينها ارتفاع تكاليف النقل، الاكتظاظ في المنافذ الحدودية، نقص التنسيق اللوجستيكي، أو ضعف الحملات الترويجية والتواصلية. من هنا، يصبح من الضروري إجراء تقييم سريع وموضوعي لتحديد مكامن الخلل وتحسين التجربة الإجمالية للعائدين، ليس فقط من منطلق الأرقام، ولكن حرصاً على تعزيز الثقة المتبادلة واستمرار ارتباط الجالية ببلدها الأم. وفي موازاة ذلك، كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف عن تراجع مقلق في التحويلات المالية، حيث سجلت مع نهاية يونيو 2025 انخفاضاً بنسبة 2,6%، لتستقر عند 55,864 مليار درهم، مقارنة بـ57,347 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. هذا التراجع الذي يعادل خسارة تفوق 1,4 مليار درهم، يمثل أول انعطافة سلبية بعد ثلاث سنوات متواصلة من الارتفاع. بين عامي 2021 و2024، شكلت التحويلات مصدراً مستقراً ومتنامياً للعملة الصعبة، تعكس عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع الجالية بوطنها، رغم التحديات الدولية. إلا أن سنة 2025 جاءت لتكسر هذا النسق، وتكشف عن هشاشة جديدة في واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني. قد تعود أسباب هذا التراجع إلى الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة المقيمين بالخارج، بفعل التضخم المتواصل في دول الإقامة، أو تحوّل في أولويات الإنفاق، ما بين الادخار، تسديد القروض، وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حال استمرار هذا التوجه خلال النصف الثاني من السنة، فإن التأثير قد يكون أعمق، مما يفرض تعبئة جماعية لاستعادة الثقة وضمان استمرارية هذه الموارد الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.


الصحراء
منذ 19 ساعات
- الصحراء
ارتفاع قياسي للأصول المالية للأسر المغربية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. قائمة أثرياء المغرب 2025 بلا مفاجآت.. وظهور بارز لرئيس الحكومة وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. نقلا عن العربية نت