' البيجيدي ' يعلن فشل أغلبية مجلس جهة الشرق في تنفيذ برنامج التنمية
عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لبهة الشرق، عن قلقها من النهج الذي يعتمده مجلس الجهة في علاقته بالجماعات الترابية، والذي يطغى عليه غياب مقاربة تشاركية واستمرار فرض شروط مجحفة لا تراعي الخصوصيات المحلية.
واكدت الكتابة الجهوية لمصباح الشرق في بلاغ صادر عن لقائها يوم الخميس 31 يوليوز، فشل الأغلبية المسيرة للمجلس في تنفيذ برنامج لتنمية للجهة رغم مرور نصف الولاية، وعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة.
ونبهت في البلاغ ذاته، إلى الضعف الشديد في تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع، إذ سجلت بخصوص تقرير السنوي لنصف الولاية، أرقاماً صادمة تعكس ضعفاً كبيراً في تعبئة الموارد وتنفيذ البرنامج الجهوي، إذ لم يتم تعبئة سوى 2.8 مليار درهم من أصل 12.3 مليار، أي بنسبة 22.76% فقط.
وسجلت أيضاً ضعفاً في تنفيذ ميزانية التجهيز خلال السنوات الثلاث الأولى (2022-2024)، حيث تراوحت النسب بين 24% و43%، مع اعتماد مفرط على الفوائض القديمة، وغياب سياسة واضحة لتنمية الموارد الذاتية.
من جانب آخر سجلت الكتابة الجهوية، استمرار ارتفاع نسبة البطالة (25% في الجهة مقابل 13.3% وطنياً)، وغياب مشاريع مهيكلة قادرة على خلق فرص الشغل الحقيقية، وتدبير كارثي لملف الماء وغياب رؤية شمولية، وغياب الالتقائية بين برامج الجهة وبرامج الجماعات والدولة.
وطالبت الكتابة الجهوية بتقديم تقرير تفصيلي وشفاف حول مآل برنامج التجهيز.، ومراجعة استراتيجية التمويل، والتركيز على تنمية الموارد الذاتية، وفتح نقاش حول أولويات المشاريع وملاءمتها للإمكانيات الحقيقية، وإطلاق مبادرات لتعبئة موارد إضافية من الشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية، وإجراء تقييم تصحيحي فوري لتدارك النقص المسجل في منتصف الولاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
' البيجيدي ' يعلن فشل أغلبية مجلس جهة الشرق في تنفيذ برنامج التنمية
' البيجيدي ' يعلن فشل أغلبية مجلس جهة الشرق في تنفيذ برنامج التنمية عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لبهة الشرق، عن قلقها من النهج الذي يعتمده مجلس الجهة في علاقته بالجماعات الترابية، والذي يطغى عليه غياب مقاربة تشاركية واستمرار فرض شروط مجحفة لا تراعي الخصوصيات المحلية. واكدت الكتابة الجهوية لمصباح الشرق في بلاغ صادر عن لقائها يوم الخميس 31 يوليوز، فشل الأغلبية المسيرة للمجلس في تنفيذ برنامج لتنمية للجهة رغم مرور نصف الولاية، وعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة. ونبهت في البلاغ ذاته، إلى الضعف الشديد في تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع، إذ سجلت بخصوص تقرير السنوي لنصف الولاية، أرقاماً صادمة تعكس ضعفاً كبيراً في تعبئة الموارد وتنفيذ البرنامج الجهوي، إذ لم يتم تعبئة سوى 2.8 مليار درهم من أصل 12.3 مليار، أي بنسبة 22.76% فقط. وسجلت أيضاً ضعفاً في تنفيذ ميزانية التجهيز خلال السنوات الثلاث الأولى (2022-2024)، حيث تراوحت النسب بين 24% و43%، مع اعتماد مفرط على الفوائض القديمة، وغياب سياسة واضحة لتنمية الموارد الذاتية. من جانب آخر سجلت الكتابة الجهوية، استمرار ارتفاع نسبة البطالة (25% في الجهة مقابل 13.3% وطنياً)، وغياب مشاريع مهيكلة قادرة على خلق فرص الشغل الحقيقية، وتدبير كارثي لملف الماء وغياب رؤية شمولية، وغياب الالتقائية بين برامج الجهة وبرامج الجماعات والدولة. وطالبت الكتابة الجهوية بتقديم تقرير تفصيلي وشفاف حول مآل برنامج التجهيز.، ومراجعة استراتيجية التمويل، والتركيز على تنمية الموارد الذاتية، وفتح نقاش حول أولويات المشاريع وملاءمتها للإمكانيات الحقيقية، وإطلاق مبادرات لتعبئة موارد إضافية من الشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية، وإجراء تقييم تصحيحي فوري لتدارك النقص المسجل في منتصف الولاية.
العرائش أنفو
منذ 3 أيام
- العرائش أنفو
صيف 2025: تراجع في وتيرة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض التحويلات المالية يثيران القلق
صيف 2025: تراجع في وتيرة عودة المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض التحويلات المالية يثيران القلق العرائش أنفو بوحوت الزوبير تشير المعطيات الأخيرة المتعلقة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال موسم صيف 2025 إلى واقع مزدوج: من جهة، استمرار نسق الارتفاع في عدد الوافدين، ومن جهة أخرى، تباطؤ واضح في وتيرة هذا النمو مقارنة بالسنوات السابقة. فقد استقبل المغرب ما بين 10 يونيو و4 غشت ما مجموعه 2.789.197 وافداً من أفراد الجالية، بزيادة نسبتها 10,37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، إلا أن هذا التطور يخفي خلفه مؤشرات تدعو للانتباه. في مستهل الموسم، وتحديداً ما بين 10 يونيو و10 يوليوز، بدا أن عودة أفراد الجالية ستسجل رقماً قياسياً، حيث بلغ عدد الوافدين 1.520.951، أي بزيادة معتبرة بلغت 13,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الإقبال المكثف في الأسابيع الأولى عكس توقاً كبيراً لدى أفراد الجالية للارتباط بوطنهم الأم بمجرد انطلاق موسم العطلة الصيفية. غير أن هذه الدينامية لم تدم طويلاً، إذ شهدت الفترة اللاحقة الممتدة من 11 يوليوز إلى 4 غشت تباطؤاً ملحوظاً، حيث لم يتجاوز عدد العائدين 1.268.246، أي بزيادة لا تتعدى 7,05% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. هذا التراجع في معدل النمو يثير تساؤلات حول جودة الاستقبال، وكفاءة البنيات التحتية والخدمات المقدمة خلال فترة الذروة السياحية. وإذا ما استمرت هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة، الممتدة إلى غاية 10 شتنبر، والتي تشكل عادة ذروة العودة، فإن الحصيلة النهائية لموسم 2025 قد لا ترقى إلى التطلعات. وهو ما يدعو السلطات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ تدابير استباقية لتدارك الوضع وضمان استقبال في مستوى انتظارات أفراد الجالية. عوامل عدة قد تكون وراء هذا التراجع النسبي، من بينها ارتفاع تكاليف النقل، الاكتظاظ في المنافذ الحدودية، نقص التنسيق اللوجستيكي، أو ضعف الحملات الترويجية والتواصلية. من هنا، يصبح من الضروري إجراء تقييم سريع وموضوعي لتحديد مكامن الخلل وتحسين التجربة الإجمالية للعائدين، ليس فقط من منطلق الأرقام، ولكن حرصاً على تعزيز الثقة المتبادلة واستمرار ارتباط الجالية ببلدها الأم. وفي موازاة ذلك، كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف عن تراجع مقلق في التحويلات المالية، حيث سجلت مع نهاية يونيو 2025 انخفاضاً بنسبة 2,6%، لتستقر عند 55,864 مليار درهم، مقارنة بـ57,347 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. هذا التراجع الذي يعادل خسارة تفوق 1,4 مليار درهم، يمثل أول انعطافة سلبية بعد ثلاث سنوات متواصلة من الارتفاع. بين عامي 2021 و2024، شكلت التحويلات مصدراً مستقراً ومتنامياً للعملة الصعبة، تعكس عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع الجالية بوطنها، رغم التحديات الدولية. إلا أن سنة 2025 جاءت لتكسر هذا النسق، وتكشف عن هشاشة جديدة في واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني. قد تعود أسباب هذا التراجع إلى الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة المقيمين بالخارج، بفعل التضخم المتواصل في دول الإقامة، أو تحوّل في أولويات الإنفاق، ما بين الادخار، تسديد القروض، وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حال استمرار هذا التوجه خلال النصف الثاني من السنة، فإن التأثير قد يكون أعمق، مما يفرض تعبئة جماعية لاستعادة الثقة وضمان استمرارية هذه الموارد الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.
الصحراء
منذ 4 أيام
- الصحراء
ارتفاع قياسي للأصول المالية للأسر المغربية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. قائمة أثرياء المغرب 2025 بلا مفاجآت.. وظهور بارز لرئيس الحكومة وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. نقلا عن العربية نت
