logo
انتعاش قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية في 2025: استثمارات بـ15.3 مليار دولار

انتعاش قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية في 2025: استثمارات بـ15.3 مليار دولار

العربي الجديدمنذ 5 أيام
بعد انتكاسة كبيرة لقطاع التكنولوجيا الذي تعتمد عليه إسرائيل لتحقيق أرباح ضخمة، نتيجة الحروب في غزة ولبنان وإيران، وما رافقها من إغلاق
شركات
، والتحاق أفرادها بجيش الاحتياط، وهجرة آخرين، فضلاً عن قصف إيران لمراكز تكنولوجية، مثل مركز الأبحاث والأمن السيبراني في بئر السبع، عاد القطاع للانتعاش وتحقيق أرباح كبيرة.
تقارير اقتصادية إسرائيلية نشرها موقع "غلوبس"، وصحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل"، كشفت عن أن الشركات الإسرائيلية حققت صفقات كبيرة في النصفين الأول والثاني من عام 2025 حتى الآن، خاصة بعد الدعاية الإسرائيلية بتحقيق اختراقات تقنية خلال الحرب مع إيران، مما رفع أسهم شركاتها التكنولوجية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في 2 يوليو/تموز الجاري، إن الإسرائيليين يأملون بعد الحرب مع إيران في الحصول على "عائد اقتصادي" من التكنولوجيا التي أظهرت إسرائيل تفوقها فيها خلال الحرب، وإن "جيران تل أبيب" سيشترون المزيد من هذه التكنولوجيا. وأكدت الصحيفة أن مؤشرات أسهم شركات التكنولوجيا في تل أبيب شهدت ارتفاعاً، بينما انخفضت المخاطر في إسرائيل بشكل حاد، في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على إيران وعودة الانتعاش للقطاع التكنولوجي.
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد، والذي يُمثّل 20% من النشاط الاقتصادي، يشهد ازدهارًا ملحوظًا. وأعلنت مؤسسة "ستارت أب نيشن سنترال" أن شركات التكنولوجيا جمعت أكثر من 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، وهي أفضل فترة نصف سنوية للقطاع منذ عام 2021، بزيادة قدرها 54% عن النصف الثاني من عام 2024، علمًا بأن الشركات الناشئة جمعت 12 مليار دولار في عام 2024 بأكمله.
ونقلت الصحيفة عن جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار "أور كراود"، أن المستثمرين الأجانب زادوا من عمليات الشراء من إسرائيل، لا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وقد تسببت الحرب الإيرانية في تعطيل الصناعات الرئيسية، خاصة شركات التكنولوجيا التي يعتمد عليها
الاقتصاد الإسرائيلي
. وأفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي بأن 35% من الشركات أبلغت عن توقعات بخسارة أكثر من 50% من إيراداتها في يونيو/ حزيران.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خطة تقشفية وأزمة تعصف بـ"إنتل إسرائيل" وسط تراجع الإيرادات
وأكّدت "يديعوت أحرونوت"، في 30 يونيو الماضي، أن قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي بدأ يحقق انتعاشًا قويًا وارتفاعًا حادًا في الصفقات الواسعة النطاق التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، بعد الحرب متعددة الجبهات والتهديدات الصاروخية من إيران واليمن. وأوضحت أن البيانات المستمدة من منصة "فايندر" لذكاء الأعمال التابعة لشركة "SNC" أظهرت أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية جمعت 9.3 مليارات دولار من التمويل الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 54% عن النصف الثاني من عام 2024.
وكان قطاع برمجيات المؤسسات هو الرائد من حيث حجم الاستثمارات الجديدة، محققًا 3.19 مليارات دولار عبر 71 صفقة، تلاه قطاع الأمن السيبراني بـ1.98 مليار دولار (56 صفقة)، ثم قطاع التكنولوجيا المالية بـ750 مليون دولار (29 صفقة). وبفضل التفوق التكنولوجي الذي أظهرته إسرائيل خلال حرب إيران، أشار تقرير منفصل نشره بنك "لئومي تيك" (الذراع المصرفية التكنولوجية لبنك لئومي) وشركة الأبحاث IVC، في 30 يونيو، إلى تزايد اهتمام المستثمرين بـ"تكنولوجيا الدفاع" في ظل الوضع الأمني، حيث شهد النصف الأول من العام ارتفاعًا ملحوظًا في تمويل الشركات في هذا المجال.
وذكر تقرير صادر عن "Start-Up Nation Central" (منظمة غير ربحية تدعم قطاع التكنولوجيا في إسرائيل) أن النصف الأول من عام 2025 يمثل أقوى فترة للاستثمار الخاص في قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي منذ ثلاث سنوات. ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، صفقة بقيمة 2 مليار دولار جمعتها شركة "سيف سوبر إنتيليجنس" (SSI)، وهي شركة ذكاء اصطناعي أسسها كبير العلماء السابق في OpenAI إيليا سوتسكيفر، إلى جانب رجلي الأعمال الإسرائيليين دانيال غروس ودانيال ليفي. ورغم أن الشركة مسجلة في الولايات المتحدة ولها مكاتب في تل أبيب وبالو ألتو، إلا أنها تُصنَّف شركة إسرائيلية نظرًا لأصول مؤسسيها ووجودها بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية رقمًا قياسيًا، حيث بلغت 39.2 مليار دولار، أبرزها استحواذ "غوغل" على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Wiz مقابل 32 مليار دولار، وصفقة بيع شركة " نكست أنشورنس" بقيمة 2.6 مليار دولار، والاستحواذ على "Melio" مقابل 2.5 مليار دولار. ووفقاً لتقرير آخر لصحيفة "غلوبس"، نُشر في 30 يونيو الماضي، فقد عادت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى أجواء الازدهار التي شهدتها عام 2021، ومن المتوقع أن تجمع مبالغ قياسية في الربع الثاني من عام 2025، بسبب نتائج الحرب مع إيران والدعاية التي رافقتها، رغم صعوبة تقدير أرباحها بدقة حالياً.
وحسب تقرير IVC-LeumiTech للربع الثاني، جمعت هذه الشركات حوالي 2.72 مليار دولار في 90 جولة تمويل، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالربع السابق. لكن تقديرات "Startup Nation Central" تشير إلى أن إجمالي التمويل تجاوز الضعف، ليصل إلى حوالي 6 مليارات دولار، ما يعني أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عوضت خسائرها بصفقات بلغت 9.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام، و6 مليارات في النصف الثاني حتى الآن، ليبلغ مجموع الاستثمارات 15.3 مليار دولار خلال عام 2025 حتى الآن، وقبل انتهاء العام.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خطة تقشفية وأزمة تعصف بـ"إنتل إسرائيل" وسط تراجع الإيرادات
وتصدّر قطاع برمجيات المؤسسات قائمة التمويلات، محققًا 3.19 مليارات دولار في 71 جولة، بزيادة قدرها 32% عن النصف السابق، يليه قطاع الأمن السيبراني بـ1.98 مليار دولار (56 جولة)، ثم قطاع التكنولوجيا المالية بـ751 مليون دولار (29 جولة)، منها 500 مليون جمعتها شركة "رابيد". كما جمعت شركتا الأمن السيبراني "ساييرا" و"آيلاند" على التوالي 540 مليون دولار و250 مليون دولار، فيما جمعت شركة الذكاء الاصطناعي "AI21 Labs" مبلغ 300 مليون دولار.
تعويض الخسائر
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم، تكبدت إسرائيل خسائر مباشرة تُقدَّر بنحو 67 مليار دولار، تشمل الإنفاق العسكري والخسائر الاقتصادية في مختلف القطاعات، وخاصة شركات التكنولوجيا، وفقًا لمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويُمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، إذ يُسهم بحوالي 53% من إجمالي الصادرات، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتضم إسرائيل نحو 9200 شركة تكنولوجيا، يعمل بها نحو 400 ألف موظف، وقد تم تأسيس حوالي 600 شركة ناشئة جديدة عام 2023، جمعت الشركات فيها 8 مليارات دولار، بحسب "رويترز". ويُشكّل هذا القطاع حوالي ربع إيرادات الدولة من ضرائب الدخل، سواء من الموظفين أو الشركات، ويستوعب نحو 11.4% من إجمالي القوى العاملة، وفقًا لتقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية حول توظيف التكنولوجيا الفائقة لعام 2025، كما أوردته "تايمز أوف إسرائيل".
وخلال حرب غزة، غادر إسرائيل 8300 موظف في مجال التكنولوجيا، بحسب تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية، وتضاعف عدد المغادرين شهريًا ليصل إلى ذروته عند 1207 أفراد في أحد الأشهر، ولا يزال أكثر من 800 موظف يغادرون شهريًا، ما يشير إلى نزيف متصاعد في الكفاءات، بحسب منصة "TRT Global".
كما التحق نحو 7% من العاملين في هذا القطاع بقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، ما انعكس سلبًا على إنتاجية القطاع، وفقًا لـ"المركز العربي في واشنطن". ونقلت أكثر من 30% من الشركات والشركات الناشئة الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من أنشطتها إلى الخارج، وسط مخاوف من تفاقم هذا الاتجاه خلال العام المقبل، بحسب "رويترز". وساهم في الخسائر تراجع سمعة الشركات الإسرائيلية بسبب الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، إذ كشف استطلاع أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية حول تأثير الحرب على غزة على القطاع، أن 65% من صناديق رأس المال الاستثماري تعاني حاليًا بسبب ارتباطها بالهوية الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات والمواقف السلبية عالميًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المغرب يعتزم استثمار 8 مليارات دولار في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس
المغرب يعتزم استثمار 8 مليارات دولار في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس

العربي الجديد

timeمنذ 3 ساعات

  • العربي الجديد

المغرب يعتزم استثمار 8 مليارات دولار في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس

كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، اليوم الجمعة، عن التوجه نحو إنجاز استثمارات بحوالي 8 مليارات دولار بهدف توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5. وجاء ذلك في اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تبنى قرار إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس . وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، خلال الاجتماع، أن الاستثمارات المتوقعة "ستمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025 من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85 % من السكان في حدود عام 2030". وشدد على أنه سيجري تحديث المخطط الوطني للترددات حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية، مؤكداً على مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالإنترنت فائق السرعة وشبكات الألياف البصرية. وتفيد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول وصل إلى 57 مليون مشترك، فيما يضم قطاع الإنترنت ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90% من عدد السكان". واتُّخذ خلال الاجتماع المنعقد قرار يقضي بإجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف شبكة المواصلات أو غيابها، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد. وكان ضعف شبكة الاتصالات من بين الأسباب التي دفعت سكان منطقة أيت بوكماز إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، حيث قطعوا العديد من الكيلومترات في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال، للتعبير عن مطالب تتعلق بشبكة الاتصالات والطرق والربط بالماء الصالح للشرب وتوفير أطر طبية وتيسير منح رخص البناء. اقتصاد عربي التحديثات الحية صراع الجيل الخامس بين أوروبا والصين وصل إلى تونس وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع ضرورة التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف المناطق، ولا سيما المناطق الجبلية، وحث الوكالة على الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتتميز شبكات الاتصالات من الجيل الخامس بسرعة فائقة ووقت استجابة وجيز، حيث تسمح بتلبية الاحتياجات الخاصة لقطاعات الصناعة والنقل والصحة والزراعة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في يوليو/ تموز الجاري، إطلاق المنافسة بهدف منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات للمواصلات تستعمل تكنولوجيا متنقلة من الجيل الخامس. وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، قد أشارت في مناسبة سابقة إلى التوجه نحو إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030. وأوضحت أن المستهدف يتمثل في تغطية 25 % من السكان في أفق 2026، و70% في أفق 2030، مؤكدة التوجه نحو توفير تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.

توقعات بإعلان اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع
توقعات بإعلان اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع

العربي الجديد

timeمنذ 5 ساعات

  • العربي الجديد

توقعات بإعلان اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو تطور من شأنه أن يضع حداً لشهور من عدم اليقين للصناعة الأوروبية، في أعقاب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على الصادرات من دول الاتحاد. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها الوكالة فمن المتوقع أن يشمل الاتفاق رسوماً رئيسية بنسبة 15% على كل الصادرات الأوروبية باستثناء صادرات الألمنيوم والحديد التي من المحتمل ان تخضع لرسوم جمركية تبلغ 50%. وكان الرئيس الأميركي قد قال الجمعة قبل توجهه إلى اسكتلندا في زيارة خاصة لعدة أيام، إن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قائم بنسبة 50 % أو أقل، مضيفاً أن دول الاتحاد " في حاجة ماسة إلى إبرام اتفاق". لكن "رويترز" نقلت عن مصدر أوروبي قوله إن "الاتفاق المقترح في أيدي ترامب حالياً"، فيما أشار مصدر آخر مطلع على سير المفاوضات الى احتمال أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيسَ الأميركي أثناء وجوده في اسكتلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيمضي ترامب عدة أيام في اسكتلندا ضمن زيارته الخاصة التي يتفقد خلالها ملاعب الغولف التي يمتلكها، كما سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث أشار إلى أنه سيبحث معه مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق التجاري الذي أُبرم سابقاً بين واشنطن ولندن. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كلٌّ منهما للآخر أكبرَ شريكين تجاريين بالنظر إلى إجمالي تبادل السلع والخدمات والاستثمارات. وقد حذرت غرفة التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي من أن استمرار النزاع يهدد علاقات تجارية قيمتها 9.5 تريليونات دولار، وهي الأهم من نوعها في العالم. وكان ترامب قد لوح بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية اعتباراً من أول اغسطس/ آب المقبل، إضافة إلى الرسوم الأعلى على صادرات الصلب والألمنيوم، وهي رسوم حذر مسؤولون أوروبيون من أنها ستقضي على التجارة بين جانبي المحيط الأطلسي. (رويترز، العربي الجديد)

سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة
سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة

العربي الجديد

timeمنذ 11 ساعات

  • العربي الجديد

سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة

تزدحم مفارق شارع "بورتوبلو روود" السياحي في غرب لندن، بعشرات الدراجات الكهربائية والبخارية، التي تذهب وتجيء في سباق لا يتوقف أمام أبواب المطاعم التي يزخر بها الشارع. على كل واحدة منها صندوق لحفظ الوجبة التي من المفترض أن تصل ساخنة وطازجة إلى عنوان ينتظرها خلال دقائق. تحمل الصناديق أيضا علامة حرف "L" للإشارة إلى أن السائق لم يحصل على رخصة القيادة النهائية بعد، إضافة إلى اسم أحد التطبيقات التي يعمل سائقو الدراجات معها مثل "أوبر إيتس" أو "ديليفرو" أو "جست إيت"، وهي تطبيقات تقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات في حين تصنف معاناة العاملين لديها ضمن ضحايا "العبودية الحديثة"، حسب تقارير حقوقية ومنظمات خيرية بريطانية. ومثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا في الفترة من 2020- 2022، فضمنت بقاء قطاع المطاعم والمتاجر مفتوحاً في فترات الإغلاق. لكن ما تخيل كثيرون أنها ظاهرة مؤقتة، قد تزول مع زوال أسبابها، نمت وتزايدت بفعل تعود البريطانيين، خاصة في المدن الكبرى، على نمط مريح للحصول على وجباتهم بتكلفة ضئيلة، إذ تشير التقديرات إلى أن 13 مليون بريطاني يستخدمون منصات توصيل الطعام والمشتريات في الوقت الراهن. تقدر قيمة هذا القطاع حالياً بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار)، بينما يقدر عدد المنتسبين للعمل فيه بحوالي 300 ألف شخص يصنفون في إطار "العمالة الرخيصة" أو عمالة الهامش، التي يراها الكثيرون على الطرقات وأمام المطاعم والمتاجر، لكنهم لا يعرفون الكثير عن ظروف عملها. رغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية وتزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا، وهو ما دفع الحكومة إلى ممارسة ضغوط على منصات التوصيل الكبرى لتشديد التدقيق على العاملين لديها. معظم من تحدثوا لـ"العربي الجديد"، رفضوا نشر مشاركاتهم حتى تحت أسماء مستعارة. بعضهم يشعرون بالخجل من ممارسة هذا العمل ويعتبرونه مؤقتاً أو لأسباب قهرية، وآخرون يمارسونه- بشكل غير قانوني - لأنه النافذة الوحيدة المتاحة للحصول على دخل بينما ينتظرون تقنين أوضاع إقاماتهم، وهو أمر تنبهت إليه الحكومة في الأسابيع الأخيرة وبدأت التضييق عليه بشدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا مسار اضطراري يُمضي "علي" (اسم مستعار)، القادم من كردستان العراق، 14 ساعة في اليوم ولستة أيام في الأسبوع على ظهر دراجته إما سائقاً لتوصيل وجبة طعام أو منتظراً أمام مطعم لاستلام "أوردر" جديد. كان يتصفح هاتفه وهو لا يزال مرتدياً خوذته عندما طلبت الحديث معه فرفض بداية مبرراً ذلك بأن إنكليزيته ضعيفة، ولا يستطيع التواصل مع الإعلام، لكنه قبل الحديث معي بالعربية لدقائق حتى يصبح "الأوردر" جاهزاً، مشترطاً عدم ذكر اسمه الحقيقي. يقول علي إنه يعمل في هذا المجال منذ سبع سنوات لأنه "لم يجد عملاً آخر، ومعظم الأعمال المتاحة ستكون أكثر مشقة أو خارج لندن حيث أقيم مع زوجتي". ويضيف: "رغم ذلك فلا ضمانة لدخل ثابت أو استمرار في العمل يتراوح دخلي بين 100 جنيه إسترليني في اليوم (14 ساعة عمل) و140 جنيها حداً أقصى، وطبعاً لا دخل في حالة المرض أو الأسباب القاهرة". وبحسبة بسيطة فإن أجر الساعة لعلي عند حده الأدنى هو 7 جنيهات وفي حده الأقصى 11 جنيهاً، قبل خصم الضرائب وتكاليف الوقود وصيانة الدراجة التي يستخدمها، وفي الحالتين- الأدنى والأقصى- يقل دخله كثيراً عن الحد الأدنى للأجر الذي يمكن العيش به في لندن وتقدره الحكومة بحوالي 13.8 جنيهاً للساعة. حين تلاحظ عن كثب العاملين في توصيل الطعام في شوارع لندن ومناطقها المختلفة، ستدرك على الفور أنهم ينتمون إلى فئات محددة دون سواها، طلاب الجامعات الذين يبحثون عن مصدر دخل إضافي لمواصلة دراستهم، أو أبناء أقليات في أدنى السلم الطبقي، أو المهاجرون الجدد. وهو ما يفسره "أمين" -وهو اسم مستعار أيضاً- بأنه نتيجة لسياسات التوظيف "العنصرية" في بريطانيا. توقف أمين، القادم من سورية، أخيراً عن العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام، بعد فترة كان خلالها مصدر دخله الرئيسي. يقول لـ"العربي الجديد"، إنه يحمل مؤهلاً أكاديمياً طبياً، وكان يُدرّس بإحدى الجامعات في لندن بينما ينتظر البتّ في طلبه للحصول على اللجوء. يضيف: "فقدت وظيفتي بالجامعة ولم يكن بوسعي تغيير عنواني حتى أتلقى رداً من وزارة الداخلية، فكان هذا العمل واحداً من الأعمال القليلة المتاحة دون تدقيق كبير، وهو أيضاً ما يجعل العاملين فيه عرضة للاستغلال". ويتابع: "أحيانا كنت أقود الدراجة لنصف ساعة لتوصيل طلب واحد، ولا يكترث أحد لذلك، لا يوجد إحساس بالانتماء لفريق أو العمل مع مجموعة، فهو عمل طبيعته العزلة، الكل يلهث بحثاً عن كسب سريع مع نهاية يوم عمل شاق، والتطبيقات تعرف ذلك فتستغل الجميع". قرر أمين التوقف عن العمل بعد مواجهة ما يصفه بممارسات "عنصرية ومجحفة" فالتطبيقات لا تتوقف عن استغلال السائقين وهم في أغلبهم "من المجموعات الهامشية ممن يضطرون بسبب عائق اللغة أو سياسات التوظيف العنصرية للعمل بهذا القطاع لعدم وجود خيار آخر"، بحسب قوله. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا: تراجع حاد لنشاط البناء بأسرع وتيرة منذ كورونا لكن إبراهيم (اسم مستعار) القادم من دارفور في رحلة لجوء استمرت لأكثر من عامين قبل أن يصل إلى بريطانيا، يقول إنه اختار هذا العمل لأنه لا يوجد أمامه بديل حيث لا يحمل أوراقاً رسمية، "أعيش في لندن وأستخدم تطبيق صديق يعيش في مانشستر، وعندما يبدأ العمل بتدقيق بصمة الوجه سيكون وضعي صعبا للغاية وسأفقد هذا العمل". يقول إبراهيم، الذي اشترط أيضاً عدم ذكر اسمه الحقيقي، إنه لا يدفع مقابلاً لصديقه، لكن إيجار التطبيق يتراوح بين 50 و70 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع أي ما يصل إلى مائة دولار. تزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا وحده أحمد، وهو شاب عشريني يدرس إدارة الأعمال في لندن تحدث بإيجابية عن تجربة عمله مع تطبيقات توصيل الطعام. التقيته أمام محطة مترو الأنفاق في "نوتنغ هيل" كان ينتظر تجهيز طلب لتوصيله. وقال لي إنه قدم إلى بريطانيا من تشاد بتأشيرة شرعية قبل سنتين لدراسة الماجستير وإنه يعمل في توصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، حيث لا تسمح القوانين للطلاب بالعمل أكثر من 20 ساعة أسبوعياً. وأضاف أن "التطبيقات تمنحني حرية العمل في الوقت الذي يناسب دراستي، وتوفر لي دخلاً معقولاً يساعدني في مصاريف الدراسة". يتراوح دخل أحمد بين 50 و60 جنيهاً في وردية تستمر 8 ساعات، يدفع منه إيجار الدراجة الهوائية. يتابع: "يمكن أن يكون الدخل أكبر لو كان معي دراجة كهربائية، لكني أقبل "المشاوير" القصيرة داخل حدود المنطقة، وهذا يكفيني في الوقت الراهن". بذور الاستغلال ضمن سلسلة تقارير عن أوضاع العمال المهمشين في ظروف خطرة، تصف منظمة "Unseen" الخيرية، التي تنشط في مكافحة استغلال العمالة والعبودية الحديثة، آليات العمل في قطاع توصيل الطعام بأنها تعزز استمرار استغلال العاملين وتجاهل حقوق العمل الأساسية الخاصة بهم. وتقول جاستين كارتر نائب رئيس المنظمة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن غياب الحماية القانونية للعاملين في توصيل الطعام يتفاقم بفعل المنافسة الحادة في عروض الأسعار بين التطبيقات والمتاجر الكبرى، فلكي تحافظ على أرباحها تطرح التطبيقات على زبائنها أسعاراً مخفضة وتوصيلاً أسرع، وهو تنافس يدفع ثمنه العاملون في هذا القطاع، الذين يُجبرون على قبول أجور أقل وساعات عمل أطول للحفاظ على مستوى دخولهم". قضايا وناس التحديثات الحية الاتجار بالبشر... "العبودية الحديثة" تتوسّع عالمياً وتشير كارتر في تصريحاتها لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه الضغوط "تنعكس بشكل مباشر على ظروف العمل السيئة للعمال. فبدلاً من الأجر بالساعة، يحصلون على أجر مقابل كل توصيلة، مما يجعل من الصعب عليهم ضمان الحد الأدنى للأجور، خاصة مع التخفيضات الأخيرة في رسوم التوصيل. وتترك هذه التخفيضات العمال بعائد أقل، خصوصًا بعد تغطية نفقات مثل الوقود وصيانة الدراجات". وقد تنبهت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إلى أن قطاع توصيل الطعام هو الباب الخلفي للعمل بشكل غير شرعي في المدن البريطانية خاصة لندن. وحسب منظمة "Unseen" فإن المنصات لم تؤسس لعلاقة عمل مباشرة بينها وبين من يعملون في التوصيل، فلا عقود ولا اتفاقات، لكنها تشترط على من يعمل لديها ترشيح بدلاء يقومون بالتوصيل في حال عجزه عن القيام بذلك. وقد فتح هذا الوضع بابا لاستغلال المهاجرين غير النظاميين والطلاب تحديداً، إذ يعمل كثيرون منهم تحت حسابات لا يملكونها مقابل التنازل عن جزء من عائدهم اليومي لصاحب الحساب الأصلي الذي يجني دخلا دون مقابل، وعادة ما يتواصل الراغبون في العمل مع أصحاب الحسابات الأصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم الاتفاق خلال دقائق. أخيراً، تعالت الضجة ضد منصات توصيل الطعام، حين قام وزير داخلية الظل كريس فيليب في الشهر الماضي، بما قال إنه زيارة مفاجئة لأحد الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء ليجد الفندق فارغاً خلال ساعات النهار ويتوصل إلى أدلة بأن نزلاءه يعملون لدى تطبيقات توصيل الطعام بشكل غير شرعي. عقب ذلك، استدعت وزارة الداخلية المسؤولين في الشركات الثلاث الكبرى(ديليفرو، أوبر ايتس وجاست ايت) واتفقت معهم على تعزيز إجراءات التحقق من العاملين معها، والتصدي لظاهرة العمل غير القانوني، واستخدام التطبيقات من أشخاص بدلاء. كما التزمت الشركات الثلاث بزيادة استخدام تقنيات التحقق من الوجه والكشف عن الاحتيال، لضمان أن المستخدمين المسجلين فقط هم من يمكنهم العمل عبر منصاتها، لكن المناقشات بين وزارة الداخلية ومسؤولي المنصات الكبرى لم تتطرق إلى تحسين ظروف العمل في القطاع للعاملين المؤقتين، فلماذا تصمت الحكومة على الوضع الراهن رغم الاحتجاجات المستمرة؟ تشير الباحثة القانونية ديلفين ديفسوز، أستاذة القانون المساعد في جامعة نورثومبريا البريطانية في بحث عن الوضعية القانونية للعاملين في منصات توصيل الطعام، إلى أن القوانين البريطانية الراهنة لم تعد قادرة على استيعاب المتغيرات السريعة في نظام العمل، خاصة في ما يتعلق بالمنصات الرقمية والعمالة المؤقتة. مثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا وترى أن "سائقي توصيل الطعام يعملون في ظروف غير منظمة، بينما يُطلب منهم الالتزام بشروط الاستخدام التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى التنافس المتزايد الذي تخلقه هذه الشركات. وتؤدي هذه المعاناة إلى أوضاع هشّة بالنسبة للعاملين مع هذه المنصات الذين لا يمكن وصفهم بـ"موظفين"، رغم اعتمادهم الكامل على هذه التطبيقات كمصدر لدخلهم. هذا الاعتماد يمنح المنصات سلطة مطلقة عليهم، حسب ما تقوله الدراسة. اقتصاد دولي التحديثات الحية اقتصاد بريطانيا سيواجه دورات من الركود وتمثلت هذه التحديات القانونية في عدد من أحكام القضاء البريطاني التي رفضت إضفاء صفة "موظفين" على سائقي تطبيقات توصيل الطعام، خاصة أكبرها ديليفرو. آخر هذه الأحكام أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رداً على دعوى قضائية طالبت بحق العاملين لدى "ديليفرو" في تنظيم نقابة عمل خاصة بهم تتفاوض على عقد عمل جماعي. ونص الحكم على أن صفة "موظفين" لا تنطبق على من يعملون لدى هذه التطبيقات، لأنه ليست لديهم ساعات عمل محددة، ويمكنهم العمل مع تطبيقات مختلفة، والأهم أن بوسعهم تفويض شخص آخر للقيام بمهمة التوصيل وهو ما يتعارض مع جوهر التعاقد الشخصي مع الموظف. لكن حكماً قضائياً سابقاً منح سائقي أوبر في قضية مماثلة عام 2021 صفة الموظف بما تنطوي عليه من حقوق مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة السنوية والإجازة المرضية، بناء على تحرك جماعي من السائقين وقتها. ويجمع الخبراء على أن معاناة العاملين لدى قطاع توصيل الطعام، أصبحت جزءا مما يسمى باقتصاد العمل المؤقت "gig economy" الذي تعزز بفضل التكنولوجيا الرقمية، وتغير علاقات وأساليب العمل بعد جائحة كورونا. ورغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية مثل مساهمات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والإجازات المرضية والسنوية. وفي ظل أزمة النمو الاقتصادي في بريطانيا ونقص المطروح من فرص العمل، يبدو هذا الاقتصاد مرشحاً لاستقطاب المزيد إلى صفوف العاملين فيه ليصبح نمطاً سائداً لا فرعياً.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store