معارضون مصريون يرفضون إجراء انتخابات البرلمان بنظام «القائمة المغلقة»

جدد معارضون مصريون رفضهم إجراء انتخابات البرلمان المقبلة بنظام «القائمة المغلقة»، تزامناً مع تعديل بعض أحكام قانون «مجلس الشيوخ».
وشهدت الأيام الماضية جدلاً سياسياً في مصر، عقب الإعلان عن تعديلات تشريعية يناقشها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تتعلق بإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية دون التطرق إلى النظام الانتخابي، وهو ما قوبل برفض وانتقادات من معارضين وأحزاب سياسية عدة.
ووافق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، خلال جلسته العامة، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمحال من مجلس النواب والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب. وأكدت «اللجنة المختصة» في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد والتوسع في جداول قيد الناخبين، موضحة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يُشترط أن يكون تساوياً حسابيًّا مطلقاً، وإنما يكفي أن تكون الفروق في حدود المعقول مقارنة بالمتوسط العام على مستوى الجمهورية.
وأضافت «اللجنة» بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أن «عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها، تحقيقاً لمبدأ الشمولية والعدالة في التمثيل النيابي».
جانب من جلسة مجلس الشيوخ السبت (وزارة الشؤون النيابية)
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات «مجلس الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وكانت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، قد وافقت نهائياً، الخميس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجدد معارضون مصريون وأحزاب سياسية رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الحالي (القائمة المغلقة المطلقة)، مطالبين بتطبيق نظام «القائمة النسبية». وأعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، وحزب العدل»، عن قلقها من عدم تطرق التعديلات التي يناقشها مجلس النواب إلى النظام الانتخابي، مؤكدة رفضها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام «القائمة المطلقة المغلقة».
وذكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، السبت، أن «مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، أثبت أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي»، وأكدت أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة» يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعاً انتخابياً يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي.
جانب من اجتماع «اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب الخميس الماضي خلال مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب)
نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، يرى أن «إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة المغلقة يعيد إنتاج برلمان لن يتخلف عن البرلمان الحالي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم تعديل النظام الانتخابي يؤدي إلى استمرار تجميد الحياة السياسية، لذلك ما زلنا نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية التي تضمن تمثيلاً برلمانياً أكثر عدالة». وأضاف: «أعلنت، السبت، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ رفض حزبي للتعديلات المقترحة»، مؤكداً «ضرورة تعديل النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية»، لافتاً إلى أن «حزبه يعتزم إعلان رفضه للتعديلات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد».
وتعقد «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين المقبل، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقف الحركة من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. وكانت الحركة، قد انتقدت، الأربعاء الماضي، عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، معتبرة، وفق بيان صحافي حينها، أن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، يمثل «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني».
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (المجلس)
مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، قال إن «الجدل حول النظام الانتخابي ممتد تاريخياً في مصر وكثير من دول العالم، ويطرح أسئلة كبرى حول مشكلة التمثيل النيابي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار النظام الانتخابي الأمثل يجب أن يأتي متوافقاً مع الحالة السياسية في أي بلد».
وفي رأي عبد الوهاب، «يطرح الجدل القائم في مصر بشأن النظام الانتخابي الأمثل، تساؤلات حول ضمان التمثيل العادل لكل القوى المجتمعية، وهي إشكالية تواجه معظم الدول، كما يطرح تساؤلات تتعلق بفكرة الوزن السياسي للأحزاب المصرية وقدرتها على التأثير والحشد»، فالذين يعتقدون أن لديهم قدرة على التفاعل السياسي والتأثير في الناخبين يحبذون «القائمة المغلقة»، في حين أن الأحزاب التي لا تمتلك هذا التأثير يطالبون بـ«القائمة النسبية».
في غضون ذلك، أكدت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، السبت، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، حيث يضمن أن تكون كل فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. وأشارت في تصريحات إلى أن «التمثيل العادل للسكان والمحافظات يعد إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة». وأوضحت أن «التعديل المطروح يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز 25 في المائة زيادة أو نقصاناً لضمان التوازن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الجيش الإسرائيلي: جميع ألوية المشاة والمدرعات موجودة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن توسيع نطاق عملياته العسكرية في غزة ، مشيراً إلى دخول "لواء المظليين" القطاع الفلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وانضم إلى الهجوم على خان يونس جنوب غزة تحت قيادة "الفرقة 98". كما أكد في بيان أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له موجودة داخل قطاع غزة ويشارك إلى جانبهم عدد قليل من ألوية الاحتياط في مناورة غزة. كوماندوز وقوات من الألوية المدرعة وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت السبت أن الجيش الإسرائيلي نشر "كافة ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له" في قطاع غزة. كما أردفت أنه تتواجد في غزة حالياً وحدات من عدة ألوية منها المظليين، وقوات كوماندوز، وقوات من الألوية المدرعة، إضافة إلى "عدد معين من جنود الاحتياط". كذلك أوضحت أن "هذه القوات تتمركز في ضوء الاستعدادات لتصعيد آخر للعمليات القتالية" في غزة. الضغط على حماس يذكر أنه منذ 18 مارس الفائت، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر، مطلقة مرحلة "جديدة من عمليات التوغل"، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الخطة تقضي بالسيطرة على أغلب المناطق في غزة، وعدم الانسحاب منها.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

إردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت، وفقاً لوسائل إعلام تركية رسمية. وعرضت قناة حكومية صوراً للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح نظيره السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في إسطنبول اليوم (وسائل إعلام تركية) من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، ان وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وفي فبراير (شباط) كان أول لقاء يجمع الشرع وإردوغان، في أنقرة. وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. إلى ذلك، قال تلفزيون سوريا اليوم، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك سيزور دمشق هذا الأسبوع ويلتقي بالرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وأوضح التلفزيون أن المبعوث سيكون أول مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يزور دمشق.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

روسيا: استهدفنا سفينة حاويات تنقل عتاداً عسكرياً لأوكرانيا في ميناء أوديسا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، إن قواتها استهدفت سفينة حاويات تنقل عتاداً عسكرياً إلى ميناء أوديسا بأوكرانيا. وأضافت الوزارة، في بيان، أن السفينة كانت تحمل 100 حاوية محملة ببضائع عسكرية، منها قوارب وطائرات مسيَّرة وذخيرة، وتم استهدافها بصواريخ «إسكندر» الروسية. وأكدت الوزارة أنه بعد الضربة الصاروخية، حدث انفجار آخر في الميناء، حيث تم تفريغ الشحنة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير. تبادلت روسيا وأوكرانيا، السبت، الهجمات بعشرات الطائرات المسيّرة، قبل أن تشرعا لاحقاً بتبادل الأسرى لليوم الثاني. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 307 أسرى حرب من كل جانب اليوم، في اليوم الثاني من أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. وأوضحت الوزارة في بيان: «أُعيد 307 عسكريين روس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 307 أسرى حرب أوكرانيين». وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي أفضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول، منتصف مايو (أيار). وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل، الجمعة، 270 عسكرياً، و120 مدنياً من كل جانب. ومن المقرر إجراء المرحلتين المقبلتين يومَي السبت، والأحد.