تركيا تعلن حصيلة قتلى "كارثة الكهف".. تسمم بالميثان
وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أنّ "أربعة آخرين من رفاق السلاح الأبطال الذين تسمّموا بغاز الميثان، استشهدوا في كهف يستخدمه أعضاء المنظمة الإرهابية الانفصالية ما يرفع عدد الضحايا إلى 12".
وزار الوزير يشار غولر الموقع حيث قام بتكريم ذكرى الجنود القتلى.
وأفادت الوزارة الأحد بوفاة 5 عسكريين أثناء البحث عن رفات جندي قتله مسلّحون أكراد في المنطقة في مايو 2022، ولم يعثر على جثته حتى الآن. وفي وقت سابق الإثنين، أفادت الوزارة بوفاة 3 آخرين.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية" حلّ نفسه في 12 مايو بعد أكثر من أربعة عقود من العنف الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، استجابة لدعوة وجهها زعيمه التاريخي المسجون منذ عام 1999.
وتزامن مقتل هؤلاء الجنود مع زيارة أجراها وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في تركيا إلى مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الأحد في إطار مسار السلام الجاري مع الحكومة التركية.
وقال الوفد الكردي إن "هذا الحادث أحزن أوجلان وأحزننا جميعا بشدة"، وأضاف أنه قدم "تعازيه لأسر الضحايا وأقربائهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
5000 حالة طلاق بالعراق خلال يونيو
كشفت إحصائية أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن 5028 حالة طلاق في عموم العراق، عدا محافظات إقليم كردستان العراق، خلال يونيو/ حزيران الماضي. وأوضحت الإحصائية أن «رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ في العاصمة بغداد، هو الأعلى في حالات الطلاق، حيث تم تسجيل 921 حالة طلاق، بينما جاء جانب الكرخ في المركز الثاني بعد أن شهد تسجيل 804 حالات طلاق، لتكون العاصمة بغداد الأعلى بين المحافظات الأخرى بعد أن تم تسجيل 1725 حالة طلاق فيها». وأشارت الإحصائية إلى أن «محافظة المثنى، هي الأقل في حالات الطلاق بعد أن تم تسجيل 90 حالة طلاق فيها». ويعزو الكثير من الباحثين الاجتماعيين كثرة حالات الطلاق إلى الزواج المبكر، وكذلك الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام بعض المتزوجين بتقليد المجتمعات الغربية، وكذلك تردي الوضع الاقتصادي لبعض الأسر.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
" طرق دبي" تنفّذ 1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وضمان التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في إمارة دبي، نفّذت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي وهيئة الصحة بدبي، 1059 عملية تفتيشية شاملة استهدفت دراجات توصيل الطلبات العاملة في الإمارة، حُررت خلالها عدد من المخالفات. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لمساهمته الفعالة في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة أبرزها منطقة وسط المدينة، جميرا، وموتر سيتي. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: شملت الحملات تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة مثل ارتداء وسائل الحماية، وقيادة الدراجة دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل". وأضاف محبوب: "وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات في الالتزام بجميع الاشتراطات، التي تضعها الجهات المعنية، والالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة". وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، يأتي انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
السلطات الأردنية تفكك شبكة مالية ضخمة لـ "الإخوان المسلمين"
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأردنية المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبحسب وكالة بترا للأنباء فإن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
