سجون داعش في سوريا.. هل تؤدي لصِدام بين دمشق و"قسد"؟

شفق نيوز/ بينما تتجه الأنظار إلى مستقبل العلاقة الأميركية – السورية في أعقاب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ورفع العقوبات الأميركية عن دمشق، عاد إلى الواجهة أحد أعقد الملفات الأمنية في البلاد، وهو إدارة سجون عناصر تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.
ففي بيان مقتضب نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على منصة "أكس"، حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خمس نقاط رئيسية طلب من الشرع تنفيذها، كان أبرزها تولي الإدارة السورية مسؤولية معتقلات "داعش" الواقعة حاليا تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
واشنطن تطالب.. ودمشق "تعد"
ترامب أظهر بوضوح رغبته في أن تتحمل الحكومة السورية الجديدة المسؤولية الكاملة عن هذا الملف الأمني الحساس، في خطوة قد تعيد رسم خطوط النفوذ والسيطرة في منطقة يغيب عنها الوجود العسكري المباشر للدولة السورية، لكنها لا تخلو من الحسابات الجيوسياسية المعقدة، سواء بالنسبة لدمشق أو واشنطن أو القوى الكوردية في المنطقة.
مدير مركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، محمد العبدالله، يرى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية وتنفيذية بالغة الحساسية.
ويقول العبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "تسلُّم إدارة سجون داعش، هل هو شرط مسبق لرفع العقوبات أم نتيجة مترتبة عليه؟ لا أحد يعلم بدقة كيف يفكر ترامب في هذه المرحلة، ولا ما إذا كانت هناك آلية واضحة لضمان قدرة الدولة السورية على تنفيذ ذلك فعلياً، لا سيما في ظل غياب قواتها عن تلك المناطق".
وسبق وأن كشف مصدر في وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، لوكالة شفق نيوز، أن "(قسد) سوف تسلم كل شي تحت إدارة الدولة السورية وبشكل تدريجي بما في ذلك ادارة مخيم الهول ومسؤولية الحدود مع العراق".
وأضاف أن "جميع المهام والمسؤوليات سوف تكون ضمن إطار الدولة، وضمن سياق زمني محدد".
ووقعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اتفاقاً يقضي بدمج قواتها ضمن المؤسسات الرسمية.
وأعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، وقعا الاتفاق، الذي ينص على دمج قوات "قسد" المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.
تحديات ميدانية وواقعية
رئيس "معهد الدراسات العالمية" في واشنطن، باولو فان شيراك، يقول من جانبه، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة السورية الجديدة تواجه تحديات بنيوية تحول دون تسلّمها هذا الملف بسهولة".
ويشير إلى "ضعف الموارد المالية والعسكرية، إضافة إلى واقع معقد في المخيمات التي تدار حاليا من قبل قسد".
ويتابع شيراك: "من غير الواضح إذا ما كانت دمشق قادرة فعلا على السيطرة والإدارة. هذه المخيمات تعاني من انفلات أمني وتجاوزات خطيرة. وفي حال أعلنت الحكومة تسلمها للمسؤولية، فالسؤال الجوهري هو: كم من العناصر سيتم إرسالهم؟ من سيراقبهم؟ ومن يضمن التنفيذ؟".
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين دمشق والمكوّن الكوردي، يعتبر شيراك أن الأمور لا تزال غير محسومة: "الكورد طالبوا سابقاً بالحكم الذاتي، فهل ستقبل دمشق بذلك ضمن أي تفاهم مستقبلي؟ لا إجابات واضحة حتى الآن".
ويمثل مخيم الهول هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات العراقية حيث سعت في السنوات القليلة الماضية الى اغلاقه لما يضم من عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" ومناصرين للتنظيم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية على الحدود السورية.
ويعد مخيم الهول، الواقع جنوب مدينة الحسكة السورية، مركزاً لتجمع أُسر التنظيم وهو تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
الوجود الأميركي و"قسد"
من جهته، كشف الباحث في المركز العربي بواشنطن، رضوان زيادة، لوكالة شفق نيوز، أن "التحركات الجارية تهدف إلى إعادة ترتيب ملف السجون من الزاوية المالية والأمنية معاً".
ويوضح أن "إدارة بايدن كانت تدفع لقسد نحو 235 مليون دولار سنوياً لإدارة هذه السجون، بينما يسعى ترامب حالياً لوقف هذا التمويل دون الإخلال بالتوازن الأمني".
ويضيف زيادة، أن "الإدارة السورية أبدت استعداداً لتولي المهمة، بل جرى اتفاق فعلي بين دمشق و"قسد" قبل نحو شهر ونصف، لكن الكورد يتلكأون في التنفيذ، في ظل ضغوط أميركية متزايدة تدفع نحو تسريع العملية".
انسحاب أميركي
ورغم الأصوات التي تربط بين رفع العقوبات وبدء انسحاب أميركي من شمال شرق سوريا، إلا أن شيراك يستبعد حدوث ذلك قريباً، قائلاً: "الوجود العسكري الأميركي هناك رمزي، لكنه يعكس التزاماً أمنياً متواصلاً. الحديث عن انسحاب فوري غير واقعي، ما لم تحدث تغييرات ملموسة على الأرض".
ويختم شيراك بالقول: "بعض الأصوات تتهم واشنطن باستخدام ملف داعش كمبرر للبقاء، لكن الواقع أن بضع مئات من الجنود لا يشكّلون قوة احتلال. الانسحاب الكامل مرهون باستقرار فعلي وإعادة هيكلة شاملة للوضع السوري، وهذا أمر لا يبدو قريب المنال".
وكانت وزارة الدفاع السورية، أكدت لوكالة شفق نيوز، في نيسان/ أبريل الماضي، عدم وجود أي ترتيبات لانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، في حين أكدت انضواء جميع الفصائل المسلحة في الوزارة.
وقال متحدث من الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يتم وضع أي ترتيبات تخص انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، أو تحديد الوقت لذلك"، مبيناً أنه "يتم الآن العمل على هيكلة الجيش السوري".
وتابع: "بالنسبة لأعداد الفرق والألوية في الجيش السوري، وتوزيعها، فإن جميع الفصائل المسلحة انضوت في وزارة الدفاع، ولم يبق أي فصيل خارجها بعد قرار اللواء الثامن حل نفسه والاندماج ضمن هياكل وزارة الدفاع وتسليم سلاحه".
يشار إلى أن مسؤولين عسكريين، أفادوا لشبكة "CNN" إن الجيش الأمريكي يخطط لسحب ما يقرب من نصف قواته من سوريا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في الشهر الماضي.
ويوجد حالياً حوالي 2000 جندي أمريكي هناك، معظمهم في شمال شرق سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وبحلول نهاية عملية السحب، سيكون هذا العدد أقل بقليل من 1000 جندي، وفقًا للمسؤولين.
وأضاف المسؤولون أن تغيير وضع القوات سيؤدي أيضًا إلى تقليل انتشار القوات الأمريكية في جميع أنحاء سوريا، عقب محادثات السلام بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وصرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة "CNN"، ردًا على سؤال حول التغييرات المخطط لها، قائلاً: "تعيد وزارة الدفاع توزيع القوات بشكل روتيني بناءً على الاحتياجات العملياتية والطوارئ".
وكانت رويترز، نقلت سابقا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف.
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريبا.
وللجيش الأمريكي نحو ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي.
وتعمل القوات الأمريكية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.
ويجري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مراجعة عالمية للقوات العسكرية الأمريكية حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

حقول السليمانية الضخمة.. ثروة غازية كوردية تشعل نزاعاً جديداً مع بغداد

شفق نيوز/ يُعدّ حقلا الغاز الطبيعي "ميران" و"توبخانه - كردمير" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان محوراً رئيسياً في ملف الطاقة العراقي، في ظل توترات سياسية وقانونية مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. وخلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان توقيع عقود استثمار مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير الحقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محلياً، مع احتمالية تصدير فائض الإنتاج إلى محافظات أخرى في العراق. وتؤكد حكومة الإقليم، أن هذه العقود تُعدّ فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين البنية التحتية، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الاتحادية. الشركات الامريكية المتعاقد معها وتقول حكومة الإقليم إن الاتفاقيتين ابرمتا مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية، بحسب حكومة الاقليم. وأكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية وشركتا HKN وWestern Zagros أهمية الاتفاقيتين الموقعتين مع حكومة إقليم كوردستان، والتي تُقدّر قيمتهما بمليارات الدولارات. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس استقرار الإقليم وتسهم في تنمية اقتصاده، كما أشاد بدور الشركتين في خدمة مصالح الإقليم والعراق، وأكد التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة لضمان إمدادات كهربائية مستدامة، واختتم بالإشارة إلى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وأهمية توسيع الشراكة في مجالات التنمية والطاقة. وترفض وزارة النفط العراقية هذه العقود، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء. وترى الوزارة الاتحادية، أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع. في المقابل، تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين. وأوضحت أن التغيير الأخير يتعلق فقط بجهات التنفيذ ضمن الأطر التعاقدية، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان في الإقليم منذ سنوات وتعدان من المنتجين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. وشددت الوزارة على تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية، مبينة أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الحاجة المحلية، وخاصة لتغذية محطات الكهرباء في عموم العراق. حقول "ضخمة" تغير مشهد الطاقة في العراق يقول الخبير الاقتصادي عبدالله يوسف إن "حقل ميران، يُعدّ من أغنى الحقول الغازية في العراق، إذ يقدّر إنتاجه بأكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، مع احتياطي ضخم يُقدّر بعشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي." ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن "حقل توبخانه - كردمير يمتلك إمكانيات كبيرة ويمكن أن يدعم بشكل فعّال شبكة الغاز الوطنية عند ربطه بالبنية التحتية الاتحادية." وشدّد يوسف على أن "الاستثمار المدروس والمهني في هذين الحقلين يمكن أن يُغيّر مشهد الطاقة في العراق، ويُقلل من الاعتماد على واردات الغاز من الخارج، خصوصاً من دول الجوار". تداعيات النزاع السياسي ويمثل النزاع حول إدارة حقلي ميران وتوبخانه امتداداً للتوترات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الموارد الطبيعية، إذ تؤكد حكومة الإقليم حقها في توقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن ذلك يُعد تجاوزاً للدستور ومخالفة للقوانين الاتحادية. ومن المرجّح أن تستمر هذه الخلافات في التأثير على ملف الطاقة، في ظل الحاجة الملحة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الطاقي وتحسين الخدمات للمواطنين. وتُعد حقولا "ميران" و"توبخانه - كردمير" ثروة استراتيجية كبيرة للعراق، وتمثل أملاً حقيقياً لتعزيز إنتاج الغاز وتحسين قطاع الطاقة، غير أن النجاح في استثمار هذه الموارد يتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة. قد يؤدي النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانه - كردمير" بحسب يوسف، إلى تأخير في الاستثمار، مما يؤثر على إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالي ارتفاع العبء المالي على الدولة، والتأثير على التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والتأثير على الخدمات العامة كالكهرباء، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين. ومن الآثار المتوقعة أيضا بحسب يوسف، تأثير على الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يحدّ من إقبال الشركات الدولية على العمل في العراق.وتؤكد هذه التأثيرات ضرورة حل النزاع بسرعة وكفاءة لتفادي تبعات اقتصادية وخدمية كبيرة. الخزين الغازي في الحقلين تشير التقديرات الجيولوجية والفنية إلى أن حقلي ميران وتوبخانه - كردمير يحتويان على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتهما كمورد استراتيجي ضمن خريطة الطاقة في العراق: حقل ميران (Miran Field): يقع غرب مدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، واكتشفته شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy). يُقدّر الغاز القابل للاستخراج بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب، فيما يُقدّر الغاز الكلي في المكمن بنحو 22 تريليون قدم مكعب. أما الاحتياطي المصنّف (2P) فيُقدّر بـ 6.9 تريليون قدم مكعب. حقل توبخانه - كردمير (Topkhana - Qardagh): يقع شمال شرق السليمانية، قرب حقلي خورملة وجمجمال، وقد شغّلته شركة "جينيل إنرجي" قبل أن تتوقف الاستثمارات فيه لأسباب قانونية وسياسية. يُقدّر الغاز القابل للاستخراج فيه بما بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب، فيما لم تُستكمل الفحوص النهائية لتحديد الحجم بدقة. المجموع الكلي التقديري للحقلين: يتراوح الغاز القابل للاستخراج في الحقلين بين 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب، بينما يُقدّر الخزين الكلي (بما فيه الغاز غير القابل للاستخراج) بـ نحو 28 تريليون قدم مكعب.وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن توفرها هذه الحقول في حال استثمارها ضمن إطار قانوني وسياسي متفق عليه بين بغداد وأربيل.

وكالة أنباء براثا

منذ 3 ساعات

• وكالة أنباء براثا

التطبيع الثقافي الناعم يوسف زيدان إنموذجاً

احمد قمندار رغم كل الدعم والامكانيات التي يقدمها الغرب والدول الأوربية برعاية أمريكا الى الكيان الصهيوني الا انه لم يستطيع أن يكون جزء من المنطقة وشعوبها، وذلك بسبب رفض الشعوب الاسلامية لهذا الكيان، فبعد ان خاض الاخير حروب مع شعوب المنطقة مثل حرب ١٩٤٨ وحرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣ عمل الكيان ومن يقف خلفة على اجبار الحكومات المستعربة بالاعتراف به وعقد معاهدات سلام معه وفي مقدمتها حكومة مصر من خلال مفاوضات كانت وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في كامب ديفيد ، وبعد ذلك كانت اتفاقية وادي عربة بين الكيان الصهيوني وحكومة الأردن، حيث التقى رابين رئيس وزراء الكيان والملك حسين رسمياً في البيت الأبيض بناء على دعوة من بيل كلينتون. في 26 أكتوبر 1994، تم التوقيع على معاهدة السلام خلال حفل أقيم في وادي عربة في الأردن، وبالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة والأردنية. لكن رغم هذه الاتفاقيات والاعتراف بدولة الكيان الصهيوني وعقد معاهدات السلام من قبل الحكومات العربية العميلة لم تعترف شعوبها بالكيان، وقد رفضت كل اشكال الاعتراف والتعايش معه . وبعد أحداث ما يعرف بالربيع العربي ووصول شياطين العرب مثل محمد بن زايد حاكم للإمارات ومحمد بن سلمان حاكم للسعودية وتميم حاكم لقطر الى سدة الحكم، كان صك وصولهم الى الحكم هو القيام بأكبر عملية غسيل ادمغة للشعوب العربية والاسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال الاعلام،حيث تمتلك هذه الدول اكبر امبراطوريات إعلامية في غرب اسيا وشمال أفريقيا، كذلك تمتلك اكبر احتياطيات مالية. فبدل ان تقوم بتنمية وتطوير قدرات الدول العربية عملت على القيام بأكبر عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث بدأ الاعتراف به دولة بعد اخرى، لكن كان هناك ما لم يكن في حسبانهم الا وهي عملية طوفان الأقصى التي أوقفت التطبيع . ونسمع اليوم بعد آلاف من الشهداء في غزة وجنوب لبنان وسوريا واليمن والعراق وايران عن وجود دعوة للمطبع يوسف زيدان للحضور الى العراق، وهذه المرة الثانية التي تقوم جهات بدعوته والهدف هو جعل هولاء المطبعين شخصيات ثقافية لها تأثيرها في المجتمع الثقافي، ومن ثم يتم تمرير مشروع التطبيع الثقافي الناعم للشعب العراقي، وهنا نعلن رفضنا القاطع كشعب عراقي مجاهد قدم الالاف من الشهداء والمضحين في سبيل حريته وهويته لمثل هذه المحاولات الخبيثة التي تريد جر العراق حكومةً وشعباً الى نفق مظلم مليء بالخزي والعار ويكون تابع مطبع مثل البقرة الحلوب السعودية والاماراتية.

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

"الهاوية النووية".. طهران ترفع نبرتها وواشنطن تحفر الخطوط الحمر

شفق نيوز/ بعد أربع جولات من المحادثات غير المباشرة التي جرت خلف كواليس الدبلوماسية في مسقط وروما، بات من الصعب إنكار الوقائع التي تتسرب بهدوء إلى التصريحات الرسمية والدوائر الدبلوماسية: مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني تعيش واحدة من أخطر لحظاتها، منذ الخروج عن السكة عام 2018. فكل جولة من الجولات الماضية تركت انطباعًا واحدًا، أن الجانبين الإيراني والأميركي يتحدثان لغتين لا تلتقيان. الاختراق السياسي المنتظر لم يأتِ، والمواقف تشدّدت، واللغة صارت أكثر خشونة. ففي خطابه الأخير، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بلهجة يصفها المراقبون بأنها الأكثر تشاؤمًا منذ الجولات التفاوضية: "الجمهورية الإسلامية لا ترى أن المفاوضات مع أمريكا الجارية الآن سوف تثمر عن نتائج إيجابية"، مضيفًا أن بلاده لن تنتظر إذن أحد، وأن التركيز الغربي على قضية التخصيب "ليس بريئًا" بل يكشف عن نوايا مبيتة. هذا التصعيد يتجاوز البعد الإعلامي، وفق ما يراه الدكتور جلال جراغي، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإيرانية والإقليمية، الذي قال لوكالة شفق نيوز من طهران: "نحن أمام مشهدين: الأول هو المشهد الإعلامي الذي تتقنه الإدارة الأميركية باستخدام لغة التهديد والتطمين بالتناوب، ضمن ما يعرف بسياسة العصا والجزرة. والثاني، هو مشهد التفاوض الحقيقي الذي يجري خلف الكواليس بوساطة سلطنة عمان". ويشير إلى أن إيران ترى في تخصيب اليورانيوم حقًا سياديًا غير قابل للتنازل، مستندًا إلى المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تتيح للدول الأعضاء تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ويضيف: "إيران خصبت بنسبة 60%، وهذا قانوني، بل إن دولًا مثل اليابان والأرجنتين تخصب بنسبة مماثلة دون امتلاك سلاح نووي، فلا يُفترض الربط بين التخصيب والتسلح تلقائيًا". ضغط أمريكي vs. تمسك إيراني تعتمد الإدارة الأمريكية نهجًا تكتيكيًا يقوم على تصريحات متضاربة لإرباك إيران والضغط عليها. ففي وقت يعرب فيه الرئيس دونالد ترامب عن تفاؤله بقرب إبرام اتفاق نووي مع طهران، ليعود بعد يوم واحد ويحذّرها من 'أمر سيء' إذا لم تُسارع بالتفاوض، هذه الرسائل المتناقضة تبدو كأنها جزء من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة حسابات صُنّاع القرار في طهران. ويعلق خبراء من واشنطن وطهران لوكالة شفق نيوز، بأن تصعيد ترامب الإعلامي قد يكون 'مناورة ضغط' أكثر منه خطة فعلية، خاصة أن مسؤولين إيرانيين يؤكدون أن تبدّل واشنطن المستمر لمطالبها وإطار التفاوض لا يخدم التقدّم. في المقابل، تنتهج إيران خطابًا يرتكز على حقها في التخصيب، عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير خارجيتها شدّد مرارًا على أن التخصيب في إيران 'غير قابل للتفاوض'، رافضًا بالكامل مطلب 'صفر تخصيب' الذي تردد على لسان بعض المسؤولين الأميركيين. وتذهب طهران أبعد من ذلك بتأكيدها العلني أن أي اتفاق لن يُفرَض عليه التخلي عن أجهزة الطرد المركزي أو شحن اليورانيوم المخصب إلى الخارج. وتقول الباحثة في العلاقات الدولية فاطمة الصياحي من طهران، في حديثها لشفق نيوز، إن الملف النووي تجاوز اليوم كونه مشروعًا علميًا أو تفاوضيًا، وأصبح قضية سيادة وهوية سياسية. وتضيف: "إيران مستعدة لتقليل نسبة التخصيب ولكنها لن تقبل أبدًا بمطلب التخصيب الصفري. حتى الإصلاحيون الذين كانوا يضغطون لتقديم تنازلات أصبحوا اليوم رافضين لهذا الطرح، خاصة بعد التهديدات الأميركية الأخيرة ومحاولات العبث بالرموز السيادية مثل اسم الخليج". الصياحي تشير إلى أن الطرح الغربي الجديد، القائم على إبقاء المنشآت النووية مقابل وقف التخصيب تمامًا، هو مقترح غير عملي: "إيران ترى أن إعادة بناء المنشآت أسهل من خسارة القدرة نفسها، لأن المعرفة والخبرة لا يمكن قصفها. ولهذا، الحفاظ على القدرة التقنية هو خط الدفاع الأخير لضمان الردع الاستراتيجي". خط أمريكا الأحمر على الجانب الآخر من الطاولة، يقف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بخطاب لا يقل تشددًا، إذ أعلن أن "تخصيب اليورانيوم في إيران، ولو بنسبة 1%، هو خط أحمر"، مضيفًا أن السماح بأي درجة من التخصيب سيُنظر إليه كتمهيد لتصنيع سلاح نووي. وهو ما فسره مسؤولون إيرانيون بأنه بمثابة نسف كامل لمرتكزات اتفاق 2015. هذا التصلب المتبادل في المواقف يدفع مراقبين من كلا الجانبين إلى التشكيك في جدوى استمرار المسار التفاوضي. لكن محللين أميركيين مثل البروفسور إيفان ساشا شيهان يرون أن تفسير هذه التصريحات على أنها تهديد صريح أمرٌ مبالغ فيه. وقال شيهان لوكالة شفق نيوز من واشنطن: "الإدارة الأميركية لا تزال ترى أن الاتفاق ممكن ومرغوب، لكنها تدرك أن إيران غير مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة، وهو ما يعقد المسار". ويرى شيهان أن عدم تحقيق أي اختراق بعد أربع جولات من التفاوض قد يدفع الولايات المتحدة إلى خيارات حاسمة: "إذا لم تُظهر طهران مرونة، فمن المرجح أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من المواجهة، قد تكون أكثر حدة من سياسة الضغط القصوى السابقة". أما المحلل الإيراني في واشنطن حسن هاشميان، فيقدّم قراءة أكثر تشاؤمًا في حديثه مع شفق نيوز: "المفاوضات تسير نحو طريق مسدود. لا توجد نقاط التقاء حقيقية، وإذا استمرت الخلافات على هذا النحو، فربما نكون أمام مواجهة تدريجية تبدأ بالتهديدات وتتصاعد لاحقًا. لكن المواجهة المباشرة لن تحدث قبل استنفاد كل مراحل التصعيد السياسي والإعلامي". هاشميان يضيف أن تصريحات ويتكوف تمثل جوهر الموقف الأميركي الجديد: لا تخصيب داخل إيران، حتى لو بنسبة ضئيلة. ويقول: "ما صرّح به عراقجي ليس موجّهًا لواشنطن بقدر ما هو رسالة للداخل الإيراني، لأن النظام يعرف جيدًا أن هذه الجولة إما أن تنتهي بتنازل جذري أو بمواجهة صعبة. والظروف الداخلية لا تحتمل تنازلات، خاصة بعد تفكك محور المقاومة وانهيار الوضع الخدمي في الداخل". ضغط داخلي هذا الإحساس بالتهديد يضاعفه الوضع الاقتصادي الحرج في الداخل الإيراني: تضخم، بطالة، احتجاجات متكررة، وشبه انهيار في بعض القطاعات الخدمية. الدكتور جراغي يصف هذا الوضع بأنه "قنبلة ضغط داخلي"، ويضيف: "أي مرونة في الملف النووي ستُفسر داخليًا على أنها تراجع، وقد تفتح شهية الخصوم داخل النظام قبل الخارج. ولهذا، الخيار الوحيد أمام النظام اليوم هو التشدد، ولو على حساب مزيد من العزلة". في هذا السياق المعقد، تُطرح أسئلة بلا إجابات واضحة: هل تسعى واشنطن حقًا إلى اتفاق، أم أنها تُعدّ الأرضية لضربة استباقية؟ هل تراهن إيران على الوقت والصمود، أم أنها تُعدّ بدورها مفاجأة تفاوضية؟ ووسط كل هذه الاحتمالات، تقف سلطنة عمان، التي تستضيف جولات التفاوض، في موقع الوسيط المتفائل الحذر. الجولة الخامسة المقررة قد تكون، كما وصفها أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، "الفرصة الأخيرة لتفادي العاصفة". وإذا أخفقت هذه الجولة، فإن الاتفاق النووي لن يدخل فقط مرحلة موت سريري، بل إن المنطقة برمتها قد تنتقل إلى مربع جديد عنوانه: الحسابات الصفرية، وردع متبادل، ومخاوف من انفجار في لحظة غير محسوبة. في خلاصة المشهد، كما يصفه المحللون من طهران وواشنطن لشفق نيوز، فإن الاتفاق لم يعد ملفًا تفاوضيًا عاديًا، بل ساحة اشتباك مفتوح على كل السيناريوهات.