مصر وإيران وشارع خالد الإسلامبولي

إيران تغير اسم شارع خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، فهل هي خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

بهدف خفض الديون: مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة"، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. مبادلة الديون الخارجية وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. يفتح شهية الحكومة لمزيد من الاستدانة يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. لا خوف من الاستثمار وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. الديون الخارجية ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

BBC عربية

منذ 5 ساعات

• BBC عربية

ما الذي تعنيه سيطرة قوات الدعم السريع على مثلث العوينات الحدودي؟

في قلب صحراء السودان الشمالية الغربية، حيث تلتقي حدود السودان مع مصر وليبيا، يشتعل صراع جديد على ما يُعرف بـ"مثلث جبل العوينات" وهي منطقة صحراوية قاحلة ونائية، لكنها شديدة الأهمية. هذا المثلث الجغرافي تحول في الأسابيع الأخيرة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن الحرب المستمرة التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023. ويبدو أن هذه الحرب لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، إذ إنها تتسع يوماً بعد يوم، لتأخذ أبعاداً إقليمية ودولية مقلقة. سيطرة أعقبها انسحاب أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على "المثلث الاستراتيجي" عند التقاء حدود الدول الثلاث. ونشرت عناصر تابعة للقوات مقاطع مصورة تبين انتشارهم في المنطقة. وفي بيانها، وصفت قوات الدعم السريع هذه الخطوة بأنها "نصر نوعي" من شأنه فتح جبهات جديدة في الحرب، خاصة في المناطق الصحراوية التي كانت حتى وقت قريب خارج نطاق المعركة المباشرة. قوات الدعم السريع تسيطر على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا من جهته، لم يتأخر الجيش السوداني في الرد، مؤكداً أنه أخلى الموقع ضمن "الترتيبات الدفاعية التي تهدف إلى صد العدوان"، بحسب وصفه، في إشارة واضحة إلى أن هذا التراجع قد لا يكون دائماً. وفي الوقت ذاته، اتهم الجيش السوداني قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، بمساندة قوات الدعم السريع في هجومها الأخير، ما أضاف بُعداً جديداً من التعقيد إلى المشهد. وهي المرة الأولى التي يشار فيها إلى دخول قوات برية غير سودانية في الحرب بين الطرفين. صحراء قاحلة لكن غنية يقع مثلث جبل العوينات عند تقاطع حدود السودان مع مصر وليبيا. ويُعد من أكثر المناطق عزلة في الصحراء الكبرى. وقد اكتسب أهميته في أوائل القرن العشرين، بعد أن زاره الرحالة المصري أحمد حسنين باشا، موثّقاً نقوشاً صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ. وبالاستناد إلى المرجعيات التاريخية، فإن المنطقة ظلت مهملة لعقود بسبب تضاريسها الوعرة وغياب السكان، ولم تُحسم تبعيتها بشكل دقيق بين الدول الثلاث، خاصة بعد اتفاقية الحدود بين مصر والسودان عام 1925. لكن مع مرور الوقت، بدأ يُعاد النظر في موقعها الاستراتيجي، بعد اكتشاف مؤشرات لوجود الذهب والمعادن، وتحولها إلى معبر رئيسي لتهريب البشر والوقود والسلاح. يقول الخبير بشؤون دارفور، عبدالله آدم خاطر لبي بي سي، إن أهمية هذه المنطقة تتمثل في تاريخها العميق؛ إذ كانت تحتوي على مياه وتنبض بالحياة، وتجمع عدداً من القبائل؛ جزء منها من جذور ليبية، وأخرى قبائل مشتركة. ويُضيف خاطر في حديثه أن اللافت للنظر هو أن هذه المنطقة أضحت جزءاً من الصراع الإقليمي، ولا يُستبعد ذلك لأنها ثرية بالمعادن، وما يحدث الآن هو مؤشر لواقع جديد. وكانت هذه المنطقة قبل دخول قوات الدعم السريع إليها تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، الذي كان يحتفظ بوجود محدود فيها. وقد عُرفت العوينات بأنها منطقة تعدين أهلي تضم عشرات الآلاف من المعدنين. أزمة متجاوزة الحدود الصراع في المثلث الحدودي لم يعد مجرد معركة بين فصيلين داخل السودان، بل بات معتركاً جيوسياسياً، تتعدد فيه احتمالات التدخل الإقليمي. ففي بيان شديد اللهجة، أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الذي وقع في المثلث، واتهمت "كتيبة سلفية" قالت إنها تابعة لقوات خليفة حفتر بالمشاركة في العمليات العسكرية. كما اتهمت دولة الإمارات بتوفير دعم لقوات الدعم السريع، واعتبرت ذلك اعتداءً مباشراً على سيادة السودان. الحكومة السودانية لطالما اتهمت الإمارات بالضلوع في الصراع السوداني عبر تقديم دعم لوجستي وعسكري متواصل لقوات الدعم السريع. وظلت الإمارات تنفي تدخلها في الصراع. وهناك من يرى أن هذا التصاعد المستمر للأحداث يزيد من مخاوف دول الجوار. فإلى الشمال، تُراقب مصر ما يجري على مقربة من حدودها الجنوبية وتخشى من تحوّل المنطقة إلى نقطة انطلاق لتهريب البشر والأسلحة نحو أراضيها، أو نحو أوروبا عبر ليبيا. أهمية اقتصادية وأمنية وللمنطقة أهمية اقتصادية وأمنية لا يستهان بها، كما يقول المختص في الشأن الإفريقي عبد المنعم أبو إدريس لبي بي سي، مضيفاً أن المثلث الحدودي يحتضن مناجم ذهب نشطة وأخرى محتملة، كما يشكل معبراً رئيسياً في التجارة غير الرسمية للذهب والوقود. وقال إن هذه التجارة تؤمن شريان حياة لولايات مثل كردفان ودارفور، التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القادمة من هذا الاتجاه. ويضيف أبو إدريس أن الأهمية الأمنية لا تقل عن الاقتصادية؛ فمثلث العوينات يُعتبر أكبر ممرات تهريب البشر من القرن الإفريقي نحو ليبيا، ومن هنالك إلى أوروبا. كما أن تهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في الصحراء الكبرى يحدث جزئياً عبر هذه المنطقة، وذلك عبر الاستفادة من تضاريسها الوعرة وصعوبة المراقبة الحدودية. السعي لقلب الموازين في الصحراء يقول المختص في الشأن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس إن قوات الدعم السريع تسعى في الوقت الراهن إلى تعزيز وجودها في المثلث؛ بهدف تأمين طرق الإمداد، خاصة الوقود والمواد الغذائية. أما الجيش السوداني، الموجود على بُعد أكثر من 400 كيلومتر من الموقع، فيعتمد بشكل أساسي على الطيران المُسيَّر، في محاولة لتقويض وجود الدعم السريع دون المخاطرة بقوات برية في بيئة قاسية وبعيدة عن قواعد الإمداد. ويستبعد أبو إدريس أن يكون استخدام المُسيَّرات بالضرورة يعني الحسم، مبرراً ذلك بأن المواجهة في منطقة واسعة ومفتوحة قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب، لا سيما إن طال القصف مناطق حدودية قريبة من دول الجوار. وأضاف أن استمرار المواجهات قد يؤثر على قدرة الجيش السوداني في الحفاظ على تماسكه في جبهات أخرى داخل البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في مواقعه. صراع متعدد الأوجه ما بدأ كنزاع على السلطة داخل السودان، تحوّل اليوم إلى حرب تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. والدعم الخارجي لقوات الدعم السريع من ليبيا والإمارات، بحسب اتهامات رسمية، ينذر بتوسّع رقعة الحرب، وتحولها إلى صراع متعدد الأطراف يصعب احتواؤه. وبالارتكاز على التحذيرات التي أطلقها مراقبون، فإن الوضع في المثلث الحدودي قد يشكّل نقطة تحول خطيرة، ليس فقط بالنسبة لموازين القوى داخل السودان، بل لطبيعة العلاقات بينه وبين جيرانه، وربما حتى لأمن شمالي إفريقيا بالكامل، بحسب متابعين.

BBC عربية

منذ 5 ساعات

• BBC عربية

هل باتت الضربة الإسرائيلية لمواقع نووية إيرانية مسألة وقت فقط؟

تتوالى حرب التصريحات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بشأن الخلاف حول برنامج طهران النووي، وكلها تبعث على الاعتقاد، حسب مراقبين، بأن عملا عسكريا إسرائيليا بالأساس ضد المواقع النووية الإيرانية بات جاهزا للتنفيذ إذا لم يتم تحقيق اختراق سريع في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي ستجري الجولة السادسة منها الأحد في مسقط. ففي يوم الأربعاء 11 يونيو أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أوامر بإجلاء موظفي السفارات الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم، من البحرين والكويت والعراق، تحسبًا لتهديدات أمنية متزايدة، وسط تصريحات أميركية تفيد بوجود أخطار وشيكة بشن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران. في اليوم نفسه أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع طهران وموافقتها على وقف تخصيب اليورانيوم تراجعت وأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفي يوم الخميس اتهم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إيران بانتهاك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. ووصفت الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتان اتهام الوكالة بأنه "سياسي وأن سياسة التعاون مع الوكالة أدت إلى نتائج عكسية". وفيما تتشبث طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض مدنية، وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عنها، مقابل إخضاع برنامجها النووي للمراقبة الدولية ترى الولايات المتحدة أن لا مجال للثقة بنوايا إيران وأن أمنها وأمن إسرائيل وحلفائهما يقتضي تجريد طهران من كل إمكانيات الحصول على اليورانيوم أو تخصيبه وتصنيع أسلحة نووية مستقبلا. هذه التصريحات والتطورات المتلاحقة تزيد - حسب مراقبين - من ترجيح كفة المتشائمين بأن ضرب إيران مسألة وقت. فقد جرت خمس جولات من المفاوضات النووية، بوساطة عمانية، بين واشنطن وطهران منذ أبريل الماضي أعرب الجانبان، في نهاية معظمها، عن تحقيق تقدم ملحوظ. لكن تبين مع توالي الجولات أن ملف تخصيب اليورانيوم يشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق. فطهران تقول إنها لن تفرط في حقها في التخصيب باعتباره حقا سياديا، ضمن حدود اتفاق الضمانات، وتضيف أنها مستعدة للرد على أي هجوم عسكري قد تتعرض له منشآتها النووية وتهدد بأن القواعد الأمريكية في المنطقة مدرجة ضمن أهدافها الأولى. أما واشنطن فترى أن امتلاك طهران قدرة تخصيب اليورانيوم شرط غير مقبول لأنه ينطوي على تهديد لأمنها وأمن إسرائيل. وتطالب واشنطن طهران بتقديم تنازلات، وتحذرها في الوقت نفسه من أن عدم تجاوبها سيؤدي إلى المواجهة. إسرائيل من جهتها تنظر بقلق بالغ إلى أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران وتعتبره تهديدا وجوديا لأمنها. وتحاول إسرائيل الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف المفاوضات مع طهران أو تقديم أي تنازلات لها، مؤكدة جاهزيتها للجوء إلى الخيار العسكري وإن بمفردها لضرب المنشآت النووية الإيرانية. يرى المتشائمون أن جلسة المفاوضات ليوم الأحد قد تكون الأخيرة، ذلك أن مواقف الطرفين باتت واضحة ويصرون على تكرارها، ما يعني أن هامش المناورة لديهما بدأ يضيق. كما أن اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات النووية رفع من حدة الأزمة. وقد وظفت إسرائيل تصريحات للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، قال فيها إنه عاجز عن التأكد مما إذا كان البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة مدنية مئة بالمئة. وحدد غروسي ثلاثة مواقع قال إنها سجلت أنشطة تخصيب مشبوهة. وعلى الفور اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية إيران بأنها تعمل على برنامج سري لإنتاج أسلحة نووية وأنها تسارع الزمن لمراكمة كميات من اليورانيوم المخصب بدرجات عالية. واعتبر البعض هذه التصريحات والحملة الإعلامية الإسرائيلية لإلصاق تهمة توظيف التخصيب لإنتاج أسلحة نووية بإيران تبريرا مسبقا لإقناع الرأي العام بضرورة التصدي عسكريا للبرنامج النووي الإيراني. أما إيران، ورغم التزامها بالحوار، فإنها تظل تلوح بالتصعيد وتقول إنها مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات. برأيكم: نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 13 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا