170 دولة لم تحدّث أهدافها المناخية قبل مؤتمر الأطراف

أعلنت 15 دولة فقط عن أهداف مناخية محدثة مع اقتراب مؤتمر الأطراف الـ30 في غضون 6 أشهر ، بينما لم تقدم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك الهند والصين أهدافها المناخية بموجب اتفاق باريس للمناخ ، وهو ما قد يعرقل الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ.
وحسب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، كان على أطراف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة لعام 2035 ولم يلتزم سوى 15 طرفا بحلول الموعد النهائي في العاشر من فبراير/شباط 2025، من أصل 195.
ومن المفترض أن تُعد الدول خطط عمل وطنية بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس، تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل ذلك الموعد.
وبحلول مايو/أيار، بلغ عدد الدول التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة 21 دولة. وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي ذلك بينما لم يتبقَّ سوى 6 أشهر على اجتماع الوفود في البرازيل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتهدف هذه الخطط إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
إعلان
ومؤتمر الأطراف هو محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة.
ويحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.
وصرحت كاميلا مور، الباحثة في دبلوماسية المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أن تقدِّم الدول أهدافا مناخية محددة. تبيِّن هذه الأهداف مدى جدية قادة العالم في التعامل مع تحدي تغير المناخ، الذي يُحدِث بالفعل دمارا هائلا في جميع أنحاء العالم".
وأضافت مور "في كل عام، تستمر تكلفة أزمة المناخ في الارتفاع. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية على التكيف مع الواقع الجديد ومعالجة الآثار الحتمية. لا يمكننا أن نسمح للشعبوية قصيرة المدى بأن تُعيق العمل المناخي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

باكستان والهند تتفقان على عودة قواتهما لمواقعها بكشمير

اتفقت باكستان و الهند على إعادة تموضع قواتهما بحيث تعود إلى مواقعها المعتادة على طول الحدود في منطقة كشمير بحلول 30 مايو/أيار الجاري، في حين أكد مسؤولون من الجانبين أن اتفاق وقف إطلاق النار غير محدد بمدة زمنية. وقال مسؤول هندي "لا يوجد تاريخ انتهاء لوقف الأعمال العدائية كما تم التأكيد عليه في اتصال مديري العمليات العسكرية في البلدين يوم 12 مايو/أيار"، مفندا التكهنات بشأن حدوث انهيار وشيك لوقف إطلاق النار. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش الباكستاني ، لكن دبلوماسيا -طلب عدم ذكر اسمه- أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولا يرتبط بموعد زمني محدد لانتهائه، مؤكدا أن مناقشات مديري العمليات العسكرية كانت تهدف إلى "جعل وقف إطلاق النار مستداما". وخاضت الهند وباكستان الأسبوع الماضي صراعا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يوم السبت الماضي.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند ، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد. وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية". وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد". يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند. وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان ، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا). ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

باحث أميركي: الهيمنة على العالم مستقبلا لبكين ولا عزاء لواشنطن

لطالما توقع المنظِّرون أن يشهد العالم بداية قرن تتمكن فيه الصين من تسخير إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، وتتفوق على الولايات المتحدة، وتعيد توجيه القوة العالمية لتدور حول قطب واحد هو بكين. بهذه العبارة التي توجز مآلات التنافس بين أكبر قوتين في العالم حليا، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز. وزعم الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية ربما يكون قد بزغ بالفعل، وعندما يلقي المؤرخون نظرة إلى الوراء فقد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت هي اللحظة الفارقة التي انطلقت فيها الصين وتقدمت تاركة الولايات المتحدة وراءها. ولا يهم -برأيه- أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة ومؤقتة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى في حينه أنه انتصر فيها. لكن الباحث يفند هذا الادعاء بالقول إنه يؤكد فقط على المشكلة الأساسية التي تعاني منها إدارة ترامب والولايات المتحدة على حد سواء، وهي التركيز القصير النظر على مناوشات غير ذات مغزى في الوقت الذي تخسر فيه الحرب الكبرى مع الصين بشكل حاسم. وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه مقاليد الحكم للمرة الثانية، قائلا إنه بذلك يُحطِّم ركائز القوة والابتكار التي تقوم عليها بلاده. ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الصدد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعيق سلاسل التوريد. كما أن إقدامه على تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات، يدفعان العلماء والباحثين الموهوبين إلى التفكير في الرحيل إلى بلدان أخرى. ولا يقتصر الأمر على تلك المجالات وحدها، فالمقال يشير إلى أن ترامب يريد أيضا التراجع عن دعم برامج تقنية مثل الطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات، ويقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق واسعة من العالم. أما الصين فهي تسلك مسارا مختلفا تماما، إذ تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة كإنتاج الصلب والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والطائرات المسيرة، ومعدات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكونات الصيدلانية النشطة، والقطارات السريعة. ومن المتوقع أن تستحوذ على 45%، أي ما يقرب من نصف التصنيع العالمي بحلول عام 2030. وإلى جانب ذلك، فهي تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث أعلنت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف لضخ استثمارات طويلة الأجل في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير. وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين يمكن أن تنافس في هذا المجال. ليس هذا فحسب، فوفقا لمقال نيويورك تايمز ، فقد تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على شركة "تسلا" العام الماضي في المبيعات العالمية، وتبني مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي مارس/آذار الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى معدلات أكبر من أسعار سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن مجتمعة. وتتقدم الصين في مجال الاكتشافات الدوائية، وخاصة علاجات السرطان. أما في أشباه الموصلات، فإنها تبني سلسلة توريد تعتمد على نفسها بقيادة الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة هواوي. وفي تقدير تشان أن قوة الصين في مجال هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتداخلة تخلق دورة حميدة تعزز فيها التقدم في قطاعات متعددة متشابكة بعضها بعضا وترفع من شأن جميع تلك المجالات. وينصح الباحث في سياسات الصناعات الصينية الولايات المتحدة بأن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية ستجعل الصين تتخلى عن قواعد اللعبة الاقتصادية التي تحركها الدولة والتي نجحت معها بشكل جيد، لتتبنى على حين غرة سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين باعتبارها توجهات منصفة. بيد أن الصين تواجه تحديات خطيرة خاصة بها؛ إذ لا يزال الركود العقاري الذي طال أمده يعيق النمو الاقتصادي ، على الرغم من وجود دلائل على أن القطاع ربما بدأ في التعافي أخيرا. كما أن هناك تحديات على المدى الطويل تلوح في الأفق مثل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، طبقا للكاتب، لافتا إلى أن المشككين كانوا يتوقعون وصول الصين إلى الذروة وسقوطها الحتمي لسنوات، إلا أن ظنهم كان يخيب في كل مرة. ويرجح المقال أنه إذا استمر مسار كل دولة على المنوال نفسه، فسينتهي الأمر بأن تفرض الصين هيمنتها الكاملة على التصنيع المتطور؛ بدءا من السيارات والرقائق إلى آلات الرقاقات الإلكترونية والطائرات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تتحول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى دولة متقزمة، على حد وصف المقال، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية ، وستبيع منتجاتها بشكل حصري تقريبا للمستهلكين المحليين، وسيؤدي فقدانها الأسواق العالمية إلى تدني أرباحها، وسيجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم محصورون في سلع أميركية الصنع متوسطة الجودة وأغلى ثمنا من نظيراتها الخارجية. إعلان واختتم تشان مقالته بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب فإن الأمر يقتضي من واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتقوم على الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وإقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم، وخلق مناخ مرحب وجاذب للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.