العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند ، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد.
وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية".
وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد".
يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند.
وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان ، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا).
ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص". وسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع". وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج. وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم". وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات". وأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر". وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف". وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا". واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة". وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

باكستان والهند تتفقان على عودة قواتهما لمواقعها بكشمير

اتفقت باكستان و الهند على إعادة تموضع قواتهما بحيث تعود إلى مواقعها المعتادة على طول الحدود في منطقة كشمير بحلول 30 مايو/أيار الجاري، في حين أكد مسؤولون من الجانبين أن اتفاق وقف إطلاق النار غير محدد بمدة زمنية. وقال مسؤول هندي "لا يوجد تاريخ انتهاء لوقف الأعمال العدائية كما تم التأكيد عليه في اتصال مديري العمليات العسكرية في البلدين يوم 12 مايو/أيار"، مفندا التكهنات بشأن حدوث انهيار وشيك لوقف إطلاق النار. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش الباكستاني ، لكن دبلوماسيا -طلب عدم ذكر اسمه- أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولا يرتبط بموعد زمني محدد لانتهائه، مؤكدا أن مناقشات مديري العمليات العسكرية كانت تهدف إلى "جعل وقف إطلاق النار مستداما". وخاضت الهند وباكستان الأسبوع الماضي صراعا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يوم السبت الماضي.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند ، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد. وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية". وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد". يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند. وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان ، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا). ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.