logo
تيار محمد دحلان في "فتح" يحذر من التعامل مع "عصابة أبو شباب" في غزة ويتهمه بالتبعية لإسرائيل

تيار محمد دحلان في "فتح" يحذر من التعامل مع "عصابة أبو شباب" في غزة ويتهمه بالتبعية لإسرائيل

روسيا اليوممنذ يوم واحد

واتهم التيار، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أبو شباب بالعمل كذراع ميدانية للاحتلال الإسرائيلي تحت إشراف مباشر من أجهزته الأمنية والعسكرية.
وأكد أن هذه الميليشيا تهدف إلى إشاعة الفوضى في قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها تمثل امتدادا لمشاريع "عميلة لفظها الشعب الفلسطيني سابقا وانتهى بها المطاف إلى الفشل والزوال".
وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة، من خلال استخدام أدوات جديدة تستهدف وحدة المجتمع الفلسطيني وتوسيع معاناة المدنيين، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة".
وأشار إلى أن اعترافات قادة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد قيام المؤسسة الإسرائيلية بتسليح مجموعات إجرامية، على رأسها عصابة ياسر أبو شباب، وتحويلها إلى ميليشيات مسلّحة بإشراف مباشر من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف إثارة الفوضى وعرقلة جهود الإغاثة.
وأكد تيار الإصلاح أن هذه الميليشيات باتت ترتبط تنظيميا بجيش الاحتلال، وهي متورطة في ارتكاب جرائم سطو وقتل استهدفت قوافل إغاثية ومساعدات إنسانية محدودة تدخل إلى القطاع، في محاولة واضحة لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني وكسر صموده.
واعتبر التيار أن تسليح هذه التشكيلات وتحويلها إلى أدوات ضمن "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال، يعكس مساعي إسرائيل لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتحويل الفوضى إلى وسيلة ضمن استراتيجية الحرب الشاملة.
وفي ختام بيانه، حذر تيار الإصلاح من التعامل مع هذه "العصابات الإجرامية العميلة"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الجرائم المنظمة" في غزة. ودعا التيار المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف هذه السياسات، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، مؤكدا أهمية بناء شراكة وطنية تضم القوى السياسية والعشائر الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لحماية مقدرات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي وضمان سيادة القانون.
يذكر أن ياسر أبو شباب أدين سابقًا بقضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والسرقة، وتم سجنه قبل أكتوبر 2023، وأُطلق سراحه على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويقود أبو شباب منذ مايو 2024 ميلشيا تضم نحو 300 مسلح نشط في رفح، خاصة قرب معبر كرم أبو سالم
وحسب تقارير من مصادر إسرائيلية ووسائل إعلام ووكالات مثل الغارديان، وAP، فقد تلقت ميليشيا أبو شباب أسلحة من القوات الإسرائيلية كمبادرة لتقويض سيطرة حماس وتقليل الخسائر الإسرائيلية.
ويشكّل أبو شباب عصابة تسطو على شاحنات المساعدات في طرق رفح، مستغلة الفراغ الأمني وغياب سلطة الدولة، حيث قدرت عمليات النهب بـ30% من القوافل، وتم حرق شاحنات وقتل بعض السائقين.
وتوجه إلى أبو شباب اتهامات بالتنسيق مع تنظيمات متشددة (مثل داعش) في سيناء. وتشير مصادر إسرائيلية وبعض المعارضين المحليين إلى أن قيادته تضم عناصر جهادية، حسبما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية.
ويؤيد نتنياهو أبو شباب رسميا كجزء من استراتيجية لتمكين قوى محلية ضد حماس، ونفت السلطة الفلسطينية أي علاقة لها مع أبو شباب وحذرت من التعامل معه.
تمكنت كتائب القسام من القضاء على عدد من عناصر أبو شباب بينهم شقيقه مؤخرا، وسط دعوات عشائرية وثورية للتصدي لهم.
وأكدت الأمم المتحدة ضلوع عصابة أبو شباب في النهب، وحذرت من خطر هذا الفعل على استقرار القطاع، ومن تأثيره الإنساني الخطير.
المصدر: RT
استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية للسفينة "مادلين" خلال توجهها نحو قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين اعتقال جندي وضابط شرطة ومشبوه ثالث بتهمة الاتجار بالمخدرات.
حذرت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة من توقف كامل للخدمات الأساسية خلال الساعات القادمة بسبب منع دخول الوقود اللازم إلى القطاع.
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين استعدادها لاستقبال معتقلي سفينة "مادلين" التي اعترضتها القوات الإسرائيلية قبالة سواحل غزة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحكومة السورية: لا تهم بجرائم حرب لضباط النظام السابق المفرج عنهم وبعضهم ساهم في تسريع تحرير سوريا
الحكومة السورية: لا تهم بجرائم حرب لضباط النظام السابق المفرج عنهم وبعضهم ساهم في تسريع تحرير سوريا

روسيا اليوم

timeمنذ 17 دقائق

  • روسيا اليوم

الحكومة السورية: لا تهم بجرائم حرب لضباط النظام السابق المفرج عنهم وبعضهم ساهم في تسريع تحرير سوريا

وأشارت إلى أن بعضهم أسهم في تسريع تحرير البلاد عبر تحييد مواقع عسكرية وأمنية حساسة خلال عملية "ردع العدوان". وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن تحقيقات وزارة الداخلية أثبتت أن الضباط المفرج عنهم "لم يرتكبوا جرائم كبرى"، مؤكدا تفهم الحكومة "لحالة الغضب والمخاوف الكبيرة لدى السوريين من هذه القرارات". وأضاف المصطفى: "هؤلاء الضباط، مثل عشرات الآلاف من الجنود، منحوا الأمان مقابل إلقاء أسلحتهم"، مشددا على أن الخطوة تأتي في إطار "تسوية قانونية ضمن مسار السلم الأهلي". وكان عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن جميع الضباط المشمولين بقرارات الإفراج خضعوا لتحقيقات قانونية من قبل الجهات المختصة، ولم تسجل بحقهم اتهامات تتعلق بجرائم ضد المدنيين. وقال صوفان إن بقاء هؤلاء الضباط في السجون "لا يحقق مصلحة وطنية"، وقد يؤدي إلى "تعطيل فرص الاستقرار وخلق مزيد من التوتر المجتمعي"، مضيفا أن الإفراج عنهم يمثل خطوة ضرورية في مسار العدالة الانتقالية، الذي يتطلب تحكيم العقل مع محاسبة كبار المجرمين. وأشار إلى أن بعض الأسماء المثيرة للجدل، مثل فادي صقر، لعبت أدوارا مهمة في "تفكيك العقد الأمنية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن صقر "أعطي الأمان من القيادة"، بناء على تقدير أمني يرى في ذلك خطوة لتقليل إراقة الدماء، خصوصا في المناطق الساخنة. وقال صوفان: "نتفهم ألم وغضب عائلات الشهداء، وهو غضب مشروع، لكننا في مرحلة تقتضي اتخاذ قرارات صعبة لتفادي انفجارات أعنف مستقبلا". من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أن أكثر من 450 ألف عنصر قاتلوا في صفوف جيش النظام السابق وميليشياته، إضافة إلى 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية، الكثير منهم "تورط بجرائم ضد الشعب السوري". لكن البابا أشار إلى أن بعض ضباط النظام السابق "لعبوا دورا محوريا خلال معركة ردع العدوان"، عبر تسليم وحدات عسكرية وأفرع أمنية لقوات المعارضة، ما ساهم في تسهيل السيطرة على مناطق واسعة وتعجيل "تحرير سوريا". وأكد البابا أن الأسماء التي يسلط الضوء عليها حاليا "ساهمت في تحييد قطع عسكرية أساسية، وهو ما جعل الانتصار ممكنا بوتيرة أسرع"، لافتا إلى أن ملفات الموقوفين ما زالت تخضع للتدقيق ضمن سياق العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متصاعد داخل المجتمع السوري بشأن معايير العدالة والمساءلة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تنفيذ سياسات السلم الأهلي كجزء من إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الصراع. ويرى مراقبون أن قرارات الإفراج، رغم حساسيتها، تعكس محاولة موازنة معقدة بين متطلبات العدالة والرغبة في الاستقرار.

روبيو: الولايات المتحدة تدين العقوبات البريطانية على إسرائيل
روبيو: الولايات المتحدة تدين العقوبات البريطانية على إسرائيل

روسيا اليوم

timeمنذ 34 دقائق

  • روسيا اليوم

روبيو: الولايات المتحدة تدين العقوبات البريطانية على إسرائيل

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تدين العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا ضد عضوين في الحكومة الإسرائيلية الحالية". وأضاف: "هذه العقوبات لا تدعم جهود الولايات المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب.. نذكر شركاءنا بعدم نسيان من هو العدو الحقيقي". وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة تحث شركاءها على إلغاء هذه العقوبات. ويوم أمس الثلاثاء، فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على سياسيين إسرائيليين معروفين بآرائهما المتطرفة - وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش - لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الخمس. وفي المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما "منتخبان من قبل الجمهور". وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني. المصدر: RT أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته و وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. فرضت بريطانيا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا وكندا عقوبات على وزيرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة.

ردا على عقوبات بريطانيا و 4 دول.. سموتريتش يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية
ردا على عقوبات بريطانيا و 4 دول.. سموتريتش يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية

روسيا اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • روسيا اليوم

ردا على عقوبات بريطانيا و 4 دول.. سموتريتش يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية

وأفادت القناة "12" العبرية بأن سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بالوقف الفوري لما يُعرف بـ"آلية التعويض" التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيرتها الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، قد تقود إلى "انهيار اقتصادي شامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية"، وذلك في خطوة وصفها بأنها رد على "حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية". بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما "منتخبان من قبل الجمهور". وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني. وكانت بريطانيا قد انضمت يوم الثلاثاء إلى الدول الأربع (كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى، التي فرضت عقوبات ضد الوزيرين المنتميين إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف". ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل بريطانيا، كما تمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى. وعلق سموتريتش على قرار الدول الخمس، بالقول إن "الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات ضدي وضد بن غفير سيكون عمليا". وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": إن "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء". بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان". وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية واسعة بعد تصريحه الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، مشيرا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلا إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى قطاع غزة. أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة. وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير "لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي"، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ "خطأ جسيما وخطيرا". ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع..علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات". وتُعد العقوبات البريطانية جزءا من تصعيد متزايد في سياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو الماضي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، في بيان مشترك حذروا خلاله إسرائيل من خرق القانون الدولي. وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ"تحفيز معاداة السامية"، قائلا في بيان حاد: "عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فهذا يعني أنكم تقفون على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ". وتُعدّ هذه خطوة فرض العقوبات أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولا تدريجيا في مواقف الغرب تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها.المصدر: القناة 12+ RTدعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استخدام كل قوته في غزة، بعدما زعم أن حماس رفضت المقترح الأمريكي الجديد. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس إن إيقاف القتال في قطاع غزة، سيكون خطأ تاريخيا، معتبرا أنه ليس هناك حاليا من صفقة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة. أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المحكمة الجنائية الدولية تحقق فيما إذا كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "ارتكبا جرائم حرب". أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين بالتعاون مع دول أخرى.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store