اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح.
وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها.
وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى.
توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة.
ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية.
وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الكويت ترحب بقرار منح فلسطين صفة «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية

رحبت الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو»، والذي اعتُمد خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

إسرائيل تعلن مقتل 4 من جنودها وحاجتها إلى 10 آلاف عنصر

أعلنت إسرائيل مقتل أربعة من جنودها في غزة، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعاني نقصا في عديده يناهز عشرة آلاف عنصر لـ"احتياجات عملانية"، بينما تبدو الغالبية الحكومية على وشك الانهيار بسبب خلافات حول تجنيد اليهود المتشددين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين إن الجنود الأربعة قُتلوا في جنوب غزة حيث كانوا في "مجمع تابع لحركة حماس" لدى انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار المبنى جزئيا. وأشار إلى إصابة خمسة جنود آخرين، جروح أحدهم خطرة. وجاء في تصريح للمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة أن "ما تكبده الاحتلال من خسائر في خان يونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة العمليات النوعية، ونموذج لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه". وتابع "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت". وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه "لعائلات أبطالنا الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا". من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مواصلة الحملة في غزة تتطلب عشرة آلاف جندي إضافي، بينهم ستة آلاف للوحدات المقاتلة. وشدّد في مؤتمر صحافي متلفز ردا على سؤال عن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، على أنها "احتياجات عملانية فعلية، لذا نتخذ كل الخطوات الضرورية"، علما بأن هؤلاء يستفيدون منذ عقود من إعفاء من الالتزامات العسكرية.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح. وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها. وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى. توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة. ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية. وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.