2.7 مليار دولار خسائر الأميركيين بسبب احتيال التواصل الاجتماعي
وتأتي هذه الأرقام في ظل انتشار واسع لإعلانات مالية مضللة، تعد بعوائد مرتفعة ورأس مال مجاني وعمولات صفرية، لكنها غالبًا ما تكون واجهة لعمليات احتيال ممنهجة.وبحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" ، فإن شركة "ميتا" حذفت نحو 6.8 ملايين حساب على تطبيق "واتساب" خلال النصف الأول من عام 2025، بعد ارتباطها بمخططات احتيالية تستهدف المستخدمين عبر رسائل مباشرة.
ويؤكد خبراء وسطاء الفوركس في منصة "BrokerChooser" أن هذه الأرقام تعكس مدى تفشي الاحتيال الإلكتروني في السوق الأميركية.وفي الولايات المتحدة، اعتبر نحو 24% فقط من الإعلانات المالية على منصات "ميتا" آمنة، بينما صُنفت الغالبية بنسبة 62% على أنها محفوفة بالمخاطر، و13.5% منها كانت عمليات احتيال صريحة.
وغالبًا ما تُستخدم تطبيقات المراسلة مثل "واتساب"، و"تيليغرام"، و"إنستغرام" كقنوات بديلة لتجاوز الرقابة، حيث تُروّج الإعلانات لعبارات مغرية مثل "لفترة محدودة"، و"لا تفوّت الفرصة"، و"أرسل واتساب الآن".ورغم خطورة الوضع في الولايات المتحدة، إلا أن دولًا أخرى تُعد أكثر عرضة لهذه الإعلانات الاحتيالية، حيث تصدّرت جنوب أفريقيا القائمة بنسبة تجاوزت 90% من الإعلانات المصنفة كمحفوفة بالمخاطر أو احتيالية، منها أكثر من 37% عمليات احتيال مؤكدة.
وتلتها بلجيكا بنسبة 94%، ثم تركيا بنسبة 91%، حيث تنتشر وعود كاذبة مثل "1500 دولار أسبوعيًا من استثمار بقيمة 300 دولار"، أو "إشارات فوركس مجانية يومية".كما شملت القائمة ألمانيا والإمارات، حيث اعتُبرت أكثر من 90% من الإعلانات المالية في كلا البلدين مشبوهة، وتستخدم أساليب إلحاح وعوائد مبالغ فيها، مثل "استرداد 120% من أول دفعة"، أو "عائد استثمار 220% خلال 50 يومًا".هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على الإعلانات المالية الرقمية، وتوعية المستخدمين بمخاطر الانسياق وراء الوعود الزائفة، خاصة في ظل تطور أدوات الاحتيال وتوسعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاً:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 17 دقائق
- Amman Xchange
الاحتياطيات الأجنبية.. تطور إدارة العملية الاقتصادية يفضي إلى أرقام قياسية
الغد-عبدالرحمن الخوالدة لا خلاف على أن التنامي المستمر للاحتياطيات النقدية الأجنبية وتسجيلها مستوى قياسيا لدى البنك المركزي الأردني يؤكد الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الخارجية. لكن النقطة محور الحديث هنا التحول الإيجابي في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبحسب خبراء فإن من شأن زيادة الاحتياطيات الأجنبية، المساهمة في رفع مسنوب الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الاقتصاد الوطني، عدا على تحسين وضعية التصنيف الائتماني للأردن. وبغية استدامة نمو الاحتياطيات النقدية وتعظيم الفوائد الاقتصادية منها، طالب الخبراء بأهمية العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى استحداث وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. ويضاف إلى ذلك ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق رأس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوي للأدوات المالية، يرتكز على أدوات محددة تتمثل بالأسهم والسندات والقروض العقارية. واقع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن وشهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا ملموسا خلال الأشهر السبعة الأولى بين عامي 2024 و2025، بتحقيقها زيادة قدرها حوالي 2.94 مليار دولار أو ما يقارب 15.3 ٪ على أساس سنوي. ففي نهاية شهر تموز (يوليو) 2024، تجاوزت قيمة الاحتياطات الأجنبية 19.14 مليار دولار، لتقفز إلى نحو 22.08 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2025، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا. وخلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024)، شهدت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا كبيرا ناهزت نسبته 24.19 %، حيث بلغت في نهاية العام الماضي نحو 14.903 مليار دينار (21.015 مليار دولار) قياسا بحجمها في نهاية عام 2020، والتي بلغت حينها 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار). وتغطي حاليا الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.4 شهر، بنهاية تموز (يوليو) 2025، مقارنة بـ8.2 شهر، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهر، مقارنة مع تموز (يوليو) من العام 2024. أما بخصوص أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت بنحو %4.159 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024)، لتبلغ 2.304 مليون أونصة نهاية العام الماضي، مقارنة بعددها نهاية عام 2022 والذي بلغ آنذاك 2.212 مليون أونصة. ويشار إلى أن أسعار أونصات الذهب، شهدت خلال الأعوام الثالثة الاخيرة (2022-2024)، ارتفاعا كبيرا ناهزت نسبته حوالي 47 %، بعد تأثرت الأسواق بمخاوف الركود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صعد سعر أونصة الذهب من 1900 دولار في عام 2022، إلى 2800 دولار للأونصة نهاية العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي واصلت الأسعار ارتفاعها إذ تترواح حاليا بين 3300 و3350 دولار للأونصة. متانة الوضع النقدي واستقرار الاقتصاد الوطني وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة المستمرة والمتراكمة في احتياطات الأردن من العملات الأجنبية تمثل بلا شك إشارة إيجابية، وتعكس تحسن وضعية النقد الأجنبي في المملكة، وتؤكد بمعناها المباشر على متانة الوضع النقدي واستقرار سعر صرف الدينار. وأوضح أن هذا التطور يعكس تحولا في طريقة إدارة العملية الاقتصادية من زاوية الاحتياطي الأجنبي، بما يضفي قدرا من الاستقرار والاستدامة ويعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية. وبين أن هذه الاحتياطات قادرة على تغطية نحو ثمانية ونصف شهرا من المستوردات، وربما تصل إلى تسعة أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المؤشرات العالمية في هذا المجال. واعتبر أن هذا يعزز الثقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وله دلالات مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك تأثيره على التصنيف الائتماني للأردن الذي يسهم الاحتياطي في رفعه أو تثبيته على مستويات مرتفعة مقارنة بدول عديدة في المنطقة. ويذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت. وتزامن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأردني آنذاك مع إعلان وكالة "فيتش" أيضا عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". وذكرت "فيتش" حينها أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. مكونات الاحتياطيات الأجنبية وأشار عايش إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون عادة من النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، وأن زيادتها قد تعود إلى تحويلات مالية من الخارج، سواء من العاملين الأردنيين، أو من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن القروض والمنح الدولية، وعوائد الصادرات التي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 % للصادرات الوطنية، و2.3 % للمعاد تصديره، وبنمو كلي 8.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ساهم النشاط السياحي، والدعم المقدم من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، في تعزيز هذا الرصيد. ولفت عايش إلى أن ارتفاع أسعار الذهب كان له دور مهم، حيث يملك البنك المركزي نحو 72.5 طن من الذهب، ما عزز قيمة الاحتياطي الكلية. وأكد أن هذا الاحتياطي لا ينفصل عن الصورة العامة للاقتصاد، بل يؤثر فيها مباشرة عبر تمويل الواردات، وخدمة الديون الخارجية وفوائدها في مواعيدها، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم، ويمنح الحكومة مجالًا أوسع لدعم النمو الاقتصادي والسياسات المالية، والتعامل مع الصدمات الخارجية. وحول الأثر المباشر لنمو الاحتياطيات على المواطنين، بين عايش أنه يتمثل في شعوره بالثقة والأمان عند التعامل بالعملة الوطنية، وفي ضبط معدلات التضخم، إضافة إلى أن انخفاض المديونية إلى نحو 18 % يعد أحد المؤشرات الدالة على الثقة التي يوفرها الاحتياطي والسياسات النقدية. وللاستمرار في هذا النمو وتعظيم الفوائد الاقتصادية، دعا عايش إلى تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد وسائل جديدة لزيادة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. الاحتياطيات الأجنبية مؤشر لسلامة الاقتصاد الوطني بدوره، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن نمو الاحتياطات الأجنبية يعد من أهم المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. وأوضح زوانة أن نمو الاحتياطات الاجنبية يشير أيضا إلى الاستقرار النقدي وسياسته محليا، حيث ترتبط حالة الاستقرار النقدي عادة بنمو الاحتياطيات، إضافة استقرار سعر صرف الدينار، وهذا هو المتحقق لدينا محليا. ولفت إلى أن السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي منذ سنوات طويلة، لها دور مهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية. ويرى زوانة أن المحافظة على وتيرة نمو الاحتياطيات الاجنبية خلال الفترة القادمة يتطلب التركيز على إصلاح السياسات المالية و معالجة الاختالات التي تعتريها من ارتفاع حجم الدين العام واستمرار تنامي عجز الموازنة العامة، بما يضمن الاستفادة من السياسات النقدية وتكامليتها مع السياسات المالية، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني. تحسن المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاداء الإيجابي لعدد من المؤشرات الفرعية بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية ساهم في تنامي حجم الاحتياطيات الأجنبية، ومنها ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، إضافة إلى تحسن النشاط العقاري والتجاري. ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمائة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4 %، ليرتفع إلى 3,87 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وبين عقل أن زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية، عادة ما يحسن مستوى الثقة بالاقتصاد سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين، وبالتالي ينعكس إيجابا على قرار انخراطهم بالعملية الاقتصادية والمساهمة بها. وبقصد تعظيم الفائدة من هذه الاحتياطيات واستدامة نموها، دعا عقل إلى ضرورة تدشين مرحلة جديدة من اعادة تشجيع سوق راس المال المحلي، لا سيما في ظل حجم النشاط والسيولة الجيد الذي يشهده، إضافة إلى دعوته استحداث سوق ثانوي وزيادة الادوات النقدية المتاحة به كالأسهم والسندات، والقروض العقارية، مما يتح توفير فرص أكبر للاستثمار بالفوائض النقدية للاحتياطيات، وفي ذات الوقت ضمان سهولة الحصول على السيولة عند الحاجة.
رؤيا
منذ 20 دقائق
- رؤيا
بتكوين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا قرب 123.7 ألف دولار
إيثريوم تقفز لأعلى مستوى منذ 2021 ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات الأربعاء 13 أغسطس/ آب، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا قرب 123.7 ألف دولار، بعد صعودها بأكثر من 3% خلال آخر 24 ساعة لتتداول عند 123,570 دولارًا. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة عملة الإيثريوم بنحو 6% إلى 4,770 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2021، لتقود الزخم في سوق العملات المشفرة وتدعم موجة صعود بتكوين. وبحسب شبكة CNBC، بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة 1,5 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، مقارنة بـ 244 مليون دولار فقط في صناديق بتكوين. وحافظت إيثريوم هذا الأسبوع على التداول فوق مستوى 4,000 دولار الرئيسي، وسط تفاؤل بدعم من تطورات تنظيمية إيجابية، ما عزز اهتمام المؤسسات بالعملات المستقرة التي تمثل 40% من إجمالي رسوم سلسلة الكتل، وأكثر من نصفها مدعوم بإيثريوم. وخلال الشهرين ونصف الماضيين، استحوذت شركات خزينة إيثريوم وصناديق الاستثمار المتداولة على 3,8% من إجمالي تداولات إيثريوم، وفق ما ذكره جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد. ورفع كندريك توقعاته لسعر إيثريوم بنهاية العام إلى 7,500 دولار، مقابل 4,000 دولار في تقديراته السابقة.
جهينة نيوز
منذ 23 دقائق
- جهينة نيوز
البنك الأردني الكويتي يحتفل بتخصيص كامل عوائد أول سند أخضر في الأردن وبإطلاق تقريره الأول للتمويل المستدام
تاريخ النشر : 2025-08-13 - 12:50 pm أقام البنك الأردني الكويتي حفلاً رسمياً في مقره الرئيسي للإعلان عن نجاحه بتخصيص كامل عوائد أول إصدار سند أخضر في الأردن، والذي بلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي، وبإطلاق تقريره الأول للتمويل المستدام لعام 2024، في خطوة تُعد إنجازاً جديداً يضاف لمسيرة البنك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر. وحضر الحفل أعضاء لجنة الاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركائها العالميين، من ضمنهم برنامج التمويل المناخي المختلط بين كندا و"التمويل الدولية"، وبرنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا،. ويُشكل تخصيص عوائد أول إصدار سند أخضر في الأردن نقطة تحول حقيقية ليس فقط للبنك الأردني الكويتي، بل للقطاع المالي بأكمله في المملكة. وقد قام البنك بتوجيه كامل عوائد هذا الإصدار إلى مشاريع إدارة الموارد المائية ومعالجة المياه العادمة في المملكة، حيث تساهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الأردن الوطنية للنمو الأخضر وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي (2021-2025). كما يؤكد إطلاق أول تقرير للتمويل المستدام لعام 2024 التزام البنك بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، إذ يُبرز التقرير آلية تخصيص العوائد وأثرها البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض نهج البنك في التمويل المستدام التي ترتكز على ممارسات ومعايير دولية رائدة. ويُجسّد هذا التوجه التزام البنك المستمر بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعكس رؤيته بأن البنوك قادرة على أن تكون أدوات فعالة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية. وقد تم تدقيق تقرير التمويل المستدام من قبل شركة "إرنست ويونغ" (EY)، والتي قدمت شهادة تدقيق تؤكد أن عملية تخصيص العوائد جاءت متوافقة مع المعايير الدولية للسندات الخضراء، وأن المشاريع الممولة تحقق آثاراً بيئية واضحة في مجال إدارة الموارد المائية المستدامة. ويمثّل هذا الإصدار خطوة رائدة على مستوى السوق الأردني ، كونه أول إصدار من نوعه يحقق تخصيصاً كاملاً للعوائد. ويفتح هذا الإنجاز المجال لتوسيع أدوات ومنتجات التمويل الأخضر في المملكة، وتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر ويعزز من جاذبية الأردن للاستثمارات المستدامة. تابعو جهينة نيوز على
