أوزبكستان الجديدة: 2025 يجمع بين البيئة والرفاهية الاقتصادية
حيث يُعد المشروع الوطني "الفضاء الأخضر" ركيزة أساسية في مواجهة تحديات تغير المناخ، التلوث البيئي، ونقص الموارد المائية. خلال الأشهر السبعة الماضية، تم زراعة أكثر من 120 مليون شجرة كجزء من هدف زراعة 200 مليون شجرة بحلول نهاية 2025، مع إنشاء شبكة من "شوارع المشاة المظللة" في 30 مدينة ومقاطعة. كما تم تطوير 65 كيلومترًا من الممرات الترفيهية على ضفاف الأنهار، مما ساهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي. هذه الجهود أحيت تقاليد زراعة الأشجار وأنشأت مساحات خضراء جديدة، مما عزز ارتباط المواطنين بالطبيعة.
وحقق قطاع الطاقة تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الأخضر. منذ بداية 2025، تم تشغيل 5 محطات جديدة للطاقة الشمسية والريحية، تضاف إلى 16 محطة سابقة، ليصل إجمالي القدرة إلى حوالي 4 جيجاوات. كما تم تركيب ألواح شمسية في 35 ألف منزل إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى 95 ألف منزل. هذه الإنجازات تدعم هدف بناء محطات طاقة بقدرة 3.3 مليون جيجاوات بحلول 2028، مع تركيز على الطاقة الكهرومائية والمتجددة، مما يعكس التزام أوزبكستان بتخفيف آثار تغير المناخ وزيادة كفاءة الموارد.
تحت قيادة الرئيس ميرضياييف، نفذت أوزبكستان 60% من التدابير العملية المخطط لها في البرنامج الحكومي لعام 2025، والذي يتضمن 295 تدبيرًا و87 وثيقة قانونية تنظيمية. تم افتتاح متحف حماية البيئة وتغير المناخ في طشقند في يونيو 2025، وأُنشئت مشاتل لحماية الحيوانات المهجورة في 10 مناطق من أصل 14 مخطط لها. كما تم تركيب 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية على الطرق السريعة الدولية. في مجال السياحة الخضراء، تم تطوير 15 وجهة سياحية مستدامة، وتم إطلاق برنامج "الأسرة الخضراء"، حيث حصلت 7 عائلات على مركبات كهربائية كحوافز.
كما حققت أوزبكستان نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من 2025، مع الحفاظ على معدل تضخم عند 7.5%. تم جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من إجمالي 42.5 مليار دولار مستهدفة، وتنفيذ 180 مشروعًا كبيرًا من أصل 307. كما تم بناء 65 ألف مبنى سكني متعدد الطوابق، وتوسعت المجمعات السكنية "أوزبكستان الجديدة" إلى 40 مجمعًا. هذه الإنجازات تدعم استراتيجيات التصدير والنقل العام، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية.
وفي مجال إدارة الموارد المائية، تم اعتماد استراتيجية 2025-2027، مع تنفيذ 70% من التدابير المخطط لها، بما في ذلك تحسين أنظمة الري في 5 مناطق. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، مما أدى إلى تقليل النفايات البلاستيكية بنسبة 15% في المدن الكبرى. تمت صياغة قوانين جديدة بشأن الرصد البيئي وتغير المناخ، مع خطط لتطوير برنامج الرصد البيئي للفترة 2026-2030 واستراتيجية حماية الهواء الجوي.
كذلك في مجال التعليم، تم استقطاب 300 متخصص أجنبي للمؤسسات التعليمية الثانوية، وتوفير نقل مجاني للطلاب في 60 مدرسة في سمرقند وجيزاخ. كما تم قبول 3500 طالب من الأسر ذات الدخل المنخفض في مؤسسات التعليم العالي على أساس المنح، مع زيادة عدد المتخصصين الأجانب في التعليم المهني إلى 400. هذه الخطوات تعزز تكافؤ الفرص وتدعم التنمية البشرية.
بعد سبعة أشهر من إعلان عام 2025، أثبتت أوزبكستان قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي. ومع استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي، تدعو الحكومة المواطنين للمشاركة الفعالة في مناقشة الخطط المتبقية، حيث تُعتبر مقترحاتهم حيوية لتحسين البرنامج وتحقيق رؤية الرئيس ميرضياييف لأوزبكستان الجديدة، التي تجمع بين الاستدامة البيئية والرفاهية الاقتصادية، لتصبح نموذجًا إقليميًا يُحتذى به.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مؤشر "بيج ماك"
سعر وجبة "بيج ماك" في الأردن أقل من سعر ذات الوجبة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الإقليم. لكي يتساوى سعر وجبة ال "بيج ماك" الأردنية مع نظيرتها في الولايات المتحدة، يحتاج سعر صرف الدينار الأردني أن يرتفع من 1.4 دولار أمريكي "حاليا" إلى 2.5 دولار أمريكي. ضمن الإطار النظري المجرد، وبافتراض غياب عوائق وكلف التجارة والنقل، يفترض أن تتساوى أسعار السلع بين الدول. وإذا لم يحدث هذا التساوي تكون أسعار عملات الدول غير عادلة وتحتاج إلى الارتفاع أو الانخفاض وصولا إلى نقطة التعادل المتسقة مع أساسيات الاقتصاد. هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه مؤشر "بيج ماك" لمجلة الإيكونوميست، والذي يسعى لتقييم العملات عالميا مقارنة بالدولار، وقياس إذا ما كانت أقل أو أعلى من قيمتها العادلة. بالقياس على ذات المنهجية، يكون الدينار الأردني أقل من قيمته العادلة - اللازمة لضمان تساوي أسعار السلع والخدمات بين الأردن والولايات المتحدة. وبمعنى أن سعر صرف الدينار مرشح للارتفاع. القفز إلى هذا الاستنتاج - رغم ما يحويه من تفاؤل - يشوبه قدر غير بسيط من عدم الدقة. فكما أوضحنا سابقا، هذه المؤشر تبسيطي ويقوم على فرضيات "غير واقعية" مثل الحرية المطلقة لتدفق البضائع والأيدي العاملة، وغياب تكاليف النقل ومحددات دخول الأسواق. أخذ جميع هذه العوامل والمحددات بعين الاعتبار يتطلب اللجوء إلى التقييم العلمي لسعر الصرف، والذي يظهر بحسب دراسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بأن قيمة الدينار أمام الدولار عادلة. وبأن الحفاظ على نظام الصرف الحالي دون تعديل ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأردني. هل يعني ذلك أن مؤشر ال "بيج ماك" لا دلالات له بالنسبة للاقتصاد الأردني على الإطلاق؟ الواقع أن المؤشر يحمل دلالات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وإن كانت هذه الإيجابيات لا تصل حد رفع قيمة الدينار أمام الدولار. الدلالة الإيجابية الأولى أن مستوى الأسعار في الأردن أقل منه في الولايات المتحدة، ومعظم دول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ربط الدينار بالدولار، واعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد بشكل كبير. وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار في الأردن أعلى من مستواها في الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ضرائب ورسوم مرتفعة نسبيا في الأردن لإصلاح المالية العامة. أي أن المستثمر الأجنبي والسائح يجد مستوى الأسعار في الأردن - مقوما بالدولار الأمريكي - أكثر تنافسية من العديد من الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة. وهذه التنافسية السعرية عامل رئيسي ومؤثر في قرارات السياحة والاستثمار، مما يفترض أن يساعد في التسويق للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية. الدلالة الثانية الإيجابية أن مستوى التضخم في الأردن منضبط. وهذا مرتبط بوجود منافسة حقيقية في السوق، وغياب الاحتكار، إضافة إلى وجود مساهمة محلية غير مستوردة في عملية الإنتاج. ونعني بالمساهمة المحلية هنا الأيدي العاملة الأردنية، والزراعة والصناعة الأردنية على امتداد الطيف .. من وجبات المطاعم إلى الأدوية والخدمات السياحية ووصولا للصناعات الإلكترونية. بالمحصلة، وبعد سنوات من تراجع التنافسية السعرية للمملكة نتيجة رفع الضرائب والرسوم لمواجهة الأزمات المالية، يعود الاقتصاد الأردني للمنافسة عالميا وإقليميا كوجهة سياحية واستثمارية معتدلة التكاليف. هذه إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل، والتي دفع ثمنها الأردنييون من دخولهم الثابتة وقوتهم الشرائية المتآكلة خلال أكثر من 10 سنوات. تحويل التنافسية السعرية لنتائج على الأرض يحتاج جهودا كبيرة لجذب السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل. وهذا، بطبيعة الحال، خاضع لاعتبارات متشعبة لا يكفي مؤشر واحد أو سعر سلعة واحدة لقراءتها وبناء استنتاجات نهائية حولها. دراسات التنافسية السعرية والاقتصادية للمملكة خطوة رئيسية في مسار التسويق الاستثماري والسياحي.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
ارتفاع طفيف في أسعار الفضة العالمية الأثنين
ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية. شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم، حيث سجلت 37.2325 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.1875 دولار، أي ما يعادل 0.51%، وفق بيانات الأسواق الحية عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت السوق. وتراوح السعر اليومي للفضة بين 36.6775 و37.2605 دولار، بينما يتراوح سعرها خلال الـ52 أسبوعًا الماضية بين 26.4345 و39.5452 دولارًا للأونصة، ما يعكس حالة من التذبذب في السوق العالمية للمعادن النفيسة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطلب الصناعي على الفضة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
تمويل أخضر عالمي بالمليارات.. هل تأخر الأردن عن السباق؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة رغم أن الأسواق العالمية تشهد "طفرة" في تمويل المشاريع الخضراء، فإن الأرقام تشير إلى أن حصة الأردن من هذه التدفقات المالية "لا تكاد تذكر"، الأمر الذي يدعو بحسب خبراء إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تعيق الاستثمار بشكل حقيقي في هذا القطاع. وتشير أرقام عالمية صادرة عن بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي" أن إجمالي التمويل الأخضر العالمي (إصدارات التمويل، والسندات الخضراء) تجاوز مستوى 1.657 تريليون دولار( أكثر من ألف و600 مليار دولار) العام الماضي، في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصة الأردن من التمويل الأخضر بلغت 250 مليون دولار العام الماضي. ويعني ذلك أن حصة الأردن من تدفقات التمويل الأخضر بلغت 1.5 سنت (قرش واحد) من كل 100 دولار (71 دينارا) تدفقت إلى القطاع خلال العام 2024، وبنسبة 0.015 %. ورغم أن المملكة تصنف ضمن أكثر الدول هشاشة مناخيا، وتعاني من فقر مائي مزمن وموارد طبيعية محدودة، فإن نصيبها من التمويلات المخصصة للتحول الأخضر ما يزال هامشيا إذا ما قورن بما تحصل عليه دول في الإقليم والعالم النامي، بحسب الخبراء. وأمام واقع التمويل الأخضر المحلي المتواضع تبرز تسأولات عدة.. هل يعود ضعف التمويل لعوامل خارجية؟ أم أن هنالك مشكلة داخلية، تتعلق بضعف جاهزية القطاعات الأردنية لالتقاط الفرصة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر الشامل؟ ويعرف التمويل الأخضر، بأنه استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض، التأمين، والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها، من أجل تمويل المشاريع البيئية الصديقة للبيئة. واعتبر خبراء اقتصاديون بأن خلف هذا التفاوت الواضح تقف جملة من التحديات البنيوية والمؤسسية التي تعيق انفتاح الأردن على أسواق التمويل المناخي الدولية والوصول لها، في ظل حاجة ماسة لتطوير أدوات محلية أكثر طموحا، من بينها غياب الإطار التشريعي الناظم، سواء على مستوى التشريعات البيئية، أو ترخيص المشاريع، أو حتى كودات البناء، إضافة إلى ضعف إصدار سندات خضراء سيادية وضعف الجاهزية المؤسسية الوطنية للوصول المباشر إلى صناديق التمويل الأخضر. وبهدف تحسين الوصول إلى التمويل الأخضر دعا الخبراء، إلى أهمية تأهيل كوادر متخصصة في التمويل المناخي داخل المؤسسات الحكومية بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحاجة لسياسة وطنية متكاملة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع التوجه نحوه، إلى جانب توسيع صلاحيات البنوك وصناديق الاستثمار لتبني مشاريع الطاقة النظيفة والمياه المستدامة والنقل منخفض الانبعاثات. واقع التمويل الأخضر محليا بدأت تمويلات الاقتصاد الأخضر في الأردن تتشكل مؤسسيا ومنهجي منذ عام 2018 تقريبا، لكنها تسارعت بشكل واضح منذ عام 2020 مع دخول عدة جهات دولية على الخط، لا سيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF). وتجدر الإشارة إلى غياب الإحصائيات الرسمية المحلية المتعلقة بحجم الاستثمارات الخضراء، رغم إدراج الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر في رؤية التحديث الاقتصادي، وتخصيص محرك خاص بها ضمن محركات الرؤية وهو "البيئة المستدامة"، إذ يضم المحرك ثلاثة قطاعات (الاقتصاد الأخضر، النمو الخضر، والتنمية الحضرية الخضراء) وتتضمن 20 مبادرة. ويهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة واتخاذ إجراءات تغير المناخ كجزء أساسي من تعزيز النمو في الأردن وحماية بيئتها ومواردها للأجيال القادمة. وبالعودة إلى مصادر التمويل الأخضر التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاءت على النحو التالي: ففي عام 2020 أعلن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر العالمي GEEF، عن نيته بالاستثمار في السوق الأردنية، وبحلول عام 2021 أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر العالمي في المملكة بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الاخضر، حيث تم توفير تمويل بقيمة 40 مليون يورو، حينها منحت لمجموعة بنوك محلية لتمكينها من تسهيل حصول الشركات المعنية بالطاقة النظيفة والمناخ على التمويل اللازم لمشاريعها. في عام 2022 تم إطلاق المرحلة الثانية من GEFF مع تمويل إضافي يقدر بـ48.5 مليون يورو، حيث تم بموجبه توسيع الشركات المستفيدة لتشمل شركات التمويل الأصغر. أما في عام 2023 تم الإعلان عن إصدار أول سند أخضر في الأردن من خلال أحد البنوك المحلية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC، إذ بلغت قيمة تمويل السند 50 مليون دولار، خصصت لاستهداف تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء. بالانتقال إلى عام 2024 وافق البنك الدولي على تخصيص تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وذلك ضمن حزمة دعم بـ 1.1 مليار دولار لدعم رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. في أيار (مايو) من العام الحالي، أعلن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر عن تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار إلى أحد البنوك المحلية كدعم وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 560 ألف يورو مخصص لمشاريع الطاقة الخضراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الشوشان: الاقتصاد الأردني لم يستفد بعد من التمويل الأخضر العالمي كما يجب وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية عمر الشوشان: "رغم تزايد الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر كأداة إستراتيجية لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، إلا أن الاقتصاد الأردني ما يزال يواجه تحديات جوهرية تعيق استفادته الكاملة من أسواق هذا التمويل". وأوضح الشوشان أن الأردن بحاجة ملحة لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف، ومع ذلك لم يتمكن حتى الآن من جذب تمويل مباشر من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، إذ جاءت كافة التمويلات عبر برامج الأمم المتحدة المختلفة، مثل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما يكشف عن ضعف الجاهزية المؤسسية الوطنية للوصول المباشر إلى هذه الصناديق. واعتبر الشوشان أن هناك فرصا مهدورة أمام الاقتصاد الوطني كان يمكن استغلالها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، إلا أن ضعف القدرة على تصميم مشاريع مؤهلة وفق معايير المناخ، وغياب البيانات البيئية الدقيقة وآليات قياس الأثر، فضلا عن ضعف التنسيق المؤسسي، كلها عوامل تعيق الاستفادة من التمويل الأخضر. وأكد الشوشان أن مبادرات النمو الأخضر التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وإدارة الموارد الطبيعية، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون تعزيز قدرة الأردن على الوصول إلى مصادر التمويل المناخي الدولية. وأشار إلى وجود بوادر إيجابية بدأت تظهر، أهمها تقدم بنك تنمية المدن والقرى بخطوات متقدمة لاعتماده من قبل صندوق المناخ الأخضر كمؤسسة وطنية معتمدة، ما من شأنه أن يمكن الأردن من الوصول إلى التمويل بشكل مباشر ومستقل. كما نوه الشوشان إلى أن تأهيل كوادر متخصصة في التمويل المناخي داخل وزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، يمثل ركيزة أساسية لبناء جاهزية مؤسسية مستدامة. وشدد الشوشان على أنه في حال تفعيل هذه المسارات، فإن التمويل الأخضر قد يشكل فرصة تنموية كبرى للأردن، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد، وتوفير وظائف خضراء تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات. ضعف التشريعات وغياب الحوافز يعيقان استفادة الأردن من التمويل الأخضر بدوره، قال الخبير الاقتصادي إياد أبو حلتم: "إن الأردن ما يزال يواجه تحديات هيكلية في البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، تحول دون الاستفادة الفعلية من الفرص التمويلية المتاحة إقليميا ودوليا". وأوضح أبو حلتم أن من أبرز هذه التحديات غياب الإطار التشريعي الناظم، سواء على مستوى التشريعات البيئية، أو ترخيص المشاريع، أو حتى كودات البناء. ولفت أبو حلتم إلى أن البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية ما تزال متأخرة في طرح أدوات تمويل خضراء ميسرة، مؤكدا أن اعتماد ممارسات الاقتصاد الأخضر كالتدوير، وخفض الهدر، واستخدام الموارد بكفاءة، والطاقة المتجددة لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة لتعزيز الصادرات الأردنية ومواكبة المعايير البيئية التي تفرضها أسواق دولية عديدة. ويرى أبو حلتم أن التوسع في الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يحسن تنافسية الصناعات الأردنية، ويقلل الكلف التشغيلية، ويرفع جودة المنتجات، داعيا إلى ضرورة تحديث تقنيات الإنتاج في المصانع، ومراجعة سياسات التمويل، وإقرار منظومة تحفيز متكاملة تدفع بالقطاع الصناعي والاقتصادي نحو تبني هذا التحول الحيوي. واعتبر غياب الحوافز الضريبية والمالية والإجرائية من قبل القطاع العام يشكل عائقا إضافيا أمام تحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن بعض البرامج كـ"صندوق دعم الصناعة" بدأت تمنح نقاطًا إضافية للمشاريع الخضراء، إلا أن ذلك ما يزال محدود الانتشار، ولا يرقى إلى مستوى السياسة الشاملة. وأشار إلى أن الأبنية في الأردن ما تزال تفتقر لمعايير "البناء الأخضر" من ناحية كفاءة الطاقة أو جودة العزل أو نوعية المواد المستخدمة، ما يعكس فجوة تنظيمية كبيرة في بيئة الأعمال المرتبطة بالتحول الأخضر. كما لفت أبو حلتم إلى أن غياب سياسات الشراكة الجادة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إلى جانب نقص برامج التوعية والتدريب، أدى إلى تدني مستوى الوعي بالممارسات الخضراء داخل الشركات الأردنية، وغياب الاقتصاد الأخضر عن أولويات الاستثمار والتطوير لدى معظم المصانع والمؤسسات. وأوضح أبو حلتم، أنه رغم وجود برامج تمويل مخصصة من البنك المركزي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بسقف يصل إلى مليون دينار للشركة الواحدة، فإن ذلك لا يغني عن الحاجة لسياسة وطنية متكاملة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع التوجه نحوه. تزايد الوعي بالاقتصاد الأخضر محليا من جانبه، اعتبر المختص في مجال الاقتصاد الأخضر محمد عصفور أن وصول الشركات والمؤسسات المهتمة بالاقتصاد الأخضر إلى التمويل الأخضر تصطدم بضعف الأطر التشريعية والتنظمية المتعلقة في هذا المجال محليا، مما يحد من قدرتها في الوصل إلى أسواق التمويل. وبين عصفور أن قطاعات عدة لديها فرص اقتصادية يمكن الاستفادة منها في حال تمكنها من الوصول إلى التمويل الأخضر الذي تركز أغلبه خلال السنوات الماضية في قطاع الطاقة المتجددة، ومن هذه القطاعات قطاع التدوير، إضافة إلى قطاع السياحة لا سيما في مجال كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مفهوم السياحة البيئية والتنمية الحضارية، إضافة إلى قطاعات الزراعة والمياه والنقل، الزاخرة بالفرص الاقتصادية المتطلبة المزيد من التمويل. وأكد عصفور أن الحصول على التمويل الأخضر والاستفادة منه في مشاريع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، من شأنه أن يحقق عوائد عدة منها: توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى إتاحة الطريق أمام تصدير الخدمات التي يوفرها الاقتصاد الأخضر إلى الخارج، حيث تتوفر لدى الأردن ثورة بشرية جيدة في هذا المجال. وأشار عصفور إلى أنه في الآونة الأخيرة بات هنالك تزايد واضح في الوعي بالاقتصاد الأخضر، وأصبح محط اهتمام المؤسسات المختلفة ومنها: غرفة تجارة الأردن وكذلك غرفة صناعة الأردن.
