الحكومة تطلق برنامج دعم شامل لمربي الماشية بكلفة تفوق 6 مليارات درهم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الخميس، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.
وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيودع المازوت قريبا هذا هو نفط المستقبل؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم مضاعفة قدرته على توليد الكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا الطموح الكبير في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز السيادة الطاقية ودعم التنمية المستدامة. `طفرة كهربائية تاريخية: 27 غيغاواط بحلول 2030 والطاقات المتجددة في الصدارة` وفي كلمة لها خلال منتدى للصناعات الكيميائية عُقد بالرباط ، أوضحت بنعلي أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل نسبة 80% من هذه الزيادة الطموحة، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 27 غيغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 غيغاواط. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التوسعة الهائلة، التي ستشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص، ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 120 مليار درهم (أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي). `الرهان على 'وقود المستقبل': الهيدروجين الأخضر والأسمدة النظيفة` إقرأ ايضاً وتسعى المملكة المغربية، التي تمتلك احتياطات محدودة من الوقود الأحفوري وتواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، إلى تسريع وتيرة جهودها للاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بما في ذلك في منطقة الصحراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الاقتصاد الأخضر. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة المغربية خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات هامة مع شركة 'طاقة' الإماراتية، وشركة 'ناريفا' المغربية، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة تابعة بشكل غير مباشر للحكومة، بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة وتطوير عدة محطات لتحلية مياه البحر. `طاقة 'غير محدودة' وأسعار تنافسية لدعم الصناعة الوطنية` من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في المناسبة ذاتها، أنه 'للمرة الأولى، أصبح بإمكان الفاعلين في القطاع الصناعي المغربي الوصول إلى كميات غير محدودة من الطاقة، وبأسعار تعتبر الأكثر تنافسية على الإطلاق'، مما يشكل دفعة قوية للتنافسية الصناعية للمملكة. بدوره، أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتساهم بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في هذا المجال الواعد. وفي السياق ذاته، كشف أحمد مهرو، المدير التنفيذي للعمليات الصناعية في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أكبر منتجي الفوسفاط عالمياً، أن المجموعة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها، حسب قوله، أكبر منتج للأسمدة الخالية من الكربون على مستوى العالم.