مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ "الجديد": الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 27 دقائق

• ليبانون 24

سلام يتريث في حسم ثغرات قانون الانتخابات وعينه على "مجلس الشيوخ"

كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": رغم إصدار اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعمل والإعلام والدولة لشؤون التكنولوجيا تقريراً في 9 تموز الماضي حول تنظيم الانتخابات النيابية، وطلبها من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وضعه على جدول الأعمال لمناقشته، يمتنع الأخير عن إدراجه على جدول الأعمال منذ شهر. وتقول مصادر وزارية إن رئيس الحكومة غير متحمس لمناقشة المسألتين العالقتين في القانون، أي اقتراع غير المقيمين والبطاقة الممغنطة، وينتظر ما سيؤول إليه موضوع سلاح حزب الله ظناً منه أنه بعد الانتهاء من هذا الملف يصبح في إمكانه الانتقال إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، بما فيه قانون انتخاب خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ. لكن المصادر نفسها تستبعد أن ينجح في هذا المسعى لمعارضة أطراف داخل الحكومة نفسها هذا الطرح، ولا سيما الأحزاب المسيحية. سلام سيجد نفسه مجدداً أمام مشكلة القانون الانتخابي الحالي 44/2017، إذ يتوجب عليه طرح ما تضمّنه التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في ما يخص التعديلات أو المراسيم التطبيقية أو يتحمل مسؤولية مخالفة القانون وصولاً إلى تأجيل الانتخابات النيابية. فمهمة رئيس الحكومة ليست سهلة مع إصرار كل الوزراء باستثناء حزب الله وحركة أمل على إلغاء المادة 122 التي تنص على إضافة ستة مقاعد نيابية للاغتراب موزعة على القارات الست. «الأخبار» حصلت على تقرير اللجنة الوزارية الذي تفنّد فيه على مدى سبع صفحات المشكلات التي تواجه الحكومة وتخلص إلى ضرورة تحضير مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن: «إما تعليق أو إلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين أو استكمال النواقص وإلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة المنصوص عنها في المادة 84 من القانون أو استبدالها بآلية تجيز التصويت في مراكز معدّة لهذه الغاية في بعض المناطق بموجب الـ QR code». لذلك أوصت اللجنة المؤلفة من ستة وزراء برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء حتى يصار إلى تحضير مشروع قانون للبتّ ببعض التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب الذي ينتظرها. فهل يدرج سلام الانتخابات على قائمة أولوياته، ولا سيما أن ثغرات القانون الانتخابي تتطلب وقتاً وتوافقاً سياسياً قد يحتاج الوصول إليه شهوراً، فيما الوقت يضيق، أم يواصل المماطلة إلى حين انقشاع الرؤية الأميركية حول مصير لبنان؟

تيار اورغ

منذ 30 دقائق

• تيار اورغ

أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 آب 2025

اللواء: أسرار لغز تردد أن كارتيل مالي ونائب من رجال أعمال بارزين يعرقلون إجراءات إخلاء وزير سابق حاول تعريض مصالحهم للخطر إبان توليه مهامه الوزارية! غمز لوحظ أن عدداً من السياسيين الذين كانوا محسوبين على محور الممانعة أعلنوا تأييدهم لخطوة مجلس الوزراء، مناشدين حزب لله التجاوب مع كل ما يعزز دور الدولة ويحافظ على الإستقرار الحالي في البلد! همس تعمدت مصادر مغرضة ترويج إشاعات مختلقة بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح للإيقاع بين مرجعيات رسمية وروحية وتوتير الأجواء السياسية! البناء: خفايا وكواليس خفايا ترصد العواصم الغربية بعناية تطورات الوضع داخل كيان الاحتلال مع تصاعد الموجات الشعبية المعارضة في الشارع لحكومة بنيامين نتنياهو بعدما سجلت التظاهرات الاحتجاجية إثر قرار توسيع الحرب في القطاع تطوّرات، لافتاً بالانتقال وفق أرقام الشرطة الإسرائيلية من تجمع بعدة آلاف الى حشد زاد عن مئة ألف مساء السبت في تل أبيب واتجاه لحشد أضخم السبت القادم وصولاً إلى قرار بشل الاقتصاد والعودة إلى التداول بفكرة العصيان المدني والإضراب الشامل والمفتوح. ويعتقد الخبراء التابعون للشؤون الإسرائيلية أن هذا المشهد يشبه الخط التصاعدي الذي سجل في تموز 2024 قبل أن يسافر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ويعود مصحوباً بعمليات نوعية استهدفت القادة في المقاومة في لبنان وفلسطين. ترجّح التحليلات أنها حزمة أميركية استخبارية تم تفعيلها لمساندة كيان الاحتلال ومنع هزيمته ما أعاد التوازن إلى ساحات المواجهة وسمح بوقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشروط مريحة لكيان الاحتلال بانتظار القدرة على تغيير موازين القوى وهو ما يسعى إليه نتنياهو منذ مطلع العام وتدور الشكوك حول قدرته على تحقيقه، والخشية من أن تكون مواجهة نتنياهو مع الموجة الشعبية الحالية خالية من زخم يشبه ما بعد عودته من واشنطن العام الماضي. كواليس تساءل مرجع سياسيّ عن مصير قرار الحكومة اللبنانيّة بقبول ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك التي تنص على أن صدور قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله ضمن مهلة 120 يوماً يفترض أن يرافقه إعلان 'إسرائيل' وقف إطلاق النار والانسحاب من عدد من التلال المحتلة خلال ستين يوماً، وهو ما لم يحدث مع مرور عدة أيام على قرار الحكومة وما تسبّب به من أزمة داخلية، بحيث يتكرر ما جرى مع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 عندما انسحب حزب الله من جنوب الليطاني ولم يتم وقف الأعمال العدائية من 'إسرائيل' بعد ستين يوماً ولم تفعل واشنطن شيئاً لكن ماذا يمكن للحكومة أن تقول أمام هذا الإذلال الأميركي المتكرر لها أمام شعبها؟

ليبانون 24

منذ 40 دقائق

• ليبانون 24

ترقّب للتمديد لليونيفيل ومخاوف من "نسخة مموّهة عن الفصل السابع"

يترقب لبنان موعد جلسة مجلس الأمن الدولي لدرس طلب الحكومة اللبنانية التجديد للقوات الدولية " اليونيفيل "لولاية جديدة. ولفتت مصادر مواكبة ، بحسب صحيفة "الاخبار"، إلى أن قرار التجديد «سوف يحمل نبرة تصعيدية وعالية اللهجة ضد من يعترض على تنفيذ القرار 1701 ونزع سلاح حزب الله»، لافتة إلى منح «اليونيفل» صلاحيات جديدة «قد تكون نسخة مموّهة عن الفصل السابع الذي يعطي صلاحية نزع السلاح بالقوة». وكتبت" الديار": يتخوّف لبنان من أن يأخذ التجدّيد لقوات حفظ السلام من الجنوب منحى آخر، خصوصا مع الرغبة الأميركية في التجديد لهذه القوات تحت الفصل السابع. وهو أمرٌ إن حصل، سيؤدّي إلى تعقيدات كبيرة لبنان بغنى عنها، خصوصا أن الاتصالات بين لبنان وشركائه الدوليين لم تتوقّف حتى في أحلك الظروف، وقادرة على إيجاد تقاطع بين مُختلف المواقف. وتُشير مصادر مواكبة للملف إلى أن . اضافت "الديار":كشفت مصادر صحافية وتقارير إستخباراتية، عن استمرار جيش العدو في بناء وتوسعة شبكة تحصيناته العسكرية خارج حدوده المعترف بها، في خطوة تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة مع جيرانه لبنان وسوريا وقطاع غزة. وتأتي هذه التطورات على الرغم من إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وقد عمد جيش العدو في الأيام الماضية إلى تحصين موقع عسكري جديد جنوب بلدة العديسة، يُضاف إلى المواقع الخمسة المُحتلّة. وبحسب مُحلّلين عسكريين، فان تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة على الحدود مع الدول المجاورة، ومنع تواجد عناصر مُسلّحة قربها. وكتبت" الاخبار":استشهد ستة عسكريين وجُرح اثنان جراء انفجار وقع في أحد المخازن في وادي زبقين أول من أمس. وبحسب بيان الجيش اللبناني، فإن العسكريين سقطوا «أثناء كشف وحدة على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته». وفور وقوع الانفجار، شكّلت قيادة الجيش لجنة من الأمن العسكري للتحقيق في أسبابه. وعلم أن الاحتمالات تتركّز حول «وقوع خطأ تقني بشري تسبّب بانفجار الصواريخ». وبحسب المعلومات، فإن «مهمة مشتركة لفوج الهندسة واللواء الخامس كانت تنفّذ منذ حوالي أربعة أيام قبل الانفجار تفكيك صواريخ من منشأة لحزب الله كانت قد استُهدفت سابقاً. وقد يكون الانفجار وقع خلال محاولة نقل صواريخ من راجمة». وللتذكير، فالانفجار ليس الأول من نوعه في المنطقة نفسها. ففي 16 نيسان الماضي، استشهد عسكري في مهمة مماثلة في وادي العزية. وفي 20 نيسان الماضي، استشهد أربعة عسكريين بينهم ملازم، جراء انفجار خلال نقل صواريخ من منشأة إلى حقل تفجير. وخلصت التحقيقات في حادثة بريقع إلى وجود خطأ بشري. ثقل خسارة الدماء في انفجار زبقين الثاني، تزامن مع تحريض محلي وخارجي على سلاح المقاومة ومحاولة دق إسفين بين المقاومة وبيئتها من جهة والجيش من جهة أخرى. فانطلقت حملات استثمار لدماء العسكريين الشهداء حتى قبل تشييعهم في بلداتهم من الجنوب إلى بعلبك مروراً بالضاحية الجنوبية. في المقابل، تريّثت مصادر عسكرية معنية بحسم سبب الانفجار بانتظار انتهاء التحقيقات. وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش رودولف هيكل عاد أمس إلى لبنان من مهمة خارجية. فيما تولّى وفد رفيع من قيادة الجيش تقديم التعازي إلى قيادة اللواء الخامس في البياضة وتفقّد موقع الانفجار في وادي حسن. وكانت لافتة زيارة وزير العدل عادل نصار إلى الجنوب للمرة الأولى وأراد الوصول إلى مكان الانفجار، لكن تعذّر ذلك بسبب وعورة الوادي، فاستعاض عنها بزيارة تعزية وتضامن إلى ثكنة الجيش في البياضة. وكما في كل مهمة عسكرية في جنوبيّ الليطاني، توجّهت الأنظار إلى دور قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل» في الانفجار، سيما أن دورية منها كانت ترافق الجيش، لكنها توقفت على بعد مئات الأمتار، كما جرت العادة في مهمات مماثلة. وهي تكتفي بالمراقبة من بعد. وبحسب مصادر مواكبة، فإن المهمة على غرار مهمات الكشف والتفكيك تستند إلى إحداثيات تقدّمها لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وتلك الإحداثيات تكون عادة نتائج «داتا» وطلبات يرسلها العدو الإسرائيلي إلى قوات «اليونيفل» للتثبّت منها عبر دورياتها الميدانية أو راداراتها، قبل أن تتم إحالتها إلى اللجنة العسكرية الأميركية التي تترأّس لجنة الإشراف. وقد سارعت «اليونيفل» إلى إصدار بيان تعزية بالعسكريين الشهداء. لكنّ الانفجار زاد من نقمة الناس على «اليونيفل»، التي يتعمّد جنودها دفع جنود الجيش إلى المهمات الصعبة. كما أن الريبة تزداد بسبب تزامن الانفجار مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن الدولي لدرس طلب لبنان التجديد للقوات الدولية لولاية جديدة. وكتبت" النهار": إذاً كانت رسالة مشبوهة متعمّدة قد أرسلت إلى الجيش اللبناني من خلال ستة شهداء في صفوفه، فالرسالة ستؤدي إلى مفاعيل عكسية لم يحسبها المفتعلون. وإذا كان الحادث حصل بمسبّب غير متعمّد، فإن ذلك لن يقلل خطورة فتح ملف المخازن المتفجّرة لترسانة "حزب الله" من ضمن قرار نزع سلاحه الذي جاء استشهاد ستة من الجنود والمجندين بمثابة معمودية له. هذه الخلاصة البالغة الخطورة تردّدت اصداؤها لليوم الثاني أمس غداة الحادث المدوي الذي فُجع به الجيش واللبنانيون وأثار موجات ردود فعل داخلية وخارجية كثيفة اكتسبت دلالات لا يمكن تجاهلها لجهة الالتفاف غير المسبوق بهذا الحجم حول الجيش، بما عكس المناخ الاستثنائي الذي تكوّن حول دور الجيش عقب قراري مجلس الوزراء المتصلين بحصرية السلاح في يد الدولة وإقرار أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك. ومع أن أي ملامح لم تتوافر حتى البارحة لنتائج التحقيق العسكري الجاري في انفجار منشأة السلاح الثقيل والذخائر لـ"حزب الله" في وادي زبقين فإن ذلك لم يحجب الوقائع الصادمة التي تترتب على أي نتيجة للتحقيق، سواء ثبتت الشكوك في تفخيخ المستودع أم لم تكن صحيحة أو تكشّف سبب آخر للانفجار. ذلك أن المعطيات الخطيرة التي أعقبت الانفجار باتت تركز على مداولات تجري بسرّية عسكرية لأنماط معالجة "سلاسل" من المستودعات المماثلة التي يرجح أنها تشبه حقول الألغام بخطورتها، وما إذا كان تفجيرها أو سحب مخزناتها المتفجرة هو الأسلم بعدما أهرقت دماء ستة شهداء عسكريين وخمسة جرحى بعضهم في حال حرجة في عمليات معالجة "نفق" وادي زبقين. وليس خافياً أن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية في الساعات الـ48 الماضية من تفاعل هائل للحادث، أعاد استحضار مناخات انفجار مرفأ بيروت الذي لم تمض أيام قليلة على إحياء ذكراه الخامسة بالتزامن مع تشييع شهداء الجيش في بلداتهم وقراهم وهم: المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد أحمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق. ولعل ما زاد من وطأة الحادث على مجمل الواقع الداخلي أن الانفجار جاء وسط وقائع شديدة الالتباس، ليس أقلها أن التحركات الاعتراضية الليلية لأنصار "حزب الله" في عراضات الدراجات النارية بدأت تتسبب بتوترات يخشى أن تسبّب صدامات مع القوى الأمنية والجيش الذي كان أصدر قبل أقل من ساعتين على حادث الانفجار بياناً لافتاً حذر فيه من تعريض البلاد لأي اهتزازات. ثم أن الحادث جاء أيضاً غداة تهديد رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد باستحالة التخلي عن سلاح الحزب، قائلاً بتحدٍ سافر للمسؤولين وللدولة والجيش وكل الآخرين: "يروحوا يبلطوا البحر". وكتبت" نداء الوطن": بدأت تتكشَّف معالم "الجريمة" التي ارتُكِبَت في مستودع الذخيرة في وادي زبقين، وهو عمليًا نفق يحتوي على مدفع مع قذائفه. وبحسب مصادر عسكرية فإن النفق يضم المدفع وقذائفه، في المساحة ذاتها. وتضيف هذه المصادر أنه خلال سحب مستوعبات القذائف انفجرت إحداها وتسببت بالانفجار. ويكشف خبير متفجرات أن التفخيخ حصل لإحدى القذائف، وعند نقلها وقع الانفجار، ويضيف الخبير أن مثل هذا الأسلوب يحصل حين ينسحب "آمرو المربض" ويُخلونه من العناصر البشرية، فيفخخونه لإلحاق الضرر بمن سيتسلمونه، وكان في اعتقاد "حزب الله" أن الجيش الإسرائيلي سيعثر على النفق ويدخل إليه ، وعند نقل محتواه سينفجر فيه، لكن الذي حدث أن الجيش اللبناني هو الذي دخل إلى النفق فاستُشهِد عناصره الستة نتيجة التفخيخ الذي قام به "حزب الله". التحقيق متواصل وأبرز معطياته إفادة أحد العسكريين الجرحى الذي كان في عداد المجموعة التي دخلت إلى النفق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: طالما أن التنسيق قائم بين جميع المعنيين على الأرض، لماذا لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بواقع نفق وادي زبقين؟ ربما لو تمّ التبليغ لكان تم تفادي سقوط الشهداء الستة من الجيش اللبناني. وعدم التبليغ يعني أمنيًا أن ما حصل كمين نصب للجيش اللبناني، وليس للجيش الإسرائيلي. فلو سلمنا جدلًا أن الجيش الإسرائيلي كشف المخزن لكان بشكل مؤكد فجره من بعد، استجابة لأبسط قواعد السلامة العسكرية. في مقابلة النائب محمد رعد على محطة المنار، سئل: "بكرا مثلًا إذا إجا الجيش بدو يداهم مخزن سلاح، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء شو بيصير"؟ فأجاب النائب رعد: "منكون عرفنا شو بدنا نساوي".