سلام يتريث في حسم ثغرات قانون الانتخابات وعينه على "مجلس الشيوخ"
وتقول مصادر وزارية إن رئيس الحكومة غير متحمس لمناقشة المسألتين العالقتين في القانون، أي اقتراع غير المقيمين والبطاقة الممغنطة، وينتظر ما سيؤول إليه موضوع سلاح حزب الله ظناً منه أنه بعد الانتهاء من هذا الملف يصبح في إمكانه الانتقال إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، بما فيه قانون انتخاب خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ. لكن المصادر نفسها تستبعد أن ينجح في هذا المسعى لمعارضة أطراف داخل الحكومة نفسها هذا الطرح، ولا سيما الأحزاب المسيحية.
سلام سيجد نفسه مجدداً أمام مشكلة القانون الانتخابي الحالي 44/2017، إذ يتوجب عليه طرح ما تضمّنه التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في ما يخص التعديلات أو المراسيم التطبيقية أو يتحمل مسؤولية مخالفة القانون وصولاً إلى تأجيل الانتخابات النيابية. فمهمة رئيس الحكومة ليست سهلة مع إصرار كل الوزراء باستثناء حزب الله وحركة أمل على إلغاء المادة 122 التي تنص على إضافة ستة مقاعد نيابية للاغتراب موزعة على القارات الست.
«الأخبار» حصلت على تقرير اللجنة الوزارية الذي تفنّد فيه على مدى سبع صفحات المشكلات التي تواجه الحكومة وتخلص إلى ضرورة تحضير مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن: «إما تعليق أو إلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين أو استكمال النواقص وإلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة المنصوص عنها في المادة 84 من القانون أو استبدالها بآلية تجيز التصويت في مراكز معدّة لهذه الغاية في بعض المناطق بموجب الـ QR code».
لذلك أوصت اللجنة المؤلفة من ستة وزراء برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء حتى يصار إلى تحضير مشروع قانون للبتّ ببعض التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب الذي ينتظرها. فهل يدرج سلام الانتخابات على قائمة أولوياته، ولا سيما أن ثغرات القانون الانتخابي تتطلب وقتاً وتوافقاً سياسياً قد يحتاج الوصول إليه شهوراً، فيما الوقت يضيق، أم يواصل المماطلة إلى حين انقشاع الرؤية الأميركية حول مصير لبنان؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
ما هو موقف الثنائي الشيعي من قرار الحكومة والطلب من الجيش وضع خطة لحصريّة السلاح؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ادخلت الحكومة نفسها والبلاد بعد جلستي 5 و 7 اب في نفق مظلم ووضع بالغ التأزم والخطورة، باتخاذها بشكل ارتجالي ومتسرع قراري حصرية السلاح بيد الدولة، وتبني الورقة الاميركية وتسليم سلاح حزب الله والمقاومة . وبهذين القرارين وطريقة اقرارهما في غياب الوزراء الشيعة، اقدمت الحكومة على خطأين اساسيين فادحين: - تجاوز الدستور من خلال ضرب الميثاقية الوطنية، وتجاهل غياب مكوّن وطني وطائفي اساسي في البلاد . - الانقلاب على بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، من خلال قلب مندرجاته واولوياته رأسا على عقب . كل ذلك حصل تحت ضغط اميركي واضح، يعترف به المتحمسون والمغالون في تأييد القرارين المذكورين . ويقول مصدر نيابي دستوري في لجنة الادارة والعدل، ان تجاوز الحكومة لمندرجات بيانها الوزاري امر واضح، ولا يحتاج الى اثباتات وبراهين، اذ يكفي ان نقرأ هذا البيان ليتأكد لنا ان الحكومة قرأته بالمقلوب، فقفزت الى موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، متجاوزة سلسلة من الفقرات والبنود الاساسية في البيان المذكور . ويقول المصدر ان على الذين ارتكبوا هذا الخطأ والتجاوز الفاضح، ان يعودوا الى قراءة البيان الوزاري الذي نالوا على اساسه الثقة، ليدركوا حجم خطأهم وانقلابهم .ويلفت الى ان هذا الانقلاب لم يكن في نقطة واحدة، بل خالف اصول تنفيذ البيانات الوزارية وفق اولوياتها، وقفز عن مهام مركزية واساسية التزمت الحكومة بها . وبرأي المصدر ان الحكومة اطاحت بعنصر التضامن الحكومي، عندما تجاوزت معارضة الوزراء الشيعة وغيابهم عن مناقشة الموضوعين اللذين اتخذت بصددهما قراراتها، مع العلم ان الحكومة نفسها حرصت على ان تستهل بيانها الوزاري، بتأكيد مثولها امام المجلس النيابي "حكومة متضامنة وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وشعبه". ويقول المصدر ان البند الاساسي الاول في البيان الوزاري هو اعادة الاعمار، وقد عبرت الحكومة حرفيا عن التزامها "بالاسراع في اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي"... لكنها منذ اخذها الثقة حتى الآن لم تقدم على اية خطوة جدية بهذا الاتجاه، وسلمت هذا الامر لارادة واشنطن التي تمضي في عرقلة اعادة الاعمار، وتمارس ضغطا مباشرا على دول خليجية، لترحيل هذا الموضوع وتأجيله حتى اشعار آخر . ويشير المصدر النيابي الى ان البند الاساسي الثالث في البيان الوزاري، هو تأكيد الحكومة التزام الدولة "مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدوده وثغوره، دولة تردع المعتدي". هنا لا حاجة للاشارة الى ان الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة في هذا المضمار، بل برهنت ايضا عن تقاعسها في التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة . وفي البند الرابع الاساسي تؤكد الحكومة على "الالتزام بالقرار 1701 من دون اجتزاء او انتقاء ". ولا حاجة هنا ايضا الى الحديث عن اطاحة العدو "الاسرائيلي" بهذا القرار، اكان من خلال احتلاله للنقاط الخمس وربما اكثر او من خلال خروقاته واعتداءاته المستمرة على لبنان. ويقول المصدر ان النقطة الجوهرية والمحورية، تبرز في بند اساسي خامس من البيان الوزاري من خلال ما نص عليه بان الحكومة " تلتزم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال ، وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وفق ميثاق الامم المتحدة، وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح "... ويلي هذا البند النص الذي يقول "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ودولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض اي حرب وفقا للدستور... ان الدفاع عن لبنان يستدعي اقرار استراتيجية امن وطني على المستويات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية". وبرأي المصدر ان جوهر انقلاب الحكومة على بيانها الوزاري، يظهر جليا في هذا البند الواضح والصريح الذي يقدم مسألة تحرير الاراضي من الاحتلال ليس على مسألة حصرية السلاح بيد الدولة فحسب، بل ايضا على بسط سيادة الدولة على جميع اراضيها. كما انه يتضمن نصا صريحا والتزاما ناصعا بوجوب اقرار "استراتيجية امن وطني". ويخلص المصدر الى القول ان رئيس الحكومة واعضائها باستثناء الوزراء الشيعة، هم الذين تنكروا لمندرجات واولويات البيان الوزاري وانقلبوا عليه، وهم من اقدموا على الخطأ الكبير، وتلاعبوا بالثقة التي منحهم اياها المجلس النيابي . ومن الناحية السياسية يعتبر مصدر سياسي في الثنائي الشيعي ان ما اقدمت عليه الحكومة هو " خطيئة بكل معنى الكلمة، وغير مبررة على الاطلاق "، محذرا من عواقب وخيمة في حال المضي في هذا المسار ليس على الحكومة فحسب بل على البلاد كلها . ويقول " نحن في مرحلة صعبة للغاية، لا سيما ان القرار المرتجل للحكومة بشأن سلاح المقاومة والطريقة التي اعتمدت، هو استهتار بدور هذه المقاومة وتحريرها للارض، فهل تعاقب على هذا العمل ؟ " . ويضيف " ان الهرولة لاقرار الورقة الاميركية المفخخة ببنودها الـ١١، والتي تطيح بمندرجات اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١ لصالح مطالب واهداف العدو، يعكس حجم خطأ الحكومة التي اقرت ورقة تتعلق بكيان وسيادة لبنان بدقائق معدودة في غياب الوزراء الشيعة الذين يمثلون مكونا وطنيا وطائفة اساسية في البلاد ". وردا على سؤال يقول المصدر " ان جلسة الخميس كانت فرصة مناسبة لتصحيح خطأ جلسة الثلثاء، لكن ما حصل ضاعف الخطأ وساهم في زيادة تأزيم الوضع ". ورفض التخفيف من الخرق الدستوري والسياسي الذي اقدمت عليه الحكومة، معتبرا انها سجلت انقلابا على الميثاقية الوطنية، ووضعت البلد في دائرة خطيرة . واتهم المصدر الحكومة بمحاولة رمي الكرة في ملعب الجيش اللبناني وتحميله وزر قرارها المرتجل، لافتا الى الطلب منه وضع خطة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي يعني الطلب منه التنكر لعقيدته القتالية والوطنية في الدفاع عن البلاد وتحرير الارض المحتلة ودفعه الى تحمل اعباء ونتائج قرارها السياسي الخاطىء .
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
شرق أوسط في زمن المجانين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كيف تمكن الايرانيون، وفي ذروة الزمن الأميركي، من أن يستقطبوا أهتمام وعداء العالم. أهي حساسية الموقع الجغرافي، أم حساسية الموقع التاريخي؟ أم هو الانفجار الايديولوجي الذي أحدثوه في الشرق الأوسط، بالرغم من قول فرنسيس فوكوياما بنهاية التاريخ، ونهاية الايديولوجيا؟ في الغرب، أغوتهم ديبلوماسية الظل، أو ديبلوماسية حائكي السجاد التي أعتمدها الايرانيون. وحين بدأت الغيوم السوداء تتلبد في الأفق، كتبتُ عن ضرورة الانتقال من ديبلوماسية حائكي السجاد الى ديبلوماسية بائعي السجاد، وقد اتصل بي ديبلوماسي خليجي صديق قائلاً "يا صاحبي، هذا زمن الجنون الأميركي، الجنون "الاسرائيلي"، قرار ضرب ايران وضع على الطاولة منذ عام 2018، وبقي قيد الانتظار الى أن أخذت المنظومة النووية الايرانية شكلها ما قبل النهائي". ليضيف "وكما تعلم فإن جيراننا الايرانيين يتحدثون في العلن عن تخصيب اليورانيوم، كما لو أنهم يتحدثون عن تخصيب الشعير"! لا شك أن موقف الجمهورية الايرانية من الوجود الأميركي في المنطقة يثير الاعجاب، اذا لاحظنا كيف يستنزف الأميركيون، وعلى ذلك النحو الأخطبوطي، ثروات العرب وأزمنة العرب، دون أن تجيز لهم الدخول، ولو على رؤوس الأصابع، الى الزمن التكنولوجي، فيما يتعدى تعاونهم مع "اسرائيل" في هذا المجال حدود الخيال... في لبنان، وحيث ترعرعنا على الثقافة الغربية، فيكتور هوغو بدل مصطفى لطفي المنفلوطي، وبريجيت باردو بدل فاتن حمامة، وبالتأثير المباشر لحكم القناصل، كان من الصعب أو حتى من المستحيل، على فئات لبنانية التكيف مع الدور الايراني في لبنان، لا سيما بعد أخذ المنحى الجيوسياسي، في منطقة احترفت الدخول في الصراعات العبثية. خلافاً لديبلوماسية الظل، صدرت عن مسؤوليين سياسيين وعسكريين وحتى دينيين ايرانيين تصريحات صارخة، تزيد في حدة التصدع الداخلي، كما في احراج حزب الله الذي، منذ ولادته غداة الاجتياح "الاسرائيلي" عام 1982، يواجه أجواء ضاغطة من الداخل ومن الخارج. تصوروا أن يقول مسؤول "إننا موجودون في 4 عواصم عربية"، وأن يقول مسؤول آخر وبالحرف، "اذا اعتدت علينا "اسرائيل"، ستفتح أمامها أبواب جهنم". كيف "لأن حزب الله يمتلك 100000 صاروخ". الحرب الأخيرة لم تغيّر في طريقة الادلاء بالتصريحات، ومراعاة الواقع اللبناني الحالي. وكما لاحظنا، معالي وزيرنا المعني، لا تهزه الغارات "الاسرائيلية"، ولا الاغتيالات اليومية، ناهيك بالتأكيد على البقاء في التلال الخمس، وتحويل البلدات المدمرة على الشريط الحدودي الى منطقة معزولة، كما لا تعنيه التصريحات التي يدلي بها المبعوثون الأميركيون، من مورغان اورتاغوس الى توماس براك، حيث الانتهاك الصارخ ان لمفهوم السيادة أو للكرامة الوطنية. يهزه فقط تصريح لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حول نزع سلاح حزب الله. لا بل ان الاستنفار يعلن في أرجاء الجمهورية، وان كنا ندرك ما خلفيات أولئك الساسة الذين ترعرعوا بين سراويل وعباءات القناصل، دون أي اشارة الى الخطر الذي تشكله "اسرائيل" على المنطقة بأسرها ، حين نأخذ بكلام السفير الأميركي في "اسرائيل" مايكل هاكابي حول تغيير الشرق الأوسط بأبعاد توراتية. هل كان لنا يوماً أن نفكر في تداعيات ذلك، حتى على تركيبنا الثقافي أو على تركيبنا التاريخي، دون أن يعني ذلك في حال من الأحول، عدم اعتراضنا على كل صوت خارجي يتدخل في مسائلنا الداخلية، وان كان في اساس الكيان اللبناني أن نكون حلبة للصراع بين لعبة الاستراتيجيات ولعبة الايديولوجيات. كفانا ضحك على الذات. متى لم يكن الساسة اللبنانيون يدارون كما تدار الرسوم المتحركة. الآن، وأكثر من اي وقت مضى، الأشباح ان بقبعة الكاوبوي أو بكوفية شيخ القبيلة أو بقلنسوة "الحاخام"، ترابط في جدران القصور على أنواعها، حتى ليصاغ مستقبل لبنان بخيوط العنكبوت. نعلم أي ظروف وأي ضغوط حملت رئيس الجمهورية على رعاية قرار مجلس الوزراء بشأن نزع سلاح حزب الله، على اساس أن ذلك يمكن أن يعطيه فرصة لالتقاط الأنفاس، والتعاطي مع المسألة بمنطق الحوار، لنجد أن "أولاد القناصل" يضرمون النيران، النيران السياسية والنيران الطائفية، حول القصر دون أن يأبهوا، حتى بالتحذيرات الأوروبية، بعدم تفجير الساحة الداخلية، لأن ذلك ما تراهن عليه ثلة الذئاب في "اسرائيل". ليست الطائفة الشيعية وحدها على كومة الحطب، وانما كل الطوائف، وانما كل لبنان. لكن المال (ذاك المال) هو الذي يشعل النيران في الرؤوس، لكي يشعلوا النيران في الشوارع، أو في الأزقة. نعلم تماماً لماذا دفع بالرئيس سعد الحريري الى الظل، وهو زعيم الطائفة السنية الذي لا ينازع، والذي تحتاج اليه البلاد أكثر من أي وقت مضى، لنعلن خشيتنا من اعادة السيناريو اياه الى الطاولة، في ظل ظروف اقليمية ودولية، تعتبر مثالية لاعادة تشكيل المشهد اللبناني سياسياً، وحتى ديموغرافياً وجغرافياً.. تلك الرياح التي تهب علينا من كل حدب وصوب، وان كانت هناك معلومات موثوق بها حول مساع ديبلوماسية للحيلولة دون انزلاق لبنان الى الهاوية، والتركيز على المقاربات الهادئة للمسائل المتفجرة، أو القابلة للتفجير... من أطرف ما تناهى الينا، نصيحة الى قطب حزبي احترف اللغة البهلوانية على الشاشات "يا صديقنا العزيز، الحلبة اللبنانية لا تتسع للأسكندر ذي القرنين، بالكاد تتسع لغوارالطوشي"!!
ليبانون ديبايت
منذ 41 دقائق
- ليبانون ديبايت
"تفخيخ" مخزن الاسلحة في مجدلزون... الجميل يوجه أصابع الاتهام نحو حزب الله
نشر النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على حادثة انفجار مخزن الأسلحة في صور، متسائلًا: "بعد 48 ساعة من تفخيخ المخزن، يبقى السؤال: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟ نأمل أن تصل التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش إلى نتائج واضحة وشفافة تكشف ملابسات ما جرى، وأن تكون الحكومة أكثر تشبثًا في قراراتها بشأن حصر السلاح". ويأتي تصريح الجميّل في وقت تواصل فيه قيادة الجيش اللبناني تحقيقاتها لتحديد ملكية المخزن وطبيعة محتوياته والجهة التي خزّنتها، إلى جانب التحقق مما إذا كان المكان يحتوي على عبوات أو أفخاخ معدّة للتفجير عن بُعد. كما تشمل التحقيقات مراجعة مسار العملية الميدانية وخطوات التنسيق المسبق قبل دخول العناصر إلى الموقع. وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات سياسية وإعلامية بضرورة إعلان نتائج التحقيق فور اكتمالها، نظرًا لما تحمله الحادثة من أبعاد تتصل بسلامة القوات العسكرية وبملف السلاح غير الشرعي في لبنان.
