التوافق الحكومي اللبناني على صفيح ساخن
وتأتي الجلسة في ظل أجواء سياسية حساسة، إذ لا تزال قضية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً موضوع السلاح غير الشرعي، محط جدل واسع بين القوى السياسية.
وفي هذا السياق، يثار السؤال الأبرز: هل سيشارك وزراء حركة أمل وحزب الله في الجلسة، خصوصاً أن البنود المدرجة تتصل بشكل مباشر بمواقفهم السياسية وموقفهم من السلاح؟ يشغل وزراء حركة أمل وحزب الله عدة حقائب وزارية رئيسة في الحكومة الحالية، منها وزارتا المالية والصحة العامة، إلى جانب وزارات أخرى. وتعتبر مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء أمراً حيوياً لضمان وجود التوازن السياسي داخل الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. لذا، فإن غيابهم عن هذه الجلسة قد يؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بسيادة الدولة.
وتثير احتمالية عدم مشاركتهم العديد من التساؤلات التي تستحق التوقف عندها: هل عدم المشاركة مؤشر على تصعيد سياسي قادم، أم أنه محاولة للضغط على الحكومة لإحالتها إلى مربع كسب الوقت؟ ماذا عن مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية؟ هل هناك استعدادات داخلية لتجاوز أي انسحابات محتملة من الجلسة؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال حضروا دون التوصل إلى توافق داخلي؟ إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير هذه الجلسة على الوضع الداخلي اللبناني، خصوصاً على الصعيدين الأمني والاقتصادي. فاستكمال تنفيذ البيان الوزاري بما يخص السيادة هو عامل أساسي لاستقرار لبنان، لما له من انعكاسات على الأمن الوطني وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي مطلع لـ«عكاظ»: في حال غياب وزراء الثنائي الشيعي عن الجلسة، قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بموضوع سلاح حزب الله. وأضاف أن هذا الغياب قد يُضعف موقف الحكومة داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل الضغوط الأمريكية.
من جهة أخرى، قد يعتبر هذا الغياب بمثابة رسالة من القوى السياسية المعنية بعدم استعدادها لتقديم تنازلات بشأن هذا الموضوع.
ولفت المصدر إلى أن هذا الموقف قد يفاقم حالة الانقسام السياسي داخل الحكومة، ويؤدي إلى تعطيل عملها في ملفات أخرى، ما ينعكس سلباً على الأداء الحكومي العام ويزيد من إرباك المشهد اللبناني في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والاقتصادي على المؤسسات.
وحسب المصدر، فإن عدم المشاركة في الجلسة قد يحفز أطرافاً أخرى داخل الحكومة أو المعارضة على رفع سقف المطالب، أو استغلال الفراغ السياسي الناتج عن عدم التوافق، ما قد يزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
في نهاية المطاف، تبرز الجلسة كاختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة خلافاتها الداخلية، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها بسط سيادة الدولة.
والتحدي ليس فقط في إطلاق البيانات، بل في الإرادة السياسية الفعلية للتنفيذ والتطبيق.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
بعد أكثر من 20 عامًا في الولايات المتحدة.. "حميدان التركي" في طريقه إلى أرض الوطن
أعلن تركي حميدان التركي، اليوم، أن والده حميدان التركي في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، بعد أكثر من 20 عامًا قضاها موقوفًا في الولايات المتحدة. وقال تركي عبر حسابه في منصة "إكس": "والدي #حميدان_التركي متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها الأثر الكبير في عودته إلى وطنه." بعد أكثر من 20 عامًا في الولايات المتحدة.. المواطن #حميدان_التركي في طريقه إلى أرض الوطن بعد سنوات قضاها موقوفًا في الولايات المتحدة #الإخبارية — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) August 6, 2025
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، استهداف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح أدرعي عبر منصة إكس أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية استخدمها الحزب لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار "بنى تحتية إرهابية" في المنطقة. كما بين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يواصل محاولاته لترميم بنى تحتية في أنحاء لبنان. واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، أطراف دير سريان الشمالية لناحية مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بسقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات والجرافات بجوار منازل مأهولة في دير سريان. ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات جوية مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف و عدشيت القصير ودير سريان جنوبي لبنان. اتفاق وقف النار ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. لكن رغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتكرر أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. كذلك توعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله، حسب فرانس برس. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران: بدأنا مرحلة جديدة مع الطاقة الذرية وننتظر زيارة نائب مديرها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلناً توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، وذلك "تلبية لطلبات متكررة من الوكالة". وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تطرق عراقجي إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار". وأوضح أنه "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً مع الوكالة بسبب التغيرات على الأرض وكذلك قانون البرلمان، ونحتاج إلى إطار جديد،وإلى تنظيم التعاون مع الوكالة بناءً على هذا الإطار". وطرح عراقجي سؤال على الوكالة قائلاً: "كيف تريدون تفتيش منشأة تعرضت للقصف؟ لا يوجد قانون لهذه الظروف، لذلك يجب وضع إطار". وأكد أن "نائب مدير عام الوكالة سيأتي لعقد محادثات، وليس القيام بتفتيش أو تقييم". وتابع: "هو لا يأتي للتفتيش، ويجب أن نرى كيف يتم ترتيب الأمور. إذا توصلنا إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن يستمر التعاون. الموعد النهائي للسفر لم يُحدد بعد، لكن نطاقه محدد". استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني، إنه "لا توجد مواعيد محددة، لكن كانت هناك محادثات وما زالت، ووصلتنا رسائل"، معرباً عن استعداد بلاده لـ"بناء الثقة، لكن يجب احترام حقوقنا، ورفع العقوبات، واستمرار التخصيب". وتابع: "فيما إذا ستجري مفاوضات في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما تتطلبه الظروف. نحن نقاتل حيث يلزم، ونفاوض حيث يلزم. لن نضيع أي من الأدوات المتاحة لتحقيق المصالح الوطنية". وشدد وزير الخارجية الإيراني على انعدام الثقة بالتعهدات الأميركية، قائلاً: "لا يمكننا الوثوق بوعود الولايات المتحدة، لكن المطلوب منهم هو تقديم ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الحرب في حال دخلنا في مفاوضات، وأن تكون تلك المفاوضات جادة وحقيقية". وأضاف: "هذا لم يضمن لنا بعد، وإذا كانوا يعتقدون أننا سندخل مفاوضات ليحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الحرب، فهذا غير صحيح أبداً. موقفنا أصبح أقوى، وسبق أن قلت إن منشآتنا تضررت لكن إرادتنا لم تتضرر". تضخيم آلية "سناب باك" ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيقابل برد إيراني، وقد يؤدي إلى فقدان الأوروبيين دورهم في المسار النووي. وأوضح عراقجي، أن "سناب باك" هي آلية ثنائية وضعت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لضمان التزام الأطراف، مضيفاً أن القرار الدولي 2231، الذي يخول إعادة العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يُفعّل حتى ذلك التاريخ، "يفقدون الحق في استخدامه"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الأخرى "ليست أعضاء في الاتفاق وليس لها حق تفعيل سناب باك". وقال إن تفعيل الآلية "لن يضيف كثيراً من العقوبات"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً. وآلية "سناب باك" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي. ويقترب الموعد النهائي في أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبيةوهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الأوروبيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
