إيران: بدأنا مرحلة جديدة مع الطاقة الذرية وننتظر زيارة نائب مديرها
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تطرق عراقجي إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي.
وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار".
وأوضح أنه "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً مع الوكالة بسبب التغيرات على الأرض وكذلك قانون البرلمان، ونحتاج إلى إطار جديد،وإلى تنظيم التعاون مع الوكالة بناءً على هذا الإطار".
وطرح عراقجي سؤال على الوكالة قائلاً: "كيف تريدون تفتيش منشأة تعرضت للقصف؟ لا يوجد قانون لهذه الظروف، لذلك يجب وضع إطار".
وأكد أن "نائب مدير عام الوكالة سيأتي لعقد محادثات، وليس القيام بتفتيش أو تقييم".
وتابع: "هو لا يأتي للتفتيش، ويجب أن نرى كيف يتم ترتيب الأمور. إذا توصلنا إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن يستمر التعاون. الموعد النهائي للسفر لم يُحدد بعد، لكن نطاقه محدد".
استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني، إنه "لا توجد مواعيد محددة، لكن كانت هناك محادثات وما زالت، ووصلتنا رسائل"، معرباً عن استعداد بلاده لـ"بناء الثقة، لكن يجب احترام حقوقنا، ورفع العقوبات، واستمرار التخصيب".
وتابع: "فيما إذا ستجري مفاوضات في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما تتطلبه الظروف. نحن نقاتل حيث يلزم، ونفاوض حيث يلزم. لن نضيع أي من الأدوات المتاحة لتحقيق المصالح الوطنية".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على انعدام الثقة بالتعهدات الأميركية، قائلاً: "لا يمكننا الوثوق بوعود الولايات المتحدة، لكن المطلوب منهم هو تقديم ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الحرب في حال دخلنا في مفاوضات، وأن تكون تلك المفاوضات جادة وحقيقية".
وأضاف: "هذا لم يضمن لنا بعد، وإذا كانوا يعتقدون أننا سندخل مفاوضات ليحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الحرب، فهذا غير صحيح أبداً. موقفنا أصبح أقوى، وسبق أن قلت إن منشآتنا تضررت لكن إرادتنا لم تتضرر".
تضخيم آلية "سناب باك"
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيقابل برد إيراني، وقد يؤدي إلى فقدان الأوروبيين دورهم في المسار النووي.
وأوضح عراقجي، أن "سناب باك" هي آلية ثنائية وضعت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لضمان التزام الأطراف، مضيفاً أن القرار الدولي 2231، الذي يخول إعادة العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يُفعّل حتى ذلك التاريخ، "يفقدون الحق في استخدامه"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الأخرى "ليست أعضاء في الاتفاق وليس لها حق تفعيل سناب باك".
وقال إن تفعيل الآلية "لن يضيف كثيراً من العقوبات"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً.
وآلية "سناب باك" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي.
ويقترب الموعد النهائي في أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق.
ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبيةوهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الأوروبيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر.
والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على خطة للسيطرة على غزة
وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بحسب ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويشكل القرار الذي اتخذ في وقت مبكر من اليوم الجمعة تصعيدا آخر للهجوم على غزة الذي دام 22 شهرا والذي بدأ ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول). يشار إلى أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيعرض حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم حوالي 20 شخصا للخطر، بينما يزيد من عزلة إسرائيل دوليا. وتسيطر إسرائيل بالفعل على حوالي ثلاثة أرباع القطاع المدمر. وتخشى عائلات اللأسرى المحتجزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة عسكرية إضافية قليلة. وصرح مسؤول أردني لرويترز الخميس بأن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها. وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. ولم يذكر نتنياهو تفاصيل بشأن ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك. أدلى نتنياهو بهذا التعليق لقناة "فوكس نيوز" الخميس قبيل اجتماع لمجموعة مصغرة من الوزراء لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على المزيد من الأراضي في غزة. وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو: "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو، ولن يصلحوا ما أفسده". ومن جانبها، أعلنت حركة حماس في بيان، الخميس، أن تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة "انقلاب" على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع. وذكرت الحركة في بيان أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية". وأفاد نتنياهو، الخميس، بأن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلمه في نهاية المطاف إلى "قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم". وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله: "نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم". وشدد على أن إسرائيل لا تنوي إدارة قطاع غزة، بل تريد تسليمه لـ"قوات عربية"، وعلق: "لا نريد إدارته (قطاع غزة). نريد تسليمه لقوات عربية تديره بشكل صحيح، دون تهديد لنا، وتوفر حياة كريمة لسكان غزة". وأكد أن إسرائيل لا تريد السيطرة على القطاع، بل تنوي إقامة "محيط أمني" لنفسها، مضيفاً أن تنفيذ مثل هذه الخطة "مستحيل في ظل "حماس".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الحكومة الأمنية الإسرائيلية توافق على اقتراح نتنياهو احتلال غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر اليوم (الجمعة)، إن «الكابينت وافق على اقتراح رئيس الوزراء السيطرة على قطاع غزة بالكامل». ونقل باراك رافيد مراسل «أكسيوس» على منصة «إكس»، عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته، إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على اقتراح نتنياهو باحتلال مدينة غزة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اللبناني يوافق على أهداف المقترح الأميركي
قال بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، الخميس، إن مجلس الوزراء «وافق فقط على الأهداف الواردة في المقترح الأميركي دون مناقشة التفاصيل بالكامل». وأعلن مرقص، بعد انتهاء اجتماع الحكومة، الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأميركية التي تنص على سلسلة أمور، أبرزها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، تعزيز المؤسسات الشرعية و«ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان». وفي أول رد فعل أميركي على قرار مجلس الوزراء اللبناني، قال المبعوث الأميركي لسوريا توم برّاك إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم وضعت مبدأ «أمة واحدة وجيش واحد» موضع التنفيذ، مؤكداً دعمه للشعب اللبناني. وأضاف برّاك في منشور على حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على قرار بدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل». Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025 وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن وزراء جماعة «حزب الله» وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عُقد الخميس؛ احتجاجاً على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة. وكلّف مجلس الوزراء اللبناني الجيش، الثلاثاء، وضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحدٍ للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب، ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب. وشنّت إسرائيل ضربات عدة، الخميس، على شرق لبنان، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وفق وزارة الصحة. وأعلن المتحدث باسم القوات الدولية المنتشرة في جنوب لبنان، أندريا تيننتي، الخميس، أن قواته «اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّن» قرب الناقورة في المنطقة الحدودية، ضمّت «عدداً من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى». وكانت هذه المنطقة معقلاً لـ«حزب الله» الذي لم يخف حفره أنفاقاً فيها لسلاحه ومقاتليه. وفي يونيو (حزيران)، أعلن نواف سلام أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على بعد أربعين كيلومتراً من الحدود)، منذ وقف إطلاق النار.
