أوروبا تستعد للأسوأ.. دعوة لتخزين إمدادات الطوارئ

العالم – اوروبا
وتشمل الخطة إجراءات غير مسبوقة، مثل إدراج 'دروس الاستعداد' في المناهج الدراسية، وحث المواطنين على تخزين إمدادات تكفي لـ72 ساعة، وإنشاء 'مركز أزمات أوروبي' لتنسيق الاستجابات العابرة للحدود.
جاء الإعلان وسط تحذيرات من تهديدات متصاعدة، بينها مخاطر جيوسياسية وهجمات إلكترونية وتغير مناخي، إضافة إلى تحذيرات استخباراتية من 'هجوم روسي محتمل على دولة أوروبية خلال 3-5 سنوات'.
تفاصيل الخطة
وبحسب الخطة ستتضمن المناهج المدرسية في دول الاتحاد تدريبات على مواجهة الكوارث (الفيضانات، الحرائق) والتصدي للمعلومات المضللة بهدف بناء وعي جيلٍ قادر على اتخاذ قرارات سريعة أثناء الطوارئ.
كما أوصت المفوضية الأوروبية العائلات بتخزين غذاء وأدوية تكفي لـ72 ساعة كحد أدنى في حالات الطوارئ، مشددة على أن 'الساعات الأولى للأزمة هي الأكثر خطورة'.
وشددت الاستراتيجية على ضرورة إنشاء مركز أزمات أوروبي لتنسيق الاستجابات العابرة للحدود، مستفيدةً من نماذج ناجحة في دول مثل فنلندا والسويد.
خلفية التهديدات: من الحرب الأوكرانية إلى التغير المناخي
جاءت المبادرة في سياق تحذيرات من واقع أمني متدهور، حيث أشارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، إلى أن 'أوروبا لم تعد قادرة على اعتبار أمنها أمرًا مُسلمًا به'.
وذكرت وثيقة الخطة عوامل عدة، منها: الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية. والهجمات الهجينة، مثل تخريب البنى التحتية الحيوية والتلاعب بالمعلومات. بالإضافة إلى كوارث مناخية متكررة (فيضانات، حرائق غابات) تفاقمها ظاهرة الاحتباس الحراري.
حذرت تقارير استخباراتية أوروبية – وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز – من احتمال هجوم روسي على دولة عضو في الاتحاد خلال سنوات قليلة، وهو ما دفع بروكسل إلى اعتماد سياسات تشبه تلك المتبعة أثناء الحرب الباردة.
كما استشهدت المفوضية بتقرير للرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو، أشار إلى أن 'أوروبا أصبحت عرضة للمخاطر بعد عقود من الاعتماد المفرط على الاستقرار'.
وقالت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية لشؤون الأمن: 'التهديدات الخارجية تتزايد، سواء عبر الهجمات الإلكترونية أو العدوان المباشر'. بينما وصفت حجة لحبيب، مفوضة إدارة الأزمات، الخطة بأنها 'ضرورة لحماية 450 مليون مواطن أوروبي'.
شكوك حول الجدوى والتطبيق
رغم الإجماع على ضرورة رفع الجاهزية، لا تزال هناك تحديات كبيرة ينبغي على الاتحاد الأوروبي التعامل معها، منها: تفاوت القدرات بين الدول: بعض العواصم الأوروبية تفتقر لبنى تحتية كافية لإدارة الأزمات. والمخاوف من إثارة الذعر، فحملة التخزين المنزلي قد تُفهم كإشارة إلى قرب وقوع كوارث.
ناهيك عن أن تنفيذ الخطة يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، التي قد تختلف أولوياتها.
في ظل هذه التحديات، تُعد الاستراتيجية جرس إنذار لأوروبا لمراجعة سياساتها الأمنية، لكن نجاحها مرهون بتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 4 ساعات

• مستقبل وطن

سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بالسياسة الخارجية لمصر ودورها للتوصل إلى استقرار المنطقة

أشاد السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، بالسياسة الخارجية المصرية، واصفًا إياها بـ"صوت العقل في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمسؤول الذي تلعبه القاهرة في السعي نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل تطورات الأزمة الحالية في قطاع غزة. وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، إن الوضع في غزة كارثي، مؤكدًا أن بلاده رغم علاقاتها القوية مع إسرائيل، فإنها تُولي اهتمامًا بالغًا بـ الوصول إلى حل سياسي عادل، يتمثل في حل الدولتين، لما فيه من مصلحة للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف شولتس أن ألمانيا ترفض الحصار والتهجير ومنع المساعدات عن سكان غزة، موضحًا أن موقف بلاده لم يتغير بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مطالبًا حركة حماس بـ الإفراج عن الأسرى، ومن بينهم حاملو الجنسية الألمانية، تمهيدًا لبدء مفاوضات جادة تؤدي إلى تسوية سياسية. وثمّن السفير الجهود المصرية في الوساطة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة جوهرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، موضحًا أن ما تم إرساله من مساعدات حتى الآن "غير كافٍ"، وهناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم لتغطية كافة مناطق القطاع. وأشار شولتس إلى أن ألمانيا قدّمت منذ 7 أكتوبر أكثر من 300 مليون يورو كمساعدات إنسانية، موضحًا أنه زار مطار العريش مرتين خلال فترة عمله الحالي كسفير، لاستقبال طائرات ألمانية محمّلة بالمساعدات إلى غزة. وأعرب السفير عن دعم بلاده لـ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، معتبرًا أن التوصل إلى حل سياسي شامل هو المدخل الحقيقي لبدء عملية إعادة الإعمار. وفي تعليق على حادث تعرض قافلة دبلوماسية لإطلاق نار في جنين، وصف الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تبريره بأي حال"، مشيرًا إلى أن ألمانيا تستغل علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بتغيير موقفها من الحرب. وحول موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، كشف شولتس عن وجود نقاشات داخلية أوروبية بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن برلين تعارض إلغاء الاتفاق، وتفضّل الضغط من خلال الحوار لإقناع إسرائيل بإنهاء الحرب. وفيما يتعلق بتحركات مجلس الأمن بشأن الأزمة، قال إن المجلس يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط شهريًا، وإن ألمانيا ترى أهمية الوصول إلى توافق دولي يُمهّد لقرارات فعالة تعالج الأزمة المستمرة.

بلدنا اليوم

منذ 4 ساعات

• بلدنا اليوم

431 ألفًا.. انخفاض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة للنصف في 2024

أظهرت أحدث الأرقام الرسمية، اليوم الخميس، أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة انخفض إلى النصف في عام 2024 إلى 431 ألف شخص، مدفوعًا بقيود أكثر صرامة على تأشيرات العمل والدراسة. وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية عدد المهاجرين لهذا العام بنحو 431 ألف مهاجر، بانخفاض عن 860 ألف مهاجر في العام حتى ديسمبر 2023، وهو أكبر انخفاض في صافي الهجرة منذ جائحة كوفيد. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في أحدث تقرير له: "انخفض صافي الهجرة طويلة الأمد بنحو 50%، نحن نشهد انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يصلون بتأشيرات العمل والدراسة". وسجلت أيضًا زيادة في الهجرة على مدى الاثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2024 وخاصة من قبل أولئك الذين يحملون تأشيرات العمل والدراسة. وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد فرضت شروطا صارمة على المتقدمين للحصول على مثل هذه التأشيرات، وحددت سقفا أعلى للرواتب ورفضت إحضار الناس عائلاتهم معهم. لكن الهجرة أصبحت قضية ساخنة في السياسة البريطانية، وكشف رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر عن سياسات هجرة صارمة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، متعهدا "باستعادة السيطرة أخيرا" على حدود بريطانيا. وتضمنت الإجراءات خفض أعداد العاملين في مجال الرعاية في الخارج، ومضاعفة المدة التي يمكن للمهاجرين خلالها التأهل للاستقرار، ومنح صلاحيات جديدة لترحيل المجرمين الأجانب. ويواجه ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان والذي صوت لصالح بقاء المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي، ضغوطا متجددة لمعالجة قضية الهجرة بعد المكاسب التي حققها حزب الإصلاح المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. وفي سياق منفصل، تحاول إسرائيل استغلال حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء والذي شمل اثنين من موظفي السفارة في واشنطن لاستعادة التعاطف الغربي وتحويل الانتباه عن الغضب العالمي المتزايد بسبب مجازرها وحملة التجويع التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أطلق رجل أمريكي النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بالقرب من متحف في واشنطن مساء الأربعاء بينما كان يصرخ "الحرية لفلسطين". أعلنت الشرطة الأمريكية أن مطلق النار هو مواطن أميركي يبلغ من العمر 30 عاماً يدعى إلياس رودريغيز، وهو أصلاً من شيكاغو. انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "X" مقطع فيديو يُظهر ما يبدو أنه رودريجيز وهو يهتف "الحرية لفلسطين" في لحظة اعتقاله. وحسب شاهد عيان أجرت شبكة CNN مقابلة معه، فإن الرجل تظاهر في البداية بأنه أحد المارة، وانتظر أكثر من عشر دقائق حتى وصول الشرطة قبل أن يعترف: "لقد فعلت ذلك من أجل غزة".

بوابة ماسبيرو

منذ 9 ساعات

• بوابة ماسبيرو

هل ينجح الاقتصاد كأداة ضغط في إنهاء حرب غزة؟

الاقتصاد.. أداة ضغط لجأت إليها أوروبا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة في غزة بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.. فإلى أي مدى يمكن أن تؤتي أكلها؟ الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس قالت إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة 17 دولة من أصل 27 عضو بالاتحاد الأوروبي أيدت المراجعة التي اقترحتها هولندا وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاق بين بروكسل وتل أبيب دخل حيز التنفيذ في عام 2000 إذ تعد المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها لسكان غزة - بعد أكثر من شهرين من المنع التام - قطرة في محيط احتياجات القطاع. بريطانيا التي سلمت فلسطين لليهود قبل 77 عاما.. أعلنت تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال إن بلاده علقت المفاوضات مع إسرائيلي بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة وأن التعاون بين الجابين بموجب خارطة الطريق الثنائية وضع قيد إعادة النظر إذ جعلت تصرفات حكومة نتنياهو الأمر ضروريا. بيان مشترك حذر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا 'مكتوفي الأيدي' إزاء 'الأفعال المشينة' لحكومة نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ'إجراءات ملموسة' لم يكشفوا عنها إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وتسهيل دخول المساعدات. وفي الداخل الإسرائيلي، يعاني الاقتصاد جراء غياب العمالة وفي مقدمته قطاع العقارات الذي يعاني أزمة طاحنة إذ دعت النقابة العمالية إلى تشكيل لجنة وزارية أو فريق حكومي يقرّرسميا بأن الحرب تشكل "حدثا قاهرا" يبرر التأخير، وبالتالي يعفي المقاولين من دفع تعويضات مالية للمشترين، كما ينص عليه تعديل قانون البيع الذي حمل المقاول مسؤولية أي تأخير بعد الشهر الأول. وأكد الالتماس أن الخسائر المباشرة للقطاع في عام 2024 وحده تقدر بـ98 مليار شيكل، أي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الخسائر التراكمية منذ اندلاع الحرب نحو 131 مليار شيكل، تشمل مشروعات البنية التحتية المتوقفة. النقابة هاجمت الحكومة واتهمتها بـ"الفشل" في استقدام عمال أجانب بديلين للعمال الفلسطينيين، رغم اعترافها سابقا بعدم القدرة على تفعيل الحصص المخصصة لذلك. كما وصفت سلوك الوزارات المختصة بأنه "غير معقول تماما"، معتبرة أن استمرار تجاهل المطالبات يضرب السوق بأكمله، ويهدد استقرار العلاقة التعاقدية بين المقاولين والمشترين. الالتماس أشار إلى أن القطاع العام للبنية التحتية يخسر نحو 580 مليون شيكل شهريا، بسبب تراجع تنفيذ المشروعات وتجميد العطاءات الجديدة وتقدّر الخسائر الإجمالية للعام الأول من الحرب بـ6.3 مليار شيكل. ومع تراكم التأخيرات، بدأت المحاكم الإسرائيلية تتلقى عشرات القضايا من مستهلكين يطالبون بتعويضات، وسط غياب أي "موقف حكومي رسمي" يوفر الحماية القانونية للمقاولين. ومنذ أكتوبر 2023.. كبدت الحرب الضروس على غزة الاحتلال الإسرائيلي خسائر ضخمة وقدرت الرقام المعلنة الخسائر الاقتصادية في العام الماضي وحدة بأكثر من 67 مليار دولار.. اقتصاد إسرائيل تلقى ضربة من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. إذ ترتبط إسرائيل ماليا واقتصاديا بالسوق الأمريكي بشكل وثيق ما يجلها أمام عدم يقين بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن فضلا عن أزماتها الداخلية إذ تعاني اختلالات في أرقام النمو والتضخم والاستثمار والصادرات.