إنزكان: تخصيص 150 مليون درهم لتشييد أكبر محطة طرقية بجنوب المغرب
تم تخصيص غلاف مالي يقارب 150 مليون درهم لإنشاء أكبر محطة طرقية لنقل المسافرين عبر الحافلات بجنوب المغرب، وذلك في مدينة إنزكان.
وسيتم تمويل المشروع على مدى عامين من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 100 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة مجلس جهة سوس ماسة بمبلغ 50 مليون درهم.
وخصص لهذا المشروع وعاء عقاري تفوق مساحته 3 هكتارات، بمساحة مغطاة قدرها 32 ألف و870 متر مربع، حيث سيتم الولوج اليه عبر المدار الطرقي الجديد المتواجد بالقرب من قنطرة النخيل والكولف الملكي.
ومن شأن المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بإنزكان أن تتوفر على مجموعة من الأرصفة لحافلات نقل المسافرين، ومرآب لوقوف السيارات لمدة قصيرة وآخر للركن لمدة أطول وموقف خارجي للسيارات ومحطة لسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات خدماتية ضرورية.
التزامات الأطراف
ستتولى جهة سوس ماسة، إضافة إلى مساهمتها المالية، تنفيذ المشروع بشكل مباشر أو عبر تفويض مهمة الإشراف على الإنجاز إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لسوس ماسة، والتي ستقوم بإعداد ملفات طلب العروض ودفاتر الشروط الخاصة وإطلاق الصفقات، فضلا عن تتبع تقدم أشغال البناء.
وإضافة إلى ذلك، ستقوم جهة سوس ماسة بإعداد البرنامج المعماري للمشروع بناء على نتائج الدراسات التمهيدية التي أنجزتها الجماعة الترابية لإنزكان، كما ستتعاقد مع مزودي خدمات لمتابعة الجوانب التقنية للمشروع، بما في ذلك التعاقد مع مكتب معماري ومكاتب للدراسات والمراقبة، ومع مختبر للأشغال العمومية، إضافة إلى إنجاز وثائق الصفقات وتقارير المتابعة.
وبالنسبة لعمالة إنزكان أيت ملول، فإن دورها الأساسي يتمثل في تسهيل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم المطلوب لتسريع الإنجاز.
أما الجماعة الترابية لإنزكان، فستساهم في المشروع من خلال تعبئة الوعاء العقاري، وإجراء الدراسات التمهيدية، وتحليل تدفقات حركة المسافرين وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل بين المدن، وهو ما سيسمح بتحديد تصنيف المحطة، كما ستعمل على إنجاز دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل حركات العربات والركاب داخل المحطة وفي محيطها.
خطوة نحو إنهاء فوضى المحطة القديمة
من المنتظر أن تضع المحطة الطرقية الجديدة بإنزكان حدا لحالة الفوضى التي تسود داخل المحطة القديمة، حيث يتقاطع نشاط الحافلات وسيارات الأجرة وحافلات المسافرين في فضاء واحد، مما يجعل هذا الموقع المتعدد الوسائط نقطة سوداء في مدينة تعرف بحركتها التجارية وبدورها كمحطة عبور للمسافرين.
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يسهم مشروع هذه المحطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة، علاوة على خلق فرص جديدة للشغل، بما سيسهم في تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة وخلق فرص جديدة للتنمية بمدينة إنزكان وباقي مدن عمالة إنزكان أيت ملول.
التصور الأولي والمراحل السابقة التي قطعها المشروع
تم تقديم التصور الاولي لمشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين من الجيل الجديد بإنزكان خلال الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتشاور والتنسيق الذي ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبوالحقوق، بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، بتاريخ 21 فبراير 2024.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض تصوري أولي لمشروع بناء المحطة الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد بإنزكان من طرف المهندس المعماري المكلف، والذي استعرض من خلاله التفاصيل الرئيسية للمشروع وأهميته في تحسين خدمات النقل للمواطنين والزوار على حد سواء.
ويأتي إنجاز هذا المشروع المهيكل تنفيذا للدليل المرجعي للمديرية العامة للجماعات المحلية المتعلق بإحداث المرافق العمومية المحلية وضمان أداء خدماتها وفق معايير الجودة وتدبيرها وفق مطلب النجاعة، ونظرا لأهمية النقل الحضري العمومي بمدينة إنزكان كنقطة عبور في اتجاه شمال وجنوب المملكة وما يستلزمه ذلك من تحديث لقطاع النقل بين المدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات
أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
د. بركة و المسار التنموي المتفرد الذي يقوده صاحب الجلالة
في الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، نقف وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لقد تحوّل المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة. كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
