المشاط تناقش مع نظيرتها السويسرية برنامج التعاون القطري الجديد
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتةً إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن التعاون بين مصر وسويسرا يمتد ليشمل تمويل مشروعات تنموية يتم تنفيذها من خلال منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلاً عن برامج تنفذها مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة في مصر، مؤكدة أن ذلك التنوع في قنوات التمويل يعكس اهتمام الجانب السويسري بدعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شركاء متعددي الأطراف والقطاعات.
وتطرقت إلى البرنامج القُطري الجديد للفترة 2025–2028، موضحةً أن الفترة الأخيرة شهدت انعقاد عدة اجتماعات تنسيقية وفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC)، تمهيدًا لإعداد وصياغة البرنامج القطري الجديد للفترة الممتدة من عام 2025 حتى 2028، والمزمع الانتهاء من بلورته النهائية قريبًا، موضحة أن البرنامج يتمحور حول عدد من المجالات الرئيسية ذات الأولوية بين البلدين.
كما تطرق الطرفان إلى الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا والمنعقدة في مايو الماضي، والتي جاءت في خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي مثّلت منصة حوار مؤسسية فاعلة لاستعراض مسار التعاون الثنائي، ومراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعزز المصالح المشتركة.
وأوضحت «المشاط»، أن الدورة الأولى للجنة أتاحت فرصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية ذات الصلة، وبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون الفني والمالي في ضوء أولويات التنمية الوطنية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها لانعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لزيادة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، داعية الشركات السويسرية لاستكشاف تلك الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر خاصة مع بدء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي والتي تتيح ضمانات للشركات الأوروبية من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، لزيادة استثماراتها.
كما ناقشت تطورات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبها، أشادت الوزيرة السويسرية، بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تخدم أولويات التنمية المشتركة، كما أثنت على التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، مشيرة إلى فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تسعى مصر لافتتاحه قريبًا، وأهميته في زيادة نشاط السياحة. وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة السويسرية للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة. وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي
خلال المباحثات عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. ناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة إلى رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط،كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها. برنامج الأغذية العالمي والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث شهد اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2028، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البرنامج للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق تلك الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. كما أكدت «المشاط»، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وتناول الطرفان الحديث حول مشاركة برنامج الأغذية العالمي في مبادرات مبادلة الديون في مصر، والذي ساهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي استفادت من اتفاقيات مبادلة الديون التي أبرمتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين، ومن أبرز تلك المبادرات؛ مشروع 'الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر"، مبادرة 'عالم واحد – لا جوع' الممولة من الحكومة الألمانية، مشروع 'الرفاه الاجتماعي في محافظة الأقصر' ضمن اتفاق مبادلة الديون الإيطالي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماري بيث جودمان هي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة بين الحكومة والمنظمة، وتطورات تنفيذ البرنامج القطري للمنظمة، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي سياق آخر أشادت «المشاط»، بالشراكة بين المنظمة والاتحاد الأفريقي، في إطلاق تقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي يقدم نظرة معمقة على وضع التنمية في القارة في ظل ما تعانيه من ضيق الحيز المالي، وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطورات الشراكة الوثيقة بين الجانبين، مؤكدة على الدور الحيوي للصندوق في دعم جهود التنمية الزراعية والريفية، وحشد الشراكات الدولية لمشروعات الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في ضوء ما يمثله البرنامج من أهمية قصوى للدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي. منظمة اليونيدو والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سيسيليا أوغاسإسترادا، مديرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وناقش الجانبان تطور أطر الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوثيقة مع المنظمة من خلال برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنافسية بقطاع الصناعة في مصر، وذلك من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs)، والنمو الأخضر، وتطوير المهارات. وتُسهم هذه الجهود في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار. البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة سعر اليورو بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
