
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
صدر إعلان مشترك لاجتماعات الجولة الثانية من مشاورات 2+2 الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، اليوم الأربعاء، والتي عقدت خلال الزيارة التي أجراها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الأوغندية كمبالا واختتمت في العاصمة الأوغندية، أعمال الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، الاثنين الماضي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين المرتبطين بروابط نهر النيل. ترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما جاء اللقاء استجابة لدعوة من وزير المياه والبيئة الأوغندي، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشؤون الدولية، أورييم هنري أوكيلو. بحث التحضيرات لزيارة رئاسية وتوسيع آفاق التعاون ناقش الجانبان خلال المشاورات الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس موسيفيني إلى مصر، والتي من المقرر أن تشهد نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي أسفرت المشاورات عن اتفاق الجانبين على عدة نقاط مهمة، أبرزها: تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يشمل الاجتماعات الوزارية واللقاءات على مستوى القمة، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية، بالشراكة مع مؤسسات مصرية متخصصة، ودعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي بما يتماشى مع أجندتي الاتحاد الأفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال تنظيم منتديات ومعارض وفرص ترويجية مشتركة، فضلا عن مواصلة دعم مصر للمشروعات التنموية في أوغندا، بما في ذلك تمويل البنية التحتية المائية في إطار آلية التمويل المصرية الجديدة لدول حوض النيل. كما تم الاتفاق على استمرار التشاور المنتظم حول مياه النيل، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة وفق القانون الدولي، دعم مبادرة حوض النيل وتشجيع التواصل البنّاء بين دول المبادرة، مع الإشادة بدور أوغندا في قيادة اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA). وجرى أيضا الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2025. رؤية مشتركة لمستقبل إقليمي مستقر اختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار السياسي والتقني بين الجانبين، وتفعيل الآليات الثنائية بما يخدم شعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية والمناخية والاقتصادية. وصدر البيان المشترك في العاصمة كمبالا، يوم 4 أغسطس 2025، ليؤكد على عمق الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وأوغندا، وتطلع الطرفين لمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل القريب.


صوت بيروت
منذ 10 ساعات
- صوت بيروت
في الذكرى 80 لقصف هيروشيما.. بابا الفاتيكان ينتقد الردع النووي
انتقد بابا الفاتيكان ليو الأربعاء 'الأمن الوهمي' لنظام الردع النووي العالمي، وذلك في مناشدة بمناسبة الذكرى الثمانين لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال ليو، وهو أول بابا للفاتيكان يولد في الولايات المتحدة، في عظته الأسبوعية إن الدمار الذي لحق بهيروشيما وأودى بحياة نحو 78 ألف شخص فور إلقاء القنبلة، يجب أن يكون 'تحذيرا عالميا من الدمار الذي تسببه… الأسلحة النووية'. وأضاف بابا الفاتيكان 'آمل أن يفسح الأمن الوهمي القائم على التهديد بالدمار المتبادل في العالم المعاصر الذي يتسم بالتوتر الشديد والصراعات الدموية المجال أمام… ممارسة الحوار'. ومع قبول الكنيسة الكاثوليكية ضمنيا لعقود من الزمن نظام الردع النووي الذي تطور في الحرب الباردة، غيّر سلفه البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة للتنديد بحيازة الأسلحة النووية. ودعم البابا فرنسيس، المتوفي في أبريل\نيسان بعد بقائه في منصبه 12 عاما، معاهدة الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في 2021، لكنها لم تحظ بدعم أي من الدول المسلحة نوويا. وجاءت مناشدة ليو اليوم بعد ساعات من حضور ممثلين من 120 دولة، منها الولايات المتحدة، الاحتفال السنوي في هيروشيما لإحياء ذكرى القصف بالقنبلة الذرية. وكان بين الحضور وفد من الأساقفة الكاثوليك من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينهم الكاردينالان بلايز سوبيتش من شيكاجو وروبرت مكلروي من واشنطن. وقال الأساقفة في بيان مشترك اليوم الأربعاء 'نندد بشدة بكل الحروب والصراعات وباستخدام الأسلحة النووية وحيازتها وبالتهديد باستخدام الأسلحة النووية'.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الحشيمي: بين الانهيار والنهوض السلاح لا يُنقذ الدولة
اعتبر النائب بلال الحشيمي في بيان بعنوان "بين الانهيار والنهوض السلاح لا يُنقذ الدولة"، أن "في ضوء ما شهده لبنان أخيرًا من تطورات سياسية وأمنية عقب الحرب مع الكيان الإسرائيلي، وفي أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي شكّلت لحظة مفصلية في مسار استعادة القرار الوطني، أؤكد للرأي العام اللبناني موقفي التالي: لقد شكّل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، خلال مهلة تنتهي مع نهاية السنة، خطوة مسؤولة وجريئة. إنها المرة الأولى التي يُحمّل فيها الجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية جامعة وشرعية، مسؤولية مباشرة في هذا الملف الحساس، بعد أن بقي سنوات طويلة رهينة التسويات والمماطلات. كما أن عدم إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، وعدم الالتفاف عليه عبر لجان شكلية أو استشارات فضفاضة، يؤكد جدّية الحكومة في إعادة الاعتبار للدولة وسلطتها الحصرية على السلاح والقرار. المطلوب اليوم دعم الجيش في مهمته، سياسيًا وشعبيًا، بدلًا من حصاره بالتشكيك أو تحميله وزر سنوات من التراخي والانهيار". اضاف: "في المقابل، لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية ما دامت هناك أراضٍ لبنانية محتلة. فإسرائيل لا تزال تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد وسّعت هذا الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، عبر فرض سيطرتها على خمس نقاط جديدة داخل الأراضي اللبنانية، في خرق صارخ للقرار 1701 ولسيادتنا الوطنية، وسط صمت دولي مريب. من هنا، أدعو باسم الشعب اللبناني، ومن تحت قبة البرلمان، إلى موقف وطني موحّد من جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، للتأكيد أن الشعب اللبناني مجتمع على رفض الاحتلال وعلى استعادة كامل حقوقه. كما أدعو إلى تحرك دبلوماسي عاجل من قبل الحكومة اللبنانية لدى الأمم المتحدة والدول الراعية لوقف إطلاق النار، للمطالبة بانسحاب فوري وكامل من الأراضي المحتلة، وإلى المباشرة بترسيم الحدود البرّية على غرار ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية. فالسيادة لا تتجزأ، ولا تُستعاد بالخطابات، بل بالقرارات الحازمة والمتكاملة". ختم: "أما في ما يخصّ الهجوم على رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، فهو موقف غير مبرّر وغير منصف. الرجل لم يناور، ولم يزايد، ولم يتلطَّ خلف الشعبويات، بل قال الحقيقة كما هي: دولة على وشك الانهيار، وسلطة تحتاج إلى إعادة بناء ثقة الناس. تصريحاته لم تكن تحريضًا، بل تحذيرًا صادقًا؛ لم تكن تهويلًا، بل مكاشفة مسؤولة. وهو بذلك يستحق التقدير لا الهجوم. إن ما حصل في مجلس الوزراء ليس مجرد بند تقني أو شكلي، بل لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها. من هنا، أدعو جميع القوى السياسية إلى التوقف عن الخطابات الشعبوية، وإلى الاصطفاف خلف مشروع الدولة الواحدة، السلاح الواحد، والمرجعية الواحدة. فإما أن نستثمر هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان، أو نُكرّس واقع الانهيار والتفكك. لا خيار لنا إلا الدولة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News