في الذكرى 80 لقصف هيروشيما.. بابا الفاتيكان ينتقد الردع النووي
وقال ليو، وهو أول بابا للفاتيكان يولد في الولايات المتحدة، في عظته الأسبوعية إن الدمار الذي لحق بهيروشيما وأودى بحياة نحو 78 ألف شخص فور إلقاء القنبلة، يجب أن يكون 'تحذيرا عالميا من الدمار الذي تسببه… الأسلحة النووية'.
وأضاف بابا الفاتيكان 'آمل أن يفسح الأمن الوهمي القائم على التهديد بالدمار المتبادل في العالم المعاصر الذي يتسم بالتوتر الشديد والصراعات الدموية المجال أمام… ممارسة الحوار'.
ومع قبول الكنيسة الكاثوليكية ضمنيا لعقود من الزمن نظام الردع النووي الذي تطور في الحرب الباردة، غيّر سلفه البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة للتنديد بحيازة الأسلحة النووية.
ودعم البابا فرنسيس، المتوفي في أبريل\نيسان بعد بقائه في منصبه 12 عاما، معاهدة الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في 2021، لكنها لم تحظ بدعم أي من الدول المسلحة نوويا.
وجاءت مناشدة ليو اليوم بعد ساعات من حضور ممثلين من 120 دولة، منها الولايات المتحدة، الاحتفال السنوي في هيروشيما لإحياء ذكرى القصف بالقنبلة الذرية.
وكان بين الحضور وفد من الأساقفة الكاثوليك من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينهم الكاردينالان بلايز سوبيتش من شيكاجو وروبرت مكلروي من واشنطن.
وقال الأساقفة في بيان مشترك اليوم الأربعاء 'نندد بشدة بكل الحروب والصراعات وباستخدام الأسلحة النووية وحيازتها وبالتهديد باستخدام الأسلحة النووية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أجراس هيروشيما تقرع: حذارِ اقتراب "ساعة يوم القيامة"
قرعت الأجراس في هيروشيما الأربعاء خلال إحياء ذكرى مرور 80 عامًا على إلقاء أميركا قنبلة "ليتل بوي" النووية على المدينة اليابانية. ففي 6 آب 1945، تعرّضت هيروشيما لأوّل هجوم نووي في التاريخ. وبعد ثلاثة أيّام فحسب، أُلقيت قنبلة "فات مان" الذرية على ناغازاكي، لتتلقى اليابان بذلك الضربة القاضية، معلنة استسلامها غير المشروط في الحرب العالمية الثانية في 15 آب من العام عينه. الضربتان النوويتان سرّعتا في حسم الحرب لمصلحة أميركا وقلّصت خسائرها البشرية التي كانت ستتكبّدها من جرّاء شنّ غزو برّي شامل لكسر اليابان وإنهاء الحرب. لكن هل حسابات الأكلاف، فضلًا عن بعث "رسالة نووية" ساهمت في وضع "حجر الزاوية" للنظام الدولي ما بعد الحرب آنذاك، تبرّر استخدام السلاح الذري؟ أخلاقيًا، لا شيء يُبرّر استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدّ مدن مكتظة بالسكّان المدنيين، هذا أمر مفروغ منه. بيد أن قرارات القادة في أزمنة الحرب لا تتوقف على اعتبارات أخلاقية عندما يريدون انتزاع فوز صريح بأقلّ الأضرار الممكنة على بلادهم، ولو مهما كانت الكلفة باهظة في المقلب الآخر، أو عندما يصلون إلى استنتاج مفاده أن استخدام السلاح النووي لا مفرّ منه، بنظرهم، لتفادي "هزيمة استراتيجية" يرونها محتّمة. وهذا بالذات ما يُثير المخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة الذرية مستقبلًا في ظلّ بيئة أمنية دولية مضطربة، رغم أن مفهوم "الردع النووي" لا يزال صامدًا وقادرًا على تقييد التصعيد نسبيًا، كما تفرض قواعد اللعبة نفسها وتبقي التوترات والصراعات دون "المستوى النووي" حتى اللحظة. يُجسّد الصدام العسكري المحدود الذي حصل بين الهند وباكستان في أيّار الماضي، أكبر مثال على ذلك. فسرعان ما نجحت جهود التهدئة في سحب فتيل توسّع رقعة المواجهة وخفض التصعيد بين القوّتين النوويّتين اللدودتين. الضوابط المحيطة باستخدام الأسلحة الذرية ما زالت متينة. لكن هذا لا يمنع قوّة نووية أو أكثر من تجاوز الخطوط الحمر في سيناريوات متطرّفة قد تطرأ عند أي تدهور دراماتيكي ناتج عن خطوة استفزازية أو حادث طارئ، مقصود أو غير مقصود، بين أي قوّتين نوويتين أو أكثر. وهنا تبرز أهمية وجود خطوط تواصل مباشرة وموثوقة بين القوى المتنافسة أو المتصارعة، وتفعيلها، لأنها يمكن أن تؤدّي دورًا جوهريًا في منع بلوغ التوتر حدّ الصدام أو الحؤول دون تحوّل سوء تفاهم أو احتكاك إلى حرب شاملة قد تقرّب عقارب "ساعة يوم القيامة"، المعروفة أيضًا بـ "ساعة نهاية العالم"، من منتصف الليل، الذي يرمز إلى موعد "الكارثة الكبرى". تحريك الرئيس ترامب أخيرًا غواصتين نوويتين إلى "مناطق مناسبة" ردًا على "التصريحات الاستفزازية" للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، يقتضي من كافة القوى المسلّحة ذريًا أخذ "التهديدات النووية" على محمل الجدّ وعدم استخدام التلويح بالسلاح الذرّي في بازار "الكباش" الجيوسياسي والجيوستراتيجي الدولي، رغم أن الخطوة الأميركية بقيت ضمن إطار الردود المحسوبة. ولا يمكن إغفال توجيه إسرائيل وأميركا ضربات عسكرية قاصمة ضدّ البرنامج النووي الإيراني في حزيران الفائت، فيما يتوجّس الخبراء من أن تسعى طهران إلى تصنيع سلاح ذري، إن كانت لا تزال قادرة على ذلك، مع استمرار تعنّت الملالي ورفضهم التنازل والعودة إلى "الطاولة النووية". لم ينفخ المعنيون في "الجمر النووي" منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كما يفعلون اليوم. المخاطر قائمة من شرق أوروبا مرورًا بالشرق الأوسط والحدود الباكستانية - الهندية والهندية - الصينية، وصولًا إلى شبه الجزيرة الكوريّة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. لهذا، رفع رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي الصوت المناهض للأسلحة النووية مجدّدًا الأربعاء، داعيًا قادة العالم إلى استخلاص العبر من درسَي هيروشيما وناغازاكي، ومآسي التاريخ. وكذلك فعل البابا لاوون الـ14، إذ اعتبر أن المدينتين اليابانيتين تبقيان "شاهدتين حيّتين على الرعب العميق الذي تسبّبه الأسلحة النووية". كانت معبّرة الأرقام التي كشفها استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث" بين 2 و8 حزيران من هذا العام. فقد أظهر أن 35 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن استخدام القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي كان مبرّرًا، بينما يرى 31 في المئة أنه لم يكن مبرّرًا. أمّا 33 في المئة فيقولون إنهم غير متأكدين. تبدو الآراء متباينة ومنقسمة اليوم مقارنة بعام 1945 حين كانت "المشاعر العدائية" في ذروتها. فبعد القصف مباشرة، أظهر استطلاع لـ "مؤسسة غالوب" أن 85 في المئة من الأميركيين أيّدوا استخدام السلاح النووي. وكان لافتًا اعتبار 69 في المئة من الأميركيين اليوم، أن تطوير الأسلحة النووية جعل العالم أقلّ أمنًا، علمًا أن الاستطلاع أُجري قبل "حرب الأيام الـ 12". نظريًا، تعطي الذكرى الـ80 لإلقاء أميركا أوّل قنبلة نووية في الحرب، أكثر من دافع دسم لجعل صانعي القرار في الدول النووية التسع، يعملون على تدعيم قيود وشروط استخدام السلاح الذري، والسعي إلى منع انتشاره وحتى تفكيكه، لكن الواقع في مكان آخر مختلف تمامًا. يتمنى الخبراء أن يكون 9 آب 1945 هو اليوم الأخير الذي تشهد فيه الأرض تفجيرًا نوويًا في حال الحرب، بيد أنهم يدركون أن "عوامل تفجيرية" كثيرة قد تدخل على خطّ العلاقات المتأزمة بين دول عدّة في ظروف معقّدة وخطرة مستقبلًا. وفي لحظات مفصلية جنونية، قد تنضمّ مدن وحتى دول أخرى إلى "نادي الجحيم" لهيروشيما وناغازاكي، خصوصًا أن الإنسان ينحو إلى اجترار خطايا التاريخ وأخطائه القاتلة من "وقت بائس" إلى آخر. جوزف حبيب -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ترامب يناور لإنهاء حرب أوكرانيا.. قمتان مع بوتين زيلينسكي قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
كشفت مصادر في الحكومة الألمانية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُخطط لعقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب فرصة، في إطار مساعٍ حثيثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انقضاء المهلة الزمنية التي حددها بنفسه لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تفاصيل الخطة عن دوائر رسمية في برلين، وذلك عقب اتصالات هاتفية جمعت ترامب بعدد من القادة الأوروبيين، من ضمنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في خطوة تعكس رغبة أمريكية متزايدة في استعادة زمام المبادرة الدبلوماسية في الملف الأوكراني. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أكد مصدران مطلعان على الخطة أن ترامب يسعى للقاء بوتين وجهًا لوجه في غضون أسبوع، يتبعه لقاء ثلاثي محتمل يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما يُنذر بتحول جذري في مسار الحرب إذا كُتب لهذه الجهود النجاح. من جانبها، أكدت شبكة CNN الأمريكية، نقلًا عن مصدر أوروبي رسمي، أن ترامب أبلغ الأوروبيين عزمه عقد هذه اللقاءات خلال أيام، مؤكدًا أن المسار الذي يرسمه حاليًا يهدف إلى "تغيير قواعد اللعبة". هذا التحرك الدرامي جاء بعد زيارة لافتة للمبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، حيث اجتمع مع الرئيس الروسي داخل الكرملين لمدة قاربت الثلاث ساعات. وقد وصفت وكالة "تاس" الروسية اللقاء بأنه "مفيد وبنّاء"، في حين اعتبر ترامب أن الاجتماع "حقق تقدمًا كبيرًا"، مضيفًا: "الجميع متفقون على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنسعى جاهدين لتحقيق ذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة." مراقبون يرون أن ترامب يسعى إلى تكريس صورة الزعيم القادر على وقف نزيف الحرب الأوروبية الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، مستندًا إلى أسلوب تفاوضي شخصي يراهن على اللقاء المباشر لا الوساطات متعددة الأطراف. في المقابل، يُحاط المشهد بتساؤلات كبرى حول مدى تجاوب كييف وموسكو مع هذا المسار، خاصة في ظل استمرار التباينات الجوهرية بين الطرفين. إذا تم اللقاء، فسيكون ذلك أول قمة مباشرة بين ترامب وبوتين منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقد تحمل في طيّاتها لحظة مفصلية في تاريخ الصراع الأوكراني، أو قد تتحول إلى جولة جديدة من الشد والجذب الدبلوماسي على رقعة شطرنج جيوسياسية لا تزال تحترق.
شبكة النبأ
منذ 3 ساعات
- شبكة النبأ
هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترمب في تمرير قانونه، "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترمب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أميركية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد بالاتفاق باعتباره نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي، في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية "رجل التعريفات" التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأميركية، دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act "قانون جينيوس" يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأميركي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترمب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأميركي صامدا وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترمب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو/تموز كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى أن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترمب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترمب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترمب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترمب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأميركي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترمب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يبدو ضعيفا لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترمب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترمب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'
