محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
حد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة، ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم.
لكن الحكم احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك بالفعل لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.
وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أمريكيا بجرة قلم".
ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف".
وأضافت في بيان أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي عند التوصل إلى قرارها.
وقع ترامب الأمر في 20 يناير ، اليوم الأول له في منصبه، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة.
ووجه أمر ترامب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل واحد على الأقل فيهما الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار
تبادلت كمبوديا وتايلاند، في ساعة مبكرة من صباح أمس، شن هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن زعيمَي البلدين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار. وقالت كمبوديا إنها تؤيد تماماً دعوة ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما قالت تايلاند إنها ممتنة للرئيس الأميركي لكنها لا تستطيع بدء المحادثات، بينما تستهدف كمبوديا مواطنيها المدنيين، وهو ما نفته بنوم بنه. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، للصحافيين قبل زيارة المناطق الحدودية: «نشترط عدم تدخل دولة ثالثة، لكننا ممتنون لبادرته (ترامب)». وأضاف: «اقترحنا عقد اجتماع بين وزيرَي خارجيتَي البلدين لوضع اللمسات النهائية على شروط وقف إطلاق النار، وسحب القوات والأسلحة بعيدة المدى». وقالت كمبوديا إن تايلاند بدأت الأعمال القتالية، صباح أمس، وإن القوات التايلاندية تنتشر على طول الحدود، فيما قالت تايلاند إنها ترد على هجمات كمبوديا. وكتب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، على «فيس بوك»: «أوضحت للرئيس، دونالد ترامب، أن كمبوديا وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بين الجيشين»، مشيراً إلى أنه وافق أيضاً على اقتراح ماليزيا السابق لوقف إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، تجاوز عدد القتلى 30 قتيلاً، منهم 13 مدنياً في تايلاند، وثمانية في كمبوديا، في حين جرى إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن «تايلاند قصفت وشنت هجمات برية على عدد من النقاط»، وقال متحدث باسم الوزارة، إن «المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد». وذكر الجيش التايلاندي، أن كمبوديا أطلقت النار على مناطق عدة، بما في ذلك قرب منازل مدنيين، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأنه يجري نشر قاذفات الصواريخ طويلة المدى. وفي مقاطعة «سيساكيت» التايلاندية سمع مراسلو «رويترز» دوي قصف، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف. وقال ترامب، أمس، إنه تحدث إلى رئيسَي وزراء تايلاند وكمبوديا، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف للقتال الذي اندلع الخميس الماضي. وتتبادل بانكوك وبنوم بنه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، ويتواجه البلدان منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو خلال مناوشات قصيرة، وتم تعزيز القوات على جانبي الحدود، وسط أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار. وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول نقاط غير مرسومة على طول حدودهما البرية البالغ طولها 817 كيلومتراً، وتمثّل ملكية المعبدين الهندوسيين القديمين «تا موان توم» و«برياه فيهيار»، اللذين يعود تاريخهما إلى القرن الـ11، محور النزاع.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعا
لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعا لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعا سبوتنيك عربي وصفت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها فشل سياسي واقتصادي... 28.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-28T00:02+0000 2025-07-28T00:02+0000 2025-07-28T00:02+0000 مارين لوبان أخبار الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية العالم التجارة موسكو –سبوتنيك. توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاقية تجارية في 27 يوليو، بموجبها ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%.بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.وأوضحت لوبان أن الاتحاد الأوروبي أبرم الاتفاقية بشروط غير متكافئة مع الولايات المتحدة وبشروط أقل ملاءمة من المملكة المتحدة. شبّهت الصفقة باستسلام الصناعة الفرنسية، وكذلك قطاعي الطاقة والجيش.في يونيو، أعلن ترامب عن اتفاقية تجارية "كاملة وشاملة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين.ونتيجةً للاتفاقية، خُفِّضت الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع البريطانية إلى 10%، بينما أُلغيت تمامًا على سلع أخرى.في 2 أبريل، وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يُطبّق رسومًا جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، بلغ معدلها الأساسي 10%، وطُبِّقت على 57 دولة معدلات متزايدة اعتبارًا من 9 أبريل، حُسِبَت بناءً على العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة مُحددة: بحيث يكون هناك توازن تجاري بدلًا من عجز.مع ذلك، في 9 أبريل، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وهكذا لمدة 90 يومًا، أي حتى 9 يوليو، دخلت رسوم الاستيراد الأساسية البالغة 10% حيز التنفيذ عليها.تحسبًا لهذا التاريخ، مدد الرئيس تعليق زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية حتى الأول من أغسطس، وأرسل إخطارات إلى عدة دول بشأن زيادة رسومها الجمركية اعتبارًا من هذا التاريخ.في 12 يوليو، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع إبقاء الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقًا سارية.وفي رسالته الموجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضيف "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية البالغة 30% إذا رغب الاتحاد الأوروبي في زيادة رسومه الجمركية على السلع الأمريكية.وفي اليوم نفسه، صرّحت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه مستعد لاتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشلها. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مارين لوبان, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, التجارة
