«دبي القضائي».. إنجازات نوعية تعزز ريادته في التدريب القانوني والقضائي
ويستعرض التقرير مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس الدور المحوري للمعهد في الارتقاء بالكفاءات القضائية والقانونية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتطوير مهارات كوادره، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر.
جودة البرامج
ووفق التقرير، فقد شهد عام 2024 نقلة نوعية في مسيرة معهد دبي القضائي، حيث تكلّلت جهوده المتواصلة بتحقيق إنجازات بارزة تؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والتميّز، ويُعد حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أبرز هذه الإنجازات المضيئة.
وحصد المعهد جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي» لعام 2024، التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، تأكيداً لريادة المعهد في الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون المبتكر، وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي.
منصة
وبحسب التقرير، شهد عام 2024 إطلاق منصة «دبي القضائية للتدريب» المصممة لتكون بوابة رقمية متكاملة للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، ما يتيح للمتدربين إدارة محتوى التعلم الذاتي.
وعلى الصعيد التدريبي، استعرض التقرير إنجازات المعهد خلال العام الماضي والمتمثلة في تنفيذ 131 برنامجاً تدريبياً، بمشاركة 7337 متدرباً وبمعدل 2066 ساعة تدريبية، وبلغ عدد الجهات المستفيدة من هذه البرامج 986 جهة محلية ودولية من القطاعين الحكومي والخاص.
ودفعاً لعجلة الابتكار، أطلق معهد دبي القضائي «مسرح الجريمة الافتراضي في الميتافيرس»، الذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب العملي والتطبيقي لأعضاء النيابة العامة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مهاراتهم في إجـراء المعاينات في الجرائم الجنائية والتعامل مع الأدلة في مسرح الجريمة ضمن بيئة افتراضية تفاعلية آمنة تحاكي الواقع.
وحصل معهد دبي القضائي على شهادتي آيزو هما: شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك إثرَ عمليات تدقيق شاملة أثبتت تبنيه أفضل الممارسات المؤسسية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأطلق معهد دبي القضائي الدورة الثانية من مسابقة «أبحاث المستقبل»، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، وتأكيداً على التزام المعهد بتعزيز الابتكار في الفكر القانوني وتشجيع الباحثين.
وانطلاقاً مـن رؤيته الاستراتيجية وإيمانـاً منـه بأهميـة التعـاون المؤسسي وتوسيع نطـاق الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، عـزز معهـد دبـي القضائـي فـي عـام 2024 شـراكاته المؤسسـية، إضافة إلى بنـاء شـبكة متنامية من علاقات التعـاون مـع أبـرز الجهـات القضائيـة والقانونيـة والأكاديميـة المحليـة والدوليـة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«عمومية الطائرة» تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي
اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من أصل 19 عضواً في الجمعية العمومية، فيما تغيب ممثلو أندية حتا والذيد والمدام وعجمان. وأكد عبدالله الدرمكي في كلمته الافتتاحية أن إصدار وزارة الرياضة للدليل الاسترشادي للحوكمة جاء بهدف وضع رؤية شاملة للرياضة الإماراتية وتفسير مواد النظام الأساسي. وأوضح الدرمكي أنه تم تعميم النظام الأساسي المعدل وفقاً للائحة الاسترشادية على الأندية الأعضاء لمنحهم الوقت الكافي لدراستها وإبداء الملاحظات، قبل مناقشتها في الاجتماع واعتماد التعديلات المقترحة. وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة، انتهت بإقرار عدد من التعديلات، أبرزها الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عند 11 عضواً، متجاوزاً ما نصت عليه اللائحة المعدلة (7 إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس). كما تم تعديل بند ترشيح رئيس الاتحاد، ليشترط أن يكون مرشحاً من الجمعية العمومية أسوة بباقي الأعضاء، بعد أن كانت اللائحة تتيح ترشيحه من خارجها. وأقرت الجمعية العمومية مقترح تطبيق الوزن التصويتي في الانتخابات، لتشجيع الأندية على تنشيط مشاركاتها في مختلف الفئات العمرية، والكرة الشاطئية. كما وافقت على مقترح تسمية نائبين لرئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات«وام»، أكد عبدالله الدرمكي أن الاجتماع أثمر عن نتائج إيجابية، في ظل التفاعل البنّاء من الأندية وتقديمهم لمبادرات ومقترحات مدروسة، ما أتاح وضوحاً أكبر قبل التصويت على القرارات، متوقعاً أن تسهم التعديلات الجديدة في مواءمة النظام الأساسي مع متطلبات المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات اللعبة. وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن رفع اللائحة المعدلة إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمصادقة عليها، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية انتخابية.
