أكادير.. تفشي خدمات جنسية مقنّعة بمنصة إلكترونية تحت غطاء "المساج"
في مشهد مثير للقلق، تعرف مدينة أكادير مؤخرًا تنامي ظاهرة مقلقة تتمثل في عرض خدمات جنسية مقنّعة تحت غطاء 'المساج'، عبر منصات إلكترونية متاحة للعموم، تجذب زبناء من مختلف الفئات، مغاربة وأجانب على حد سواء.
هذه المنصات، التي تقدم نفسها كوسيط للإعلانات الخاصة، تحولت إلى سوق مفتوح لعرض خدمات جنسية بمقابل مادي قد يصل في بعض الحالات إلى ألف درهم للحصة الواحدة، حيث تقوم نساء، بعضهن من جنسيات مغربية وأخريات ينحدرن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنشر صور ومعلومات ترويجية تدعو الزبناء للتواصل المباشر لحجز موعد.
الظاهرة لا تقتصر فقط على الإعلانات الجريئة، بل تمتد إلى مواقع تنفيذ هذه 'الخدمات'، حيث تُعقد اللقاءات داخل ما يُعرف بـ'نوادي المساج' المنتشرة في المدينة، أو في شقق مفروشة موزعة على أحياء أكادير وضواحيها، وهو ما يُسهم في صعوبة مراقبة هذه الأنشطة المموهة عن أعين السلطات.
اللافت في هذا السياق هو تنوع العارضين، حيث لا تقتصر الخدمات على النساء فقط، بل تشمل أيضًا رجالًا مثليين يعرضون بدورهم خدمات جنسية موجهة لفئة معينة من الزبناء، ما يزيد من تعقيد الظاهرة ويطرح تساؤلات عن مدى السيطرة الأمنية على هذا النوع من التجارة الجنسية السرية.
وتثير هذه الوضعية العديد من الإشكالات الصحية والاجتماعية، في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن التأثير السلبي على النسيج الأخلاقي داخل المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على الإعلانات الإلكترونية التي تسوّق لمثل هذه الأنشطة، والتي باتت تصل بسهولة إلى مختلف الشرائح العمرية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار تساهل بعض الجهات مع هذه الأنشطة يطرح أكثر من علامة استفهام، لا سيما أن النشاط يتم تحت أنظار الجميع وبإعلانات يومية جديدة دون رقيب، ما يطرح فرضية وجود جهات مستفيدة، أو على الأقل تغاضي غير مبرر من بعض المتدخلين في المجال.
أمام هذا الواقع المقلق، بات من الضروري تدخل السلطات الأمنية والقضائية بشكل عاجل من خلال حملات ميدانية مستمرة، سواء على الشقق المفروشة المشبوهة أو محلات 'المساج' التي تحولت إلى أوكار دعارة مقنّعة، كما يُنتظر تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنصات الإعلانات التي أصبحت تسهّل هذه الجرائم بشكل سافر.
في المقابل، يجب تفعيل آليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الأنشطة، خصوصًا في أوساط الشباب، وتنظيم ورشات تربوية وثقافية بديلة تعيد التوازن داخل المجتمع، وتحمي المدينة من تفشي هذه الظواهر العابرة للحدود، والتي غالبًا ما تقترن بالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي تحت غطاء اقتصادي هش.
ويبقى أمل الساكنة المحلية معلقًا على يقظة المؤسسات الأمنية والرقابية، لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على هوية المدينة وسلامة قاطنيها وزوارها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
وصول قارب 'فانتوم' محمّل بـ25 مهاجراً سرياً إلى سواحل ألميريا الإسبانية
هبة بريس – محمد زريوح شهدت سواحل 'المريمار' في ألميريا، جنوب إسبانيا، صباح اليوم السبت، حادثة جديدة من الهجرة غير النظامية، حيث وصل قارب سريع من نوع 'فانتوم' وعلى متنه نحو 25 مهاجراً سرياً، معظمهم من المغرب. هذه الحادثة تبرز مجددًا التحديات التي تواجهها السلطات الإسبانية في مكافحة تدفقات الهجرة. ووفقاً للمصادر المحلية، فور وصول القارب إلى الشاطئ، تفرق المهاجرون في جميع الاتجاهات بسرعة، بهدف تفادي القبض عليهم من قبل الحرس المدني الإسباني. هذا التصرف السريع دفع السلطات الإسبانية إلى إطلاق حملة واسعة النطاق للبحث عن المهاجرين المختفين. يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه تدفق المهاجرين غير النظاميين من شمال المغرب نحو السواحل الإسبانية انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما يعزى إلى تشديد المراقبة من قبل السلطات المغربية وتفكيك العديد من شبكات تهريب البشر، مما أدى إلى تقليص أعداد القوارب المغادرة من السواحل المغربية. إلا أن بعض القوارب السريعة، وخاصة من نوع 'فانتوم'، لا تزال قادرة على تجاوز الرقابة البحرية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على المناورة، مما يجعلها أكثر صعوبة في التعقب أو الاعتراض من قبل السلطات. وتعد قوارب 'فانتوم' الوسيلة المفضلة لدى شبكات التهريب نظرًا لما تتمتع به من خصائص تمكنها من التحرك بسرعة كبيرة على طول السواحل، مما يسهل عليها التسلل إلى المياه الإقليمية الإسبانية دون أن يتم اكتشافها في معظم الأحيان. وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، تواصل السلطات الإسبانية تعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تسعى لتطوير آليات أكثر فعالية بالتعاون مع السلطات المغربية، بهدف الحد من تدفق المهاجرين، خاصة عبر القوارب السريعة التي تشكل تحدياً أمنياً مستمراً. من جهتها، تؤكد الحكومة الإسبانية أن هناك تكثيفاً للرقابة في البحر وعلى الشواطئ، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أصبحت تمثل تهديدًا أمنياً مستمراً. السلطات الإسبانية تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، وسط تزايد القلق من تكرار مثل هذه الحوادث. وفي ظل هذه المستجدات، تواصل الحكومات الأوروبية والمغربية البحث عن حلول فاعلة للتعامل مع الهجرة غير النظامية. يبقى الملف الهجري من أولويات التعاون الأمني بين الدول، في ظل السعي لتطوير استراتيجيات تتماشى مع التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الظاهرة.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
فيديو يفضح الإهمال في كارثة فندق 'غراند كارتال' (فيديو)
هبة بريس – متابعة كشف مقطع فيديو جديد عُرض لأول مرة خلال الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في حريق فندق 'غراند كارتال' السياحي بولاية بولو شمال غرب تركيا، أن الحريق الذي أسفر عن مقتل 78 شخصًا، معظمهم من الأطفال والعائلات، كان بالإمكان إخماده ببساطة لو تم استخدام مطفأة حريق يدوية كانت موجودة في مكان الحادث. الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل المطبخ يُظهر لحظة اندلاع الشرارة الأولى، حيث بدت علامات الهلع على عمال المطبخ الذين فرّوا مسرعين، دون حتى محاولة استخدام المطفأة الموضوعة أسفل المغسلة. هذا التصرف أثار موجة من الغضب والسخط في تركيا بعد نشر الفيديو عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل. Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı — Veryansı (@veryansintvcom) July 26, 2025 وتزامن الحريق مع عطلة منتصف السنة الدراسية، ما تسبب في اكتظاظ الفندق بالنزلاء، فيما واجهت فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في الوصول إلى المنتجع الجبلي المحاط بالثلوج. ورغم ذلك، استمر عمل فرق الإنقاذ نحو عشر ساعات حتى تمت السيطرة على الحريق بالكامل، لكن بعد أن أزهقت أرواح العشرات بينهم عائلات كاملة. وتشمل القضية 210 مشتكين و32 متهماً، من بينهم مالك الفندق، أعضاء مجلس الإدارة، مسؤولون في البلدية، وعمال بالفندق. وتطالب النيابة بسجن 13 من المتهمين 1998 عامًا لكل واحد منهم، بتهمة التسبب في وفاة الضحايا الـ78 وإصابة 133 آخرين، فيما يواجه 19 آخرون تهمًا بالإهمال المؤدي إلى الوفاة وعقوبات تصل إلى 22 سنة و6 أشهر. ووفق لائحة الاتهام المكوّنة من 98 صفحة، وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بغياب أنظمة الإنذار، وانعدام تجهيزات الطوارئ، وعدم الجاهزية للتعامل مع الحرائق. وتُعد هذه الفاجعة من أسوأ الكوارث السياحية التي عرفتها تركيا في السنوات الأخيرة، وأعلنت على إثرها الحداد الوطني وتم تنكيس الأعلام في كافة أنحاء البلاد.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
النظام الجزائري يغرق مخيمات تندوف في الأقراص المهلوسة
هبة بريس يستمر النظام العسكري الجزائري في ضخ سمومه نحو مخيمات تندوف، في محاولة لاستغلال هشاشة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي داخلها، خصوصًا في صفوف الشباب الذين يعيشون تحت وطأة اليأس وانسداد الأفق. كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة وفي هذا السياق، أعلنت جبهة 'البوليساريو' عن توقيف شخص قرب مخيم بوجدور على متن سيارة، وبحوزته كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة من نوع 'بريغابلين' بلغت 4485 قرصًا، إضافة إلى أكثر من 31 مليون دينار جزائري، وهاتف نقال، وقنينة مشروب كحولي. ووفق المعطيات المتاحة، فإن هذه المواد جرى تهريبها من مدينة تندوف الجزائرية، حيث تمكن الموقوف من تجاوز الحاجز العسكري الجزائري قبل أن يحاول إدخال الممنوعات إلى المخيم بهدف ترويجها داخله. خلال السنوات الأخيرة، تحولت مخيمات تندوف إلى وجهة رئيسية لشبكات تهريب المخدرات المدعومة من جهات نافذة في النظام الجزائري، وبالتنسيق مع قيادات في جبهة 'البوليساريو'، التي توظف الوضع المأساوي لشباب المخيمات في ترويج هذه السموم بدل البحث عن حلول تنموية حقيقية تضمن لهم مستقبلًا كريمًا. تورط النظام الجزائري وقيادات البوليساريو في تغذية شبكات التهريب هذه الواقعة تكشف مجددًا حجم التورط العميق لأطراف داخل النظام الجزائري وبعض قيادات 'البوليساريو' في تغذية شبكات التهريب والجريمة المنظمة، بدل تحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للشباب. الهدف هو إبقاء هؤلاء تحت السيطرة، ومنع أي محاولة للاحتجاج أو التمرد على الوضع القائم. ويرى متابعون أن تكرار مثل هذه الحوادث يفضح غياب أي رقابة أو إرادة حقيقية لمحاربة الظواهر الإجرامية داخل المخيمات، بل ويشير إلى تواطؤ واضح من عناصر تستفيد من استمرار هذا الواقع المتدهور. ومع استمرار تدفق الحبوب المهلوسة وتسهيل دخولها، يعمّق النظام الجزائري مأساة سكان تندوف، ويحوّل المخيمات إلى بؤر معزولة، محكومة بالبقاء خارج الزمن وخارج دائرة الاهتمام الدولي.
