صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع السعودية.. إليكم ما أعلنه
وفي تلك المناقشات، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعدها يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي.
وذكر بيان صندوق النقد أنه "في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.5% مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات".
وتابع بيان الصندوق بأن "الحساب الجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي%187 من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قويا، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016".
وتوقع صندوق النقد أنه "في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات (رؤية السعودية 2030) وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى".
وأضاف صندوق النقد: "بوجه عام، يتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026 يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلاتالعاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي".
وحول تقييم المجلس التنفيذي، أكد بيان صندوق النقد أن "المديرين التنفيذيين اتفقوا مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل (رؤية السعودية 2030) لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي".
ورحب المديرون التنفيذيون "بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة". ورأى المديرون أنه "برغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب"، بحسب البيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 5 ساعات
- CNN عربية
مصر.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل منافذها بنسبة تصل إلى 18%. وتشمل القائمة اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، فيما أكد تجار أن المبادرة سيتم توسيعها لتطبق في منافذ القطاع الخاص، كما سيتم توسيع مظلة السلع لتشمل أجهزة منزلية وسلع غذائية أخرى.وسبق إطلاق المبادرة، اجتماعات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، أكد خلالها أهمية خفض الأسعار من أجل النزول بسعر الفائدة.وقال مدبولي لرجال الأعمال: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية وبعدها عقد اجتماعًا آخر نهاية الشهر الماضي، جدّد فيه التأكيد على أهمية خفض الأسعار، لا سيما أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، مضيفًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، وفق بيان رسمي.ولتنفيذ المبادرة، تستند الحكومة إلى تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وتحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، وفق بيان رسمي لوزير التموين شريف فاروق.وبحسب فاروق، فإن الحكومة نجحت في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية.وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن "هناك وفرة ملحوظة في حجم المعروض من كافة السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج - رغم التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة - مما حفز الدولة لمطالبة المنتجين والتجار لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، وعقدت اجتماعات عدة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وبدأت بالفعل في تطبيقها بالمنافذ الحكومية".وخفضت المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار 15 سلعة، أبرزها اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعر الكيلو منها إلى 310 جنيهات (6.4 دولار)، والسكر 28 جنيهًا (0.58 دولار)، واللحوم المجمدة 190 جنيهًا (3.92 دولار) للكيلو، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا (1.86 دولار) للكيلو، واللحوم البلدية 330 جنيهًا (6.81 دولار) للكيلو، والزيت خليط 67 جنيهًا (1.38 دولار) للتر، والأرز 28.5 جنيه (0.59 دولار) للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه (0.49 دولار) للكيلو.وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية" أن المبادرة "تنعكس على توسيع مجموعات متنوعة من السلع والخدمات لتنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مجموعة من رؤساء الشعب التجارية، لتوسيع مظلة المبادرة ليتم تطبيقها في السلاسل التجارية، وكذلك في الخدمات المقدمة بالصيدليات. ولفت أنه سبق أن انخفضت أسعار الأرز والبيض ومجموعة من البقوليات واستقرار أسعار الزيت قبل إطلاق المبادرة.ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لتنتشر في السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القطاع الخاص، لضمان اتساع نطاقها في مختلف المحافظات، وفق بيان رسمي.وقال قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الحكومة طالبت المنتجين والتجار بخفض أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار سعر الصرف، وبعدها عقدت اجتماعات بين التجار ووزارة التموين للاستقرار على إطلاق المبادرة، بدأت من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة، ومن المقرر توسيعها لتطبق في السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، وكذلك على أنواع جديدة من السلع، تشمل الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وبعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الغرفة ستدعو كل أعضائها للمشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد من المصانع إلى المستهلك مباشرة، لضمان استدامة انخفاض الأسعار، موضحًا نسب الانخفاض ستتباين من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمعدل دوران البضائع، وتنازل المنتجين عن هوامش الربحية.
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
رأي.. سلمان الأنصاري يكتب: لبنان ولعنة التدخل في شؤون الآخرين
هذا المقال بقلم سلمان الأنصاري، باحث سعودي في العلاقات الدولية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. يمر لبنان في الوقت الراهن بمرحلة دقيقة من تاريخه السياسي، أشبه بمخاض عسير يعيد تشكيل ملامح الدولة وموازين القوى فيها. ورغم تعدد التحديات وتعقيد المشهد الداخلي، إلا أن هناك حالة من التفاؤل النسبي بشأن إمكانية استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، بعد سنوات من الارتهان لميليشيا تابعة للمشروع الإيراني. هذه الميليشيا، المتمثلة في "حزب الله"، لم تكتفِ بشلّ عمل المؤسسات الدستورية وتعطيل تشكيل الحكومات، بل ورّطت الدولة اللبنانية في صراعات إقليمية من خلال تدخلات عسكرية مباشرة في سوريا والعراق واليمن، في انتهاك صريح لمبدأ "النأي بالنفس" الذي أقرّه اللبنانيون أنفسهم. لقد أدى هذا الارتهان إلى نتائج كارثية على مختلف الأصعدة. أصبح لبنان يُستخدم كمنصة للابتزاز الإقليمي، مما زاد من عزلته الدولية والعربية، وتراجع ثقة المستثمرين فيه، وتدهور اقتصاده بصورة غير مسبوقة. ووفقًا للبنك الدولي، فإن الانهيار الاقتصادي في لبنان يُعدّ من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 58% منذ عام 2019. أما معدل الفقر، فقد بلغ نحو 44% من السكان بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في مايو 2024، أي أن واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين يعيش اليوم تحت خط الفقر، في ظل تدهور العملة المحلية، وتآكل القوة الشرائية، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي. أما معدل البطالة، فقد بلغ 29.6% وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام 2023، بينما تجاوزت بطالة الشباب 47%، وهو من أعلى المعدلات في العالم العربي، ما يعكس حجم التحدي أمام أي إصلاح اقتصادي جاد. صحيح أن "حزب الله" يمر بأضعف مراحله منذ تأسيسه، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية وتراجع في تمويله، إلا أنه لا يزال يحاول إعادة ترتيب أوراقه من خلال اتباع سياسة "خفض الرأس"، بانتظار مرور العاصفة. ومن الخطأ الاعتقاد بأنه سيتخلى طوعًا عن مفاتيح النفوذ؛ بل على العكس، سيسعى بكل وسائله للحفاظ على سيطرته على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي، مستغلاً هشاشة الدولة والفراغ المؤسساتي المستمر. التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية هو حسم مسألة السلاح غير الشرعي. فطالما بقيت الميليشيات تحتفظ بسلاحها خارج إطار الدولة، فلن تكتمل السيادة ولن تقوم نهضة حقيقية. فالدولة لا يمكن أن تنهض على أرض غير متساوية، فيها فريق يحتكر السلاح ويستخدمه كورقة ضغط داخلية وخارجية. وأي محاولة لتأجيل هذا الملف ستكون بمثابة تكريس لواقع الدولة المعطّلة والمنقوصة السيادة، حتى وإن توقف حزب الله مؤقتًا عن مغامراته العسكرية الخارجية. من جهة أخرى، بدأت إيران، الداعم الأساسي لحزب الله، تدرك فشل استراتيجيتها الميليشياوية. فقد أنفقت، بحسب تقارير متعددة من الكونغرس الأمريكي ومراكز بحثية دولية، ما يتراوح بين 50 إلى 80 مليار دولار على تمويل الميليشيات في لبنان وسوريا والعراق واليمن خلال العقود الأربعة الماضية. غير أن هذه الاستثمارات لم تحقق أهدافها الاستراتيجية، بل تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني وزيادة عزلة طهران على الساحة الدولية. في المقابل، أصبح "حزب الله" يبحث عن مصادر تمويل بديلة لتعويض الانكماش الإيراني، من خلال نشاطات إجرامية مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال عبر شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وأوروبا، وهو ما أكدته تقارير الخزانة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). التحدي الثاني أمام الحكومة اللبنانية يتمثل في كيفية التعامل مع "سوريا الجديدة"، التي بدأت تتعافى تدريجيًا من أزمتها رغم استمرار التعقيدات السياسية والأمنية. التدخلات السابقة لبعض القوى اللبنانية في الشأن السوري، من دعمٍ وتمويلٍ وتحريضٍ، أسهمت في توتير العلاقة بين البلدين، وتحديدًا بين مكونات الشعب السوري والحكومة اللبنانية. إن أي تجاهل لهذه الملفات، أو عدم معالجتها بمسؤولية قانونية وسياسية، قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على استقرار لبنان نفسه، خصوصًا في ظل واقع ديموغرافي معقد ووجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري على أراضيه. إن ما حصل مع سوريا ليس استثناء، بل هو انعكاس لتراكمات طويلة جعلت من لبنان وكأنه مصاب بـ"لعنة التدخل في شؤون الآخرين"، حيث كثيرًا ما تحوّل من دولة منكوبة إلى طرف في أزمات غيره، ومن ضمنها ما حدث في السويداء. هذا التدخل لم يأتِ من موقع قوة، بل من موقع الضعف والارتهان، مما أضاع البوصلة السياسية وأدى إلى نتائج عكسية، إذ ارتدت تلك السياسات على الداخل اللبناني بمزيد من العزلة والانهيار. خلاصة القول، إن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق حاسم. فإما أن يعيد بناء دولته على أسس من السيادة الحقيقية، والمواطنة المتساوية، والقرار المستقل، أو أن يبقى أسيرًا لحزبٍ يتعامل مع الوطن كقاعدة انطلاق لمشروع خارجي لا يخدم إلا المصالح الإقليمية للنظام الإيراني. المطلوب ليس فقط حكومة فاعلة، بل إرادة وطنية جامعة تفرض هيبة الدولة وتستعيد الثقة الداخلية والخارجية، وتفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، بعيدًا عن ثنائية السلاح والسيادة المنقوصة.
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع السعودية.. إليكم ما أعلنه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن اختتام مجلسه التنفيذي مع المملكة العربية السعودية مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. وفي تلك المناقشات، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعدها يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي. وذكر بيان صندوق النقد أنه "في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.5% مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء". وأضاف البيان: "في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات". وتابع بيان الصندوق بأن "الحساب الجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي%187 من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قويا، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016". وتوقع صندوق النقد أنه "في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات (رؤية السعودية 2030) وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى". وأضاف صندوق النقد: "بوجه عام، يتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026 يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلاتالعاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي". وحول تقييم المجلس التنفيذي، أكد بيان صندوق النقد أن "المديرين التنفيذيين اتفقوا مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل (رؤية السعودية 2030) لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي". ورحب المديرون التنفيذيون "بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة". ورأى المديرون أنه "برغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب"، بحسب البيان.
