خبراء: أوروبا شهدت في 2024 الفيضانات الأوسع نطاقا منذ أكثر من عقد

قال خبراء اليوم الثلاثاء إن أوروبا شهدت العام الماضي الفيضانات الأوسع نطاقا منذ عام 2013 مع تعرض 30 بالمئة من شبكة الأنهار في القارة لفيضانات كبيرة إذ استمر تغير المناخ الناتج عن استهلاك الوقود الأحفوري في التسبب في هطول أمطار غزيرة وإحداث ظواهر جوية متطرفة.
وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير مشترك عن المناخ في أوروبا إن الفيضانات أودت بحياة 335 على الأقل في القارة في عام 2024 وتضرر منها أكثر من 410 آلاف شخص.
وشهد غرب أوروبا أكبر الأضرار، إذ تم تصنيف 2024 من بين أكثر عشر سنوات رطوبة في المنطقة منذ بداية إعداد السجلات في عام 1950. وتعد العواصف والفيضانات أكثر الظواهر الجوية المتطرفة تسببا في الخسائر في أوروبا، إذ أسفرت العام الماضي عن خسائر تجاوزت 18 مليار يورو.
وعلى الصعيد العالمي، فإن عام 2024 هو الأكثر حرارة في العالم منذ بدء التسجيل وكذلك الأكثر حرارة في أوروبا، وهي القارة التي تعاني من أسرع معدل لارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض.
وصار الكوكب الآن أكثر دفئا بنحو 1.3 درجة مئوية مقارنة مع عصور ما قبل الثورة الصناعية، ويرجع ذلك أساسا إلى التغير المناخي المرتبط بعوامل بشرية.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو "كل جزء من درجة إضافية في الحرارة مهم لأنه يزيد من المخاطر التي تهدد حياتنا واقتصاداتنا وكوكب الأرض".
ومع ذلك أشار التقرير إلى نقاط مضيئة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج نسبة قياسية بلغت 45 بالمئة من الطاقة في أوروبا في عام 2024، في حين أن معظم المدن الأوروبية لديها خطط للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ.
وسُجلت ظواهر جوية متطرفة في جميع أنحاء القارة. وشهد جنوب شرق أوروبا أطول موجة حر مُسجَلة استمرت 13 يوما، بينما تقلصت الأنهار الجليدية في الدول الإسكندنافية بأعلى معدلاتها المُسجَلة، وتزايدت الضغوط الحرارية في جميع أنحاء القارة.
وعانت أجزاء كبيرة من شرق أوروبا من شح الأمطار والجفاف، بينما اجتاحت الفيضانات غرب أوروبا.
وتجاوز ما يقرب من ثلث شبكة الأنهار الإجمالية في أوروبا مستوى الفيضانات "المرتفعة"، بينما تجاوز 12 بالمئة منها مستويات الفيضانات "الشديدة" في عام 2024.
وتسببت الفيضانات المدمرة في بلنسية أواخر أكتوبر تشرين الأول في معظم الخسائر في الأرواح والأضرار الاقتصادية التي سببتها الفيضانات في أوروبا، حيث لقي 232 شخصا حتفهم في الكارثة. وتسببت العاصفة بوريس في سبتمبر أيلول في هطول أمطار هي الأشد غزارة على الإطلاق في وسط أوروبا على دول من بينها النمسا والتشيك وألمانيا وسلوفاكيا.
وأكَد العلماء أن تغير المناخ زاد من احتمالية هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة، لأن الغلاف الجوي الأكثر حرارة يمكن أن يحتفظ بمزيد من المياه مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. وبلغ بخار الماء في الغلاف الجوي مستوى قياسيا في 2024.
وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على الفيضانات إدارة الأنهار والتخطيط الحضري الذي يحدد ما إذا كانت المنازل والبنية التحتية ستبنى في المناطق المعرضة للفيضانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

الذكاء الاصطناعي الأوروبي "يحبو" خلف الأميركي والصيني

شهد القرن الـ 21 ظهور الذكاء الاصطناعي كواحد من أكثر التقنيات تطوراً وإحداثاً للتحولات، إذ يتوسع عالمياً بسرعة وتقود التطورات الرئيسة جهات فاعلة بما فيها الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي معروف بالتزامه الراسخ بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي لكن الأطر التنظيمية والقانونية الأوروبية قد تعوق قدرته على مواكبة الجهات الفاعلة العالمية الرئيسة، فما هو الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في أوروبا؟ وكيف يتسبب نهج الاتحاد الأوروبي تجاهه في تخلفه عن دول مثل الصين والولايات المتحدة؟ مشهد الذكاء الاصطناعي في أوروبا شهدت أوروبا نمواً سريعاً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي، ويُظهر بروز شركات ناشئة مثل "ألف ألفا" و "ميسترال إي أي" كلاعبين رئيسين في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإسهاماته الكبيرة في التقدم عبر هذا المجال، ويتزايد العدد السنوي للشركات الناشئة التابعة للاتحاد الأوروبي في أوروبا بسرعة مما يظهر الروح القوية للاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنافسين العالميين. ويُعرّف الاتحاد الأوروبي بأنه جهة رائدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ففي أبريل (نيسان) 2021 قُدم قانون "الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي" لضمان سلامة أنظمته من خلال جعلها قابلة للتتبع وشفّافة وغير تمييزية وصديقة للبيئة، وكان الهدف الرئيس من هذه اللائحة حماية المجتمع والمستخدمين النهائيين من الأخطار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. بيد أن أحد الانتقادات الرئيسة الموجهة إلى النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي يكمن في أن مطوري الذكاء الاصطناعي يعتبرون أن الأعباء البيروقراطية تبطئ تقدمه في جميع أنحاء أوروبا، إذ يتأثر أداء وقابلية توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي باللوائح التي تشترط بقاءه تحت السيطرة البشرية، وقد يؤدي هذا الحذر التنظيمي، وإن كان حسن النية، إلى ارتفاع كلف التطوير وإطالة الأطر الزمنية لطرح منتجاته الجديدة في السوق. وفي المقابل اتخذت الولايات المتحدة نهجاً أكثر مرونة فركزت على المبادئ بدلاً من اللوائح المحددة، وقد مكن هذا الأمر الشركات الأميركية من الابتكار بسرعة أكبر واكتساب ميزة تنافسية. الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي شهدت الإستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي تطوراً ملحوظاً منذ عام 2018، فبين عامي 2018 و2023 نشر "الاتحاد الأوروبي" سبع وثائق تتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، ركزت بصورة أساس على وضع الأجندات بدلاً من التنظيم، وقد أرست هذه الوثائق القيم الأساس التي أُدرجت لاحقاً في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وفي فبراير (شباط) 2020 قدمت "المفوضية الأوروبية" رؤيتها لمستقبل أوروبا الرقمي، والتي تضمنت ورقة بيضاء حول الذكاء الاصطناعي كجزء من إستراتيجيتها للبيانات، وبحلول يوليو (تموز) 2023 نشرت المفوضية إستراتيجية حول الـ "ويب 4.0" والعوالم الافتراضية، ليُختتم العام باتفاق سياسي حول "قانون الذكاء الاصطناعي" ممثلاً بذلك أول إطار شامل للاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويسعى "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي انتهى التصديق عليه موقتاً في ديسمبر 2023، وأقره "البرلمان الأوروبي" لاحقاً عام 2024، إلى تحقيق توازن بين ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق الأساس وتشجيع الابتكار. ويعتمد التشريع نهجاً قائماً على الأخطار، إذ يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية وفقاً للأخطار المرتبطة بها، ويفرض لوائح أكثر صرامة على التطبيقات ذات الأخطار العالية. وقد اعتمد مجلس أوروبا أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير الديمقراطية في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتغطي هذه المعاهدة المفتوحة للدول غير الأوروبية دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي بأكملها، وتشجع الابتكار المسؤول. أربعة مستويات من الأخطار وعلى النقيض من النهج الرأسي للصين في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المحددة، فقد طبّق الاتحاد الأوروبي إطاراً أفقياً يضم أربعة مستويات من الأخطار، تندرج ضمنها الأخطار غير المقبولة والتي تحظر الأنظمة التي تتلاعب بالسلوك أو تستخدم التعرف البيومتري عن بعد في الأماكن العامة من السلطات الحكومية. وبعدها تأتي الأخطار المرتفعة، وتشمل هذه الفئة الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية والتعليم والتوظيف وإنفاذ القانون وغيرها من المجالات الحساسة، من ثم تأتي الأخطار المحدودة والتي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع الأشخاص أو تتعرف على المشاعر، أو تُنشئ محتوى يحاكي الواقع، وفي نهاية الأمر هناك الأخطار الضئيلة والتي تندرج جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى ضمنها، ويُطلب منها الامتثال لقواعد السلوك الطوعية وحسب. ما الذي يبطئ تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا؟ تسهم المتطلبات الصارمة المحددة في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في دفع الشركات لكلف امتثال أعلى عند تطبيقها، وقد يثني هذا الأمر الشركات الأوروبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن بناء وتنمية أعمالها مما يحد من قدرتها على منافسة الشركات الكبرى حول العالم. وتتجسد العوامل الرئيسة التي تبطئ تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا بلوائحه الصارمة الملزمة بتطوير تقنيات أخلاقية، فتبطئ بذلك عملية التكيف والتقدم التكنولوجي والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية في أوروبا وقتاً أطول من الولايات المتحدة والصين مما يؤخر تسويق تقنياته الجديدة، كما أن نقص التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الأوروبي يحد من قدرة المنافسة على نطاق عالمي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وللتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى رأسمال كبير، وهذا بالفعل ما حصل مع الشركات الأميركية الأكثر استعداداً للمخاطرة، أما الشركات الصينية التي أتقنت التقليد فكانت أكثر تحفظاً من الشركات الأميركية، وعلاوة على ذلك فإن رواد الأعمال الأوروبيين ليسوا بالقدر نفسه من ابتكار الأميركيين ولا هم بالمثابرين مثل الصينيين، فهم يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع مشكلات البرمجيات والذكاء الاصطناعي. وعلى رغم أن أوروبا امتلكت شركات عظيمة في مجال الاتصالات والأجهزة، وقليلاً من الشركات الجيدة في قطاع الأعمال، لكنها أضاعت دائماً فرصاً لبناء شركات إنترنت استهلاكية ناجحة وشركات تطبيقات جوال ضخمة، بل وحتى شركات تواصل اجتماعي. إمكانات نجاح الذكاء الاصطناعي في أوروبا وعلى رغم التحديات التي تواجهها فلا تزال أوروبا تتمتع بإمكانات كبيرة للاستفادة من تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي يمكن أن يجعل أوروبا نموذجاً يحتذى به في الابتكار المسؤول من خلال ضمان نشر تطورات الذكاء الاصطناعي بطريقة تعطي الأولوية للرفاهية الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتستثمر أوروبا حالياً في التعليم وبحوث الذكاء الاصطناعي مما سيوافر أساساً متيناً للتطورات المستقبلية في هذا المجال، إذ يمكن تسريع تطوير صناعة ذكاء اصطناعي تنافسية في أوروبا عبر زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الإستراتيجي في تسويقه. ولتسخير هذه الإمكانات ستحتاج أوروبا إلى تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وصرامة اللوائح التنظيمية، ويمكن لأوروبا تخفيف العبء البيروقراطي على الشركات الناشئة ومطوري الذكاء الاصطناعي من خلال تبسيط العمليات التنظيمية ووضع إرشادات امتثال أكثر وضوحاً. يذكر أن زيادة الاستثمارات في البحث والتعليم المتعلقين بالذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من شأنهما أن يمهدا الطريق لمنظومة ذكاء اصطناعي أكثر ديناميكية.

الشرق السعودية

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق السعودية

"اختاروا فرنسا".. مشروع ماكرون لجذب الباحثين يواجه تحديات داخلية

مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، برزت خلافات عدة بين باريس وواشنطن، على غرار الرسوم التجارية الأميركية، والحرب الأوكرانية الروسية، ولكن هذا الخلاف أخذ بعداً جديداً يتمثل في "حرب الأدمغة" والتنافس على استقطاب كبار العلماء والباحثين. وحدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخامس من مايو المقبل، موعداً لبدء استقبال الباحثين من جميع أنحاء العالم، ودعاهم لاختيار فرنسا "كوجهة"، معتبراً أن الأبحاث في بلاده "تشكل أولوية"، وأن "الابتكار ثقافة"، و"العلم أُفق لا حدود له". وأكد ماكرون التزام فرنسا بحرية البحث العلمي ودعمه، علماً أن الفارق بين الرواتب المُخصصة للباحثين في فرنسا شاسع جداً بالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث يحصلون على الملايين من الدولارات سنوياً، ما يجعل التحدي كبيراً لباريس، ومُرهقاً من الناحية المالية. ومع ذلك، واستجابة لمبادرة ماكرون، أطلقت الحكومة الفرنسية منصة تحمل اسم "اختاروا فرنسا من أجل العلم"، وقدمتها على أنها "خطوة أولى تهدف إلى التحضير لاستقبال الباحثين الدوليين"، لاسيما الأميركيين، بعد قرارات ترمب بخفض أو تعليق المساعدات المالية عن عدد من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مثل جامعة هارفارد ومركز "أم دي أندرسون" للأبحاث السرطانية، وغيرها من المراكز العلمية. تعزيز دور مراكز الأبحاث تتيح المنصة للجامعات الفرنسية تقديم مشاريع لتعزيز دور مراكز الأبحاث، مع التركيز على مجالات حيوية، مثل أبحاث الصحة، والمُناخ والتنوع البيولوجي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والزراعة والطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الرقمية. وهذا التوجه، بحسب باحثين ومراكز أبحاث علمية فرنسية، يواجه صعوبات كبيرة. وقال البروفسور بيار كاباش، من مركز أبحاث اللقاحات في فرنسا، ورئيس لجنة تقييم هذه الأبحاث إن "المبادرة جيدة ومنفتحة على تطوير الأبحاث، إلا أنها تحمل طابعاً سياسياً". وأضاف، في تصريحات لـ"الشرق"، أنها "أثارت أسئلة عدة، أبرزها كيفية تأمين الميزانيات الكبيرة للأبحاث، مع أننا نُرحب بمشاركة ومجيء الباحثين من أنحاء العالم، لا سيما الأميركيين". واعتبر البروفيسور كاباش أن "المعضلة تكمن في كيفية دفع مراكز الأبحاث أو الجامعات لرواتب الباحثين التي كانوا يتقاضونها في الولايات المتحدة". الأولوية للباحثين الفرنسيين والأوروبيين واعتبر باكاش، أن هناك "نقصاً كبيراً في مراكز الأبحاث الفرنسية"، مضيفاً: "ما يجب أن تقوم به الحكومة هو وضع الميزانيات لاستقطاب هذه الأدمغة، وليس فقط من الولايات المتحدة، إذ أن هناك الكثير من الباحثين الفرنسيين والأوروبيين يعملون في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء أول من يجب الترحيب بهم في مراكزنا ". ووضعت الحكومة الفرنسية مشروع قانون في موازنة عام 2025، تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف للمحافظة على تشجيع البحث ودعم الجامعات بميزانية تبلغ 26.7 مليار يورو (30.5 مليار دولار أميركي). مع العلم أن فرنسا تحتل المرتبة السابعة عالمياً، بين الدول المضيفة للطلاب الدوليين. وبحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب بابتيست، فإن "فرنسا قادرة على استقبال مئات الباحثين من مختلف أنحاء العالم"، متوقعاً أن تبلغ تكلفة استقبال باحث رفيع المستوى مع فريقه الصغير، حوالي مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يستغرقونها للاستقرار واستكمال أبحاثهم. وقدّر بابتيست أن عدد من يمكن الترحيب بهم في فرنسا بـ"المئات"، علماً أن ذلك سيزيد الأعباء على ميزانية الوزارة، إذ سيكلف الحكومة مئات الملايين من اليورو. ولكن الوزير اعتبر أنها "جهود جماعية"، قائلاً إن "الأصح هو بذل الجهود على المستوى الأوروبي، ولهذا السبب في الخامس من مايو المقبل، ستكون أوروبا الأبحاث والعلوم حاضرة في باريس مع رئيس الجمهورية". ورأى بابتيست أن إيقاف برامج البحث العلمي "لا يؤثر على الولايات المتحدة فحسب، لأنها برامج تعاون دولية، ولها تأثير كبير محتمل على البحث العلمي في العالم". وأضاف بابتيست أنه عندما يتم خفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة بنسبة 40%، أو إلغاء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فسينعكس ذلك سلباً على حياة الفرنسيين والأوروبيين والأميركيين وكل البشرية، مشيراً إلى أن لهذه الوكالات علاقات قوية للغاية مع الأوروبيين والفرنسيين. قطع التمويل يهدد مراكز الأبحاث الباحثة يمنى عطية، رئيسة فريق أبحاث السرطان في "جامعة إكس مارسيليا" بجنوب فرنسا، والتي عملت لسنوات في مركز "أم دي أندرسون لأبحاث السرطان" في ولاية تكساس، قالت لـ"الشرق" إنه "في السابق كانت هناك موازنات كبيرة في الولايات المتحدة، وليس كما هو الوضع حالياً"، مضيفة أن "هناك باحثين يتم طردهم بين ليلة وضحاها". وأضافت عطية أن"هناك مراكز أبحاث مُعرضة للخسارة وحتى للإقفال.. وهي تعاني أصلاً من خسائر، مثل مركز الأبحاث السرطانية أم دي أندرسون في مدينة هيوستن (تكساس)"، مشيرة إلى أنه "خسر حوالي 100 مليون دولار نتيجة توقف المساعدات، ولكن القطاع الخاص بالأبحاث كان يعوض ذلك بالمزيد من توظيف الباحثين". واعتبرت عطية أن "الوضع حالياً ليس بالسهل في فرنسا.. ولا إمكانية لاستيعاب الكم الهائل من الباحثين"، مشيرة إلى "نقص وغياب التمويل رغم قيام مؤسسة التمويل الأوروبية للأبحاث، أكبر ممول للأبحاث، بدعم المبادرة"، ولكن هذا الدعم "محصور بالمراكز التابعة والمشاركة في هذه المؤسسة". وكان الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، قدّم بصفته نائباً برلمانياً، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وضع محدد للاجئ العلمي، وذلك قبل أيام قليلة من دعوة ماكرون. وذكرت الوكالة الوطنية الفرنسية للأبحاث أن باريس "ملتزمة بالتصدي للهجمات على الحرية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم"، في إشارة إلى الضغط المتزايد على "الحريات الأكاديمية" في بعض الدول، على غرار الولايات المتحدة. وتزامنت خطوة ماكرون مع إعلان عدد من الباحثين الأميركيين نيتهم مغادرة الولايات المتحدة، بسبب الضغوط التي تمارسها عليهم إدارة ترمب، ولاسيما فيما يتعلق بخفض الإنفاق في قطاعات عدة، كالصحة والبيئة. ووقع ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم الجامعات الأميركية على الإفصاح عن أي هدايا تحصل عليها هذه الجامعات من دول أجنبية.

المدينة

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• المدينة

"فوغرو" تمهد الطريق لحقبةٍ جديدة للتميُّز الجيوتقني خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025 بجدة

أعلنت "فوغرو" (Fugro)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية، عن مشاركتها كراعٍ جيوتقني رئيسي في الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025 (IGIC)، المزمع عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 مايو المقبل. ويُعقد المؤتمر تحت شعار "تشكيل ملامح العالم تحت الأرض: تعزيز الاستدامة والابتكار والمرونة في العلوم الجيوتقنية"، مستقطباً مجموعةً من الخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة في مجال الهندسة الجيوتقنية وتطوير البُنى التحتية.وخلال فعاليات المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025، تستعد "فوغرو" للكشف عن نهجها المبتكر GroundIQ™️، والذي يُعدُّ نقلةً نوعية في عالم استقصاء ومراقبة التربة، حيث يجمع بين الخبرات الجيوتقنية المتطورة وأحدث التقنيات لتبديد الغموض المحيط بطبقات الأرض العميقة، متيحاً للعملاء اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على مُعطيات دقيقة، وتفادي المخاطر وتجنب الهدر المالي بدءاً من مراحل التخطيط الأولى.وفي ظل التحول التنموي الشامل الذي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، تمثل البنية التحتية المستدامة والمرنة حجر الزاوية في رسم ملامح مستقبل المملكة. وفي هذا الصدد، تدعم حلول "فوغرو" تطوير مشاريع البنى التحتية الحيوية، كالجسور والمباني والملاعب والطرق والأنفاق والمشاريع الساحلية، وذلك على امتداد دورة حياة المشاريع. وقال يورغن فيتشن، مدير العمليات البرية لدى شركة فوغرو في المملكة العربية السعودية ": "نتطلع للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني، لاسيما في ظل التحولات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، والتي تتبنى رؤيةً طموحة يتمازج فيها الموروث الأصيل والابتكار المعاصر والاستدامة المستقبلية. وتمهد هذه الرؤية الطريق أمام تطوير منظومة بنية تحتية تتسم بالمرونة ومواكبة المستقبل." وتواصل "فوغرو" التزامها الراسخ بدفع عجلة النمو المستدام داخل المملكة وخارجها، ولا يقتصر دور الشركة على دعم التوسع في البنى التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في الأسواق الصاعدة. ويتيح التواجُد في المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني 2025 للشركة التواصل مع أبرز أقطاب القطاع وصُنَّاع القرار وأصحاب المصلحة لاستكشاف المسارات الكفيلة بتعزيز دور الابتكارات الجيوتقنية في تمكين التنمية المستدامة على امتداد المملكة. نبذة عن فوغرو: تعتبر "فوغرو" الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية والمعلومات الشاملة حول الأرض والأصول المبنية على سطحها. وتتبنى الشركة نهجاً متكاملاً في جمع البيانات الجغرافية وتحليلها، وتقديم الحلول والاستشارات في هذا المجال. وتملك "فوغرو" خبراتٍ رائدة في تحديد ورصد خصائص المواقع وسلامة الأصول، وتدعم عملائها في ضمان سلامة واستدامة وكفاءة التصاميم والانشاءات والعمليات على مدى دورة حياة الأصول. وتعتمد الشركة على فريق عمل يتضمن قُرابة 11,000 من أصحاب المواهب والكفاءات في 55 دولة. وتقدم "فوغرو" خدماتها للعملاء حول العالم، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، والخدمات البرية والبحرية. وفي العام 2023، وصلت عائدات الشركة إلى 2.2 مليار يورو. يُذكر أن "فوغرو" مدرجة في بورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية "يورونكست أمستردام".