حميد الأحمر يكشف كواليس فضيحة تسليم طائرات اليمنية للحوثيين ويتوعد مسؤولين بوثائق دامغه

جدد عضو مجلس النواب، الشيخ حميد الأحمر، المطالبة بفتح تحقيق شفاف في ملابسات استيلاء جماعة الحوثي على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة".
وفي منشور جديد له على مواقع التواصل الاجتماعي قال الأحمر: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإني أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأشار الأحمر إلى أن "شخصية وطنية موثوقة" أبلغته بتواصلها العام الماضي مع المدير التجاري في اليمنية، محسن حيدره، محذرًا إياه من نية الحوثيين الاستيلاء على الطائرات، ومنبّهًا بعدم السماح بتسيير أكثر من رحلة في الوقت ذاته إلى مطار صنعاء، إلا أن حيدره تجاهل التحذير وأرسل ثلاث طائرات دفعة واحدة، دون اتخاذ أي إجراء بحقه لاحقًا".
وأضاف: "مثل هذه الفضيحة، لو كنا في دولة تحترم نفسها، كافية لأن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم، دون انتظار قرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعد ما حدث".
وأوضح الأحمر أن السلطات الشرعية، ممثلة بوزارة النقل ورئاسة اليمنية، كان بإمكانها مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) للإبلاغ عن عملية الاستيلاء، ومنع إصدار تراخيص لتسيير الرحلات باستخدام الطائرات المنهوبة، إلا أنها لم تقم بذلك. كما أشار إلى تقصير آخر تمثل بعدم مخاطبة الدول المعنية، مثل الأردن، لمنع استقبال تلك الطائرات، وعدم التواصل مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لوقف تزويد الطائرات بأي قطع غيار أو خدمات صيانة.
واستدرك الأحمر: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة؟ أجدد مطالبتي بالتحقيق والإقالة".
وتطرق الأحمر إلى دور وزارة النقل، قائلًا: "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات اليمنية، هي ذاتها التي لم تبادر حتى الآن إلى مخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي أو إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة، إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، وهو ما كان سيُمكن الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وكشف الأحمر عن اطلاعٍ على "مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كانت قد استولى عليها الحوثيون مسبقًا ولم تعد تحت سيطرة اليمنية"، مضيفًا أنه سيقدم هذه الوثائق للجنة التحقيق المفترض تشكيلها".
وختم الأحمر منشوره بالقول: "لو كان تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور. والحل تجاه كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في مقابلة على قناة "روسيا اليوم"، كشف عن تلقي الحكومة اليمنية تهديدًا صريحًا من جماعة الحوثي باستهداف مطارات عدن وحضرموت وشبوة، في حال لم يُسمح للطائرة الرابعة -الناجية من الغارات الإسرائيلية الأولى- بالعودة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
المنشور السابق وفي وقت سابق، نشر البرلماني حميد الأحمر منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "العام الماضي، عندما تمت مسرحية تمكين الانقلابيين في صنعاء من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، زرت الدكتور رشاد العليمي وطالبته بإقالة وزير النقل ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق".
وأضاف الأحمر: "لم يتم الاستجابة لطلبي، ويبدو أن الاثنين لهم من يدافع عنهم من أعضاء مجلس القيادة".
وتابع: "اليوم، وبعد التسبب بفقدان طائرة رابعة من طائرات اليمنية، أطالب مجددًا بإقالة الوزير ورئيس اليمنية وإحالتهما للتحقيق".
وكانت الاحتلال الإسرائيلي قد شن الأربعاء الماضي (28 مايو الجاري)، غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، أسفرت عن تدمير آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي كانت محتجزة من قبل المليشيا الحوثية، بعد أسابيع من تدمير ثلاث طائرات أخرى.
اليمنية ترد وأمس الأول الخميس، استنكرت الخطوط الجوية اليمنية تصريحات عضو مجلس النواب حميد الأحمر، ووصفتها بأنها محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وخلط الأوراق، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تلتزم بتنفيذ التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات العليا في الدولة.
وأوضحت في بيان على لسان "مصدر مسؤول في الشركة"، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في أبريل 2022 لم يكن قرارًا إداريًا من الشركة أو من وزارة النقل، بل جاء ضمن تفاهمات سياسية وإنسانية معلنة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن والتحالف العربي.
وأضاف المصدر أن هذه التفاهمات أُعلن عنها رسميًا في 22 أبريل 2022 تحت مسمى "تدابير خفض التصعيد"، في إطار هدنة إنسانية، وأن الشركة الوطنية نفذت التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، كونها مؤسسة عامة تتبع للدولة.
وحول موضوع نقل حجاج بيت الله الحرام العام الماضي، أوضح المصدر أن العملية تمت بتوجيهات عليا لا علاقة مباشرة لقيادة الشركة بها، وأن جماعة الحوثي استغلت العملية لاحتجاز أربع طائرات تابعة لليمنية، مؤكدًا أن من السهل على حميد الأحمر التحقق من هذه المعلومات.
ووصف المصدر تصريحات الأحمر بأنها لا تستند إلى وقائع حقيقية أو فهم لطبيعة القرار السياسي في البلاد، محذرًا من أن الزج باسم الشركة وقيادتها ووزارة النقل في سجالات إعلامية لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يثير تساؤلات عن دوافعه وتوقيته.
وفي لهجة حادة، قال المصدر إن من الأجدر بالشيخ حميد الأحمر أن يُسائل نفسه أولًا بعد أن تخلى عن شركاته ومؤسساته التي باتت نهبًا للمليشيا الحوثية، في وقت كانت فيه الخطوط الجوية اليمنية تبذل ما بوسعها لخدمة المواطنين داخل الوطن وخارجه، وسط ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن شركة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي اتهامات باطلة تمس إدارتها أو سمعتها الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحري المسؤولية وتجنب المزايدات السياسية على حساب مؤسسة خدمية وطنية تبذل جهودًا استثنائية في أصعب الظروف. وفقا لتعبير البيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني

كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي 'صرف' المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات. وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT ، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية. وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي. وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق. وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر. من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه 'جريمة حرب' وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية. ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية. ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تحديًا للعقوبات الأمريكية.. سفينة غاز تبحر من عُمان نحو ميناء رأس عيسى

اخبار وتقارير تحديًا للعقوبات الأمريكية.. سفينة غاز تبحر من عُمان نحو ميناء رأس عيسى الثلاثاء - 03 يونيو 2025 - 03:01 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، أظهرت بيانات تتبّع السفن أن سفينة غاز خاضعة للعقوبات الأمريكية في طريقها إلى ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. ونشرت منصة "يوب يوب" المتخصصة في تدقيق المعلومات وتفحص المصادر المفتوحة، أن أدوات تتبع السفن تظهر ناقلتي نفط وغاز في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى في اليمن في أول أيام يونيو الجاري. وأشار إلى أن البيانات تظهر ناقلة الغاز توليب بي زد (TULIP BZ) باسمها الجديد سارة ((SARAH) تبحر من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة غاز ترفع علم جزر القمر وتملكها شركة زاس للشحن والتجارة ومقرها لبنان، وتخضع السفينة والشركة للعقوبات الأمريكية. ووفقاً للبيانات المعلنة، فإن السفينة تحمل الغاز من ميناء الدقم بسلطنة عمان، وكانت قد غادرت ميناء رأس عيسى في أبريل الماضي. الموقع أضاف، أن ناقلة نفط أخرى تدعى أتلانتس ام زد (ATLANTIS MZ) أبحرت في نفس اليوم من ميناء جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى، وهي ناقلة نفط ترفع أيضاً علم جزر القمر وتملكها شركة خدمات البحر الآمن ومقرها جونية في لبنان. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الرياض ومسقط على خط الأزمة.. تحرّك خليجي مكثّف لإعادة اليمن إلى هذه المكان.. اخبار وتقارير انكشاف وكر رذيلة هذه المحافظة.. ضبط شبكة دعارة ومفاجآت في التحقيقات. اخبار وتقارير صالح يشن هجوما مباشر على الحوثي ويقرع جرس الإنذار: هذا سلاح المعركة في وجه . اخبار وتقارير مصرع تاجر ذهب بكارثة مروعة بعد يوم من دفن والدته نتيجة عجز الحوثيين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يعلنون استعدادهم لفتح طريق مهم وحيوي بين تعز وعدن

العاصفة نيوز/خاص: أعلنت جماعة الحوثي استعدادها لإعادة فتح طريق حيوي يربط بين محافظتي تعز وعدن، والذي ظل مغلقًا لنحو 10 سنوات بسبب تداعيات الحرب. اقرأ المزيد... وفاة طالب يمني غرقًا في الهند بعد يومين من تخرجه 3 يونيو، 2025 ( 2:36 مساءً ) محلي دار سعد يطلق 7 مناقصات لتحسين البنية التحتية 3 يونيو، 2025 ( 2:35 مساءً ) جاء هذا الإعلان على لسان محمد مفتاح، النائب الأول لرئيس حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًا)، وذلك عقب تفقده طريق صنعاء – عدن الذي أعيد فتحه مؤخرًا عبر محافظة الضالع، حسبما أفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة. وأعرب مفتاح عن أمله في فتح بقية الطرقات في كافة المحافظات، مؤكدًا حرصهم على تخفيف معاناة المواطنين..داعيًا إلى فتح طريق 'الراهدة – الشريجة' الذي يربط بين محافظتي تعز وعدن جنوبي اليمن. حتى الآن، لم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة الشرعية على هذا الإعلان، لكنها كانت قد أكدت في السابق حرصها على فتح جميع الطرقات. يُذكر أن هذا الطريق الرابط بين تعز وعدن أُغلق في عام 2015، مما أجبر المسافرين على سلوك طرق وعرة، وحوّل المسافة التي كانت تستغرق ساعتين إلى نحو ست ساعات أو أكثر.