مشروع الواجهة البحرية بالجهراء …بلا عوائق

'المالية' أخطرت مستغلي 116 شاليهاً لإخلائها
أصحاب الشاليهات ناشدوا الوزير التمديد لهم 6 أشهر لكن طلبهم رفض
إيناس عوض
أخيرا…أصبح الطريق ممهدا أمام انطلاق مشروع الواجهة البحرية في الجهراء المعروف بـ'كورنيش الجهراء' وبات خلوا من العوائق والعراقيل . ففي رسالة تؤكد حسم وحزم الحكومة وتعكس رغبتها في انجاز المشروع التنموي في أسرع وقت، شرعت وزارة المالية في إرسال إشعارات عبر تطبيق 'سهل' لمستغلي شاليهات الدوحة الغربية لاخلائها في موعد أقصاه 31 مارس الجاري، تمهيدا لتسليمها الى البلدية، ليتسنى لها تجهيز الموقع الذي يقع ضمن حدود مشروع الواجهة البحرية في الجهراء (كورنيش الجهراء).
جاء تحرك 'المالية' بهدف اخلاء الشاليهات المعيقة للمشروع التي يبلغ عددها 116 شاليهاً عقب مخاطبة البلدية لها بشأن موافقة المجلس البلدي على تخصيص الموقع الممتد من حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق حتى حدود محمية الجهراء من جهة الغرب ليكون ضمن مشروع كورنيش الجهراء.
من جهتها، كشفت مصادر بلدية لـ'السياسة' عن أسباب تأخر التحرك الجاد لإزالة الشاليهات المعيقة لمشروع كورنيش الجهراء، الذي تبلغ مساحته الاجمالية 5.8 مليون متر مربع، وأوضحت ان ابرز الاسباب مناشدة بعض أصحاب الشاليهات لوزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري للتمديد لهم لمدة ستة أشهر، الا أن طلبهم قوبل بالرفض لتأثيره السلبي على الجدول الزمني لانجاز المشروع الذي يندرج ضمن لائحة المشاريع التنموية الكبرى للبلاد، إذ سيوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، كما سيشكل نقلة نوعية ومواكبة لتوجه الكويت في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
واشارت المصادر الى ان إدارة المشاريع التابعة للبلدية ستعمل فور تسلمها موقع الشاليهات المخلاة بداية ابريل المقبل على وضع كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تمهيدا لطرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، فضلا عن التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة في كل المراحل الخاصة باشتراطات آلية التنفيذ.
Leave a Comment
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

المشاري: الاستفادة من الخبرة السعودية في تطوير مشاريعنا الإسكانية

- قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس - المحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية - المشاريع المشتركة ركيزة أساسية للتكامل الخليجي في قطاع الإسكان - البديوي: ما تُقدمه الكويت من دعم لمسيرة العمل المشترك يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية بمزيد من التكامل أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، تشمل مجالات الإسكان والبلديات، مشيراً إلى أنها «اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات. فالمملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية، ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». جاء ذلك، في تصريح للمشاري، أمس، على هامش الفعالية الختامية للأسبوعي الخليجي للإسكان، والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المشاري أن اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما أن أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وعن الفعالية الختامية للأسبوع الخليجي للإسكان، قال الوزير«الحمد لله، اليوم ختمنا أسبوعاً ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستُسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت». تجارب وخبرات وفي كلمته أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، قال المشاري إن «اجتماع اللجنة يُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024»، مؤكداً الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، وأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال. وأضاف أن «تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. مشاريع مشتركة وأكد أن«هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان»، مشدداً على«أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بيّن أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي». وعبّر المشاري عن «شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنياً أن يُحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس». دعم ومساندة من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن «ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس». وشدّد البديوي، في كلمته أمام الاجتماع، على «أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي»، مشيراً إلى أن «نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون». وأضاف أن «قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن «ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والكوادر الوطنية». جودة الحياة وتابع أن «تبني إستراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحوّل الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي. وهذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يؤكد الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية». وزاد أن «لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهوداً كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة». منفتحون على «مطوّرين» خليجيين كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتاً إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يطول الشركات العالمية «والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء». جهة استشارية لمشاريع «المطور» الثلاثة أوضح المشاري أن الإعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الأولى للمطور العقاري، مبيناً أنه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الجاري وفقاً للقانون الجديد. 60 ألف قسيمة قيد الإنشاء تطرّق الوزير المشاري إلى التوزيعات الإسكانية، فقال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء. وفي حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية». تعجيل تنمية الإسكان أشار الوزير إلى تخصيص أراض سكنية، فذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاث مدن إضافية، هي الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الإسكان، وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية. وذكر أن «مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت الدراسة، في ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة». جهود خليجية لتعزيز جودة الحياة أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي «التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود»، مشدداً على أن ذلك يُسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات». جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم. وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج». وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها». وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)". وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف. واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة. ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

المشاري لـ «الراي»: حل المشكلة الإسكانية بتعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص

- حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في «المطور العقاري» - الفصام لـ «الراي»: خطوات جادة لحل مشاكل الشباب وحصولهم على السكن المناسب كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقاً للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الدوري من المؤسسة في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية. وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لـ«الراي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان مهمة جداً، ويجب أن يعمل القطاعان لحل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن قانون المطور العقاري الذي أقر، وقانون التمويل العقاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، سيقربان هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين. وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في الرعاية الإسكانية، سواء في ما يتعلق بنظام المطور العقاري وغيره. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام لـ«الراي»: نحن نؤمن أننا دائماً شركاء النجاح مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون المطور العقاري سيسهم في وجود تنوع وخيارات للمواطن لكي يرى على أرض الواقع المدن الإسكانية التي نطمح إليها في الكويت. وأكدت الفصام على المضي بخطوات جادة لحل مشاكل الشباب وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب عن طريق وجود أدوات تمويلية يتم تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص.