مدينة إكسبو دبي تتعاون مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي

دبي – وقعت مدينة إكسبو دبي والمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي اتفاقية تعاون تهدف لتوحيد جهود الجانبين وخبراتهما للعمل على عدد من حلول التنمية الحضرية المستدامة المبتكرة ودعمها وتوسيع نطاق عملها بما يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي بتحديد عدد من الابتكارات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من بين مجموعة مبادراتها، ليتاح لها إمكانية العمل في المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي، وهو منصة اختبار على مستوى المدينة تمكّن المبتكرين من دمج تقنياتهم في البنية التحتية الحالية للمدينة لمراقبة تطبيقها على نطاق واسع ومراقبة كيفية تفاعلها مع التحديات الحقيقية وديناميكيات الحياة الحضرية.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي: "إن تقديم الدعم للتقنيات الجديدة وإقامة شراكات أوثق بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. نعمل عبر برنامج منصة الإطلاق التابعة للمسرعات المستقلة على تسريع نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة بتزويدها بالإرشاد والتوجيه التنظيمي والوصول المباشر إلى المستثمرين، مما يضمن حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نطاق حلولها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبجمع الأفكار المبتكرة من برنامج منصة الإطلاق مع المختبر الحضري والنظام البيئي الداعم للأعمال في مدينة إكسبو دبي، سنعزز الاقتصاد الأخضر ودعم الأهداف المناخية الطموحة للدولة".
وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "إن التعاون والابتكار من أجل مستقبل أفضل ركائز أساسية في نهج مدينة إكسبو دبي وأسس حيوية لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. سيسهم التعاون مع المسرعات المستقلة على إيجاد الحلول التي تعالج تحديات المناخ والتنمية الحضرية الحقيقية وتقديم الدعم لهذه الحلول واختبارها وتطبيقها على نطاق واسع ما سيؤدي إلى آثار إيجابية بعيدة الأمد"
يوفر المختبر الحضري في مدينة إكسبو سيتي بيئة اختبارية آمنة ومتوافقة مع القواعد التنظيمية تمكن المبتكرين ورواد الأعمال والشركات من تجربة حلول جديدة تعزز البيئة الحضرية، وتحسن نوعية الحياة، وتعزز الاستدامة، ويمكن تخصيص هذه البيئة لتمكين الاختبار المباشر للحلول المادية والرقمية، باستخدام 200 ألف نقطة بيانات حية في المدينة من أجهزة الاستشعار والكاميرات وإنترنت الأشياء وغيرها من المصادر للتحقق من صحة نتائج الاختبار، في حين يتمتع المبتكرون أيضًا بإمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الحالية في مدينة إكسبو، والتي يمكن تستخدم لتسليط الضوء على التحديات وتسهيل التحول نحو الحلول القابلة للتطبيق على نطاق واسع.
ستدعم مدينة إكسبو دبي أيضا برنامج منصة الإطلاق التابع للمسرعات المستقلة، بتنظيم ورش عمل افتراضية، وتوفير الإرشاد ومساعدة المشاركين على نقل مشاريعهم إلى مرحلة الاختبار. يربط برنامج منصة الإطلاق الشركات الناشئة التي تركز على المناخ مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقادة عبر القطاعين الخاص والعام، ما يوفر مسارًا مخصصًا لتطويرها.
تتمتع مدينة إكسبو بموقع استراتيجي في قلب مستقبل دبي بالقرب من مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي، والذي من المقرر أن يكون الأكبر في العالم عند تشغيله بكامل طاقته، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسة لخطة دبي الحضرية 2040. وترحب مدينة إكسبو بمجموعة متنوعة من المنظمات المحلية والعالمية في منطقة حرة تركز على القطاعات الرئيسية التي تدفع الأجندة الاقتصادية لدبي (دبي 33) وعلى رأسها الاستدامة والابتكار.
وتقدم المدينة حوافز متميزة لتأسيس الشركات، وخدمات الترخيص وتأسيس الأعمال السلسة والمتكاملة، وتمتلك منظومة متكاملة تتيح فرص التمكين والنمو للشركات متعددة الجنسيات والمبدعين ورجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية.
نبذة عن مدينة إكسبو دبي
· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.
o صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.
o يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
o تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.
o مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.
بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 4 أيام

• خليج تايمز

29.4 مليار درهم قيمة إصدارات الدين المتوقعة بالدرهم في الإمارات عام 2025

تتجه الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لإصدار ديون بالدرهم، بهدف تطوير سوق أدوات الدين المحلية، مع خطط لإصدار ديون بالدرهم بقيمة تتجاوز 29.4 مليار درهم في عام 2025، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء منحنى عائد محلي قوي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية المتقلبة، وتعزيز المرونة المالية في جميع أنحاء الإمارات. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الحكومة الاتحادية وأبوظبي تخطط لإصدار ديون بقيمة 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار) من قبل حكومات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، بانخفاض طفيف عن 69.7 مليار درهم (19 مليار دولار) في عام 2024. وقالت المحللة في ستاندرد آند بورز ذهبية جوبتا: "من المقرر أن يُخصص نحو 55% من هذه الإصدارات لإعادة تمويل أو تدوير ديون حالية مستحقة". ومن بين الإمارات الثلاث المصنفة من قبل الوكالة، أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الشارقة التي يُتوقع أن تصدر ديوناً لتغطية عجز مالي يُقدر بـ6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2025، في حين يُتوقع أن تحافظ الإمارتان الأخريان على فوائض في ميزانياتهما. و أضافت الوكالة في تقريرها أن، برغم أن سوق أدوات الدين بالدرهم لا تزال في مراحلها الأولى، خاصة على صعيد الإصدارات المحلية، إلا أنها تشهد توسعاً مطّرداً. أصدرت الحكومة الاتحادية نحو 27 مليار درهم (ما يعادل 7.3 مليار دولار) عام 2021 من السندات والصكوك بالعملة المحلية، أي ما يمثل 42% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة نفسها. كما أصدرت الشارقة في يوليو 2024 صكوكاً طويلة الأجل بالدرهم بقيمة مليار درهم، وأعادت في مايو إصدار شهادات صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم. وفي المقابل، لا تزال معظم ديون الحكومة الاتحادية والإمارات مقومة بالدولار الأميركي ومملوكة من قِبل مستثمرين أو مؤسسات خارج الدولة. بلغ صافي الدين الحكومي للشارقة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء الفوائد يستهلك 30% من الإيرادات، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة من قِبل ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، لاقت إصداراتها الأخيرة من الصكوك استحساناً كبيراً، مما يشير إلى ثقة السوق. يوفر القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، الذي يتمتع برأس مال جيد، مع ارتفاع الودائع ونسب قروض إلى ودائع جيدة، شبكة أمان. ويشير تقرير صادر عن موديز أناليتيكس لعام 2025 إلى أن نسب السيولة لدى البنوك الإماراتية ستتحسن بنسبة 8% في عام 2024، مما يُمكّنها من دعم نمو الإقراض. وفي ظل السيناريوهات المتطرفة، تتوقع ستاندرد آند بورز دعماً اتحادياً مدعوماً من أبوظبي للإمارات المتعثرة. لم يُثنِ انخفاض أسعار النفط عن اتخاذ قرارات مالية حكيمة. قد تُسدد أبوظبي جزءاً من ديونها البالغة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) والمستحقة في عام 2025، بينما تُواصل دبي تخفيض ديونها، حيث ستُسدد 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، قد تُكثّف دبي الاقتراض اعتباراً من عام 2026 لتمويل مشاريع كبرى مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وفقاً لتقرير بلومبرغ. في رأس الخيمة، أصدرت الحكومة صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، لإعادة تمويل إصدار سابق مستحق بالقيمة نفسها. على الرغم من وجود مشاريع سياحية كبيرة مرتقبة في الإمارة، تُشير التوقعات إلى أن معظم تمويلها سيتم عبر كيانات تابعة للحكومة، للحد من الضغوط المالية. وتعتبر الإصدارات المنتظمة للسندات المحلية من قبل أبوظبي والحكومة الاتحادية عامل مساهم في تسريع بناء منحنى عائد مرجعي بالدرهم، يُمكن استخدامه لتسعير إصدارات البنوك والشركات، وتعزيز دخول المصدرين الأصغر إلى أسواق رأس المال، ما يُسهم في تنويع قاعدة التمويل في الدولة. يُشير تقريرٌ صادرٌ عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2025 إلى أن إصدارات السندات المحلية قد تُخفّض تكاليف الاقتراض على الشركات الإماراتية بنسبة تتراوح بين 10% 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل الأسواق العالمية والتمويل المصرفي هما المسيطرين على الشركات على المدى القريب. يعكس سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق الدين المحلي رؤيةً أوسع للتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي. ومن خلال تعزيز إصدارات العملات المحلية، لا تحمي الإمارات نفسها من تقلبات السوق العالمية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لمنظومة سوق رأس مال أكثر شمولاً وديناميكية.

العين الإخبارية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

مطار آل مكتوم يستهدف 260 مليون مسافر و12 مليون طن شحن في المرحلة النهائية

أكد المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشهد تقدماً ملموساً منذ اعتماد المخطط الرئيسي. وأوضح أن المخطط تم اعتماده من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل/نيسان 2024، وبمتابعة وتوجيه مباشر من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ضمن فعاليات اليوم الأخير من معرض المطارات 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أوضح الزفين أن العقود الخاصة بالأعمال التمكينية وبناء المدرج الثاني قد تم منحها فعلياً، فيما دخلت مشاريع استراتيجية أخرى في المرحلة الأولى مثل نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة – مرحلة المناقصة، مع ترسية العقود المتوقعة لاحقاً خلال العام الجاري. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مناقصات لمشاريع حيوية تشمل الأساسات والخرسانة لأعمال البنية التحتية، ومحطات التبريد المركزية، ومحطات الطاقة الفرعية بقدرة 132 كيلوفولت، مؤكداً أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له تحت إشراف مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية. وأشار إلى أن مطار آل مكتوم الدولي يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وسيسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران واللوجستيات والاقتصاد المستدام، لافتاً إلى أن إعلان طيران الإمارات عن تحقيق إيرادات قياسية لعام 2024 يعكس النمو المتواصل في القطاع وأهمية البنية التحتية المستقبلية. وشدد الزفين على أهمية معرض المطارات كمنصة للتفاعل مع شركاء القطاع من مقاولي تنفيذ ومزودي حلول وتقنيات، مؤكداً التزام مؤسسة مدينة دبي للطيران بتسليم المشروع في موعده، ليكون بوابة مستقبلية تعكس ريادة دبي العالمية في مجال الطيران. وخلال جلسة أسئلة وأجوبة، استعرض الزفين تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع، التي تتضمن إنشاء مبنى ركاب و4 مبانٍ للبوابات، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 150 مليون مسافر سنوياً، على أن تصل في المرحلة النهائية إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن. وأكد أن موقع المطار قرب ميناء جبل علي والمنطقة الحرة يسهم في تأسيس منصة لوجستية متكاملة متعددة الوسائط، تدعم مدينة 'دبي الجنوب'، وتوفر فرص سكن وعمل لنحو مليون شخص. وأوضح أن المشروع سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق آلاف الوظائف، وتعزيز قطاعات العقارات، السياحة، والضيافة، إلى جانب دعم قطاع الشحن الجوي وسلاسل الإمداد العالمية. وبيّن الزفين أن المطار، الممتد على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً، سيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات، ونظاماً للنقل الآلي، وتقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعرف البيومتري، مع التزام شامل بالاستدامة بهدف الحصول على شهادة LEED الذهبية. وحول آلية الانتقال من مطار دبي الدولي، أوضح أن العملية ستتم بأسلوب متكامل وفي وقت واحد لتجنب التحديات التشغيلية، مؤكداً أن البرنامج التنفيذي للانتقال يجري حالياً بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين. كما أشار الزفين إلى أن هناك حلولاً عاجلة ومتوسطة المدى يجري تنفيذها لمعالجة الازدحام المروري على الطرق المؤدية لمطار دبي الدولي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ في انسيابية الحركة، على أن تتواصل الإجراءات لتأمين سهولة الوصول لحين الانتقال الكامل إلى مطار آل مكتوم الدولي. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4yNCA= جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

أحمد بن سعيد: دبي ترسم ملامح مستقبل النقل الجوي

دبي (الاتحاد) افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة دولية واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء صناعة الطيران ومشغلي المطارات ومزودي الحلول التقنية والخدمات اللوجستية. وتستقطب الدورة الحالية أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة. وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض، يرافقه عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطيران، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تُعرض ضمن فعاليات المعرض، وتشمل أنظمة رقمية متطورة ومعدات أرضية كهربائية. وأعرب سموه، عن اعتزازه بما يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات من تطورات نوعية، قائلاً: يشهد قطاع الطيران في دبي مساراً متصاعداً بفضل التوسعات الاستراتيجية في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات، ويواصل كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي الاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي خلال العقود المقبلة. وأضاف سموه: منذ انطلاقه عام 2001، رسّخ معرض المطارات مكانته منصة دولية مرموقة تُعنى بصناعة الطيران، وإنني على ثقة بأن هذه النسخة الرابعة والعشرين ستُسهم في دعم نمو قطاع الطيران في المنطقة، وأتطلع إلى رؤية المزيد من النجاحات في نسخة اليوبيل الفضي للمعرض عام 2026 .