الصين وماليزيا على خط أزمة غزة.. موقف حاسم لوحدة أرض فلسطين

في توقيت حساس تشهده القضية الفلسطينية، أكدت الصين وماليزيا بشكل حاسم على وحدة الأرض الفلسطينية، على وقع مساع إسرائيلة لتقسيم القطاع.
موقف سياسي يعكس تقاربًا متناميًا بين البلدين في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض السياسات الإسرائيلية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تحويل نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى «طوق أمني»، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.
وفي ختام زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ماليزيا، أصدرت بكين وكوالالمبور بيانًا مشتركًا، الخميس، تضمّن موقفًا لافتًا بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث شدد الطرفان على أن «غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين».
ودعا الجانبان جميع الأطراف المعنية إلى التنفيذ المستمر والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وأن مبدأ «حكم الفلسطينيين لفلسطين» يجب الالتزام به في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع.
كما عبرا عن رفضهما للتهجير القسري لسكان غزة، ودعوا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وإلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
البيان يأتي في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما دفع بكين وكوالالمبور إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ كامل وفعّال لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الإنسانية الواسعة التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويعدّ هذا الموقف من الصين وماليزيا الأوضح والأقوى منذ بداية العدوان الأخير، إذ يتجاوز التوصيفات العامة إلى تبنّي صريح للرواية الفلسطينية بشأن وحدة الأرض والشعب، مقابل التجاهل الإسرائيلي الكامل لأي حل سياسي عادل.
تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية
وإلى جانب الملف الفلسطيني، حمل البيان المشترك رسائل سياسية واقتصادية أوسع، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
وهو ملف إقليمي شائك تحذر فيه الصين من التدخلات العسكرية الغربية، في إشارة غير مباشرة إلى السياسات الأمريكية.
كما أكدت الدولتان على تعميق التعاون ضمن أطر متعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة بريكس، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يحدّ من الهيمنة الغربية.
اتفاقيات استراتيجية
زيارة شي جين بينغ إلى ماليزيا أسفرت عن توقيع 31 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات حيوية من بينها التجارة، والسياحة، والزراعة، والنقل عبر السكك الحديدية، ما يعكس رغبة الطرفين في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى مرحلة جديدة، خصوصًا في ظل التنافس الصيني-الأمريكي المتصاعد في منطقة جنوب شرق آسيا.
وغادر الرئيس الصيني صباح اليوم متجهًا إلى كمبوديا، المحطة التالية في جولة آسيوية تشمل أيضًا فيتنام، وهي دول ترتبط جميعها بعلاقات متنامية مع بكين، وتلعب دورًا مهمًا في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.
aXA6IDIzLjI2LjYyLjI0IA==
جزيرة ام اند امز
NL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

إرجاء تنفيذ خطة أمريكية «غير توافقية» لتوزيع مساعدات غزة

أُرجئ تنفيذ خطة أمريكية "غير متوافق عليها" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع "آي 24"، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف المصدر الأمني أن "تأمين مراكز التوزيع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية". وأوضح أن "أحد أسباب الإرجاء هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المناطق الآمنة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز". وكان من المفترض أن يدخل البرنامج الأمريكي لتوزيع المساعدات قطاع غزة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ. وكانت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف مؤسسة "إغاثة غزة" على النموذج الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. ووفقا للخطة، فإن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وذكرت المؤسسة في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". كيف تصل المساعدات؟ وأكدت الأمم المتحدة أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDgyLjI0LjI1NS40NiA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR

سكاي نيوز عربية

منذ 10 ساعات

• سكاي نيوز عربية

وكالة: إسرائيل قد تسمح بعمل منظمات الإغاثة في غزة

ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأخذ المساعدات وتحويلها لصالحها، بيد أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي وجود تحويل كبير للمساعدات. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ثلاثة أشهر تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 3ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه الـ84، محذرا من تداعيات إنسانية متفاقمة نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وأوضح المكتب، في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ما وصفه بـ"تعطيل شبه كلي" للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز، في ظل منع دخول الوقود والمواد الإغاثية، مشيراً إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات ما زالت عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها. وأفاد البيان بأن تقديرات الجهات المحلية كانت تشير إلى حاجة قطاع غزة لنحو 46 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الإغلاق، في حين لم يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة، أي ما يقل عن 1% من الاحتياجات الأساسية، وفق تعبير البيان. وطالب المكتب الإعلامي في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل فتح المعابر بشكل فوري ومنتظم، لضمان دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه "يعني الدخول في مرحلة مجاعة شاملة". كما حمل السلطات الإسرائيلية، والدول الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة ، مطالبا بوقف ما وصفه بسياسة "التجويع المنهجي" التي تمارس بحق المدنيين.