اربد.. قصة ساعة سويسرية أطلق عليها النار بالستينات تتحول كمعلم حضاري حديث بارز

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين
تحول برج الساعة الرئيسي في قلب مدينة اربد بوسطها التجاري الى احد اهم المعالم الحديثة التي مضى على انشاءه قرابة 23 عام لكن هنالك قصة لا يعرفها كثيرون فالميدان وضعت فيها ساعة منذ ستينات القرن الماضي واطلق عليه منذ تلك الحقبة بميدان الساعة لكن البرج الحديث جاء بقالب وتصاميم جديدة بعد ان تعرضت الساعة الاصلية والاساسية في فترة الستينات للخراب والتلف اثر اطلاق اعيرة نارية عليها اثناء الاحتجاجات والمظاهرات اضافة لقطع الكهرباء عنها وخروجها عن الخدمة قديما حيث كانت الساعة تعمل على الكهرباء وتم جلبها واستياردها خصيصا من سويسرا .
مشروع الميدان هو جزء من ذاكرة اربد المدينة الذي جاء انشاؤه عام 2002 في قلب المدينة بكلفة 65 الف دينار لاضافة بعد جديد على جمالية اربد المدينة بعد ان خضع الموقع الى عملية تاهيل واسعة وكان في السابق عبارة عن ملاجئ وابنية قديمة متهالكة ليصبح بعد ذلك احد اهم معالم المدينة الحديثة وابرزها لتواجده في اكثر الاماكن ازدحاما بحركة السير والمواطنين ويستطيع الجميع مشاهدة ذلك المعلم في اكثر من موقع ومكان.
المشروع تعطل في العام 2008 لعدة سنوات ثم اعيد اصلاع الساعة وتعرض للاعطال مجددا خلال فترة عام 2010 ثم تعطل عام 2021 ولثلاثة اعوام متتالية ليعاد اصلاحه مجددا وسط مطالبات بان تلقى واجهات برج الساعة الاربعة مزيدا من الاهتمام والعناية .
ويشهد ميدان الساعة توافد الالاف الى منطقة البرج التي يحيط بها جلسات ملاصقة لكشك الزرعيني للكتب و تضم ضمن محيطها حسبة وسط البلد ومحال القطايف والعصائر والالبسة وسوق الذهب القديم ومنطقة الخان اضافة لمحال الحلويات والعطارة لتواجده وسط المدينة حيث يصنف كأكثر الاماكن ازدحاما بالمركبات والمشاة ويمكن مشاهدة ساعات البرج من مسافات بعيدة ومن كافة الاتجاهات.
وقال ياسر رشدي نجل أحد أوائل تجار الساعات في إربد إن والده قام بتركيب أول ساعتين كهربائيتين في المدينة خلال ستينيات القرن الماضي كانت إحداهما في المدرسة الصناعية الواقعة على تل إربد والثانية في قلب الوسط التجاري في ما يعرف اليوم بـ"ميدان الساعة".
وأوضح رشدي أن الساعتين كانتا تعملان بالطاقة الكهربائية وتم استيرادهما من ألمانيا من ماركة "إيدوكس" السويسرية التي كان والده وكيلا لها في تلك الفترة .
وأشار إلى أن ساعة ميدان الساعة تعرضت لعدة أعطال خلال السنوات الماضية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالإضافة إلى أعمال تخريب وإطلاق نار أثناء احتجاجات شهدتها المدينة آنذاك.
وأضاف انه بعد تعرض الساعتين للتلف تمت إعادة ساعة المدرسة الصناعية لنا لكن الساعة الثانية على الميدان بقيت في البلدية ولم نعد نعرف مصيرها وتم تقديم الساعتين بتلك الفترة كهدية من والدي.
واوضح ان الساعة القديمة في ميدان الساعة التي تم تركيبها بفترة الستينات كانت على واجهتين شمالي وجنوبي ووضعت على عامود اسمنتي بارتفاع 4 امتار وفي تلك الفترة كانت اسعار الساعات السويسرية تصل الى الف دينار اما اليوم تصل اسعارها الى 30 و40 الف دينار.
وتابع رشدي انه في عام 2002 وخلال تولي المهندس جمال أبو عبيد رئاسة بلدية إربد الكبرى استدعاني وطلب مني العمل على تصميم ساعة جديدة مستوحاة من معلم ساعة حماة في سوريا وبالفعل سافرت إلى هناك واطلعت على تصميم الساعة ثم أحضرت ساعة من إيطالياوتم تركيبها بواجهة رباعية لتصبح المعلم الجديد المعروف اليوم بميدان الساعة.
ولفت رشدي إلى أن الساعة الحديثة واجهت عدة أعطال منذ تركيبها خاصة خلال مواسم زينة رمضان ما تسبب في توقفها لفترات طويلة لكنها كانت تعاد للعمل لاحقا مبينا أن إحدى الواجهات الأربع للساعة حاليا تفتقر إلى عقاربها داعيا إلى العناية بها كونها أصبحت رمزا تاريخيا حديثا من رموز مدينة إربد.
وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن فكرة إنشاء برج الساعة في وسط مدينة إربد تبلورت لديه خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة لجنة بلدية إربد الكبرى في الأعوام من 2001 إلى 2003
وأضاف أبو عبيد: خلال تلك الفترة زرت محافظة حماة في سوريا ولاحظت وجود برج للساعة في أحد ميادين المدينة فاستوقفتني فكرته وجماليته وقمت بتصويره بهدف تنفيذ مشروع مماثل في إربد ليكون معلمًا حضاريا بارزا في قلب المدينة.
وأوضح أن الموقع الذي تم اختياره حينها والمعروف اليوم بـ"ميدان الساعة" كان منطقة تعاني من الفوضى والعشوائية وموبوءة من حيث التنظيم والتخطيط وكان لا بد من إعادة تأهيلها بشكل يحاكي تطور المدينة ويخدم مركزها التجاري.
وأكد أبو عبيد أنه تم طرح عطاء المشروع ورسا على ياسر رشدي الذي قام بتنفيذ مشروع الساعة لتتحول منذ ذلك الوقت إلى معلم حضاري بارز يمثل أحد رموز مدينة إربد.
وأشار المهندس ابو عبيد إلى أن البرج لا يحمل فقط طابعا عمرانيا حديثا بل يعد امتدادا تاريخيا لساعة قديمة كانت موجودة سابقا في ذات المنطقة قبل أن تتم إزالتها مما أضفى على المشروع بعدا تراثيا يعزز هوية المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

البدء بصرف مستحقات المقاولين المترتبة على البلديات بقيمة تتجاوز 70 مليون دينار

وزير الإدارة المحلية: عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، أعلن نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، عن بدء بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية بصرف المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المقاولين، وذلك في إطار تسوية التزامات مالية متراكمة. وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، في بيان صحفي، أن عملية الصرف بدأت بالفعل وتشمل مستحقات المقاولين والموردين المرتبطة بعطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف دعم استقرار القطاع وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المنفذة للمشاريع. ووجه الدويري شكره لرئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزير الإدارة المحلية على جهودهم في متابعة هذا الملف، والاستجابة السريعة لصرف المستحقات المتأخرة. وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من أكثر القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة الأردنية، مؤكدًا أهمية مواصلة صرف المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع.

الانباط اليومية

منذ 3 ساعات

• الانباط اليومية

وزير الأشغال يتفقد عددًا من مشاريع الطرق في عمان وإربد والبلقاء

الأنباط - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من مشاريع الطرق في عدة محافظات، العاصمة عمان، إربد، والبلقاء. وبحسب بيان الوزارة، تفقد الوزير خلال جولته الميدانية، العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضررًا من طريق الرمثا- مدينة الحسن الصناعية، مشيدًا بتقدم العمل الذي توشك الوزارة على الانتهاء منه، خلال فترة زمنية تقل عن ثلث المدة العقدية المحددة له، حيث بدأ التنفيذ في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي. وبلغت كلفة المشروع، الذي يهدف لتحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل، نصف مليون دينار، حيث تضمنت الأعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة وتنفيذ دهانات أرضية وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية على طول الطريق. كما اطلع على مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، والممتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسة، اضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED، لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق. ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة، والذي بوشر فيه قبل أيام. كما تفقد ابو السمن مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين، ويهدف إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي, وبلغت نسبة الانجاز في هذا المشروع 70‎ ٪؜. وتأتي هذه المشاريع، ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الجاري على شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

أهمية قرار الحكومة بسداد مستحقات المقاولين بتحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد

في ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز عجلة النمو، وضمن حرص الحكومة الواضح بتنفيذ هذه التوجيهات، يثلج الصدر قرار وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى، حيث تم صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والبالغة أكثر من 70 مليون دينار أردني. هذه الخطوة تُسجل للحكومة ووزارة الإدارة المحلية، إذ تجاوزت البُعد المالي لتكون محفزًا مباشرًا لعجلة التنمية المحلية، ودعمًا فعليًا لآلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الإنشاءات. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل سلسلة متكاملة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ من إعادة النشاط لأكثر من 3500 شركة مقاولات، منها ما كان مهددًا بالإغلاق أو التوقف الكامل، وتمر من خلال إنقاذ أكثر من 15 ألف مهندس وفني وعامل من حالة الانتظار والتأزم المالي، وصولًا إلى تمكين المقاولين من تسديد ما يُقدر بـ 20 مليون دينار من الديون المتراكمة لمحال مواد البناء والمصانع المحلية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق تصل إلى نحو 35 مليون دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الاستهلاك والتوريد، في وقت تُعد فيه الأسواق المحلية بحاجة ماسة لأي دفعة حقيقية من الداخل. قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية وتوليد فرص العمل. وكان قد تأثر سلبًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأخر سداد المستحقات وتراجع حجم المشاريع. واليوم، يستعيد هذا القطاع أنفاسه بقرار حكومي يعيد الثقة والديناميكية إلى المشاريع المتعثرة أو المجمدة. ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تصفير الالتزامات المالية على البلديات، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات واستقرار المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات. كل مقاول يتقاضى مستحقاته يعني ورشة تستأنف عملها، ورواتب تُدفع، وديون تُسد، وعائلات تستعيد استقرارها، وأسواق تعود للحياة. إنها سلسلة فائدة حقيقية. إن توقيت القرار، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، يثبت أن الحكومة جادة في إعادة بناء الثقة بسير المشاريع العامة وتحقيق العدالة المالية. ختامًا، القرار الحكومي بصرف أكثر من 70 مليون دينار للمقاولين والموردين ليس مجرد تسوية مستحقات، بل دفعة قوية لتحريك الأسواق، وإنقاذ آلاف العائلات، ودعم قطاع حيوي، وتأكيد على أن الدولة ماضية نحو تمكين التنمية الحقيقية من القاعدة إلى القمة.