وزارة الزراعة : 3 آلاف طن ليمون ستُستورد لتغطية النقص في الأسواق

سرايا - علّق مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، على ارتفاع أسعار الليمون في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 3 دنانير ونصف للكيلوغرام، مشيرًا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب جاءت نتيجة لانتهاء موسم الإنتاج.
وقال عمرو، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي"، إن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق انخفضت خلال شهر نيسان إلى 92 طنًا، وفي الأسبوع الأول من شهر أيار انخفضت إلى 45 طنًا، في حين بلغ معدل الكميات الواردة خلال شهر آذار نحو 132 طنًا.
وأوضح أن احتياجات السوق الأردنية من الليمون تبلغ نحو 184 طنًا، في حين بلغت كميات التصدير من محصول الليمون نحو 3 آلاف طن.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتزم إنشاء مستودعات تبريد، إضافة إلى خطوط للتشميع والتدريج، نظرًا إلى أن محصول الليمون غير معدّ للتصدير بشكل مباشر.
وأضاف أن الوزارة قررت فتح باب الاستيراد من مختلف المناشئ لكمية تكميلية قدرها 3 آلاف طن، لتغطية جزء من احتياجات المملكة، مبينًا أن أسعار الليمون ستستقر على ارتفاع رغم فتح الاستيراد، بسبب ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة، متوقعًا أن تتراوح الأسعار بين دينار و75 قرشًا إلى دينارين للكيلوغرام.
ووفقًا للجنة الرزنامة للتصدير الزراعي، فإن آخر موعد لدخول الليمون إلى المملكة هو 30 حزيران، على أن يُطرح في الأسواق بتاريخ 15 تموز، مشيرًا إلى أنه تم منح 106 تصاريح للتجار من أجل الاستيراد.
أسعار الأضاحي وفيما يتعلق بأسعار الأضاحي للعام 2025 في الأردن، رجّح عمرو أن تتراوح بين 300 و320 دينارًا، مبينًا أن ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بأسعار الحيوانات الحية، إضافة إلى تعذر الاستيراد من مناشئ مثل أستراليا التي حدّت من تصدير المواشي.
وأوضح أن الوزارة عملت على فتح مناشئ جديدة، حيث تم استيراد نحو 115 ألف رأس من سوريا.
ورجّح أن تتراوح أسعار الخروف الروماني بين 225 إلى 250 دينارًا، في حين قد تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 280 إلى 320 دينارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 5 أيام

• صراحة نيوز

بين تقلبات الأسعار والرقابة الحكومية…سوق الدجاج في الأردن تحت المجهر

تشهد أسواق الدواجن في الأردن حالة من التذبذب في الأسعار، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الطازج بين 2.00 و2.40 دينار خلال الأيام الماضية، مما أثار حالة من الجدل بين المستهلكين والباعة، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية لهذا التذبذب ومدى قانونيته وتأثيره على الأسواق. عوامل مؤثرة في تقلب الأسعار بحسب عاملين في قطاع الدواجن، فإن هناك عدة عوامل تفسّر الارتفاع الأخير في الأسعار، أبرزها: زيادة الطلب الموسمية: مع اقتراب المناسبات والعطل الرسمية، ومنها عطلة عيد الاستقلال، يزداد الإقبال على شراء الدواجن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل الضغط على الطلب. ارتفاع كلفة الإنتاج: يشكو أصحاب المزارع من ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك. العوامل المناخية: موجات الحر أو البرد تؤثر على كفاءة الإنتاج في المزارع، مما يؤدي أحياناً إلى تراجع في الكميات المتوفرة بالسوق. إجراءات حكومية لضبط السوق وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدورها دخلت على خط الأزمة، وأكدت أنها تتابع الأسعار يومياً، وقد أصدرت مؤخراً قراراً بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج، بحيث لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 2.15 دينار للكيلوغرام للدجاج المعبأ، و1.65 دينار للدجاج المباع عبر النتافات. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتنفيذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بهذه الأسعار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، خصوصاً في حال وجود استغلال للمواطن أو افتعال نقص في الكميات. ردود فعل المستهلكين من جانبهم، أعرب مواطنون عن استيائهم من عدم استقرار أسعار الدواجن، خاصة أنها تمثّل عنصراً غذائياً أساسياً في منازلهم. ويقول البعض إنهم باتوا يبحثون عن بدائل أرخص، فيما يشتكي آخرون من أن السعر الأرخص لا يعني بالضرورة جودة مقبولة، مما يضعهم أمام خيار صعب بين الكلفة والنوعية. دعوات لتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا السياق، دعا خبراء في القطاع الغذائي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الدواجن عبر دعم المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز التي تخفف من كلف الإنتاج. كما شددوا على أهمية الرقابة المستمرة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان عدالة التسعير. بين دينارين و2.40 دينار، تبقى أسعار الدجاج رهينة لعوامل متشابكة تتطلب تدخلاً حازماً لضمان حماية المستهلك، وتحقيق توازن فعلي بين مصلحة المواطن والمنتج، في وقت بات فيه الأمن الغذائي أولوية وطنية لا تحتمل التردد.

Amman Xchange

منذ 6 أيام

• Amman Xchange

عمرو: الطلب على المواد الغذائية يشهد تراجعاً

الراي - سيف الجنيني مازال الطلب على المواد الغذائية مازال يشهد تراجعا ملحوظا في السوق المحلي وفق ما اكده ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو. ولفت عمرو في تصريح لـ (الرأي) إلى أن الطلب على المواد الغذائية تحرك بداية الشهر الحالي مبينا ان الطلب على المواد الغذائية واشار الى عيد الاضحى سينعكس على إنفاق الأسر وخاصة في الطلب على المواد الغذائية نهاية الشهر الحالي حيث ان المواطنين سيخصصون جزء من رواتبهم في الانفاق على عيد الاضحى وبين عمرو أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر انعكس على حجم إنفاق الأسر. وارتفع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية في شباط، مدفوعًا بالزيادات الحاصلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، وفقًا للتقرير الجديد الذي صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبّع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 127.1 نقاط في فبراير/شباط، أي بارتفاع قدره 1.6 في المائة عن مستواه في الشهر الماضي، وبقي أعلى بمقدار 8.2 في المائة من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. ويُعزى الارتفاع إلى حد كبير إلى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المائة عن مستوياته في كانون الثاني بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية، ليصل إلى 118.5 نقاط في شباط. وتدفع هذا الارتفاع المخاوف المتعلقة بتقلّص الإمدادات العالمية في الموسم 2024/2025، خصوصًا بسبب تراجع توقّعات الإنتاج في الهند والأحوال المناخية السيئة التي تؤثر على المحاصيل في البرازيل. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وبلغ في المتوسط 148.7 نقاط. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الأسعار في جميع منتجات الألبان الرئيسية، بما في ذلك الأجبان والحليب الكامل الدسم، حيث تجاوز الطلب القوي على الواردات الإنتاج في المناطق المصدّرة الرئيسية. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير/شباط، أي بزيادة قدرها 2.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وأعلى بنسبة 29.1 في المائة من مستواه قبل سنة من اليوم. وتُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس، مدفوعةً بالقيود الموسمية على العرض في جنوب شرق آسيا والطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.7 في المائة في فبراير/شباط، وبلغ في المتوسط 112.6 نقاط. وارتفعت أسعار القمح بسبب تقلّص الإمدادات في الاتحاد الروسي والمخاوف بشأن أحوال المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية، رغم بقاء المؤشر العام أدنى بقليل من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. وواصلت الأسعار العالمية للذرة ارتفاعها مدعومةً بتقلّص الإمدادات في البرازيل والطلب القوي على صادرات الذرة من الولايات المتحدة. وفي المقابل، انخفضت الأسعار العالمية للأرزّ بنسبة 6.8 في المائة في فبراير/شب?ط نتيجةً لوفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات. وأصدرت المنظمة أيضًا أحدث موجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي يتضمّن توقعات بأن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح 796 مليون طن في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنحو 1 في المائة عن العام الماضي. وتستند هذه التوقعات إلى مكاسب الإنتاج المتوقعة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في فرنسا وألمانيا، حيث من المتوقع أن تزداد زراعة القمح الطري. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرزّ إلى مستوى قياسي قدره 543 مليون طن (على أساس الأرزّ المطحون) في الفترة 2024/2025، مدفوعًا بتوقعات المحاصيل الإيجابية في الهند وظروف النمو المواتية في كمبوديا وميانمار.

رؤيا

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا

المجالي لـ"رؤيا أخبار": انخفاض أسعار الليمون في الأردن بأكثر من دينار بعد تدخل وزارة الزراعة

الزراعة: انخفاض أسعار الليمون بعد الارتفاع الكبير في الأسابيع الماضية أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، في تصريح خاص لموقع "رؤيا أخبار"، انخفاض أسعار الليمون في الأسواق المحلية إلى ما دون الدينار ونصف للكيلو، نتيجة وفرة المعروض. وأوضح المجالي أن الكميات التي وردت إلى الأسواق المحلية في الأردن تجاوزت 250 طنًا من الليمون، في حين تبلغ حاجة السوق المحلي حوالي 150 طنًا، مما أدى إلى فائض في الكميات. اقرأ أيضاً: بعد ارتفاعات قياسية.. انخفاض طفيف بأسعار الليمون في سوق عمان المركزي وأشار إلى أن هذا الفائض ساهم في انتظام الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ. وأضاف أن الليمون المستورد يأتي من عدة مناشئ مختلفة، مما يعزز التوازن في العرض والطلب، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على جودة المنتج. تدخل وزارة الزراعة لضبط الأسعار يأتي هذا الانخفاض بعد أن شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، حيث تجاوزت 3 دنانير ونصف للكيلو، مما أثار استياء المستهلكين. واستجابة لذلك، اتخذت وزارة الزراعة سلسلة من الإجراءات الفعالة، شملت تسهيل استيراد الليمون من عدة دول، بالإضافة إلى التنسيق مع التجار لضمان تدفق الكميات الكافية. كما عملت الوزارة على تحسين آليات التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما ساهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة.