الجنيه المصري في مسار صعودي.. خبراء يتوقعون مزيداً من التحسن
شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024.
وتراجع سعر الدولار في مصر ليستقر دون مستوى 49 جنيهًا، ما يعكس تحسن الأوضاع النقدية والمالية، ويطرح تساؤلا حول مدى قدرة العملة المصرية على مواصلة اتجاها الصاعد، بعد فترة من الضغوط الحادة والانخفاضات المستمرة.
تحسن الجنيه المصري مؤخرًا جاء مدفوعًا بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المحلية من عدة مصادر رئيسية، أبرزها عائدات السياحة المتزايدة، وزيادة الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش ملحوظ في مشتريات الخليجيين للعقارات المصرية، التي ساهمت في تعزيز المعروض من العملات الأجنبية داخل السوق.
هذا التحول عزز استقرار سعر الصرف، ودعم أداء العملة المحلية التي كانت تواجه ضغوطًا كبيرة في السنوات الأخيرة بفعل فجوة التمويل الخارجي، وتراجع ثقة المستثمرين لفترات محددة، بحسب خبراء مصرفيين.
سعر الدولار في مصر
بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.37 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرًا على تحسن سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي. وتحدد أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر بيع 48.72 جنيه.
وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، وفي بنك نكست نحو 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
وفي بنوك 'الأهلي المصري' و"كريدي أغريكول"، و"فيصل الإسلامي"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"الأهلي الكويتي"، و"المصرف العربي"، و"العربي الدولي"، و"مصر"، و"الإسكندرية"، و"المصرف المتحد"، بلغ سعر الدولار اليوم نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، في بنكي 'SAIB' و"الكوبت الوطني"، و"التجاري الدولي"، و"التعمير والإسكان"، و"البركة"، و"قطر الوطني الأهلي".
وبحسب بيانات المركزي المصري، تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة هذا العام في 25 يونيو/حزيران الماضي، ليقترب من مستوى 51 جنيهًا، قبل أن يدخل في مسار هبوطي تدريجي استمر لأسابيع متتالية.
الدولار تحت الضغط
رأى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال سيكيورتيز" وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تحسن الجنيه المصري لا يمكن فصله عن التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بأداء الدولار الأمريكي وتحركات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أوضح جنينة أن عدداً من عملات الدول الناشئة -ومنها الجنيه المصري- بدأت في استعادة جزء من قوتها مقابل الدولار، نتيجة خروج تدريجي لرؤوس الأموال من العملة الأمريكية، وتحول بعض المستثمرين نحو تخصيص محافظهم الاستثمارية لأسواق ناشئة ومتقدمة خارج الولايات المتحدة.
وتراجعت العملة الأمريكية بشكل حاد منذ بداية 2025، حيث خسر مؤشر الدولار نحو 11% خلال النصف الأول من العام، وسط تزايد المخاوف من اتساع الدين العام الأمريكي والانقسام السياسي داخل واشنطن بشأن السياسات المالية.
وبحسب بيانات الأسواق، تراجع الدولار بحوالي 8% خلال أسبوعين فقط في يونيو/تموز 2025، ما دفع مؤسسات مالية كبرى مثل "جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" إلى توقع استمرار الاتجاه الهبوطي للدولار خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات انخفاض إضافي قد يصل إلى 10%.
من الأسباب الهيكلية التي تضغط على الدولار، تجاوز الدين السيادي الأمريكي حاجزًا قياسيًا بلغ 37 تريليون دولار، مقارنة بـ23 تريليونًا في 2020، لتقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 100%، وهو ما يثير القلق بشأن استدامة السياسات المالية، ويهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
جنينة أكد أن هذه المؤشرات دفعت العديد من المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للعملة الأمريكية، والبحث عن بدائل استثمارية أكثر استقرارًا، وهو ما استفادت منه أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحسن الجنيه كان مدعومًا أيضًا بتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية وعقود الـ(CIP)، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة نسبيًا مع استقرار اقتصادي نسبي.
وأضاف أن هذا الإقبال من المستثمرين الأجانب أسهم في تعزيز الطلب على الجنيه، ما أدى إلى تسارع وتيرة تحسنه خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقدم الحكومة في مسار الإصلاحات.
وتوقع أن تشهد مصر تدفقات نقدية دولارية كبيرة خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعة باستكمال المراجعات الرابعة والخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، التي من المزمع الانتهاء منها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، تمهيدًا للحصول على شرائح تمويل إضافية.
وحصلت مصر على 3.5 مليار دولار بموجب اتفاق صندوق النقد الموقع في 2022، وتم توسيعه في مارس/آذار 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية وصندوق النقد.
تحول الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة
ولفت جنينة إلى محادثات جارية بين الحكومة المصرية وعدد من الدول الخليجية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا على صعيد التمويل والاستثمار.
وأوضح أن الكويت تجري مفاوضات لتحويل وديعتها البالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات في السوق المصرية، بينما تتحرك قطر لضخ استثمارات في قطاع السياحة، وتركز السعودية على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
الجنيه لا يزال أقل من قيمته العادلة
في تحليله الفني، أشار جنينة إلى أن الجنيه المصري لا يزال "مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 10%"، بناء على نموذج داخلي خاص بشركته ولا يعتمد فقط على تقارير المؤسسات الدولية مثل "غولدمان ساكس" أو "جي بي مورغان".
وبحسب تقديراته، فإن القيمة العادلة لسعر الصرف تدور بين 44.5 و45 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية – سواء المباشرة أو غير المباشرة – يمكن أن يبقي على الاتجاه الصاعد للجنيه خلال الشهور المقبلة.
مرونة سعر الصرف
قال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، عز الدين حسانين، إن تحركات الجنيه في الاتجاهين صعودًا وهبوطًا تأتي في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي ينتهجها البنك المركزي منذ عام 2022، والتي سمحت بتفاعل السوق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأوضح حسانين، أن تراجع الدولار من مستوى 50 جنيهًا إلى المستويات الحالية كان نتيجة تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الجوهرية، أبرزها تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات من العملة الأجنبية، وكذلك تحسن ميزان المدفوعات.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 69.3% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 86.6%، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 23%، بالإضافة إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 56.9%.
القيمة العادلة للجنيه
من العوامل التي ساهمت أيضًا في دعم الجنيه، ما أشارت إليه تقارير دولية تؤكد أن العملة المصرية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. ووفق تقرير حديث لبنك "غولدمان ساكس"، فإن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، وهو ما يشير إلى إمكانية استمراره في التحسن حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي والاستقرار المالي.
وبحسب تقديرات حسانين، فإن القيمة العادلة للدولار 39 جنيهًا -على الورق-، لكنه لفت إلى أن العملة تخضع لعوامل العرض والطلب، مرجحًا أن يتراوح الدولار بين 45 و52.5 جنيه خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
من جانبه، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة الأسبق، محمد بدرة، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس ارتفاع ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، وتوفر حوافز جديدة للاستثمار أو الادخار بالعملة الأجنبية داخل السوق المحلية.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة قوية خلال العام المالي الماضي، إذ بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 حتى مايو/أيار 2025، مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة 69.6%.
عوائد السياحة والاستثمارات الخليجية
وأوضح بدرة أن عوائد السياحة والمشتريات الخليجية للعقارات المصرية شكلت دعمًا إضافيًا للجنيه، خاصة مع تزايد الطلب من مستثمرين خليجيين على المشروعات السكنية والسياحية.
كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية لعب دورًا مهمًا في تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وتوقع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025، مدعومًا بالعوامل المشار إليها، إضافة إلى قرب إنهاء الحكومة المصرية مراجعات صندوق النقد الدولي، ما قد يفتح المجال لتدفقات تمويل جديدة.
ولفت إلى الحديث عن تحركات خليجية لتحويل ودائع قائمة إلى استثمارات مباشرة، خاصة من الكويت وقطر والسعودية، وهو ما قد يعزز المعروض من العملة الأجنبية، ويمنح مزيدًا من الدعم لسعر الصرف.
CA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
تجديد تكليف الدكتور محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024. يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء. من هو الدكتور محمد فريد يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ. وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها: رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022. كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر. شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011. كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST). الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد: حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال 'اقتصاديات التمويل' من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة. كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King's College London– (المملكة المتحدة). حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة. كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر. حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان. أبرز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول الى التمويل: 1. حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة وإطلاق المختبر التنظيمي: سرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها واستكملت الجهود التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد أن تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعها الجهود التالية: إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، و القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor. بالإضافة إلى القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن اتمام شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة أهمها منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني. نتج عن كل ما سبق أن 70 شركة بالقطاع شرعت في عملية التحول الرقمي لتقديم خدماتها، منها 24 شركة بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها. بالإضافة إلى قيد نحو 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، و 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وهو ما أسفر عنه تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، و40% بأنشطة التمويل غير المصرفي، مع إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن. بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد بمثابة حاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة في الخدمات المالية غير المصرفية. 2. جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين. تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتوجيه جزء منها لصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق. الاستمرار في تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية 3. تطوير شامل لمعايير المحاسبة تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها. نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل. تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية. إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار. إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف. تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة. إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية. إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة. 4. إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعي أسفرت الجهود الاستثنائية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على اسواق راس المال، عن الموافقة لـ 6 سجلات كربون طوعية (Carbon Credits Registries)، وقيد 4 جهات للتحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتسجيل 28 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وشهد السوق تداول وتنفيذ 5 صفقات على أكثر من 2000 شهادة. 5. إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs تم إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ، والتي يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى. تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، بما يؤدي ذلك لزيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين. نتج عن ذلك فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، يتم إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص. تم الموافقة لشركتين حتى الآن وفقاً للضوابط وقيدهم بالبورصة المصرية، وهما كاتليست بارتنرز ميدل إيست وحسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر. 6. الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية. اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنها تنظيم عمليات الشطب الاختياري بما يوفر مزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين ويضمن كذلك حقوق المساهم الرئيسي في التصويت على قرار الشطب، فضلا عن الغاء سلطة مجلس الادارة في اتخاذ الشطب الاختياري، كذلك الزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة أو أعلى سعر من أسعار اقفال الشهر السابق على تايخ صدور قرار الجمعية أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية لنظر الشطب. 7. تنظيم وتعزيز الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها صناديق الاستثمار في الذهب عن إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع للاستثمار في الذهب وذلك بهدف توفير صناديق الاستثمار في الذهب بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة. حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب. وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف في نفس التاريخ.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و12 قرشًا داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع، وفي بنك مصر سجل 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة والتجاري الدولي وبلغ الدولار في بنك القاهرة 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع، وسجل في التجاري الدولي 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع. سعر الدولار في بنك البركة وقناة السويس وصعد الدولار في بنك البركة بقيمة 10 قروش مسجلا 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع. وبلغ الدولار في كريدي أجريكول 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.52 جنيه بزيادة 9 قروش، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
بنك القاهرة يحتفل باليوم العالمي للشباب بتقديم عروض حصرية لدعم الشمول المالي
في إطار سعيه الدائم لدعم جهود الشمول المالي، يشارك بنك القاهرة بفعالية في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، مقدمًا مجموعة من المزايا والعروض الحصرية التي تستهدف الشباب وشرائح المجتمع المختلفة. وتأتي هذه الحملة، التي تستمر من 1 إلى 15 أغسطس 2025، برعاية البنك المركزي المصري. مزايا وحوافز لفتح الحسابات تهدف حملة بنك القاهرة إلى تشجيع المزيد من المواطنين على الانخراط في القطاع المصرفي من خلال تقديم حزمة من الحوافز المغرية، أهمها: فتح حسابات "وفـــر" مجانًا : يمكن للعملاء الجدد فتح حسابات الشمول المالي "وفـــر" بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، دون حد أدنى وبدون أي رسوم لإصدار كشف الحساب. بطاقات مصرفية مجانية : يتيح البنك إصدار بطاقة "ميزة" للخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقًا بالجنيه المصري مجانًا. خدمات رقمية مجانية : يستفيد العملاء الجدد والقائمون من الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى محفظة "قاهرة كاش". منتجات مصرفية مخصصة إدراكًا منه لاحتياجات فئات المجتمع المختلفة، أطلق بنك القاهرة مجموعة من المنتجات المصرفية المخصصة، مثل: حسابات "وفر بيزنس" و"وفر الجاري" : تستهدف هذه الحسابات أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى العاملين المستقلين (Freelancers)، الذين لا يمتلكون وثائق رسمية لإثبات نشاطهم. ويتميز هذان الحسابان بكونهما مجانيين ودون حد أدنى، مع عائد يومي مميز. حساب "وفر مايكرو" : هذا الحساب مخصص لعملاء التمويل متناهي الصغر، ويوفر لهم إمكانية إدارة تعاملاتهم التجارية، واستقبال وتحويل الأموال المرتبطة بنشاطهم بسهولة. نتائج ملموسة وجهود توعوية تُظهر الأرقام نجاح جهود بنك القاهرة في جذب المزيد من العملاء، حيث نجح في استقطاب نحو 128 ألف عميل جديد من خلال حسابات الشمول المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. وتُعد فئة الشباب (15 إلى 35 عامًا) الأكثر إقبالًا، حيث شكلوا 52% من إجمالي عملاء هذه الحسابات. ولضمان وصول خدماته إلى أوسع شريحة ممكنة، يتواجد بنك القاهرة بفعالية في مواقع حيوية مثل الأندية، ومراكز الشباب، والجامعات. كما ينظم البنك ندوات للتثقيف المالي في عدة محافظات بالتعاون مع شركة "بانكر لاونج"، لتقديم ورش عمل وفتح حسابات مجانية للشباب، في إطار سعيه لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع.
