شخصيات مثلت أمام القضاء السوري بعد الإطاحة بنظام الأسد
ووفق المقطع، فقد وُجهت إلى المذكورين تهم تشمل القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية ، والتحريض والاشتراك والتدخل في عمليات قتل.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن حملة أطلقتها الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية، ومحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد المواطنين.
ومن بين الشخصيات التي ظهرت في المقطع:
عاطف نجيب
عميد في جهاز الأمن السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ابن خالته، وأحد الوجوه الأمنية التي ارتبط اسمها بانطلاقة الثورة السورية عام 2011.
وُلد عام 1960، وتخرج في الكلية الحربية في حمص برتبة ملازم، ثم التحق بجهاز المخابرات وشغل عددا من المناصب الأمنية أبرزها:
رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (2008–2011).
رئيس فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق.
رئيس قسم التحقيق والدوريات في العاصمة.
رئيس فرع الأمن في منطقة الشيخ محيي الدين بدمشق.
نائب رئيس قسم أمن الشرطة، ثم نائب رئيس قسم قطاعات المحافظات في أمن دمشق.
ذاع صيته بشكل واسع في مارس/آذار 2011، عندما اعتقل 15 طفلا في مدينة درعا بتهمة كتابة شعارات على الجدران مناهضة للنظام. وقد أثارت تلك الواقعة غضبا واسعا بعدما رد على مطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم بعبارة مهينة، وُصفت بأنها كانت الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الشعبية ضد الأسد.
واجه لاحقا اتهامات عدة بالضلوع في قضايا فساد مالي وإداري، شملت الاتجار غير المشروع بالسيارات، وتهريب السلع من لبنان ، واستغلال منصبه في ابتزاز التجار ورجال الأعمال.
ورغم إعلان الأسد فتح تحقيق في تلك الانتهاكات، لم تفضِ التحقيقات إلى نتائج تُذكر، واقتصرت الإجراءات على إعفائه من منصبه في درعا ونقله إلى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة إدلب.
أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في 29 أبريل/نيسان 2011، ثم على القائمة الأوروبية في التاسع من مايو/أيار من العام نفسه، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
بعد الإطاحة بنظام الأسد في بداية ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، أن قوات الأمن في اللاذقية ألقت القبض على نجيب في 31 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أن كان متخفيا في ريف المدينة.
إبراهيم حويجة
أحد أبرز ضباط الأمن في النظام السوري السابق، وُجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، إلى جانب تورطه في عمليات تصفية استهدفت معارضين سياسيين داخل سوريا وخارجها.
برز اسمه بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970، وأصبح في 1987 ثاني مدير لإدارة المخابرات الجوية بعد اللواء محمد الخولي. استمر في هذا المنصب حتى عام 2002، وعُرف في تلك الحقبة بقبضته الحديدية وتشدده الأمني، خاصة في التعامل مع الحركات المعارضة.
وهو أحد الأسماء البارزة التي ارتبطت بقمع انتفاضة حماة عام 1982، إذ كان للمخابرات الجوية دور مباشر في العمليات العسكرية ضد المدينة، والتي خلفت آلاف الضحايا المدنيين.
كما وُجهت له اتهامات بالمشاركة في التخطيط لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط في 16 مارس/آذار 1977.
قرر بشار الأسد إقالة حويجة من منصبه بعد نحو 15 عاما من رئاسته لإدارة المخابرات الجوية.
وفي إطار حملة المحاسبة التي أطلقتها الحكومة السورية الجديدة عقب الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت القوات الأمنية اعتقال إبراهيم حويجة في السادس من مارس/آذار 2025، على خلفية تورطه في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
أحمد حسون
المفتي العام السابق للجمهورية العربية السورية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، عُرف بمواقفه الداعمة للنظام، وتحريضه العلني ضد المعارضين والثوار، حتى لقّبه خصومه بـ"مفتي البراميل.
شغل حسون مناصب متعددة في الدولة، منها:
رئيس جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي في حلب.
عضو في مجلس الشعب السوري بين عامي 1990 و1998.
مدير أوقاف حلب عام 2007.
المفتي العام للجمهورية بين 2005 و2021.
رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي.
عضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران.
تسلّم منصب الإفتاء العام في 2005، بعد وفاة المفتي الأسبق أحمد كفتارو، وشارك في مؤسسات دينية وفكرية خارجية، منها مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن.
طوال فترة الثورة السورية، تبنّى حسون خطابا داعما لعمليات النظام العسكرية، وبرر قصف النظام السوري المدنيين في حلب، ووصف عمليات النظام بـ"التحرير"، وأيد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، وقال إن "الإيراني والروسي لم يأتيا مستعمرَين، بل مساعدين معاونين"، وحرّم قتال الجيش السوري وعدّ الانضمام إليه واجبا شرعيا.
في 2016، زار حسون البرلمان الأيرلندي ضمن وفد ديني، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات على دمشق، منكرا تورط موسكو في أي جرائم ضد المدنيين السوريين.
وفي 2017، كشفت منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام الجماعية بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا ، صدرت من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية، وصادق عليها المفتي حسون.
ومع سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، عاد حسون إلى الواجهة من جديد، حين اقتحم متظاهرون سوريون في 18 فبراير/شباط 2025 منزله في مدينة حلب، مرددين هتافات تطالب بمحاكمته، على خلفية اتهامات شعبية واسعة بتواطئه في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين.
وزير الداخلية الأسبق في حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من الشخصيات العسكرية التي كانت لها أدوار أمنية بارزة في مواجهة الثورة السورية، واتُهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تدرج الشعار في المناصب الأمنية والعسكرية منذ التحاقه بالقوات المسلحة عام 1971، وتولى عددا من المواقع الحساسة، من بينها:
رئيس فرع المخابرات العسكرية في حلب.
رئيس فرع المخابرات العسكرية في طرطوس.
رئيس فرع "المنطقة 227" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في دمشق عام 2006.
قائد الشرطة العسكرية السورية.
ضابط في شعبة المخابرات العسكرية بسوريا ولبنان.
مسؤول أمني في مدينة طرابلس اللبنانية في ثمانينيات القرن الـ20، واتُّهم بالمشاركة في مجزرة باب التبانة عام 1986.
في 14 أبريل/نيسان 2011، تولى الشعار وزارة الداخلية ضمن حكومة عادل سفر، التي شُكلت عقب اندلاع الثورة السورية، واستمر في منصبه حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حين أُقيل وعُين نائبا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية.
وفي فترة توليه وزارة الداخلية، ربطت المعارضة السورية اسمه بقمع الاحتجاجات الشعبية، وتعذيب المعتقلين، والتورط في مجازر منها مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
أُدرج اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية في التاسع من مايو/أيار 2011، والأميركية في 18 مايو/أيار 2011، وكذلك على القائمة العربية، والتي تضمنت تجميد أصوله، ومنعه من السفر، وفرض قيود على التعامل المالي معه.
وعقب تمكّن المعارضة السورية المسلحة من إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد إطلاق عملية " ردع العدوان"، وتمكنها من السيطرة على دمشق وتشكيل حكومة انتقالية، سلّم الشعار نفسه للسلطات السورية في الرابع من فبراير/شباط 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
توافق أردني سوري أميركي لإيجاد حل شامل لأزمة السويداء
أكد بيان مشترك في ختام اجتماع أردني سوري أميركي في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الثلاثي بحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بنائها، وكذلك دعم وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإيجاد حل شامل للأزمة فيها. وأضاف البيان أن الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك ، بحث أسسا تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها. وعقد في العاصمة الأردنية، اليوم، اجتماع ثلاثي أردني سوري أميركي مشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت اشتباكات منذ أسابيع بين عشائر بدوية ومسلحين دروز، خلّفت مئات القتلى والجرحى قبل أن تتدخل القوات التابعة للحكومة لضبط الأمن. وأشار البيان الأردني السوري الأميركي إلى أن محافظة السويداء (جنوب) بكل مجتمعاتها جزء أصيل من سوريا، ورحب المجتمعون بإجراء تحقيقات كاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في المحافظة. كما أشار البيان إلى الترحيب بزيادة دخول المساعدات للسويداء بما يشمل التعاون مع الوكالات الأممية، وكذلك الترحيب بتكثيف عمل المؤسسات لاستعادة الخدمات التي تعطلت جراء أحداث السويداء، وبدء إعادة تأهيل المناطق التي تضررت من الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية. ورحب المجتمعون أيضا بالشروع في مسار مصالحات مجتمعية في السويداء وتعزيز السلم الأهلي. من جانبها، أعلنت الخارجية السورية في ختام الاجتماع الثلاثي الاتفاق على تشكيل مجموعة سورية أردنية أميركية لدعم جهود الحكومة لوقف إطلاق النار بمحافظة السويداء. ويعد هذا الاجتماع الثاني بين الشيباني والصفدي وبراك خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن في 19 يوليو/تموز الماضي. مخرجات الاجتماع وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التزام الحكومة السورية بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات من أي طرف، وحماية جميع المكونات في السويداء من دروز وبدو ومسيحيين. وشدد الشيباني على ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة، كما رفض بشكل قاطع أي محاولة لوضع الدروز في معادلة الإقصاء أو التهميش بأي ذريعة أو ظرف. وأكد استعداد الحكومة السورية الدائم لاستمرار إرسال المساعدات إلى السويداء، كما أكد دعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة الخدمات وتعزيز المصالحة وردم الفجوة مع الدولة. وقال الشيباني إن العدالة تبدأ بالمحاسبة وإن الحكومة ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات من أي طرف كان. من جهته، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك إن سوريا لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بعملية موحدة تحترم وتحمي جميع مكوناتها وتعزز مستقبلا مشتركا للشعب السوري على الرغم من القوى المتدخلة التي تسعى إلى تمزيق مجتمعاتها وتهجيرها، دون أن يسمي تلك القوى. وأضاف أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران أساسيان لتحقيق سلام دائم، وأشار إلى أن الحكومة السورية "تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها". وقال إن سوريا "ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم بما في ذلك العنف المروع في مستشفى السويداء الوطني"، وأكد التزام بلاده بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى جنوب غرب سوريا لدعم المتضررين من النزاع. وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة إكس ، إن الأطراف الثلاثة بدؤوا في عمّان اجتماعا ثلاثيا مشتركا لبحث الأوضاع في سوريا، بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، دون تسمية تلك الجهات. وأضافت أن الاجتماع يبحث "سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين". وبينت أن لقاء اليوم يأتي "استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك". ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت نحو أسبوع بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، دخلت على إثرها قوات الأمن العام إلى المحافظة، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفتهم بذريعة حماية الدروز. وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة درزية، تتبنى توجها مناهضا لحكومة دمشق، وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد ، وفراره إلى روسيا بعد 24 سنة في الحكم. في سياق آخر، أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية مقتل أحد جنودها في اشتباكات مع عناصر مما يعرف "بقوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة تل ماعز شرق حلب. وأضافت إدارة الإعلام أن قوات الجيش السوري أفشلت محاولة تسلل لمجموعات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وأجبرتها على التراجع. وأشارت إلى أن قوات قسد تواصل تصعيدها باستهداف مواقع الجيش في منطقتي منبج ودير حافر، وبإغلاق بعض طرق مدينة حلب. كما دعت إدارة الإعلام قوات سوريا الديمقراطية إلى الالتزام باتفاقاتها مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف، محذرة من عواقب استمرار ذلك. وتعد قوات سوريا الديمقراطية القوة القتالية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، حيث دعمتها واشنطن خلال السنوات الماضية بالمال والسلاح، إذ تعتبرها رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا، قبل أن يتعرض للهزيمة بعد ذلك بـ5 سنوات. وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمالي وشرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم، لكن الاتفاق لم يطبق بشكل عملي حتى اليوم، ولا تزال اشتباكات متقطعة تدور بين الطرفين كل فترة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة
قالت قناة الإخبارية السورية إن دورية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم الثلاثاء، داخل بلدة طرنجة شمال القنيطرة جنوب سوريا. وأضافت أن الدورية توقفت في ساحة بلدة طرنجة قبل أن تتابع تحركها نحو بلدة حضر بريف القنيطرة. كما ذكرت الإخبارية السورية أن رتلا عسكريا للاحتلال تحرك من تل الأحمر الغربي نحو أطراف قرية الأصبح بريف القنيطرة. والسبت الماضي، توغل جنود إسرائيليون في عدد من مدن وقرى محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، ونصبوا حواجز لتفتيش المارة، قبل انسحابهم. ومن حين لآخر، تنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات توغل وانتهاك لسيادة سوريا، تشمل غارات جوية على أهداف مدنية وعسكرية، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتؤكد حكومة دمشق أن هذه السياسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الوطني وفرض واقع انفصالي، بينما تسعى الدولة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا. واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وقد أنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها، على الجبهة السورية.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
محللون: التدخل الإسرائيلي يعمق أزمة الدروز في سوريا
لا تبدو أزمة الدروز في جنوب سوريا قريبة من الحل في ظل إصرار إسرائيل على استغلال ملف الأقليات لتقويض قوة دمشق، وذلك رغم تأكيد كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن العمل على إيجاد حل سياسي لأزمة السويداء. وقد أصدرت الدول الثلاث بيانا -اليوم الثلاثاء- بعد اجتماع في عمّان ضم وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توماس براك، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود دمشق في تعزيز وقف إطلاق النار في السويداء. كما نص البيان على عمل الأطراف من أجل إيجاد حل شامل للأزمة، وذلك بالتزامن مع بدء مفاوضات جديدة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لبحث استكمال خطوات تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي. ويعكس هذا البيان موقفا إقليميا ودوليا إيجابيا من رغبة الحكومة السورية الجديدة بسط سيادتها على كافة أراضيها وتأمين حدودها مع دول الجوار، برأي الباحث السياسي والإستراتيجي ياسر النجار. ووفقا لما قاله النجار، خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، فقد أظهرت سوريا رغبة في القضاء على تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، والذي مثل أزمة لبلد مثل الأردن خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. لذلك، يعتقد النجار أن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة يعني توافقا على تحقيق الاستقرار في سوريا وحصر السلاح بيد الدولة بعد أن عاد الدروز لعمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية. تحديات سياسية كبيرة لكن الباحث السياسي محمود علوش يعتقد أن الحديث عن أزمة السويداء لا يزال مبكرا في ظل تمسك إسرائيل بلعب دور حامية الأقليات كجزء من إستراتيجيتها لتقويض سوريا الجديدة. وإلى جانب ذلك، فإن الموقف الأميركي لا يزال ضبابيا حيث تحاول الولايات المتحدة التوفيق بين مصالحها مع تركيا وإسرائيل وبين موقفها من الحكومة السورية الجديدة التي لن تتمكن من حسم ملف الأقليات منفردة، كما يقول علوش. إعلان ورغم حديث البيان عن ضرورة تكريس وقف القتال بين دمشق والدروز، فإن تحويل هذا الجهد إلى مسار سياسي هو الخطوة الأهم، برأي علوش، لأنه لا توجد أرضية مشتركة بين الجانبين خصوصا بعد التدخل الإسرائيلي الأخير الذي دعمه شيخ العقل الدرزي حكمت الهجري. ويمكن لحكومة الرئيس أحمد الشرع تحقيق بعض التقدم مع الأقليات من خلال الحوار الداخلي لكنها لن تتمكن من حسمه تماما طالما هناك أطراف أخرى تلعب بهذه الورقة كجزء من الصراع الإقليمي والدولي الذي يقول علوش إنه بدأ على هوية سوريا الجديدة. واشنطن متمسكة بحماية الأقليات ولم يختلف كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز عن الرأي السابق، بقوله إن الملف الدرزي معقد، وإن إدارة دونالد ترامب تعهدت بوحدة سوريا الجديدة ودعمها الاستثمار فيها مع الحفاظ على حقوق الأقليات. وبرر روبنز التدخل الإسرائيلي في سوريا بوجود علاقات قرابة ومصاهرة بين دروز سوريا ونظرائهم في إسرائيل، معتبرا أن "الفظائع التي حدثت في السويداء تتناقض مع ما تريده الولايات المتحدة". وكان موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤولين أن ضغوطا تمارس على دمشق حاليا من أجل السماح بفتح هذا الممر الإنساني. وقال الباحث الأميركي إن قبول دمشق بفتح ممر آمن بين السويداء وإسرائيل سيعزز الاستقرار ويخفف الضغط على الدروز السوريين، وإن كان معقدا من ناحية السيادة السورية. وخلص روبنز إلى أن الاجتماع الأخير "يمثل خطوة أولى إيجابية"، لكنه أكد وجود العديد من التحديات التي تواجه حل هذا الملف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد فرض مواقف بعينها على دمشق.
