عبدالنبي الشعلة ثروتنا المنسية: التنوع الذي حولناه إلى نقمة الأحد 11 مايو 2025
في عالم يفرض علينا استمرار الانفتاح والتكامل والتعايش، ما تزال مجتمعاتنا العربية تتعثر أمام معضلة داخلية خطيرة لم نحسن بعد التعامل معها: التعدد والتنوع العرقي والمذهبي والديني والطائفي. وهو تنوع، لو أحسنا فهمه والتفاعل معه، لكان مصدرًا للغنى والقوة والنهضة، لا عبئًا ومصدرًا للتفكك والانقسام.
لقد حبانا الله بأرض تضم فسيفساء إنسانية مدهشة، من العرب والأمازيغ والأكراد والأرمن والشركس والسريان والبلوش، إلى جانب أتباع الديانات السماوية الثلاث - اليهودية، والمسيحية، والإسلام - وسواها من الديانات والمعتقدات. كما يستظل العالم العربي تحت شجرة الإسلام الوارفة، التي تتفرع منها مدارس فقهية وعقائدية متعددة، ففي الفقه السني نجد الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، وفي العقيدة نجد الأشاعرة، والماتُريدية، والسلفية. أما داخل التيار الشيعي، فتبرز الإمامية الاثناعشرية، والإسماعيلية، والزيدية، وتتشعب مرجعيات الإمامية بين النجف وقم، وبين الأصوليين والأخباريين.
هذه التركيبة الإنسانية المتميزة والغنية بتنوعها، النابضة بإرثها، الممتدة في عمق الزمن والحضارات، بدل أن تُصان وتُستثمر كثروة وكقوة ناعمة، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى مصدر تهديد، وصارت تُعامل كأزمة لا كفرصة. فغلبت نوازع الإقصاء على الحاجة للاحتواء، وثقافة التخندق على قيم التعايش، وسيطر الخوف على إمكانات الثقة، وتغلغلت الريبة في المساحات المشتركة. فكان الناتج أن انشطر النسيج المجتمعي، وتحوّلت الهوية من فضاء جامع إلى خطوط تماس، وبدل أن نرى الآخر كرفيق، رأيناه كخطر يجب عزله أو احتواؤه أو إقصاؤه.
ولعلّ منطقة الشرق الأوسط من العالم العربي تقدم اليوم نموذجًا صارخًا لفشلنا في إدارة هذا التنوع. فمن سوريا إلى العراق، ومن لبنان إلى اليمن، ومن حلبجة إلى بيروت، تتكرر المآسي وتتوالى النكبات. ففي سوريا، عانى الجميع من الاضطهاد في فترات مختلفة: المسلمون السنة قبل الثورة، والعلويون بعد اندلاعها، والدروز اليوم، وكل طائفة أصبحت تستنجد بالخارج طلبًا للحماية من شركاء الوطن. وفي لبنان، انفجرت الحرب الأهلية بالعام 1975 نتيجة هشاشة التوازنات الطائفية، وتواصل بعدها الانقسام في ظل سطوة جماعات مسلحة طائفية على القرار الوطني.
أما في العراق، فقد شكل قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية في العام 1988 جريمة كبرى بحق الأكراد، بينما فتح الغزو الأميركي وما تبعه من فراغ سياسي الباب أمام عشرات الميليشيات الطائفية، التي شرذمت البلاد، وجعلت الانتماء الطائفي والعرقي مقدمًا على الانتماء الوطني.
وفي اليمن، أدى إقصاء مكونات مجتمعية أساسية إلى صعود الحوثيين وتمددهم؛ ما فجّر صراعًا داخليًا بأبعاد إقليمية. أما تنظيم 'داعش' فقد مثّل الوجه الأكثر تطرفًا لإخفاق التعايش، حين ارتدى قناع السلفية المتشددة ليقتل ويهجر ويسفك دم كل من يختلف معه في المذهب أو العقيدة أو الانتماء.
إن هذه المشاهد ليست سوى تجليات لفكرة واحدة: إن التنوع حين يُدار بجهل أو تعصب، يتحول من نعمة إلى نقمة أو لعنة، ومن مصدر للقوة إلى أداة للهدم.
وقد أدت هذه الرؤية القاصرة إلى خسائر هائلة، فقد تلاشت فرص التكامل، وتآكلت الثقة، وتحوّلت ميادين الحوار إلى ساحات قتال رمزي أو حقيقي. ولا يمكن لمجتمع أن ينهض وهو ينكر جزءًا من ذاته، كما لا يمكن لأمة أن تبني مستقبلها وهي تمارس الإقصاء الممنهج ضد بعض أبنائها.
إن إدراكنا بأن التنوع سنة كونية لا مهرب منها، هو الخطوة الأولى نحو العلاج. فالوحدة المبنية على التعدد أكثر متانة من تلك التي تقوم على الإقصاء. والهوية الجامعة لا تُبنى بالذوبان في الآخر، بل بالاعتراف المتبادل والاحترام المتكافئ. فالزهو بالذات لا يكتمل إلا بقبول الآخر، والتنافس البنّاء لا ينمو إلا في ظل تعدد الرؤى والثقافات.
إننا في أمس الحاجة إلى منظومة قيم جديدة تُرسخ الانفتاح، وتعزز ثقافة التسامح، وتُكرّس الاعتراف المتبادل. لكن هذه القيم لا تنمو في فراغ، ولا تزدهر تحت سطوة الخوف. لا بد أن تستند إلى مبادئ العدالة التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات والفرص، وتكفل تمثيلًا مجتمعيًا حقيقيًا لجميع المكونات دون تمييز.
إن التعدد ليس خطرًا، بل فرصة. والتنوع ليس تهديدًا، بل طوق نجاة. لقد آن الأوان أن نتجاوز لغة التخوين والتخويف، ونبدأ بإعادة بناء جسور الثقة بين مكونات مجتمعاتنا. فالمواطنة لا تكتمل إلا بالعدالة، والانتماء لا يُثمر إلا في ظل الكرامة، والتعايش لا يُكتب له البقاء إن لم يُبنَ على الاحترام المتبادل.
والعدالة ليست مجرد بند قانوني، بل هي الإطار الأخلاقي الذي يُبنى عليه أي سلم اجتماعي دائم، دونها يتحول التسامح إلى هدنة هشة، والانفتاح إلى قشرة زائفة.
إن الأسئلة التي نطرحها اليوم ليست جديدة، لكن الأجوبة التي نتفاداها هي التي أخّرت خلاصنا: العدالة، الاعتراف، الاحترام، والانفتاح. هذه ليست شعارات مثالية، بل شروط بقاء.
فإلى متى نظل نخشى اختلافنا؟ متى نرى أن التنوع لا يهددنا بل يثرينا؟ متى نكف عن محاكمة الآخر، ونبدأ بمحاورته؟ ومتى ندرك أن أوطاننا لا تبنى بالحذر، بل بالشراكة، ولا تُحمى بالعزل، بل بالعدل؟
حين نصل إلى ذلك، فقط حينها، يمكن أن نحول ثروتنا المنسية إلى قوة حقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش
شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين
أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
وزير الخارجية يجتمع بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية
اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، بمعالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وتم خلال الاجتماع، بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وما تقتضيه من تفعيل وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، وتعزيز التنسيق المشترك والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وبوجه خاص في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة. وتخلل جلسة المباحثات، اطلاع معالي السيد أيمن الصفدي على جهود وزارة الخارجية في مجال التحول الالكتروني والرقمي والأنظمة المستخدمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين في الداخل والخارج، ومنصة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الحيوية ومتابعة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج المنصوص عليها في الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. كما اطلع معاليه على جهود الوزارة في مجال التدريب الدبلوماسي وحماية حقوق الإنسان والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. كما جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة، والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث والدراسات. حضر الاجتماع، الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.
