فرنسا تدين "بأشد العبارات" موافقة الكيان الإسرائيلي على مشروع استيطاني بالضفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟

سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟

لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟ قبل 1 دقيقة خلاصة سريعة: ما الذي حدث؟ غروندبرغ قدّم إحاطة لمجلس الأمن انتقد فيها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وإصدارهم عملات جديدة (50 ريالاً معدنية و200 ريال ورقية) واعتبرها خطوات أحادية تُعمّق الانقسام النقدي والاقتصادي، ودعا لوقف الهجمات البحرية فوراً (بيانات مكتب المبعوث وملف اليمن بمجلس الأمن). فماذا كان رد الحوثيين؟ عبر وزارة خارجيتهم غير المعترف بها اتهمته بالانحياز وهددت بقطع التواصل معه لأنه – بزعمهم – تجاهل 'أسباب التصعيد' وربط الهجمات بدعم غزة، وانتقدوه لتثمينه إجراءات حكومة الشرعية النقدية (بيان الحوثيين بصنعاء). فهل يستطيعون 'إنهاء مهمته'؟ بالطبع لا، حيث ان تعيين أو إنهاء مهمة المبعوث لا يتم الا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة و بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ولكن يمكن للحوثيين رفض التعامل معه وتعطيل وساطته داخل مناطق سيطرتهم، لكنهم لا يملكون قانونياً او بروتوكوليا إنهاء ولايته (الأطر المؤسسية للأمم المتحدة وإنذارات مجلس الأمن الأخيرة). واذا أردنا تحليل ما حدث فيمكن ايجازه من خلال الاتي: أولاً: لماذا أغضبتهم إحاطة غروندبرغ الأخيرة؟ يمكن تقسيم ذلك إلى عدة بنود كما يلي: 2-الملف البحري وتهديد الملاحة: إحاطة المبعوث هانس غروندبيرغ وبيان الأمانة العامة ادانا استئناف الهجمات على السفن والتسبّب بضحايا وغرق سفن تجارية مثل ماجيك سيز و إيترنيتي سي وغيرها، مع دعوةٍ صريحة للتوقف عن استهداف السفن و الممرات البحرية، لكن الحوثيون رأوا ذلك 'قراءة غير دقيقة' لأنها – بحسب سرديتهم – ردٌّ على الحرب على غزة (بيان الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البحر الأحمر). 3- إبراز إجراءات الحكومة الشرعية: تضمنت إحاطة المبعوث الأممي الإشارة الإيجابية إلى خطوات البنك المركزي في عدن لتحسين سعر الصرف و اعتُبرت هذه الإشارات لدى جماعة الحوثي بأنها 'انحيازاً' في معركة الشرعية الاقتصادية (تقارير South24 وغيرها). ثانياً: ما طبيعة 'العمليات' في البحر الأحمر التي يرفض الحوثيون توصيفها؟ منذ أواخر 2023 نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية أو مرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مع فترات تهدئة متقطّعة ثم عودةٍ للتصعيد في يوليو/تموز 2025 شملت إغراق سفن كا "ماجيك سيز و إيترنيتي سي" وسقوط ضحايا واختطاف طواقم سفن، وعلى هذا التهديد المتصاعد قامت الأمم المتحدة بوصفها بأنها تهديد لحرية الملاحة الدولية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، فيما يقدّمها الحوثيون كـ 'ضغطٍ لرفع الحصار عن غزة'؛ وكذلك ما أسفرت عنه عمليات ضبط شحنات السلاح المتطورة المهربة للمليشيات الحوثية عبر البحر الأحمر وخليج عدن (تقارير South24 وبيان مجلس الأمن و بيانات المقاومة الوطنية وغيرها). ثالثاً: هل أصدر الحوثيون عملات جديدة… وهل تُجزّئ الاقتصاد؟ نعم. خلال 2024–2025 أُعلن عن عملات معدنية (100 ثم 50 ريالاً) ولاحقاً ورقية 200 ريال في مناطقهم، ما فجّر نزاعاً حاداً مع بنك عدن الذي اعتبرها 'غير قانونية'، حيث نجد ان تقييم الخبراء المستقلين الذين يرون أن هذه الخطوة وغيرها للحوثيين تُعمّق ازدواج النقد وتُصعّب توحيد السياسة النقدية مستقبلا. رابعاً: هل يستطيع الحوثيون فعلاً 'إنهاء مهمّة' المبعوث؟ قانونياً: لا يمكنهم ذلك، فالولاية تُمنح وتُسحب عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. واقعياً: يستطيعون تعطيل الوصول واللقاءات ومنع التحرك في مناطقهم، ما يُقزّم قدرة الوساطة لكنه لا يُنهي المهمة أممياً (بيانات مجلس الأمن وجدول أعمال مكتب المبعوث). خامساً: مقارنة تاريخية سريعة — ماذا فعل المبعوثون السابقون؟ 1. جمال بن عمر (2012–2015): لقد كان انجازه الاكبر انه رعى الحوار الوطني، ثم استقال بعد انهيار التسوية واندلاع الحرب في 2015م بعد انقلاب الحوثيون وسيطرتهم على العاصمة صنعاء تحت ضغطٍ إقليمي وانتقادات لنهجه الذي مهد للانقلاب. الدرس المستفاد: الحوار بلا ضمانات أمنية ومع غياب توافق إقليمي ومحلي حقيقي سينهار سريعاً (تقارير الأمم المتحدة عن الحوار الوطني). 2. إسماعيل ولد الشيخ (2015–2018): طرح هدناً ومسارات اقتصادية، لكن علاقته بالحوثيين انهارت حتى مُنع من دخول العاصمى صنعاء في 2017. الدرس المستفاد: حياد الوسيط يتآكل إن لم تُحترم الحريات و الترتيبات الاقتصادية والإنسانية (متابعات مجلس الأمن). 3. مارتن غريفيث (2018–2021): لقد هندس اتفاق ستوكهولم (الحديدة/الأسرى) و أوقف هجوماً لتحرير الحديدة و لعب دورا مشبوها بحجة فتح ممرات إنسانية وحفاظا على الوضع الإنساني، لكنه تعثّر في التنفيذ وتماهى مع الحوثي ولم ينفذ اي بند ملزم للحوثين من بنود اتفاق استوكهولم كفك الحصار عن محافظة تعز واطلاق الاسرى وصرف المرتبات..الخ. الدرس المستفاد: صفقات التجميد الموضعي تُنقذ موانئ لكنها تحتاج آليات تنفيذ صارمة ومراقبة حقيقية (UN، تقارير الصحافة الدولية). 4. هانس غروندبرغ (2021–الآن): دفع نحو هدنة 2022 غير المعلَنة عملياً ثم مسار 'خارطة طريق' مع السعودية/عُمان، قبل أن تُقوِّضها ملفات البحر الأحمر وتجزئة النقد واحتجاز موظفي الأمم المتحدة. الدرس المستفاد: أي تقدّم سياسي هشّ ما لم يُضبط السلوك سيؤدي إلى تماهي وانهيار الأمن البحري والنقدي وعدم استقرار (إحاطات غروندبرغ بمجلس الأمن). سادساً: ما وراء الغضب الحوثي… الأسباب الخفية المحتملة: 1. الخشية من كلفة دولية متصاعدة إذا ثُبِّتت سردية أن الهجمات البحرية 'انتهاك للقانون الدولي' لا 'نصرة لغزة' (بيان مجلس الأمن). 3. تكتيك تفاوضي: التصعيد اللفظي ضد المبعوث يرفع السعر التفاوضي قبيل أي تفاهمات اقتصادية/إنسانية (قراءة سياقية من South24 وغيرها). سابعاً: ماذا بعد؟ هل تهديد 'إنهاء التعامل' جديّ وقابل للتنفيذ؟ ثامناً: ماذا نتعلّم من 'أدوار الأمم المتحدة' في ساحاتٍ قريبة؟ سوريا: المبعوث الخاص يتحرك تحت سقف القرار 2254: دستور/انتخابات/انتقال سياسي. أدواته: لجان دستورية، إجراءات بناء ثقة، تجميد محلي (تجربة دي ميستورا). النتيجة: تقدّم بطيء يتأثر بتوازنات قسرية وإقليمية. الدرس لليمن: لا بدّ من مسار سياسي–اقتصادي متزامن (تقارير مجلس الأمن 2024–2025). لبنان: ليس هناك مبعوث سلام بل منسّق خاص (UNSCOL) وقوات اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، فيما قادت الولايات المتحدة وساطة ترسيم الحدود البحرية 2022. الدرس لليمن: الأمم المتحدة تبرع في إدارة التوتر والحلول الفنية لكنها تحتاج راعياً قوياً لاتفاقات سياسية كبيرة (UNSCOL وقرار 1701). تاسعاً: توصيات عملية (واقعية وغير تقليدية) 1. مقايضة بحر مقابل بنك: وقف الهجمات البحرية مقابل حزمة اقتصادية متدرجة (رواتب/جمارك/ترتيبات مصرفية) برعاية أممية–خليجية. 2. آلية تنفيذ اقتصادية: لجنة فنية مزدوجة المقر (عمّان/عدن) تشرف على توحيد المقاصة والدفع الإلكتروني ومنع الازدواج النقدي خلال 9 أشهر. 3. قنوات خلفية على طريقة لبنان: اجتماعات ثلاثية دورية (الحكومة–الحوثيون–الأمم المتحدة) بكرسي مراقب لعُمان/السعودية خاتمة: إن الهجوم الحوثي على غروندبرغ ليس اختلافاً تقنياً في توصيف ما يجري؛ إنّه صدامٌ على سردية الشرعية: في البحر (قانون الملاحة) وفي الجيب (شرعية النقد). تاريخ المبعوثين في اليمن يشي بأن المسارات الجزئية تنجح حين تُرفق بآلية تنفيذ وضمانات وتكامل بين السياسي–الاقتصادي–الأمني. أما التهديد 'بإنهاء التعامل' مع المبعوث، فحدّه الأقصى تعطيل الوساطة لا إسقاط الولاية. إن أردنا سلاماً عملياً، فلنُطفئ نيران البحر وحمّى العُملة في آنٍ واحد — عندها فقط يستوي الكلام السياسي على عوده. أكاديمي ومحلل سياسي يمني

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

إدارة ترامب تسعى لإنهاء مهمة "اليونيفيل" في لبنان وسط معارضة أوروبية

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في خطوة تواجه معارضة واسعة من الحلفاء الأوروبيين. وتهدد هذه السياسة باندلاع خلاف جديد بين واشنطن وحلفائها، وقد تترتب عليها تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي. وتتركز القضية حول قوة "اليونيفيل" (UNIFIL)، التي ينتهي تفويضها في نهاية شهر أغسطس/آب، ويتطلب استمرارها قرارًا بالتجديد من مجلس الأمن الدولي. وقد أُنشئت القوة في البداية للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية عام 1978، قبل أن تتوسع مهامها بعد حرب 2006. ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، بدأ مسؤولون في إدارة ترامب التحرك منذ بداية العام لإغلاق البعثة، معتبرين أنها "قوة غير فعالة ومكلفة"، ولا تخدم الهدف المتمثل في إضعاف نفوذ "حزب الله" وإعادة السيطرة الأمنية للجيش اللبناني. وفي إطار هذا التوجه، صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا على خطة لإنهاء البعثة تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم دعوة إسرائيل منذ سنوات لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، فقد عارضت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا الخطة الأميركية. ونجحت هذه الدول، بدعم من مسؤولين أميركيين، في إقناع روبيو بتمديد التفويض لعام إضافي، على أن يتبعه جدول زمني لإنهاء المهمة. لكن الخلاف لا يزال قائمًا فبينما تصر واشنطن على تحديد موعد نهائي للانسحاب، يصر الأوروبيون على عدم تضمين هذا الموعد في مشروع القرار الفرنسي الذي يمدد مهمة القوة لعام آخر. وتحذر فرنسا ودول أخرى من أن الانسحاب المبكر قد يترك فراغًا أمنيًا قد يستغله "حزب الله"، مشيرة إلى أن سحب قوات الأمم المتحدة من مناطق أخرى قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.