إدارة ترامب تسعى لإنهاء مهمة "اليونيفيل" في لبنان وسط معارضة أوروبية
وتهدد هذه السياسة باندلاع خلاف جديد بين واشنطن وحلفائها، وقد تترتب عليها تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي.
وتتركز القضية حول قوة "اليونيفيل" (UNIFIL)، التي ينتهي تفويضها في نهاية شهر أغسطس/آب، ويتطلب استمرارها قرارًا بالتجديد من مجلس الأمن الدولي. وقد أُنشئت القوة في البداية للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية عام 1978، قبل أن تتوسع مهامها بعد حرب 2006.
ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، بدأ مسؤولون في إدارة ترامب التحرك منذ بداية العام لإغلاق البعثة، معتبرين أنها "قوة غير فعالة ومكلفة"، ولا تخدم الهدف المتمثل في إضعاف نفوذ "حزب الله" وإعادة السيطرة الأمنية للجيش اللبناني. وفي إطار هذا التوجه، صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا على خطة لإنهاء البعثة تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة.
ورغم دعوة إسرائيل منذ سنوات لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، فقد عارضت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا الخطة الأميركية. ونجحت هذه الدول، بدعم من مسؤولين أميركيين، في إقناع روبيو بتمديد التفويض لعام إضافي، على أن يتبعه جدول زمني لإنهاء المهمة.
لكن الخلاف لا يزال قائمًا فبينما تصر واشنطن على تحديد موعد نهائي للانسحاب، يصر الأوروبيون على عدم تضمين هذا الموعد في مشروع القرار الفرنسي الذي يمدد مهمة القوة لعام آخر.
وتحذر فرنسا ودول أخرى من أن الانسحاب المبكر قد يترك فراغًا أمنيًا قد يستغله "حزب الله"، مشيرة إلى أن سحب قوات الأمم المتحدة من مناطق أخرى قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟
لماذا هاجمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي غروندبرغ؟ قبل 1 دقيقة خلاصة سريعة: ما الذي حدث؟ غروندبرغ قدّم إحاطة لمجلس الأمن انتقد فيها تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وإصدارهم عملات جديدة (50 ريالاً معدنية و200 ريال ورقية) واعتبرها خطوات أحادية تُعمّق الانقسام النقدي والاقتصادي، ودعا لوقف الهجمات البحرية فوراً (بيانات مكتب المبعوث وملف اليمن بمجلس الأمن). فماذا كان رد الحوثيين؟ عبر وزارة خارجيتهم غير المعترف بها اتهمته بالانحياز وهددت بقطع التواصل معه لأنه – بزعمهم – تجاهل 'أسباب التصعيد' وربط الهجمات بدعم غزة، وانتقدوه لتثمينه إجراءات حكومة الشرعية النقدية (بيان الحوثيين بصنعاء). فهل يستطيعون 'إنهاء مهمته'؟ بالطبع لا، حيث ان تعيين أو إنهاء مهمة المبعوث لا يتم الا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة و بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ولكن يمكن للحوثيين رفض التعامل معه وتعطيل وساطته داخل مناطق سيطرتهم، لكنهم لا يملكون قانونياً او بروتوكوليا إنهاء ولايته (الأطر المؤسسية للأمم المتحدة وإنذارات مجلس الأمن الأخيرة). واذا أردنا تحليل ما حدث فيمكن ايجازه من خلال الاتي: أولاً: لماذا أغضبتهم إحاطة غروندبرغ الأخيرة؟ يمكن تقسيم ذلك إلى عدة بنود كما يلي: 2-الملف البحري وتهديد الملاحة: إحاطة المبعوث هانس غروندبيرغ وبيان الأمانة العامة ادانا استئناف الهجمات على السفن والتسبّب بضحايا وغرق سفن تجارية مثل ماجيك سيز و إيترنيتي سي وغيرها، مع دعوةٍ صريحة للتوقف عن استهداف السفن و الممرات البحرية، لكن الحوثيون رأوا ذلك 'قراءة غير دقيقة' لأنها – بحسب سرديتهم – ردٌّ على الحرب على غزة (بيان الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البحر الأحمر). 3- إبراز إجراءات الحكومة الشرعية: تضمنت إحاطة المبعوث الأممي الإشارة الإيجابية إلى خطوات البنك المركزي في عدن لتحسين سعر الصرف و اعتُبرت هذه الإشارات لدى جماعة الحوثي بأنها 'انحيازاً' في معركة الشرعية الاقتصادية (تقارير South24 وغيرها). ثانياً: ما طبيعة 'العمليات' في البحر الأحمر التي يرفض الحوثيون توصيفها؟ منذ أواخر 2023 نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية أو مرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مع فترات تهدئة متقطّعة ثم عودةٍ للتصعيد في يوليو/تموز 2025 شملت إغراق سفن كا "ماجيك سيز و إيترنيتي سي" وسقوط ضحايا واختطاف طواقم سفن، وعلى هذا التهديد المتصاعد قامت الأمم المتحدة بوصفها بأنها تهديد لحرية الملاحة الدولية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، فيما يقدّمها الحوثيون كـ 'ضغطٍ لرفع الحصار عن غزة'؛ وكذلك ما أسفرت عنه عمليات ضبط شحنات السلاح المتطورة المهربة للمليشيات الحوثية عبر البحر الأحمر وخليج عدن (تقارير South24 وبيان مجلس الأمن و بيانات المقاومة الوطنية وغيرها). ثالثاً: هل أصدر الحوثيون عملات جديدة… وهل تُجزّئ الاقتصاد؟ نعم. خلال 2024–2025 أُعلن عن عملات معدنية (100 ثم 50 ريالاً) ولاحقاً ورقية 200 ريال في مناطقهم، ما فجّر نزاعاً حاداً مع بنك عدن الذي اعتبرها 'غير قانونية'، حيث نجد ان تقييم الخبراء المستقلين الذين يرون أن هذه الخطوة وغيرها للحوثيين تُعمّق ازدواج النقد وتُصعّب توحيد السياسة النقدية مستقبلا. رابعاً: هل يستطيع الحوثيون فعلاً 'إنهاء مهمّة' المبعوث؟ قانونياً: لا يمكنهم ذلك، فالولاية تُمنح وتُسحب عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. واقعياً: يستطيعون تعطيل الوصول واللقاءات ومنع التحرك في مناطقهم، ما يُقزّم قدرة الوساطة لكنه لا يُنهي المهمة أممياً (بيانات مجلس الأمن وجدول أعمال مكتب المبعوث). خامساً: مقارنة تاريخية سريعة — ماذا فعل المبعوثون السابقون؟ 1. جمال بن عمر (2012–2015): لقد كان انجازه الاكبر انه رعى الحوار الوطني، ثم استقال بعد انهيار التسوية واندلاع الحرب في 2015م بعد انقلاب الحوثيون وسيطرتهم على العاصمة صنعاء تحت ضغطٍ إقليمي وانتقادات لنهجه الذي مهد للانقلاب. الدرس المستفاد: الحوار بلا ضمانات أمنية ومع غياب توافق إقليمي ومحلي حقيقي سينهار سريعاً (تقارير الأمم المتحدة عن الحوار الوطني). 2. إسماعيل ولد الشيخ (2015–2018): طرح هدناً ومسارات اقتصادية، لكن علاقته بالحوثيين انهارت حتى مُنع من دخول العاصمى صنعاء في 2017. الدرس المستفاد: حياد الوسيط يتآكل إن لم تُحترم الحريات و الترتيبات الاقتصادية والإنسانية (متابعات مجلس الأمن). 3. مارتن غريفيث (2018–2021): لقد هندس اتفاق ستوكهولم (الحديدة/الأسرى) و أوقف هجوماً لتحرير الحديدة و لعب دورا مشبوها بحجة فتح ممرات إنسانية وحفاظا على الوضع الإنساني، لكنه تعثّر في التنفيذ وتماهى مع الحوثي ولم ينفذ اي بند ملزم للحوثين من بنود اتفاق استوكهولم كفك الحصار عن محافظة تعز واطلاق الاسرى وصرف المرتبات..الخ. الدرس المستفاد: صفقات التجميد الموضعي تُنقذ موانئ لكنها تحتاج آليات تنفيذ صارمة ومراقبة حقيقية (UN، تقارير الصحافة الدولية). 4. هانس غروندبرغ (2021–الآن): دفع نحو هدنة 2022 غير المعلَنة عملياً ثم مسار 'خارطة طريق' مع السعودية/عُمان، قبل أن تُقوِّضها ملفات البحر الأحمر وتجزئة النقد واحتجاز موظفي الأمم المتحدة. الدرس المستفاد: أي تقدّم سياسي هشّ ما لم يُضبط السلوك سيؤدي إلى تماهي وانهيار الأمن البحري والنقدي وعدم استقرار (إحاطات غروندبرغ بمجلس الأمن). سادساً: ما وراء الغضب الحوثي… الأسباب الخفية المحتملة: 1. الخشية من كلفة دولية متصاعدة إذا ثُبِّتت سردية أن الهجمات البحرية 'انتهاك للقانون الدولي' لا 'نصرة لغزة' (بيان مجلس الأمن). 3. تكتيك تفاوضي: التصعيد اللفظي ضد المبعوث يرفع السعر التفاوضي قبيل أي تفاهمات اقتصادية/إنسانية (قراءة سياقية من South24 وغيرها). سابعاً: ماذا بعد؟ هل تهديد 'إنهاء التعامل' جديّ وقابل للتنفيذ؟ ثامناً: ماذا نتعلّم من 'أدوار الأمم المتحدة' في ساحاتٍ قريبة؟ سوريا: المبعوث الخاص يتحرك تحت سقف القرار 2254: دستور/انتخابات/انتقال سياسي. أدواته: لجان دستورية، إجراءات بناء ثقة، تجميد محلي (تجربة دي ميستورا). النتيجة: تقدّم بطيء يتأثر بتوازنات قسرية وإقليمية. الدرس لليمن: لا بدّ من مسار سياسي–اقتصادي متزامن (تقارير مجلس الأمن 2024–2025). لبنان: ليس هناك مبعوث سلام بل منسّق خاص (UNSCOL) وقوات اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، فيما قادت الولايات المتحدة وساطة ترسيم الحدود البحرية 2022. الدرس لليمن: الأمم المتحدة تبرع في إدارة التوتر والحلول الفنية لكنها تحتاج راعياً قوياً لاتفاقات سياسية كبيرة (UNSCOL وقرار 1701). تاسعاً: توصيات عملية (واقعية وغير تقليدية) 1. مقايضة بحر مقابل بنك: وقف الهجمات البحرية مقابل حزمة اقتصادية متدرجة (رواتب/جمارك/ترتيبات مصرفية) برعاية أممية–خليجية. 2. آلية تنفيذ اقتصادية: لجنة فنية مزدوجة المقر (عمّان/عدن) تشرف على توحيد المقاصة والدفع الإلكتروني ومنع الازدواج النقدي خلال 9 أشهر. 3. قنوات خلفية على طريقة لبنان: اجتماعات ثلاثية دورية (الحكومة–الحوثيون–الأمم المتحدة) بكرسي مراقب لعُمان/السعودية خاتمة: إن الهجوم الحوثي على غروندبرغ ليس اختلافاً تقنياً في توصيف ما يجري؛ إنّه صدامٌ على سردية الشرعية: في البحر (قانون الملاحة) وفي الجيب (شرعية النقد). تاريخ المبعوثين في اليمن يشي بأن المسارات الجزئية تنجح حين تُرفق بآلية تنفيذ وضمانات وتكامل بين السياسي–الاقتصادي–الأمني. أما التهديد 'بإنهاء التعامل' مع المبعوث، فحدّه الأقصى تعطيل الوساطة لا إسقاط الولاية. إن أردنا سلاماً عملياً، فلنُطفئ نيران البحر وحمّى العُملة في آنٍ واحد — عندها فقط يستوي الكلام السياسي على عوده. أكاديمي ومحلل سياسي يمني
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
إدارة ترامب تسعى لإنهاء مهمة "اليونيفيل" في لبنان وسط معارضة أوروبية
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، في خطوة تواجه معارضة واسعة من الحلفاء الأوروبيين. وتهدد هذه السياسة باندلاع خلاف جديد بين واشنطن وحلفائها، وقد تترتب عليها تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي. وتتركز القضية حول قوة "اليونيفيل" (UNIFIL)، التي ينتهي تفويضها في نهاية شهر أغسطس/آب، ويتطلب استمرارها قرارًا بالتجديد من مجلس الأمن الدولي. وقد أُنشئت القوة في البداية للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية عام 1978، قبل أن تتوسع مهامها بعد حرب 2006. ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، بدأ مسؤولون في إدارة ترامب التحرك منذ بداية العام لإغلاق البعثة، معتبرين أنها "قوة غير فعالة ومكلفة"، ولا تخدم الهدف المتمثل في إضعاف نفوذ "حزب الله" وإعادة السيطرة الأمنية للجيش اللبناني. وفي إطار هذا التوجه، صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا على خطة لإنهاء البعثة تدريجيًا خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم دعوة إسرائيل منذ سنوات لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، فقد عارضت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا الخطة الأميركية. ونجحت هذه الدول، بدعم من مسؤولين أميركيين، في إقناع روبيو بتمديد التفويض لعام إضافي، على أن يتبعه جدول زمني لإنهاء المهمة. لكن الخلاف لا يزال قائمًا فبينما تصر واشنطن على تحديد موعد نهائي للانسحاب، يصر الأوروبيون على عدم تضمين هذا الموعد في مشروع القرار الفرنسي الذي يمدد مهمة القوة لعام آخر. وتحذر فرنسا ودول أخرى من أن الانسحاب المبكر قد يترك فراغًا أمنيًا قد يستغله "حزب الله"، مشيرة إلى أن سحب قوات الأمم المتحدة من مناطق أخرى قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
زيلينسكي: مستعد لمناقشة قضية الأراضي في اجتماع ثلاثي
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن استعداده لمناقشة قضية الأراضي فقط في اجتماع ثلاثي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان زيلينسكي قد صرح قبيل لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا بأنه لن يقبل بأية تنازلات إقليمية، مستندا إلى الدستور الأوكراني. وفي وقت لاحق، أكد زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تنسحب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونباس. وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بثته قناة اليوتيوب الرسمية التابعة لمكتبه: "المسألة الإقليمية بالغة الأهمية لدرجة أنها يجب أن تناقش فقط بين قادة أوكرانيا وروسيا خلال اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا". وأعاد التأكيد على أن الدستور الأوكراني لا يسمح بأي تنازلات إقليمية، معربا عن رغبته في أن يكون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أحد الضمانات الأمنية الممكنة لها. وأضاف: "نحتاج إلى ضمان أمني عملي يشبه المادة الخامسة من حلف الناتو. ونحن نعتبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جزءا من هذه الضمانات". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق اتفاق سلام بعد لقاء ألاسكا. فيما أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن دبلوماسي أوروبي أن البيت الأبيض يدعم فكرة سيطرة روسيا الكاملة على دونباس وتجميد خطوط التماس في القطاعات الأخرى من الجبهة. ومن جانبه، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد تقارير عن دعم واشنطن لفكرة نقل دونباس بالكامل إلى السيطرة الروسية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن يتخذها الجانب الأوكراني وفقا لما "هم مستعدون لتقديمه وما يريدون تحقيقه". وقد جرى لقاء بوتين وترامب في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون بألاسكا، حيث استمرت المحادثات المباشرة بين الزعيمين بنظام "ثلاثة مقابل ثلاثة" ساعتين و45 دقيقة. ومثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.
