الدولار يرتفع واليورو يتراجع
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2% إلى 98.607، مضيفاً إلى مكاسب الجلسة السابقة.
وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1559، مع تراجع العملة الموحدة بشكل أكبر بعد انخفاضها بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهرين.
وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3335، مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين.
كذلك انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.3% إلى 0.6503، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% يوم الاثنين، بينما استقر الدولار مقابل اليوان الصيني عند 7.1777.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
الدولار يستقر عند مستوى 0.305 دينار واليورو يرتفع إلى 0.354
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 31ر1 في المئة إلى مستوى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 405ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 05ر1 في المئة إلى مستوى 380ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
سعر الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ إلى 3362 دولارا للأونصة
أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ بدعم من تراجع بيانات التوظيف الأمريكية وضعف الدولار مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 3362 دولارا للأونصة. وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي أضاف في شهر يوليو الماضي 73 ألف وظيفة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 110 آلاف وظيفة وهذه البيانات دفعت الأسواق إلى تعزيز رهاناتها على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل إذ تشير عقود الأموال الفيدرالية إلى احتمالية بنسبة 76 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية سجلت انخفاضا ملحوظا إذ هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 228ر4 بالمئة فيما تعرض الدولار لضغوط بيعية قوية ليفقد أكثر من 8ر0 بالمئة من قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة الماضي مما دعم أسعار الذهب. وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعلنت حزمة رسوم جمركية جديدة شملت عشرات الدول وصل بعضها إلى 41 بالمئة على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع واشنطن إضافة إلى رسوم بنسبة 40 بالمئة على السلع التي يشتبه في إعادة توجيهها عبر أطراف ثالثة وهذه التطورات التجارية رافقتها رسائل متوترة بين واشنطن وموسكو شملت نشر غواصات نووية أمريكية اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وذكر تقرير (دار السبائك) أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على شهية المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات مما جعلهم يتجهون إلى أسواق المعادن الثمينة التي شهدت انتعاشة ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي. وبين أن سعر الذهب في السوق الفورية ارتفع أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 3362 دولارا للأونصة بعدما كان قد تراجع منتصف الأسبوع إلى أدنى مستوى في شهر عند 3268 دولارا. وقال التقرير إن حالة الترقب مرشحة للاستمرار في الأسواق العالمية هذا الأسبوع وسط غياب بيانات اقتصادية رئيسية مع بقاء تركيز المستثمرين منصبا على تطورات الحرب التجارية والتصريحات القادمة من مسؤولي (الفيدرالي) الأمريكي. وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن هذه التحركات في السوق العالمية انعكست على أسعار المعادن في السوق الكويتية إذ بلغ سعر الذهب عيار (24) نحو 130ر33 دينار للجرام وعيار (22) حوالي 370ر30 دينار للجرام فيما بلغ سعر كيلو الفضة 407 دنانير.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«الوطني»: تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر
أنهت الأسواق الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. في التفاصيل، تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات. سعر الفائدة وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.50%، محافظاً على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول، تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفياً بالقول: «لم نتخذ قراراً بشأن اجتماع سبتمبر»، مشدداً على أن أي تحركات مستقبلية ستُبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه. اتفاق تجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية. ووفقاً لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى مشتريات كبيرة من الأسلحة خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين. ووجه المستشار الألماني فريدريك ميرز انتقادات حادة للاتفاق، محذراً من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الاتفاق بـ»اليوم المظلم» للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الاتفاق أسفر عن تجنب فرض رسوم جمركية كانت مقررة بنسبة 30%، فإن الرسوم الجديدة البالغة 15% ما تزال تمثل زيادة بثلاثة أضعاف عن المستويات السابقة التي كانت سارية قبل إعلان «يوم التحرير» في أبريل الماضي. كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال شهر يونيو، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024. كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت إلى 5.2 ملايين وظيفة مقابل 5.47 ملايين، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024. في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقترباً من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير. نمو يفوق التوقعات أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 3% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام. وعلى الرغم من قوة الرقم الإجمالي، فإن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4% فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب. أظهرت بيانات يونيو ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم – نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2%. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8%، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7%، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7% إلى %2.8. وعلى الرغم من تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب الرئيس ترامب، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف. الموعد النهائي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوماً. ووفقاً للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتباراً من 2 أبريل دون تغيير. أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة. إضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوماً أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة. وتسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ.
