الكرملين: بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلميةكييف تقترح إجراء محادثات سلام مع موسكو.. الأسبوع المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«هدنة غزة»: مشاورات مكثفة للوسطاء لتخطي «فجوات» الاتفاق

استمرت التحركات المكثفة للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تسريبات إسرائيلية تتحدث عن «وجود فجوات» في رد حركة «حماس»، في حين عاد الوفد الإسرائيلي لـ«مشاورات إضافية». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية، عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن «عودة فريق التفاوض لإسرائيل لا تعني أن المحادثات انتهت؛ فهي خطوة منسقة بين جميع الأطراف، وهناك قرارات حاسمة يجب اتخاذها»، مضيفاً: «ولهذا السبب عاد الوفد لمزيد من المشاورات، ولا يزال الزخم إيجابياً». ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن «هناك تحسناً في رد (حماس) الآن، والوسطاء الآن لديهم شيء للعمل عليه»، مشيراً إلى أن الاستجابة الجديدة تفتح المجال أمام مواصلة المفاوضات، في حين نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول، أنه على الرغم من تحسن رد «حماس»، فإن «الفجوات لا تزال كبيرة». ووفق الموقع الأميركي، فإنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، في روما، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومبعوث قطري رفيع المستوى، لافتاً إلى أنه في «حال تحقيق تقدم كافٍ، سيسافر ويتكوف من روما إلى الدوحة للتوصل إلى اتفاق». و‏أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، بأن «هناك جهوداً مصرية مكثفة بين كافة الأطراف لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال مساعدات». أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى متضرر إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وكانت «حماس» أكّدت، الخميس، في بيان عبر حسابها على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وقال مصدر في «حماس»، الخميس، إن الوفد الفلسطيني المفاوض قد سلّم رده الرسمي، وجاء الرد هذه المرة «كما كل مرة بقدر كبير من الإيجابية والمسؤولية»، خاصة فيما يتعلق بأولوية إدخال الاحتياجات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبما يتطابق مع البروتوكول الإنساني المتفق عليه سابقاً. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد الفلسطيني واضح ومنطقي، ويحمل روح الشراكة الوطنية والحرص على كرامة شعبنا، ويرفض بشكل قاطع أي تدخل أو إشراف من المؤسسة الأميركية المسماة (غزة الإنسانية)»، مؤكداً أن «هذا الرد لا يبحث عن مكاسب سياسية للحركة، بل يسعى بصدق إلى إنهاء المجاعة، وفتح المعابر، وعلى رأسها رفح، وإدخال مستلزمات الحياة بشكل فوري وكامل، بعيداً عن أي هيمنة أو ابتزاز سياسي أو إنساني، وصولاً إلى صفقة تبادل تحرر جميع أسرانا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)». ولفت المصدر إلى أن الرد تضمن التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل كامل، وعدم التملص بعد هدنة الـ60 يوماً كما حدث سابقاً في مارس (آذار) الماضي، مضيفاً: «نحن أمام لحظة فارقة، إذا التزمت الأطراف الأخرى، فنحن بالفعل قريبون من الاتفاق، وقريبون أكثر من كسر سكين التجويع، وإنهاء الإبادة الجماعية، وإعادة الحياة لأهلنا الذين صمدوا طويلاً». فلسطينية تحمل ابنتها التي تعاني من سوء التغذية في انتظار العلاج في «مستشفى ناصر» بخان يونس (أ.ف.ب) وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الخميس، عن أن رد «حماس» تضمن اعتراضات على عدة نقاط خلافية؛ أولها مسألة الخرائط وعمق الانسحاب الإسرائيلي، لا سيما من المناطق التي استحوذت عليها إسرائيل منذ استئناف هجومها على غزة في مارس الماضي. وبحسب الصحيفة، فإن «(حماس) تُطالب بانسحاب إسرائيل من معظم تلك المناطق، وهو ما يفوق بكثير ما تُبدي إسرائيل استعدادها للتنازل عنه». وتمثل الاعتراض الثاني في آلية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، فضلاً على أن المقترح تضمن إشارة عامة إلى مسألة وقف الحرب بشكل نهائي، لكن دون وجود التزام قاطع بتثبيت الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى «حماس». والأربعاء، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق وصل حالياً للمرحلة الأخيرة لتوقيع الاتفاق، وقبِل الطرفان (حماس وإسرائيل) بالخرائط الأمنية، ولم يتبقَّ إلا بحث الإجراءات الفنية الأخيرة لتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه». ونبّه إلى أن ملف المساعدات بات حالياً على طاولة المفاوضات رقم واحد، وهناك نقاشات أخيرة لدخولها عبر منافذها الطبيعية، مشيراً إلى أنه «وارد بعد بدء الاتفاق حدوث خروقات، خصوصاً في المراحل الأولى، لا سيما من إسرائيل، وإزاء ذلك سيتابع آليات التنفيذ الوسيطان المصري والأميركي، بجانب مشاركة قطرية في متابعة دخول المساعدات مع بدء دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ».

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

إسرائيل تعيد فريق مفاوضات غزة لبحث رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه قرر استدعاء فريق المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم "حماس" رداً جديداً على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال مصدر في الحركة، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، يأمل ويتكوف لاحقاً السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً هذا الأسبوع. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن "قرار استدعاء المفاوضين جاء بهدف تحريك المفاوضات، وممارسة ضغوط إضافية على حماس للقبول بالمقترح، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثة". وذكر المسؤول أن "المحادثات لم تنهر"، لكنه أشار إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى توقف المفاوضات"، كما قال مصدر إسرائيلي مطلع على الملف لشبكة CNN الأميركية، إن "قرار إسرائيل لا يُعد مؤشراً على وجود أزمة في المحادثات". وأشار المصدر، إلى أن "الفريق التفاوضي استُدعي من الدوحة لأن هناك قرارات تتعلق بسير المفاوضات لا يمكن اتخاذها عن بُعد"، فيما صرّح مسؤول آخر مطلع على سير المحادثات للشبكة، بأن "رد حماس كان إيجابياً". وزعم مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل في تصريحات لـ"أكسيوس"، أن وفد "حماس" طالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وزعم "أكسيوس"، أن الوسطاء القطريون طلبوا من "حماس" عدم إعادة فتح هذا الملف، لكن الحركة فعلت ذلك، ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس على المقترح، تقرر استدعاء طاقم التفاوض لمزيد من المشاورات في إسرائيل". وأضاف البيان: "نقدر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات". "فجوات كبيرة" وقدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً محدثاً إلى كل من إسرائيل و"حماس" قبل أسبوع. ووافقت إسرائيل عليه لكن "حماس" تأخرت في الرد الذي أرسلته، الثلاثاء الماضي، لكن الوسطاء المصريين والقطريين اعتبروا أنه غير كافٍ، ورفضوا نقله إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً 3 مصادر مطلعة مباشرة على الملف. وصباح الخميس، قدمت "حماس" رداً جديداً وأكثر تفصيلاً، وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان أفضل من الرد السابق، لكنه لا يزال يُظهر "فجوات كبيرة" بين الطرفين، لا سيما في قضية المحتجزين، بحسب "أكسيوس". وطالبت "حماس" بأن تُفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين، بدلاً من 125 فقط كما جاء في المقترح. كما طالبت بالإفراج عن ألفي معتقل فلسطيني من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بدلاً من الرقم المقترح البالغ 1200. ورداً على ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون رفيعون المبعوث الأميركي، أن مطالب الحركة "غير مقبولة"، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات. واعتبر المصدر، أن "هذا يُعد الموقف الأولي لحماس في التفاوض، وليس موقفها النهائي". "مماطلة إسرائيلية" وذكر قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام"، بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وأضاف أن "رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً". يواجه الجانبان ضغوطاً هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة، وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني ما أثار صدمة العالم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد". ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي، ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.