'مؤسسة غزة الإنسانية' تعلن 'مقتل' 20 فلسطينيًا عند مركز توزيع مساعدات في خان يونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

الاتفاق النووي الإيراني في مهبّ آلية الزناد

بعدما توقف أزيز الطائرات وسقوط الصواريخ الباليستية خلال حرب ال 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، انتقلت المواجهة عبر الشاشات والمواقع إلى فضاء حرب مشتقة بأسلحة أخرى: الاتفاق النووي الإيراني، الذي بعد عشر سنوات من توقيعه عام 2015، ما زال في قلب لجة الجدل الدولي. إذ بعد اتفاق إطلاق النار الهش بين الأطراف المتحاربة، حان الآن دور الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ليصعّد من لهجته تجاه طهران، ملوّحاً بتفعيل ما يُعرف بـ» آلية استعادة العقوبات»، وهي الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عام 2015، وتتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي – ومنهم الثلاثي الأوروبي – إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا ما اعتبر أنها انتهكت التزاماتها وفق الاتفاق المعروف رسمياً بـ» خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA) . هذا التهديد الأوروبي الذي جاء على خلفية تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري عند مستوى 90 %، وتعليقها تطبيق البروتوكول الإضافي، وتقليص التعاون مع المفتشين الدوليين قابلته إيران، عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، بالتحذير من أن أي تفعيل لهذه الآلية «سيواجه بردّ متناسب»، والذي اعتبر أن الموقف الأوروبي بأنه «مسيس، وعدائي، ولا يقوم على أسس قانونية». الآلية الخطرة: كيف يقدح زناد «استعادة العقوبات»؟ آلية استعادة العقوبات تمثل سيفاً ذا حدّين. فقد أُدرجت ضمن اتفاق 2015 كنوع من الضمان للغرب، لتُستخدم إذا ما أخلّت إيران بالتزاماتها النووية. وتكمن خطورتها في أن استخدامها لا يتطلب موافقة مجلس الأمن، بل يتم تفعيلها تلقائياً بعد تقديم إشعار للأمم المتحدة من أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، على أن تُعاد جميع العقوبات السابقة خلال 30 يوماً ما لم يصدر قرار مخالف من مجلس الأمن (وهو ما لا يمكن حدوثه بسبب الفيتو الأمريكي المحتّم)، ما يعني فعلياً أن أي طرف من الموقعين يمكنه نسف الاتفاق من أساسه، دون الحاجة لتوافق دولي، مما جعل هذه الآلية تُوصف بأنها «زر التفجير الذاتي» في صلب الاتفاق النووي. واشنطن تقصف بالقنابل وأوروبا تقصف بالدبلوماسية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد دونالد ترامب عام 2018، حاول الأوروبيون لعب دور الوسيط، حفاظاً على الاتفاق كوسيلة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ولحماية مصالحهم الاقتصادية في سوقها الضخم (90 مليوناً). لكن التحولات الجيوسياسية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، دفعت الأوروبيين تدريجياً نحو موقف أكثر تشدداً. فالتهديد الأخير بإطلاق زناد آلية استعادة العقوبات يمثل تحولاً نوعيا في مواقف الثلاثي الأوروبي، انتقل بها من دائرة الوساطة إلى زاوية المواجهة. لكن كل هذا الصخب المنفعل ضد المشروع النووي الإيراني يبدو عجيباً للغاية إذا ما قورن بالصمت التام والمستمر حيال مشروع نووي سريّ في الجوار الإيراني أصبح من شبه اليقين أنّه أنتج بالفعل قنابل ذريّة: إنه المشروع النوويه الإسرائيلي. أسد على نووي إيران من المفارقات الكبرى في النظام الدولي أن العالم بأسره، وبالأخص الدول الغربية، يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي ويبذل بالتضامن الحثيث جهوداً سوبرمانية لمنع وصوله إلى مستوى العسكرة، بينما يصمت صمت الحملان حيال الترسانة النووية الإسرائيلية. إسرائيل، التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمتلك وفق تقديرات الخبراء ما بين 80 إلى 200 رأس نووي، وتحتفظ بسياستها المعروفة بـ» الغموض النووي»، فلا تنفي ولا تؤكد امتلاكها للسلاح الجبار، لكنها ترفض تماماً الخضوع لأي تفتيش دولي، وذلك في وقت يعاقَب فيه الشعب الإيراني اقتصادياً وسياسياً لمجرد امتلاك بلاده تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم على مستويات متدنية. وبينما اتخمت شاشات التلفزيون وعناوين الصحف بالجدل حول تفاصيل المشروع الإيراني تنطفأ الأضواء، ويبهت الحبر، فلا يطرح أحد السؤال حول منشأة ديمونا، ولا يُناقش دور إسرائيل في تسعير سباق التسلّح الإقليمي، ولا يُلوّح بأي آلية لاستعادة عقوبات أو تجميد التعاون التكنولوجي والعسكري معها. هذا التفاوت الصارخ في المعايير (الدّولية) يفتح الباب على آخره أمام قراءة سياسية لا تخفى على أحد: المسألة ليست تتعلق بمنع الانتشار النووي، بقدر ما هي مسألة احتكار للسلاح النووي في يد حلفاء الغرب، وتجريم لأي محاولة من خصومه لامتلاك أدوات الردع. مآلات اتفاق 2015: ثلاث سيناريوهات محتملة إيران تدرك أن استخدام آلية العقوبات هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسي، وربما مقدمة لما هو أكثر. ولهذا فهي تستعد، كما تقول، لردّ «متناسب»، وقد يشمل رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق 90٪ – حد السلاح النووي – والانسحاب الرسمي من معاهدة عدم الانتشار النووي وغيرها من الخطوات التي ستكون بمنزلة تحوّل جذري، يجعل المواجهة مع الغرب شاملة، ويقوّض ما تبقى من الهيكل الأمني الإقليمي. في ظل التّهديدات الأوروبية، وتصلب الموقف الإيراني، تبرز ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمصير الاتفاق النووي، أوّلها أن يمضي الثلاثي في تهديداته، ويفعّل آلية الاستعادة، فإن الاتفاق سيلقى عندئذ حتفه رسمياً، وستُعاد العقوبات الدولية على إيران، بما فيها حظر الأسلحة، والتجميد المالي، ما قد يدفع طهران إلى تسريع خطواتها نحو بناء قدرات نووية متقدمة تأخذها إلى العسكرة. وهذا السيناريو قد يفتح الباب لمواجهة إقليمية أوسع، وربما لعودة الولايات المتحدة إلى خيار «الضربات الوقائية»، أما ثانيها فقد يكون أن الثلاثي لجأ إلى استخدام التهديد بتفعيل الآلية كوسيلة ضغط فقط، دون نية حقيقية لتفعيله، على نية استعادة طهران إلى طاولة مفاوضات جديدة، تشمل ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران، وملف حقوق الإنسان. وهذا السيناريو يعتمد على مدى تجاوب إيران، وعلى توحيد مواقف الثلاثي المتنافرة أحياناً، أما ثالثها فتجاوز الاتفاق القديم نحو مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة أطراف ثالثة مثل الصين أو روسيا أو حتى بعض دول الخليج دوراً وسطياً لصياغة تفاهم بديل له، يضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وإدماج إيران في ترتيبات أمنية إقليمية. عن عدالة نووية مفقودة إن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لم يعد مجرد قضية فنية تخص تخصيب اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح مرآة لانهيار منظومة العدالة الدولية في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة. فطالما بقيت إسرائيل فوق القانون، وتمّ التساهل مع ترسانتها النووية، ستبقى كلّ اتفاقيات «عدم الانتشار» منقوصة ومزدوجة المعايير وفيها من الحوافز لدفع القوى الفاعلة إلى امتلاك ردعها الخاص ضد ترسانات الدول الكبرى. إيران، كغيرها من الدول الطامحة إلى لعب دور إقليمي مستقل، ستقرأ هذا الصمت الدولي على النووي الإسرائيلي بوصفه ترخيصاً ضمنياً باحتكار الردع النووي، ما يدفعها دفعاً نحو الخروج من النظام العالمي القائم على الهيمنة لا على العدالة. وما لم يُعاد النظر في هذه المعايير المزدوجة، فإن ما نشهده اليوم من توترات قد لا يكون إلا مقدّمة لحرب نووية باردة جديدة، تندلع هذه المرة من قلب الشرق الأوسط. إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

تقارير عن "تقدم ملحوظ" في مفاوضات غزة، وأكثر من "90" قتيلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة

قدمت قطر ومصر والولايات المتحدة لإسرائيل وحماس، الأربعاء، مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل السجناء والرهائن، ويُعتقد أنَّ الفجوات تتقلص بين حماس وإسرائيل، وفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي. ووفقاً لمصادر أكسيوس فإنَّ الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الأخيرة من جانب إسرائيل، والتي جرى دمجها في المقترح المحدث، يمكن أن تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف الموقع أنَّ التحديثين الرئيسيين يتعلقان بمديات انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها داخل قطاع غزة، ونسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلية، فيما اقترب المفاوضون من التوافق على حل لرفض حماس إدخال المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال وقف إطلاق النار للتفاوض على صفقة أوسع لإنهاء الحرب، بما في ذلك حكم جديد يستبعد حماس، فإنّّ الصفقة تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، وإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء ورفات 18 رهينة متوفين، وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لأكسيوس. وفي ذات السياق، نقلت قناة i24 الإسرائيلية عمن وصفتها بمصادر مطلعة على المفاوضات، بإحراز "تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن الأمر سيتطلب عدة أيام أخرى من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق". ووفقاً للقناة، فإن الوسطاء -مصر وقطر والولايات المتحدة- متفائلون في ضوء الخريطة الأمنية الجديدة التي قدمتها إسرائيل، والتي يعتبرونها "اختراقاً". وتشير التقديرات في هذه المرحلة إلى أن حماس ستقدم فقط تعليقات "طفيفة"، خاصة فيما يتعلق بخريطة الانتشار الجديدة لقوات الجيش الإسرائيلي -إذ تخلت إسرائيل عن التمسك بمحور موراغ-، وقوائم السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفقاً لـ i24 الإسرائيلية. أكثر من 90 قتيلاً فلسطينياً خلال 24 ساعة ميدانياً، أفادت أحدث تقارير وزارة الصحة في غزة، الخميس، بوصول 94 قتيلاً، و367 مصاباً خلال 24 ساعة إلى المستشفيات. وقالت الوزارة في بيانها إنَّ عدد من قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى 58,667، فيما وصلت الإصابات إلى 139,974، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف البيان أن حصيلة قتلى المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بلغت 26 قتيلاً، وأكثر من 32 مصاباً، ليرتفع إجمالي القتلى ممن وصلوا إلى المستشفيات من طالبي المساعدات إلى 877 قتيلاً، وأكثر من 5,666 مصاباً. وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 قتيلاً، و367 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "نائب قائد كتيبة جباليا" قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن قبل أسبوع (في 10/7/2025) من قتل "نائب قائد كتيبة جباليا التابعة لحركة حماس، إياد نصر". ووفقاً للجيش الإسرائيلي فإنَّ نصر "شارك في اقتحام أراضي البلاد في مجزرة 7 أكتوبر وأصيب بجروح خلال الحرب ليعود بعد ذلك إلى منصبه في كتيبة جباليا"، مضيفاً أنه تمكن أيضاً من قتل "حسن مرعي قائد سرية وسط جباليا في حركة حماس، ومحمد زكي حمد نائب قائد سرية تابعة لكتيبة بيت حانون في حركة حماس". فيما لم تعلق حركة حماس على بيان الجيش الإسرائيلي. يأتي هذا فيما جدد الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في مناطق في جباليا، داعياً قاطني تلك المناطق للتوجه إلى منطقة المواصي بشكل فوري. سلوفينيا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أعلنت حكومة سلوفينيا، الخميس، إجراءات لمنع الوزيرين الإسرائيليين المنتميان لليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي. وأورد بيان أن بن غفير وسموتريتش، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما بسبب تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفاً متطرفاً وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين". وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرين "لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعهما على التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، حسبما أفادت. وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاجون للصحافيين "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حد ما رواد في هذا المجال". وأضافت "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء". وفي حزيران/يونيو، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين اللذين يخضعان الآن لحظر سفر إلى هذه البلدان، في خطوة "أدانتها" واشنطن.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

"أكسيوس": الوسطاء يقدمون مقترحاً محدثاً لإبرام هدنة في غزة

أفاد موقع أكسيوس بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت مقترحاً محدثاً ل حركة حماس وإسرائيل، أمس الأربعاء، في إطار المساعي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدرين، وصفهما بالمطلعين، أن الوسطاء يعتقدون أن "التنازلات الأخيرة من إسرائيل"، والتي أُدرجت في الاقتراح المُحدّث، قد تُمكّن الطرفين من التوصل إلى اتفاق قريباً، وفقاً للمصادر. ويتضمن الاتفاق الذي يتم العمل عليه وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة والإفراج عن 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 محتجزاً ميتاً، وفي المقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بالإضافة لزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى غزة. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 استخدام مدة الـ60 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بما في ذلك هيكل حكم جديد للقطاع. ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة على المحادثات، أن مفاوضين من حماس وإسرائيل عملوا على تضييق الفجوات المتبقية في المحادثات، التي عُقدت في الدوحة على مدار الأيام العشرة الماضية. وذكرت مصادر أن ترامب التقى، أمس الأربعاء، رئيسَ الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، وناقش معه اتفاق غزة من بين قضايا أخرى. وفي حين تعثرت المحادثات مراراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي في 18 مارس/آذار الماضي اتفاق وقف إطلاق النار السابق، ويرى الوسطاء حالياً أن المسافات بين الطرفين أصبحت أقرب. وأشار الموقع الأميركي إلى أن الوسطاء القطريين جمعوا ما تم إنجازه خلال الأيام العشرة الماضية في اقتراح جديد، عُرض على الطرفين، بالاشتراك مع الولايات المتحدة ومصر لتأكيد دعم الدول الثلاث له. ويتعلق التحديثان الرئيسيان في الاقتراح الجديد بنطاق انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة خلال وقف إطلاق النار، ونسبة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر قولهم إن إسرائيل قدمت ما اعتبروه "تنازلات كبيرة بشأن مساحة الأراضي التي ستحتفظ بها" خلال وقف إطلاق النار. وكانت إسرائيل أصرت سابقاً على الحفاظ على وجودها في منطقة تمتد خمسة كيلومترات شمال محور فيلادلفي على طول الحدود بين غزة ومصر. وخفّضت إسرائيل هذا المطلب إلى 1.5 كيلومتر، وهو ما يُقارب مطلب حماس بانسحاب إسرائيل إلى الموقع نفسه الذي كانت عليه في وقف إطلاق النار الأخير، في مارس/آذار الماضي. كما وافقت إسرائيل على إبقاء جيشها في محيط بعرض كيلومتر واحد تقريباً على طول أجزاء أخرى من الحدود مع غزة، كما يتضمن الاقتراح المُحدّث تعديلات طفيفة على نسبة الأسرى الفلسطينيين إلى المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، شملت المقترحات السابقة إطلاق سراح 125 فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و1111 فلسطينياً اعتقلهم جيش الاحتلال في غزة بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. أخبار التحديثات الحية ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمضي بشكل جيد وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إنه من غير المتوقع أن تُشكّل التعديلات في الاقتراح المُحدّث مشكلة في المفاوضات، ومع ذلك، لا يزال على الطرفين التفاوض على أسماء الأسرى. وتقول المصادر إن نقطة خلاف أخرى على وشك الحل هي إيصال المساعدات إلى غزة، حيث طالبت حماس بعدم إيصال المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال وقف إطلاق النار. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ذلك سيحدث بشكل طبيعي بعد موافقة إسرائيل على الانسحاب من معظم أجزاء جنوب غزة حيث تقع مراكز المساعدات. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن مساراً منفصلاً من المفاوضات بدأ في مصر، خلال الأيام الأخيرة، لتحديد كيفية لعب مصر دوراً في إيصال المساعدات خلال وقف إطلاق النار حتى لا تستولي عليها حماس. وأوضح أكسيوس أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بقادة حركة حماس في الدوحة، يوم السبت المقبل، في محاولة للحصول على موافقتهم على الاقتراح المُحدّث. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الوسطاء القطريين يعتقدون أن التنازلات الإسرائيلية بشأن الانسحاب قد تفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق. وأكد المصدر أن القطريين يعتقدون أن حماس ستعود ببعض التحفظات والتعليقات على الاقتراح المحدث، ولكن ليس بشكل يعيق التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقل أكسيوس.