توقيف شخصين بعد استهداف قنصلية روسيا بمرسيليا
السوسنة- أوقفت السلطات الفرنسية شخصين للاشتباه في تورطهما بـ'التسبب بأضرار باستخدام مواد حارقة أو متفجرة'، عقب إلقاء عبوات ناسفة، الاثنين، على القنصلية العامة الروسية في مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا.وأفادت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، بأن الموقوفين هما شخصان بالغان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ووفقًا لصحيفة 'لا بروفانس' المحلية، تمكنت الشرطة من التعرف عليهما خلال مشاركتهما في تظاهرة مؤيدة لأوكرانيا مساء الاثنين.وأوضحت الشرطة الفرنسية أن ثلاث زجاجات بلاستيكية سعة 50 سنتلترا، مخصصة للمياه الغازية، أُلقيت داخل حدائق القنصلية، حيث انفجرت اثنتان منها، محدثتين صوت دوي، دون أن تتسبب في أي أضرار أو إصابات.ووصفت موسكو ما حصل بأنه "يحمل دلالات الهجوم الإرهابي". ونقلت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها "نطالب الدولة المضيفة باتخاذ إجراءات تحقيق شاملة على الفور، فضلا عن التدابير اللازمة لتعزيز أمن منشآت وزارة الخارجية".من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في فرنسا على موقعها على تطبيق "تليغرام" أنها "وجهت نداء مسبقا إلى السلطات الفرنسية تطالب فيه برفع مستوى الأمن لجميع المؤسسات الروسية في فرنسا، نظرا للاستفزازات المحتملة" في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.وأعلنت هيئة التحقيق الروسية، الاثنين، فتح تحقيق في "الهجوم على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بالحماية الدولية"، وهي أفعال يعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدين أي هجوم على أمن المنشآت الدبلوماسية"، مؤكدة أنّ "حرمة وحماية وسلامة المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك موظفيها، هي مبادئ أساسية للقانون الدولي":
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
إدارة ترامب تلغي حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب
وطنا اليوم:ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقّ جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب، ما يعرض مستقبل آلاف الطلاب للخطر، فيما انتقدت الصين الجمعة 'تسييس' التبادلات العلميّة. ويهدد القرار الذي أعلنته الإدارة الأميركية الخميس بتكبيد الجامعة المرموقة خسائر مالية ضخمة. وسارعت الجامعة ومقرها مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس إلى انتقاد القرار ووصفته بأنه 'غير قانوني'، وقالت إنه سيضر بها وبالولايات المتحدة، في حين قالت طالبة إنها وزملاءها 'يشعرون بالذعر'. لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و'أيديولوجيا اليقظة' (ووك). ستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة 'آيفي ليغ' التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد 'بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد'، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم في بيان منفصل إن 'هذه الإدارة تحمّل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي'. ويشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفرد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار 'لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية'. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ 'لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي'. بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل 'إنه قرار سيّئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه'. وأضافت الوزيرة أنها 'تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في الولايات المتحدة في الوقت الراهن… قرار الحكومة الأميركية (…) يحزنني كثيرا. إنه لا يشكل إشارة إيجابية، لا بالنسبة إلى الجيل الشاب ولا للعالم الحر'. ردت جامعة هارفرد التي رفعت دعوى قضائية بشأن مجموعة منفصلة من الإجراءات العقابية الحكومية، على خطوة إدارة ترامب ووصفتها بأنها 'غير قانونية'. وقالت الجامعة في بيان 'نحن ملتزمون تماما الحفاظ على قدرة هارفرد على استضافة طلابنا وعلمائنا الدوليين'، مضيفة أنها تعمل على تقديم التوجيه والدعم للطلاب. وأضافت 'هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمجتمع هارفرد وبلدنا، ويقوض المهمة الأكاديمية والبحثية لجامعة هارفرد'. وقال كارل مولدن، وهو طالب دولي من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات. وأضاف الطالب البالغ 21 عاما لوكالة فرانس برس 'إنه أمر مخيف ومحزن'، واصفا قبوله في هارفرد بأنه 'أعظم امتياز' في حياته. وتابع مولدن 'من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي'. ووصف قادة فرع هارفرد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه 'الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا'. وأضافوا في بيان 'تسعى إدارة ترامب بشكل غير قانوني إلى تدمير التعليم العالي في الولايات المتحدة. وهي تطالبنا الآن في خضم ذلك بالتضحية بطلابنا الدوليين. لا يمكن للجامعات أن تستسلم لمثل هذا الابتزاز'. في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها 'كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز'. وشدّدت الوزيرة على 'وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز'. شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجّلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لوكالة فرانس برس 'لا أحد يعرف' ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت 'لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الدوليين، وأعتقد أن لا أحد يعرف' مدى تأثيره. وتابعت 'الجميع في حالة ذعر'. في الأثناء، أمر قاض فدرالي الخميس بوقف كل عمليات إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين على مستوى البلاد، رغم أنه لم يتضح على الفور كيف سيؤثر القرار على الطلاب المسجلين في جامعة هارفرد. وقال القاضي جيفري وايت إن المسؤولين الأميركيين 'أحدثوا فوضى' في حياة الناس، وإن الأمر القضائي من شأنه أن يوفر 'الاستقرار' لهم لمواصلة دراستهم. ويأتي ذلك عقب خطوات عدوانية اتخذتها إدارة ترامب ضد جامعات احتج فيها طلاب على إسرائيل بسبب الحرب في غزة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الثلاثاء إن الإدارة ألغت 'آلاف' التأشيرات، بموجب قانون فضفاض يسمح بإبعاد أشخاص على خلفية نشاطات تعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
السوسنة
منذ 6 ساعات
- السوسنة
جولة خامسة من المباحثات النووية بين إيران وأمريكا اليوم
السوسنة في ظل تعثر المفاوضات عند مسألة تخصيب اليورانيوم، تُعقد بعد ظهر الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران، بوساطة عُمانية. وبدأت طهران وواشنطن، محادثات في 12 نيسان بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجّها إلى إيطاليا. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى". وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب"، ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى "أي نتيجة". وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وأضاف أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس "إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم". وتابع "إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة". خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67%. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، غير البعيدة عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها.
جفرا نيوز
منذ 8 ساعات
- جفرا نيوز
إيران والولايات المتحدة.. جولة خامسة من المباحثات النووية اليوم
جفرا نيوز - تُعقد الجمعة، في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان، بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى". وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب" ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، على أن إيران لا تنتظر الإذن من "هذا أو ذاك" لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى "أي نتيجة". وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وأضاف أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس: "إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم". وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة". خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع". وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67%. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، غير البعيدة عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها. طيف العقوبات وتشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس "إذا تعرضت المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (...) ستتحمل المسؤولية القانونية". ويشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بمن فيهم في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وأوضح كمالوندي في وقت سابق من الشهر الحالي أن "هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية". وتُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران، في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في تشرين الأول 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الشهر الماضي أنّ بلاده وألمانيا وبريطانيا لن تتردّد "للحظة" في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد؛ بسبب برنامجها النووي.
