مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم.
وأكد سموه أن بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤيةٌ حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي. بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.
مكتوم بن محمد: اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم. بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير،… pic.twitter.com/mnBCorOp2O — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 29, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

اليوم.. انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تنتهي اليوم (الاثنين)، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية. وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) الموافق الأول من يوليو المقبل، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام 2025، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون، ولم يحدث ذلك. ومن المرجح أن تكون نسبة الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 138 ألف مواطن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مارس الماضي. وتعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع. وأكدت الوزارة الثقة باستمرار الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة. وتبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك. وقالت الوزارة، إنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين، والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة. الجدية دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. الثقة أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل، وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص، في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري، يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

الاتحاد

منذ 14 ساعات

• الاتحاد

استثمارات واستحواذات جديدة تعزز ريادة الإمارات بقطاع البتروكيماويات

سيد الحجار (أبوظبي) كشفت شركات إماراتية، مؤخراً، عن استحواذات ومشاريع واستثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات، مما يعزز من مكانة الإمارات الرائدة بالقطاع، ويدعم خطط الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أو إم في» النمساوية مؤخراً، دمج حصتيهما في شركتَي «بروج» و«بورياليس»، فضلاً عن الاستحواذ على «نوفا للكيماويات» بأميركا الشمالية، لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، والتي ستفوق قيمتها 220 مليار درهم، لتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم. كما استكملت «أدنوك» صفقة الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، مما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، كما نجحت «أدنوك» في رفع حصتها في شركة «فيرتيغلوب» إلى 86.2%، مما يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الطموحة للنمو والتوسع دولياً في مجال الكيماويات، ويدعم جهود تحقيق هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات. وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشركة «بروج» الشهر الحالي شراكة استراتيجية تمتد لـ15 عاماً، تهدف إلى دعم التوسع الكبير في إنتاج وتصدير البتروكيماويات من الإمارات. تضمن اتفاقية الخدمة ذات المنفعة المتبادلة تحقيق قيمة لا تقل عن 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار). وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، مؤخراً، أن الإمارات تشهد تنوعاً ملحوظاً في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسية عبر إمارات عدة لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. كما تعمل دبي على تعزيز موقعها منصة صناعية إقليمية ومركزاً لوجستياً يخدم عمليات التصدير العالمية، بحسب المركز. «بروج الدولية» أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» (أو إم في) النمساوية، أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس) لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» التي يقع مقرها في أميركا الشمالية مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار). وتعد «XRG» أحدث إضافة إلى استراتيجية «أدنوك» لتسريع النمو الدولي وخلق وتعزيز القيمة، وستركز على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات متعددة في قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز والكيماويات والوقود منخفض الكربون، والبنية التحتية لمنظومة الطاقة. «كوفيسترو إيه جي» أعلنت «أدنوك الدولية الألمانية القابضة»، مؤخراً، المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة «XRG»، المعروفة سابقاً باسم «أدنوك الدولية المحدودة»، مع شركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك، النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي «عرض الاستحواذ» المُقدم لجميع مساهمي «كوفيسترو إيه جي»، حيث بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل «XRG»، ما نسبته 91.32% من إجمالي أسهم «كوفيسترو». وبذلك تصبح «XRG»، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم «كوفيسترو إيه جي»، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، حيث يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية. «تعزيز» أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) فبراير الماضي، ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على شركة «سامسونج إي آند إيه»، لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية. كما أعلنت «تعزيز» في نوفمبر الماضي، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. مشاريع استراتيجية أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، مؤخراً، تنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية لتوسيع محفظة أصولها؛ بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ خطط نموها، وتمكين الشركة من تحقيق أرباح إضافية سنوية تتراوح بين 600 مليون درهم و730 مليون درهم «165 مليون دولار إلى 200 مليون دولار» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأرست الشركة عقدين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية الاستيعابية لوحدة تكسير الإيثان الموجودة ضمن وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، وكذلك في الوحدتين الرابعة والخامسة لإنتاج البولي إيثيلين. وستساهم مشاريع التوسعة الجديدة بعد تشغيلها بالكامل، في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية الكاملة لشركة «بروج» من البولي أوليفين، لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون طن في عام 2028. 20 مليون طن أوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أنه وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت دولة الإمارات على نحو 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال عام 2021، بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 8-10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالمياً. وقال «إنترريجونال»: الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تساعد في تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

500 مليون درهم معاملات الوسطاء ببرنامج «دبي للوسيط العقاري»

دبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ «برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة. ويأتي هذا الإعلان في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وأكدت الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. وسجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة ثلاث سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. وانعكست هذه الجهود على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025 ٬ فيما تمّ إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وضمن إطار التعاون المؤسسي، نظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز من فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وفي خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم توطين المهن العقارية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.