استثمارات واستحواذات جديدة تعزز ريادة الإمارات بقطاع البتروكيماويات
سيد الحجار (أبوظبي)
كشفت شركات إماراتية، مؤخراً، عن استحواذات ومشاريع واستثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات، مما يعزز من مكانة الإمارات الرائدة بالقطاع، ويدعم خطط الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أو إم في» النمساوية مؤخراً، دمج حصتيهما في شركتَي «بروج» و«بورياليس»، فضلاً عن الاستحواذ على «نوفا للكيماويات» بأميركا الشمالية، لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، والتي ستفوق قيمتها 220 مليار درهم، لتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم.
كما استكملت «أدنوك» صفقة الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، مما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، كما نجحت «أدنوك» في رفع حصتها في شركة «فيرتيغلوب» إلى 86.2%، مما يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الطموحة للنمو والتوسع دولياً في مجال الكيماويات، ويدعم جهود تحقيق هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات.
وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشركة «بروج» الشهر الحالي شراكة استراتيجية تمتد لـ15 عاماً، تهدف إلى دعم التوسع الكبير في إنتاج وتصدير البتروكيماويات من الإمارات. تضمن اتفاقية الخدمة ذات المنفعة المتبادلة تحقيق قيمة لا تقل عن 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار). وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، مؤخراً، أن الإمارات تشهد تنوعاً ملحوظاً في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسية عبر إمارات عدة لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. كما تعمل دبي على تعزيز موقعها منصة صناعية إقليمية ومركزاً لوجستياً يخدم عمليات التصدير العالمية، بحسب المركز.
«بروج الدولية»
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» (أو إم في) النمساوية، أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس) لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» التي يقع مقرها في أميركا الشمالية مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار).
وتعد «XRG» أحدث إضافة إلى استراتيجية «أدنوك» لتسريع النمو الدولي وخلق وتعزيز القيمة، وستركز على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات متعددة في قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز والكيماويات والوقود منخفض الكربون، والبنية التحتية لمنظومة الطاقة.
«كوفيسترو إيه جي»
أعلنت «أدنوك الدولية الألمانية القابضة»، مؤخراً، المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة «XRG»، المعروفة سابقاً باسم «أدنوك الدولية المحدودة»، مع شركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك، النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي «عرض الاستحواذ» المُقدم لجميع مساهمي «كوفيسترو إيه جي»، حيث بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل «XRG»، ما نسبته 91.32% من إجمالي أسهم «كوفيسترو». وبذلك تصبح «XRG»، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم «كوفيسترو إيه جي»، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، حيث يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
«تعزيز»
أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) فبراير الماضي، ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على شركة «سامسونج إي آند إيه»، لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية.
كما أعلنت «تعزيز» في نوفمبر الماضي، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
مشاريع استراتيجية
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، مؤخراً، تنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية لتوسيع محفظة أصولها؛ بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ خطط نموها، وتمكين الشركة من تحقيق أرباح إضافية سنوية تتراوح بين 600 مليون درهم و730 مليون درهم «165 مليون دولار إلى 200 مليون دولار» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأرست الشركة عقدين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية الاستيعابية لوحدة تكسير الإيثان الموجودة ضمن وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، وكذلك في الوحدتين الرابعة والخامسة لإنتاج البولي إيثيلين. وستساهم مشاريع التوسعة الجديدة بعد تشغيلها بالكامل، في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية الكاملة لشركة «بروج» من البولي أوليفين، لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون طن في عام 2028.
20 مليون طن
أوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أنه وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت دولة الإمارات على نحو 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال عام 2021، بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 8-10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالمياً. وقال «إنترريجونال»: الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تساعد في تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
اليوم.. انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تنتهي اليوم (الاثنين)، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية. وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) الموافق الأول من يوليو المقبل، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام 2025، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون، ولم يحدث ذلك. ومن المرجح أن تكون نسبة الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 138 ألف مواطن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مارس الماضي. وتعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع. وأكدت الوزارة الثقة باستمرار الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة. وتبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك. وقالت الوزارة، إنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين، والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة. الجدية دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. الثقة أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل، وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص، في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري، يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
تغيّر مراكز توريد الطاقة.. أوروبا بين تحوّط استراتيجي وتكلفة تصاعدية
تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 12:32 ص بتوقيت أبوظبي بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي 95.3 مليار يورو (111.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل 176.4 مليون طن من المنتجات المختلفة. وقال مكتب الإحصاءات الأوربي "يوروستات" إنه في حين شهدت القيمة الإجمالية لهذه الواردات زيادة طفيفة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، انخفض الحجم بنسبة 3.9%. وتكشف نظرة مفصلة على الاتجاهات السنوية عن انخفاض في قيمة النفط المستورد 11.9% وحجمه 8.0% وعلى العكس من ذلك، ارتفعت واردات الغاز المسال بشكل حاد، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 45.3% وحجمها بنسبة 12.1% كما ارتفعت قيمة واردات الغاز الطبيعي في شكل غازي 19.05%، على الرغم من انخفاض الحجم بنسبة 12.1%. وبمقارنة المتوسطات الشهرية للربع الأول من عام 2025 مع المتوسطات الشهرية لعام 2024، انخفضت واردات النفط بنسبة 9.4% من حيث القيمة و7.1% من حيث الحجم وتغيرت واردات الغاز الطبيعي بشكل كبير: فقد قفزت واردات الغاز المسال بنسبة 55.0% من حيث القيمة و24.7% من حيث الحجم، بينما زادت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6.4% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 13.8% من حيث الحجم. وبرزت الولايات المتحدة والنرويج كموردين رئيسيين للاتحاد الأوروبي للوقود الرئيسي في الربع الأول من عام 2025 وبالنسبة لواردات النفط، استحوذت الولايات المتحدة على 15.0% من إجمالي قيمة الواردات، تليها النرويج 13.5% وكازاخستان 12.7%. وسيطرت الولايات المتحدة على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث شكلت 50.7% من إجمالي قيمة الواردات، متقدمة على روسيا 17.0% وقطر 10.8%. وكانت النرويج المورد الرئيسي للغاز الطبيعي الغازي، حيث استحوذت على 52.6% من إجمالي الواردات وشكلت الجزائر حصة 19.4%، بينما استحوذت روسيا على حصة 11.1%. aXA6IDIwMi41MS41Ny4xMjMg جزيرة ام اند امز UA
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع أميركا بشأن الضريبة العالمية
أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدني للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أميركي موازي. وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في يناير، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن اتفاق الضريبة العالمية يعد مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية فيما يخص الشؤون المالية والضرائب. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات تم الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي تم التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري. وقال كلينجبايل في بيان اليوم الأحد: «إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي». وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما تم التخلي عن الإجراءات العقابية المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.
