'ستارجيت الإمارات'.. تحالف عالمي يقود ثورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أبوظبي

في خطوة تاريخية تُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتعاون التكنولوجي، أطلقت مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة عالميًا مشروع (ستارجيت الإمارات) Stargate UAE، ضمن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي تبلغ طاقته التشغيلية 5 جيجاواط، ليكون مركزًا دوليًا للبنية التحتية المتقدمة في هذا المجال.
ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي يضم عمالقة مثل: (جي 42) الإماراتية، و(OpenAI)، وأوراكل، وإنفيديا، ومجموعة سوفت بنك، وسيسكو، مجمع حوسبة ضخم متطور للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسريع الابتكار وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل مشروع (ستارجيت الإمارات):
يُعدّ مشروع (ستارجيت الإمارات) مجمع حوسبة ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتميز بسعة أولية تبلغ 1 جيجاواط، وسيُقام هذا المشروع في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي، الذي من المخطط أن تصل سعته الإجمالية إلى 5 جيجاواط.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، ويوفر القدرات الحاسوبية الضخمة اللازمة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
الأطراف المشاركة وأدوارها:
ستتولى شركة (جي 42) الإماراتية مسؤولية بناء مشروع (ستارجيت الإمارات) الضخم، في حين ستتولى شركتا (OpenAI) وأوراكل إدارة تشغيل المشروع.
وستشارك شركة (سيسكو) بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية (Zero Trust Security) وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، وستزود شركة إنفيديا المشروع بأحدث أنظمتها من طراز (Grace Blackwell GB200)، التي تُعدّ من أقوى حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم، لضمان أعلى مستويات الأداء. وتُسهم مجموعة سوفت بنك كشريك فاعل في المبادرة.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول تجمع حوسبي ضمن مشروع (ستارجيت الإمارات) بقدرة تبلغ 200 ميجاواط في عام 2026، مما يمثل خطوة أولى نحو تحقيق السعة الإجمالية المخطط لها التي تصل إلى 5 جيجاواط في مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد في أبوظبي.
'ستارجيت الإمارات'.. قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي تدفع الاكتشافات والنمو الاقتصادي:
يهدف مشروع (ستارجيت الإمارات) الطموح إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة فائقة على مستوى الدولة، مع التركيز في تقليل زمن معالجة البيانات بنحو كبير. وستمكّن هذه القدرات من تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي المتطلبات المتزايدة لعالم يشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال.
كما يؤسس هذا المشروع قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي، تتميز بقدرتها على التوسع والموثوقية العالية، ومن خلال هذه القاعدة، سيسرع المشروع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر العديد من القطاعات الحيوية، التي تشمل: الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل.
وستسهم هذه الأهداف في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية لدولة الإمارات، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار.
شراكة إماراتية أمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي:
يأتي مشروع (ستارجيت الإمارات) في إطار شراكة إستراتيجية جديدة بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، تحت اسم (شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات).
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق ومسؤول يعود بفوائد طويلة الأمد على الإنسانية.
وقد أُطلقت المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيحتضن مشروع (ستارجيت الإمارات)، خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للإمارات خلال شهر مايو الجاري.
ويمتد هذا المجمع الجديد على مساحة تبلغ 10 أميال مربعة، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاواط.
كما سيعمل هذا المجمع باستخدام مزيج من الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيضم المجمع منتزهًا علميًا يهدف إلى تعزيز الابتكار، وتطوير المواهب، وبناء بنية تحتية مستدامة للحوسبة.
وضمن هذا الإطار، ستقوم الجهات الإماراتية أيضًا بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال مشاريع مثل (ستارجيت الولايات المتحدة)، تماشياً مع سياسة أمريكا أولًا للاستثمار.
نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي:
يمثل إطلاق مشروع (ستارجيت الإمارات) نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات والمنطقة بأكملها، ويعكس طموح الإمارات المتزايد لتكون في طليعة الثورة الصناعية الرابعة. فمن خلال هذا المجمع العملاق والشراكة مع نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، لا تكتسب الإمارات قدرات حاسوبية ضخمة فحسب، بل ترسي أيضًا معايير جديدة للتعاون الدولي، والسيادة الرقمية، والتنمية المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما سيُعزز هذا المشروع من قدرة الدولة على الابتكار، ودفع الاكتشافات العلمية، وتمكين التحول في قطاعات حيوية، مما يؤسس لمستقبل رقمي مزدهر ومسؤول يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

رفضُ دعوى مطالبة بسداد 11.7 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم بقية رسوم دراسية، مشيرة إلى أن إيصالات السداد الخاصة بالمدعى عليه، والصادرة من المدرسة، تتجاوز إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبة بصفته الولي الطبيعي والمسؤول عن الطالبة أن يدفع لها 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء والسداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق ابنته بالمدرسة في الصف التاسع للعام الدراسي 2021-2022 وسدّد 13 ألف درهم من أصل 24 ألفاً و700 درهم، وأن المتبقي من المصروفات الدراسية 11 ألفاً و700 درهم لم يلتزم بسدادها من دون سبب أو مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من كشف حساب الطالبة، وسندات قبض، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تمام إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المُدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية الخاصة بابنته والمترصدة في ذمته، وقدرها 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أنها بعد مطالعة المستندات المرفقة من المدعية، والتي استندت عليها في الدعوى، وهي عبارة عن إيصالات قبض، الأول بمبلغ 15 ألف درهم، والإيصال الآخر بمبلغ 13 ألف درهم، وقد أوردت المدعية في صحيفة دعواها أن إجمالي الرصيد المستحق 24 ألفاً و700 درهم، والثابت للمحكمة أن إجمالي إيصالات السداد 28 ألف درهم، ما يتناقض مع إجمالي الرصيد المستحق البالغ 24 ألفاً و700 درهم، ويتجاوز المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.