المحكمة الإدارية تُجهض 'انقلاباً سياسياً' داخل الحركة الشعبية
رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا الطلب المقدّم لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'، وذلك على خلفية عدة اختلالات قانونية وتنظيمية رصدتها الجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الملف المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب الرفض عدم تطابق العنوان المصرّح به في وثائق الحزب مع المعايير المطلوبة، وعدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة.
كما سجلت وجود عدد من المؤسسين سبق لهم الترشح باسم هيئات سياسية أخرى خلال انتخابات 2021، وهو ما يُعد خرقا لمبدأ الحصرية الحزبية الذي ينظمه القانون.
وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب ، إلى تأسيس حزب جديد باسم يشابه الحركة الشعبية في خضم صراعه مع القيادة الجديدة لـ'السنبلة'.
الأمين العام الحالي لحزب 'السنبلة' سبق ونفى وجود منشقين مؤكداً وقوف الفاضيلي وراء فكرة الحزب الجديد إلا أن الواقع وفق مصادر مطلعة، هو رغبة عدد من المنتمين للحزب بدون وزن 'الهجرة' نحو أحزاب أخرى مع قرب الانتخابات المقبلة.
أوزين سبق أن كشف أن سبب غضب فضيلي من القيادة الحالية ، هو اختيارها المعارضة و التهجم على الحكومة و سياسات الدولة ، وهو ما خلق له متاعب سياسية و قضائية ، أدت إلى عزله من البرلمان و رئاسة جماعة قروية نائية لعقود من الزمن بإقليم الدريوش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 6 ساعات
- كواليس اليوم
كتاب طبطبة الأحزاب /1من5
تطوان : مصطفى منيغ دكاكين مختصة بعضها في تجارة السياسة الحزبية ، سلع شاخت داخلها تتصاعد منها روائح رطوبة تبعد أنوف الشباب من استنشاقها حفاظا على نطقهم 'لا' بالعربية ، الصادرة عن حبال صوتية ، متعوِّدة على النبرة الأمازيغية ، العارفة بأصول الأشياء إن كانت من أصالتها الطبيعية ، غير الممزوجة مهما كانت النسبة بالافتراءات السياسية الرسمية ، المؤسِّسَة لتلك الدكاكين في المجمل لتكون مصعدا في عمارة آيلة للانهيار متى لحقتها تلك الظرفية ، القادر مَن فيها على ترجمة الفهم لوعيٍ حقيقي والأخير لموقفٍ حازم فالتصرف لمعانقة مسؤولية الحرية ، الفارضة أسلوباً من التأطير السياسي المحصن بأحزاب شرطها الأساسي جعلها ذكية ، تناور عن نضال مدروس منتجة لمتطلبات استمرارها المادية ، المستقلة حتى بأدواتها المعنوية ، الفارضة بتحالف وطيد مع القانون كلمتها مهما كانت المطالب الاختيارية ، النائية عن ضغط فئة حاكمة تسعى لتكرار تَمَلُّك أعناق قابلة للجر صوب أسواق المواسم الانتخابية ، لتُباع بالمزاد السري لهؤلاء النائمين طيلة الجلسات البرلمانية ، ولولا الحاجة لأصواتهم لتمرير الميزانية ، لتُركوا مع سباتهم العميق يحلمون بالزيادة في أجورهم الخيالية ، المقتطعة من طرف سياسة الدكاكين اغلبها من عرق الشعب الدافع للضرائب عن حسن نية ، لتبدَّد على المساهمين في إقبار الطموحات الجماهيرية ، الراغبة في إفراز الذئاب المرتدين جلابيب الحِراب مخططة برموز بعض الأحزاب الماضية ، حيث الوزارة الوصية لمد يد التسول عن خدماتها هكذا دون حياء والواقع يرنو ضاحكا عليهم لدرجة السخرية ،. … هناك أحزاب لها في الجدية بعض من مردودية ، لكن مع تزاحم تلك الدكاكين المتربعة وسط الساحة السياسية الحزبية بالمغرب جعل دورها خافتاً مهما كانت القضايا مصيرية ، وللشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه الحق في الحكم على الوقائع الأولوية ، ومنها العزوف عن المشاركة ريثما يُشَطَّبُ في الموضوع على الطفيلي من تلك الأحزاب بقوة القانون وليس بالإبقاء عليها حروف علة بصلاحية من زمان منتهية . … في هذا الإطار عملت على الاتصال المباشر بعدد من رجال السياسة الحزبية ونسائها بالمملكة المغربية ، منهم الأستاذ المصطفى قصاب الذي انتقلت لغاية القرية / المدينة 'حَدْ السْوَالِم' للالتقاء به حسب رغبته التي التزمت بها وبكل أريحية . يمكن القول عن 'حد السوالم' هذه أنها المدينة القرية ، وإن كانت من أغنى المواقع اقتصادياً بقربها من العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية مدينة الدار البيضاء ، لكن الأكيد اعتبارها من أوسخ المدن المغربية ، علما أن بها من المصانع ما قد يجعلها أحسن مما هي عليه عشرات المرات ، وهذا نداء موجه بالمناسبة إلي المسؤولين عساهم الانتباه لهذا الموقع ، حيث قيل لي أن هناك إهمال مقصود يشمل هذه الناحية الحيوية التي لها من الأطر والإمكانات ما يؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا هاماً . الأستاذ المصطفي قصاب يُعتبر من أحد رجالات المغرب المعروفين بتواجدهم المستمر على الساحات الإعلامية والثقافية عموما وبالتالي السياسية بنسبة أكثر ، التحق بحزب الأمل حيث عينه الأمين العام منسقا جهوياً لجهة الدار البيضاء سطات ، وهي جهة لها وزنها المميز مهما كان المجال اقتصاديا ثقافيا سياسيا . طلبت منه التعريف بنفسه عن نفسه فأجاب : اسمي قصاب المصطفى من مواليد مدينة الدار البيضاء ، أنهيت جميع الأسلاك التعليمية لغاية تمكني من درجة أستاذ تربوي إعلامي ، حيث كان لي حضور كمسؤرل بجريدتي ' الحركة' لسان حال حزب الحركة الشعبية و ' الميثاق الوطني' التابعة لحزب الأحرار ، متحملا آخر المطاف نشر جريدة خاصة بالمعاقين تحمل عنوان 'صوت المُعاق' ، رياضي سابق بالاتحاد البيضاوي وفرق أخرى، أما انتمائي للجمعيات فقد شمل العديد منها . سألته عن أحوال الأحزاب السياسية آنياً وموقفه منها انطلاقاً من تجربته الطويلة داخل بعضها . فأجاب : – أؤكد لك الأستاذ مصطفى منيغ ، أنها تعيش أزمات داخلية ، وصلت لحد الانشقاق ، أو تأسيس جمعيات ضد القيادة الماسكة بزمام الأمور ، وهذا يَظْهََر بما يُظهِر ، عدم وجود الديمقراطية حتى داخل الأحزاب ، وان فشلها وعدم قدرتها على تأطير المواطنين ، بالرغم من كونه الدور الذي خُلقت من اجله ، وفشلها في المجال السياسي يجعلها تعيش حالة غير طبيعية لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي . وهذا كله ناتج عن انفلات وانقلابات داخلية ، وعدم استطاعتها الانفتاح على المجتمع ، اللهم داخل المناسبات الانتخابية ، ومن هنا يتجلى عدم القدرة على تدليل الاختلاف ، فقط تعميق الهوة بين المواطنين والأحزاب السياسية ، التي فوتت فرصاً حقيقية على المغرب للانتقال للديمقراطية الحقيقية الصحيحة ، التي خُلقت من اجلها الأحزاب ، الظاهر أنها تحولت إلى قنوات انتخابية ، لا هم لها سوى مصالحها ، بل توارَت خجلاً أمام ما يقع في المغرب من غلاء المعيشة وارتفاع البطالة وسوء التعليم وانعدام الصحة ، كما ان هيمنة بعض العائلات على المناصب العليا في البلاد وتقسيم الثروات فيما بينها وكأن الأمر 'كعكة'تُقسَّم بين هذه العائلات التي لا هم لها سوى الربح والاغتناء السَّريع ، وهذا يخجلني . (يتبع) مصطفى منيغ سفير السلام العالمي مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في سيدني – أستراليا 212770222634
زنقة 20
منذ 3 أيام
- زنقة 20
المحكمة الإدارية تُجهض 'انقلاباً سياسياً' داخل الحركة الشعبية
زنقة 20 | الرباط رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا الطلب المقدّم لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'، وذلك على خلفية عدة اختلالات قانونية وتنظيمية رصدتها الجهات المختصة. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الملف المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب الرفض عدم تطابق العنوان المصرّح به في وثائق الحزب مع المعايير المطلوبة، وعدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة. كما سجلت وجود عدد من المؤسسين سبق لهم الترشح باسم هيئات سياسية أخرى خلال انتخابات 2021، وهو ما يُعد خرقا لمبدأ الحصرية الحزبية الذي ينظمه القانون. وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب ، إلى تأسيس حزب جديد باسم يشابه الحركة الشعبية في خضم صراعه مع القيادة الجديدة لـ'السنبلة'. الأمين العام الحالي لحزب 'السنبلة' سبق ونفى وجود منشقين مؤكداً وقوف الفاضيلي وراء فكرة الحزب الجديد إلا أن الواقع وفق مصادر مطلعة، هو رغبة عدد من المنتمين للحزب بدون وزن 'الهجرة' نحو أحزاب أخرى مع قرب الانتخابات المقبلة. أوزين سبق أن كشف أن سبب غضب فضيلي من القيادة الحالية ، هو اختيارها المعارضة و التهجم على الحكومة و سياسات الدولة ، وهو ما خلق له متاعب سياسية و قضائية ، أدت إلى عزله من البرلمان و رئاسة جماعة قروية نائية لعقود من الزمن بإقليم الدريوش.
LE12
منذ 3 أيام
- LE12
نكاية في أوزين. بعد حكم إدارية الرباط حركيون أمام إلتحاق جماعي بهذا الحزب
أخبر قيادي في هذه المجموعة المنشقة عن حزب الحركة، إخوانه وأخواته، أنه تلقى إشارة من طرف سياسي مخضرم من جهة الشرق، يعرض من خلالها فتح باب الالتحاق الجماعي بحزبه الذي وصف ب 'الكبير'. *الرباط – جواد مكرم le12 يبدو أن عددا من الحركيين المنشقين عن حزب معطيات جريدة أفادت أن قيادة هذه المبادرة عقدت إجتماعا في الرباط، للتداول في قرار المحكمة الإدارية. وأضافت ذات المعطيات، أن خيارات عدة طرحت خلال هذا الاجتماع لتحديد مصير هذه المجموعة بعد قرار محكمة الرباط. وأوضحت، أن من بين تلك الخيارات، هناك الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي لإدارية الرباط، و خيار صرف النظر عن مشروع تأسيس حزب جديد، وكذا خيار الالتحاق الجماعي في وفي هذا الصدد، أخبر قيادي في هذه المجموعة المنشقة عن حزب الحركة، إخوانه وأخواته، أنه تلقى إشارة من طرف سياسي مخضرم من جهة الشرق، يعرض من خلالها فتح باب الالتحاق الجماعي بحزبه الذي وصف ب 'الكبير'. وعبر قيادي الحركي السابق وفق ذات المعطيات، عن تحمسه لتدارس هذا العرض، ولم لا تتويجه بالتحاق جماعي، نكاية في «أوزين»، الذي لم يواصل خسارة أصدقاء الحركة الشعبية، بسبب شعبويته السياسية، وغطرسته في تدبير حزب ' السنبلة». وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد قضت الثلاثاء، برفض التصريح بتأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية. وجاء في منطوق الحكم، «الحكم برفض التصريح بتأسيس مشروع حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية». وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فاضيلي، إلى تأسيس حزب جديد غير تسميته باسم يشبه حزب السنبلة جعل محاولة محط طعن. يذكر أن أوزين كان قد حاول خلال لقاء تواصلي جهوي سبق أن عقده في الرباط صرف أنظار أعضاء التنظيم عن المشاكل التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي بسبب الانتقادات الموجهة للقيادة حول طريقة تدبير شؤون الحزب، واندلاع حرب التزكيات، وظهور بوادر انسحابات بسبب التحكم في منحها، من خلال الإدعاء بأن الحزب 'ما زال رقما صعبا في المعادلة السياسية'، رغم أنه لم يحصل سوى على 28 مقعدا نيابيا في الانتخابات الماضية، جعلته في المرتبة الخامسة في المشهد الحزبي الوطني. وفي معاكسة صريحة للواقع، نفى أوزين وجود انشقاق في الحزب، رغم وجود طلب بهذا الخصوص تقدم به حركيون رسميا أمام مصالح وزارة الداخلية، قبل أن يستدرك قائلا من 'يرغب في التغيير الله يسخّر'. وانتقد من ينتقدونه من خارج هيئات الحزب، إذ أن الأخير بحسبه لا يُبني مواقفه على ما سماه بـ 'الصرخات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل المُشفَّرة في وسائل الإعلام'. وأضاف بخصوص مساعي التأسيس لحزب جديد 'لا مشكل لدينا؛ ولكن لا يمكن انتحال تسمية حزبنا'، و 'لا يمكن بناء حزب، ولا الإبداع في الأفكار والبرامج، دون القدرة على الإبداع في التسمية. عطيو التيساع للحركة الشعبية، وبدّعوا شوية فكلشي'. وفي محاولة لتعبئة أنصاره في الحزب والظهور بمظهر الموحد لصفوف التنظيم، حاول أوزين النيل من الحكومة ومن إنجازاتها من خلال إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة التي ترددها المعارضة في كل مناسبة ووقت حول 'الغلاء' و' القدرة الشرائية للمواطنين'، و' دعم استيراد الماشية' و' مرور العيد بلا ذبح'، و' التشغيل'. وأصبح أوزين، الذي جرى انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية أواخر نونبر 2022، خلال محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب خلفا لامحند العنصر، تحت ضغط متزايد جراء تنامي حالة الاستياء لدى العديد من الحركيين بسبب طريقة تدبيره لشؤون الحزب و يراهن على كسب رهان الانتخابات المقبلة عبر استمالة الأعيان لضمان أكبر عدد من المقاعد التي تخول له التقدم في قائمة الأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي لإثبات ' نجاحه' في تدبير الحزب. و تشكل الاستحقاقات الانتخابية محطة مفصلية بالنسبة لأوزين، على اعتبار أنها أول محطة انتخابية يخوضها بعد تعيينه على رأس التنظيم، ويسعى إلى كسب رهان تحسين التموقع الانتخابي للحزب، لأن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيضعه موضع المحاسبة، بل قد يعصف به من أمانة الحزب.
