مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟
وفي خضم هذه التحولات، حذّر
بنك إنكلترا
من انفلات السيطرة على العملات المستقرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، التي قد تتجاوز قيمتها 3.7 تريليونات دولار عالميًا بحلول 2030. وأعرب محافظ البنك، أندرو بيلي، عن مخاوفه من إصدار بنوك تجارية لعملات مستقرة خاصة بها دون وجود إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وثقة المستخدمين، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025.
وسط هذا الزخم التنظيمي، تزداد أهمية الأسئلة القانونية المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية ومكانتها في القانون الخاص. هل يمكن اعتبار العملات المشفّرة "ممتلكات" خاضعة للملكية القانونية؟ وما القواعد التي تنطبق عليها في حالات الضمان والإفلاس؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور أليستير ماكفرسون، كبير المحاضرين في القانون التجاري بجامعة أبردين، رؤية معمّقة حول الجدل القانوني المتعلق بهذه الأصول في إنكلترا وويلز، والتشريعات المرتقبة في إسكتلندا، والفراغات القانونية التي ما زالت قائمة رغم التقدم الحاصل.
أصول مشفّرة وحقوق ملكية: تحليل قانوني من ماكفرسون
يقول ماكفرسون في رده على استفسارات "العربي الجديد"، إن العملة المشفّرة أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش القانوني في المملكة المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوضعها أصلاً قابلاً للملكية في القانون الخاص. ويوضح أن المحاكم والمحللين القانونيين في إنكلترا وويلز باتوا يقرّون عمومًا بإمكانية اعتبار الأصول المشفّرة ممتلكات، أي إنه يمكن حيازة حقوق ملكية فيها، رغم استمرار الجدل بشأن الفئة القانونية الدقيقة من "الممتلكات الشخصية" التي تنتمي إليها هذه الأصول.
ويشير ماكفرسون إلى أن عمل لجنة القانون في هذا المجال أسفر عن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، المعروض حاليًا على البرلمان البريطاني. ورغم أن المشروع موجز للغاية، إلا أنه يهدف إلى توضيح أن الأصل، بما في ذلك الأصل الرقمي، يمكن أن يكون موضوعًا لحقوق ملكية شخصية، حتى لو لم يندرج ضمن الفئتين التقليديتين المعتمدتين في القانون الإنكليزي. وأوضح أن اختصار نص المشروع يعكس اعتماد المحاكم السابقة على تطوير بعض المبادئ القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، لكونها موكولة باستمرار بتطوير القانون في هذا المجال.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بنك إنكلترا يتجه بالمملكة المتحدة نحو الركود بحلول نهاية العام
تشريعات منتظرة في إسكتلندا
أما بالنسبة إلى إسكتلندا، فيلفت ماكفرسون إلى أنه لا توجد أي سوابق قضائية فيها تتعلق بالأصول الرقمية، ما يجعل التشريع المرتقب في البلاد خلال العام المقبل مرشحًا لأن يكون أكثر شمولًا وتفصيلًا. ويضيف أن قانون الملكية يشكل بنية تحتية قانونية حاسمة ترتكز عليها فروع قانونية أخرى، مثل قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار (أي الحالة القانونية التي يُقر فيها الفرد أو الشركة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية). ويوضح أن تأكيد وضع الأصول المشفّرة كملكية، ووضع قواعد قانونية لانتقال هذه الملكية، من شأنه أن يساعد على معالجة قضايا أخرى في القانون الخاص.
الغموض القانوني في استخدام العملات باعتبارها ضماناً
يؤكّد ماكفرسون أن العملات المشفّرة يمكن أن تُستخدم ضماناً في المعاملات، وهناك خيارات متنوعة متاحة لكل من المقترضين والمقرضين في هذا السياق. إلا أن بعض المسائل لا تزال غامضة، منها: ما إذا كان حصول المُقرض على "التحكم" في أصل مشفّر دون نقل ملكيته يعادل قانونًا حيازة مادية تؤسس لحق ضمان (رهن). ويقول: "ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة".
الأصول الرقمية ضمن إجراءات الإفلاس
يتابع ماكفرسون بأن من غير المشكوك فيه أن الأصول المشفّرة تدخل ضمن تركة المدين المُعسر، سواء في حالات الإفلاس الشخصي أو إشهار إعسار الشركات. ففي حال امتلاك فرد أو شركة لأصول مشفّرة ودخولهم في إجراءات
إفلاس
، يمكن بيع هذه الأصول واستخدام العائد لسداد ديون الدائنين. ومع ذلك، يشير إلى وجود صعوبات عملية في تحديد ما إذا كان المدين يملك مثل هذه الأصول، وكيفية تحديدها، ثم السيطرة عليها لتنفيذ أحكام القضاء.
ويكمل ماكفرسون: "رغم أن هذه التحديات قد تظهر أيضًا في حالات ملكية أخرى، إلا أن طبيعة الأصول المشفّرة تجعل هذه المشكلات أكثر وضوحًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد العملات المشفّرة خارج سياق الإعسار يواجه عادة تحديات أكبر. ورغم وجود بعض الآليات التي تُعين المسؤولين القانونيين على التعامل مع الأصول المشفّرة ضمن التركات المفلسة، "فلا يزال هناك خطر كبير من تعطيل التنفيذ، بما في ذلك من خلال تصرفات احتيالية من طرف المدين".
ويحذّر ماكفرسون من تعقيدات إضافية تتعلّق بكيفية حيازة الأصول المشفّرة، ودور الأطراف الثالثة مثل مزوّدي المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول. ويتطرّق إلى البُعد الدولي لتلك الأصول الذي يزيد من صعوبة التنفيذ، سواء عندما تكون الأصول بحوزة طرف ثالث نيابة عن المدين أو عندما يحاول المدين نقلها دون إذن قانوني، بينما تجري محاولات لاستردادها.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل سنوي للتضخم منذ 2012
تشريعات متسارعة: من لندن إلى المنافسين الدوليين
في هذا السياق، يبرز الزخم التنظيمي المتواصل الذي يشهده المشهد البريطاني منذ عام 2023، حين نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وبنك إنكلترا بيانًا مشتركًا يدعو إلى تقنين شامل للعملات المستقرة، في ظل تصاعد استخدامها المتوقع ضمن أنظمة الدفع. وقد شكّلت هذه الدعوة نقطة انطلاق نحو إعادة رسم الإطار القانوني للأصول الرقمية في المملكة المتحدة.
وعلى مدار عام 2025، تسارعت وتيرة التشريع، حيث نشرت الجهات التنظيمية في إبريل/نيسان مشروع لائحة تعديلية تُدرج العملات المشفّرة ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتُخضع إصدار العملات المستقرة وحفظ الأصول وتشغيل المنصات لضوابط صارمة. كذلك وضعت معايير رأسمالية ومتطلبات شفافية، تمهيدًا لإصدار دليل تنظيمي شامل منتصف عام 2026. وتتماهى هذه الخطوات مع توصيات لجنة القانون البريطانية، التي دعت إلى الاعتراف القانوني بفئة جديدة من الممتلكات تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وأوصت بإنشاء هيئة فنية استشارية لمساعدة المحاكم في التعامل مع قضاياها المعقدة.
التحدي العالمي: هل تتفوّق لندن في سباق التنظيم الرقمي؟
لا تنفصل هذه الجهود عن سياق عالمي محتدم، إذ دخل قانون الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل في
الاتحاد الأوروبي
أواخر 2024، واضعًا معايير واضحة لتداول العملات الرقمية وحمايات صارمة للمستهلكين. وفي الولايات المتحدة، تبنّى الكونغرس في يونيو 2025 قانونًا يُلزم بدعم العملات المستقرة باحتياطيات نقدية شفافة، ما عزز ثقة الأسواق وأشعل موجة من التحديثات التشريعية. وبينما يتجه العالم نحو نماذج تنظيمية متقدمة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام اختبار مصيري: كيف يمكنها إرساء إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية السوق، مع الحفاظ على لندن في صدارة الساحة الرقمية العالمية؟
هذه التحديات لا تنفصل عن التحليل القانوني العميق الذي قدّمه الدكتور أليستير ماكفرسون، الذي يكشف كيف أن مستقبل الأصول المشفّرة لن يُحدده فقط الاعتراف بملكيتها، بل أيضًا قدرة المنظومة القانونية على تطويع أدواتها بما يستجيب لتحولات السوق، محليًا وعالميًا.
ومع اقتراب عام 2026، تبدو الأسواق الرقمية في بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب جاهزية قانونية لا تقل عن جاهزيتها التقنية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
استمرار المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأميركي في استوكهولم
التقى مسؤولون صينيون وأميركيون، الثلاثاء، في استوكهولم، باليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة، بهدف تمديد الهدنة التي اتّفق عليها في هذا المجال في محادثات جنيف مايو/أيار الماضي. وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس الوفدين الأميركي والصيني برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، أثناء دخولهما إلى مبنى روزنباد حيث تُعقد المفاوضات. ولم ترشح أي معلومات حول مضمون المناقشات التي بوشرت الاثنين، في العاصمة السويدية. وأعربت بكين، الاثنين، عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل". وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوه جياكون: "نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم، وترسخ التعاون، وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة". وتهدف المحادثات في استوكهولم إلى تمديد الهدنة الممتدة على 90 يوماً، التي جرى التوصل إليها في جنيف مايو الماضي، ما وضع حداً لإجراءات الرد المتبادلة في مجال الرسوم الجمركية. وأفسحت هذه الهدنة المجال في خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية والصينية من 125% و145% على التوالي إلى مستويات أقل بكثير بلغت 10% و30%. وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير/ كانون الثاني. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو/أيار ويونيو/ حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين، وتدفق رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. وتواجه الصين مهلة تنقضي في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية، ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. أسواق التحديثات الحية بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا ورجح محللون أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55% على معظم السلع، وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. وتأتي المحادثات في السويد في مطلع أسبوع حاسم لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية، إذ من المقرر أن تشهد الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الأول من أغسطس/آب. مع اقتراب هذا الموعد النهائي، سارعت دول عدة لإبرام اتفاقات مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأحد، التوصل إلى اتفاقية جمركية في اسكتلندا تخضع المنتجات الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بموجبها لرسوم جمركية نسبتها 15%. ويقول محللون إن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في استوكهولم هذا الأسبوع قد تمهد الطريق قبل قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الخريف. ومن المرجح أن يؤثر أي تصعيد جديد للرسوم الجمركية وقيود التصدير في خطط عقد اجتماع مع شي. وستكون هذه الرحلة أول لقاء مباشر بين الاثنين منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في وقت لا يزال فيه التوتر التجاري والأمني بين القوتين العظميين المتنافستين يتصاعد. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 42 دقائق
- العربي الجديد
تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين تركيا والعراق آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين. وأضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاقية "آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط". وقال الوزير التركي لصحافيين، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إن "المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه". وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أن "سعة خط الأنابيب هذا تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يومياً. لا يوجد تدفق حالياً. وحتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بطاقته الكاملة". وأوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق. وأضاف "ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي. وللوصول إلى هذه الكميات، يجب أن يصل الخط إلى الجنوب". وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقية جديدة هو يوليو/تموز 2026. وأشارت الحكومة التركية إلى أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً أولياً للمشروع في عام 2023. والمبادرة عبارة عن طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقاً. وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي أن الاتفاقية المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي سينتهي أجلها في يوليو 2026. طاقة التحديثات الحية هجمات المسيّرات تشل نفط كردستان العراق وأبرمت الحكومة التركية هذه الاتفاقية في 1973، ودخلت حيز التنفيذ في 1975. وقال مسؤول تركي تعقيباً على إنهاء الاتفاقية، إن عدم استغلال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا أمر مؤسف، مضيفاً أن أنقرة ترغب في "مرحلة جديدة وحيوية" في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الطرفين والمنطقة. وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية، لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار عما لحق به من أضرار، جراء صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018. وتستأنف تركيا على الحكم. وقال مسؤولان كرديان عراقيان في قطاع الطاقة لوكالة رويترز، أمس الاثنين، إن إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بلغ نحو 120 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 280 ألفاً في المتوسط بحلول منتصف أغسطس/آب. وأضاف المسؤولان أنه لم يتسن الاتفاق بعد مع وزارة النفط العراقية على جدول زمني لاستئناف صادرات الخام من شمال البلاد. واستهدفت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة حقول نفط في كردستان العراق خلال الشهر الجاري. وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن عدة حقول للنفط توقفت عن العمل بسبب أضرار جسيمة في بنيتها التحتية، مضيفة أن الهجمات استهدفت أيضاً تهديد سلامة العاملين المدنيين في قطاع الطاقة. ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية، لكن إنتاج الخام في الإقليم تراجع. وقال مسؤولون في قطاع الطاقة في كردستان إن إجمالي إنتاج الإقليم وصل إلى نحو 285 ألف برميل يومياً. طاقة التحديثات الحية تركيا تعزز أسطول الطاقة وتدخل نادي الأربعة الكبار وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، أهمية استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وأشار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان بشمال العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصر: الاستيلاء على أموال شركة متحفظ عليها بتهمة "الإرهاب"
في واقعة لافتة تُلقي بظلال من الشك على فعالية الرقابة داخل منظومة التحفظ القضائي على أموال الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر ، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) من أموال الشركة، رغم خضوعها الكامل لإشراف ما يسمى لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وتُعد الشركة واحدة من الكيانات التي طاولتها قرارات التحفظ الصادرة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يمنح الدولة حق الحصر والتصرف في أموال الأشخاص والكيانات المتهمة بالإرهاب، وهي القرارات التي تطعن فيها منظمات حقوقية باعتبارها "ذات طابع سياسي" وتستهدف في جوهرها "معارضي النظام". وبحسب أوراق القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ المتهم مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف (47 عاماً)، استغل منصبه السابق عضو مجلس إدارة في الشركة المتحفظ عليها، للحصول على تلك الأموال بشكل غير قانوني، عبر أمين خزينة أحد فروع الشركة في القاهرة، مدعياً، زوراً، أحقيته في الأموال مقابل مساهمته في رأس المال وعضويته الإدارية. وتحمل القضية رقم 6531 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، والمقيدة أيضاً برقم 40 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد تولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي وجهت للمتهم تهمة "الاستيلاء بغير وجه حق على أموال جهة عمله"، مع سبق العلم بصدور قرار بالتحفظ على الشركة وتجريده من أي صلاحية مالية أو قانونية. وكانت لجنة التحفظ قد أسندت منذ سنوات إدارة الشركة إلى "شركة المستقبل للرعاية الصحية" ضمن آلية جديدة تقوم على تسليم الشركات المتحفظ عليها إلى جهات أو شركات أخرى تديرها مؤقتاً تحت إشراف الدولة. وهو ما يجعل واقعة الاستيلاء على هذا النحو تمثل خرقاً فادحاً للضوابط المفترضة، وتثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة المفروضة من قِبل الإدارة البديلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: محاكمة جديدة لصفوان ثابت ووزير سابق بتهمة تمويل "الإخوان" ويرى حقوقيون وخبراء قانونيون تحدثوا إلى "العربي الجديد" أن هذه الواقعة تكشف خللاً جوهرياً في منظومة الإشراف على الشركات التي أُدرجت على قوائم الإرهاب أو طُبّقت عليها قرارات التحفظ، إذ لم يكن من المفترض أن يتمكن أي من مسؤوليها السابقين من الوصول إلى مواردها المالية، خاصة في ظل حظر قانوني واضح. ويضيف مراقبون أن الواقعة تفتح الباب لمراجعة أداء لجنة التحفظ، التي طالما وُجهت إليها انتقادات بشأن الشفافية وآليات إدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلاً عن افتقار الإجراءات القانونية المتبعة للضمانات الكافية، في ظل ما يصفه حقوقيون بـ"الطابع السياسي" الذي يصبغ قرارات التحفظ، خصوصاً بعد موجة الملاحقات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وتُطرح أسئلة كذلك حول آليات التعويض للمساهمين المتضررين في مثل هذه الحالات، لا سيما في حال صدور أحكام قضائية مستقبلية تقضي ببراءة الكيانات أو الأفراد المتحفظ على أموالهم، وهو ما حدث فعلاً في عدد من القضايا السابقة، لكن دون أن تُعاد إليهم حقوقهم المالية أو الاعتبارية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية المختصة أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتوسع التحقيقات للكشف عما إذا كانت هناك شبكات أو مسؤولون آخرون تورطوا في تسهيل الواقعة، أو إذا ما تكررت حوادث مماثلة في شركات أخرى تقع تحت سلطة لجنة التحفظ. (الدولار= 48.8 جنيهاً تقريباً)
